علي عكس السنوات الماضية التي شهدت اهتماماً من الصحف الأجنبية بحركات الإصلاح في مصر، ومطالب المعارضة السياسية بالانفتاح السياسي والديمقراطية، شهد عام ٢٠٠٧ بداية اهتمام صحفي خارجي - غير معهود - بحركات العمال ومطالبهم بزيادة الأجور، انتهي بـ «شبه إجماع» علي أن إضرابات العمال باتت تشكل تهديداً خطيراً لنظام الرئيس حسني مبارك.

وقالت الصحف إن الحكومة المصرية تتعامل بشكل أكثر مرونة مع إضرابات العمال، علي عكس ما تفعله إزاء حركات المعارضة السياسية التي تطالب بالديمقراطية والحرية، وذلك للحيلولة دون تحول الحركات العمالية إلي حركات سياسية، محذرة من إمكانية حدوث انفجار اجتماعي ضد نظام مبارك إذا استمرت هذه الإضرابات.

ففي الولايات المتحدة الأمريكية نشرت وكالة «أسوشيتد برس» عدة تقارير للصحفي الأمريكي باول سكيم، خلص فيها إلي أن مصر شهدت مؤخراً أسوأ إضرابات العمال علي مدي العقود الماضية، مشيراً إلي حدوث المئات من الإضرابات خلال العام الماضي.

وأضاف - في تقرير عن اعتصام موظفي الضرائب تحت عنوان «المصريون يطالبون بمرتبات أعلي» إن أكبر هذه الإضرابات حدث في مدينة المحلة الكبري، حين أضرب عمال النسيج خلال عام ٢٠٠٦، ثم عاودوا إضرابهم مرة أخري في سبتمبر الماضي احتجاجاً علي تدني الأجور وارتفاع معدلات التضخم.

وقال سكيم إن المسؤولين الحكوميين اعترفوا في الأشهر الأخيرة بأن التحسن في النمو الاقتصادي لم تشعر به أغلبيه سكان مصر البالغ عددهم ٧٧ مليون نسمة.

وقال سكيم في تقرير آخر عن إضراب عمال مصانع مصر للغزل والنسيج : إن الحكومة المصرية تسعي إلي كبح جماح أكبر موجة من الإضرابات العمالية تشهدها البلاد في العقود الأخيرة، بعد إضراب آلاف العمال في قطاع النسيج احتجاجا علي تدني الأجور وارتفاع معدلات التضخم.

وأضاف: إن هرولة الحكومة إلي حل الإضراب الذي ضم ٢٧ ألف عامل في شركة مصر للغزل والنسيج، يدل علي قلق السلطات المتزايد إزاء ازدياد القلاقل بين الطبقة العاملة في مصر، موضحاً أن الأسباب الكامنة وراء سلسلة الإضرابات خلال السنة الماضية لاتزال تتمحور حول شعور الفقراء بأنهم مجبرون علي الخروج من سياسة تحرير الاقتصاد، ومن الممكن أن يشكل شعورهم بالإحباط تهديداً لاستقرار البلاد.

ونقل سكيم عن رئيس قسم دراسات الشرق الأوسط في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، جول بنين، قوله إن قرار الحكومة لتهدئة العمال واعطائهم مايريدونه، مع استمرار قمع المثقفين يدل علي أن العمال أكثر خطورة، مشيراً إلي أن العمال الآخرين سيحذون حذو عمال المحلة وأن ماحدث سيكلف الحكومة أكثر مما تتوقع.

وفي تقرير أعده «دان مورفي» ونشرته صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» تحت عنوان «الإصلاح الاقتصادي في مصر يواجه بموجة لم يسبق لها مثيل من المقاومة العمالية «قالت الصحيفة إن إضراب موظفي الضرائب جاء إضافة إلي الثورة العمالية في البلاد ليطلق العنان للانفجار الاجتماعي ضد نظام مبارك.

وأوضحت «كريستيان ساينس مونيتور» أنه مع إضراب عمال عشرات المصانع الأخري أواخر العام الماضي مكررين نفس مطالب عمال غزل المحلة فاز العمال، واستجاب المسؤولون لمعظم المطالب العمالية، مؤكدة أن المحللين يرون أن السبب وراء استجابة الحكومة للعمال هو الحيلولة دون تسييس الحركة العمالية، في الوقت الذي يتلقي فيه نظام مبارك الضربات من الصحافة المحلية و الإخوان المسلمين.