انتقدت حركة «مواطنون ضد الغلاء» ما وصفته بالمواقف غير المسؤولة من أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطني الديمقراطي، بسبب قيامه برفع سعر طن حديد التسليح ٢٥٠ جنيها، ليتجاوز سعر الطن بالنسبة للمستهلك ٤٠٠٠ جنيه في تحد للرأي العام ولمواقف نواب الشعب من أزمة احتكار الحديد.

وقالت الحركة في بيان لها أمس: إن عز هو عدو المستهلك رقم واحد في مصر نظرا لانتهاجه سياسة احتكارية أدت إلي ارتفاع أسعار الحديد بشكل خاص ومواد البناء بشكل عام، مشيرة إلي أن الزيادة الجديدة للحديد تعكس فشل الحكومة في حماية المستهلك بسبب سياسة «الدلع والتدليل» لبعض خلصائها من أعضاء الحزب الوطني.

وأشار البيان إلي مواجهة الحكومة شركات توظيف الأموال بحجة تحقيقها أرباحا تتجاوز ٣٠% في حين أن هناك شركات في مصر تتجاوز ربحيتها ٢٠٠% في بعض الأحيان من قيمة رأس المال، وهي علي مرأي ومسمع من الحكومة التي حولت ساحة الوطن علي حد وصفه إلي صالة مقامرة بمصير الشعب.

وذكر محمود العسقلاني المتحدث الرسمي باسم الحركة في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أنه تقدم ببلاغ علي يد محضر أمس إلي رئيس الوزراء طالبه فيه بإعمال صلاحياته الواردة في قانون منع الممارسات الاحتكارية، كما أرسل أيضا مذكرة عاجلة للرئيس مبارك، طالبه فيها بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ مصر وشعبها من سياسات المغامرة والمقامرة بمصير الشعب.

في حين أشار البيان إلي أن شركات «عز» استحوذت علي النصيب الأكبر من سوق الحديد خلال عام ٢٠٠٧ بواقع مليون و٨٥٠ ألف طن، أكد البيان أن أرباح حديد عز بلغت ١٠١% من رأس المال المدفوع في عام ٢٠٠٤ فيما زادت النسبة في عام ٢٠٠٦ إلي ١٥٠% بينما سجلت الأرباح في عام ٢٠٠٥ نحو ١٧٤%.

وأكد البيان أن شركة عز الدخيلة استردت رأس المال خلال السنوات الثلاث الماضية أربع مرات، بينما بلغت أرباح العز لحديد التسليح ٥٧% من قيمة رأس مال الشركة المدفوع، وارتفعت في ٢٠٠٥ إلي ٩٧%، بينما سجلت أعلي أرباح ٢٠٣% من رأس المال المدفوع عام ٢٠٠٦.

وطالبت الحركة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بإعمال نص المادة العاشرة من قانون منع الممارسات الاحتكارية، والذي يجيز لمجلس الوزراء المصري فرض التسعيرة الجبرية علي هذه السلعة، والحد من تغول محتكري الحديد، وذلك حتي يتمكن المواطنون من شراء هذه السلعة بأسعار تتناسب مع قيمة السلعة الحقيقية.