بمناسبة الاحداث الطائفية المقيته في العراق والاحتقان الطائفي في مصر ولبنان وغيرهما من الدول العربية .. ليست فقط الدول التي بها مسلمين ومسيحيين ولكن أيضا الدول التي يدين أهلها بالاسلام ولكن بها مذاهب مختلفة .. سنة وشيعه وزيدية واسماعيلية ..أطرح بعض الاسئلة التي اراها مشروعة .. أسئلة طرحها قبلي مثقفون قامتهم أعلي إسما وثقافة وعلما ومنهم أقتبسها وأستسمحهم في ذلك .. ولكنها أسئلة في رأيي يجب تكرارها وطرحها لأن هناك الكثير من المشاكل في عالمنا لا تحل لعدم طرح مثل هذه الاسئلة .. والأهم لعدم الإجابة عليها .. دعنا نطرح هذه الاسئلة المشروعة التي أثارها قبلي كما قلت الكثيرون من المحسوبين علي التيارات الليبرالية ليس في مصر فقط بل في كل الدول العربية وحتي المحافظة منها ... دعنا نسأل جميعا

هل المطالبة بالحرية والعدالة و احترام حقوق المواطنة وحقوق الإنسان ، فتنة ينبغي القضاء عليها ؟
هل المطالبة بإقامة المؤسسات الدستورية في الدولة مصر أو غيرها والفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية ، وتمكين الشعب من المشاركة السياسية في إتخاذ القرار ، وتفعيل مؤسسات المجتمع المدني المعبرة عن تطلعات كافة شرائح المجتمع هو عمل يثير الفتنة ويهدد الوحدة الوطنية ويبث الخلاف بين أبناء الشعب الواحد ؟ .
هل المطالبة بإزالة المظالم الاجتماعية والسياسية والدينية بكافة أشكالهاالطائفية ، وتطبيق مبدأ التوزيع العادل للثروة ، وتمكين جميع المذاهب والأديان دون تمييز من ممارسة حقها الطبيعي في اتباع قواعد مذاهبها وإقامة دور عبادتها، سوف يعمل على إثارة الفتنة الطائفية ؟ أم سيعمل علي وأد مثل هذه الفتنة ؟
هل يجب أن تبنى الدولة مشروعيتها على العدل واحترام حقوق المواطنة أم على حرمان الإنسان من حقوقه في التعبير السلمي عن الرأي ، وحقه السلمي في عبادة الله كما يؤمن به وبناء دور العبادة علي أساس قانون موحد لكل المواطنين بصرف النظر عن دينهم .. أم تبني الدولة مشروعيتها عبر التمييز بين فئات المجتمع علي أساس الدين والجنس و أحيانا اللون أو حتي اسم العائلة .. أي مشروعية هي الافضل وأيهما هي التي تحمي الوطن والدولة من مخاطر الفتنة الطائفية ؟..
إن سكوتنا علي ما تشهده بلادنا من أزمات تمثلت في الفقر والبطالة ، وما يعيشه المواطنون من اختناقات معيشية تطال التعليم والصحة والسكن والتوزيع الغير عادل للثروة والتمييز الطائفي والعرقي .. هو الذي يهدد باشعال فتن طائفية .. وأمامنا العراق خير مثال وقبله لبنان والسودان.. وربنا يستر علي مصر ... ..
غني أسأل سؤالا مشروعا .. ماذا كان سيحدث لو تبني العراق دستورا ونظاما للحكم يعلي الولاء للوطن قبل المذهب والطائفة والقبيلة ويعلي قيمة المواطنة والتساوي التام في الحقوق والواجبات .. ولو تم منع قيام الاحزاب علي أساس ديني او طائفي أو قبلي .. هل كان سيصل الحال في العراق الي ما وصل اليه في الشهور الأخيره؟ ..ماذا كان سيحدث لو فهم كل العراقيون أنهم أولا عراقيون قبل أن يكونوا سنة وشيعة و صابئة ومسيحيين .. وقبل أن يكونوا عربا أو أكرادا .. لو فهموا أن كونهم عراقيين لا يمنع إطلاقا أن يعبدوا الله علي أساس المذهب الشيعي او السني .. والدين الإسلامي أو المسيحي .. ليعبد الله كل منهم ومنا كما يؤمن ويطبق قانون الاحوال الشخصية المناسب لعقيدته ومذهبه .. وفي نفس الوقت يتعاون الجميع ويكون لكل عراقي أو أي مواطن في اي دولة عربية أخري نفس الحق ونفس الواجب بصرف النظر عن الدين والمذهب والقبيلة أو الأصل العرقي أو إسم العائلة ..
لا أدري ماهي الصعوبة في فهم ذلك واستيعابه .. الفهم الذي كان سيوفر دماءا وارواحا أهدرت بلا أي معني ولا أي طائل ..
لو كان لبنان تبني مثل هذا الدستور و مثل هكذا نظام حكم بعد الحرب الأهلية .. أما كانت حلت مشاكل كثيرة مازال يعاني منها حتي الآن .. ولكان وفر علي نفسه الكثير من القرارات الدولية التي تبيح التدخل في شئونه الداخلية .. والكثير من الدماء البريئة التي أهدت بلا طائل ..

الحقيقة هي أن من يتصدى بطريقة سلمية وعلمية وعبر مؤتمرات سلمية لا ترفع شعارات العنف أو التحريض عليه .. لانتقاد مظاهر الخلل والأخطاء في الوطن الأم ليس هو العدو وليس هو من يثير الفتنة ، بل إنه هو المحب المخلص ، وهو الأكثر وفاءً للأسس العادلة التي قامت عليها نظرية الدولة المدنية الحديثة، وهو الأكثر انتماءً وولاءًا للوطن ،وهو الأشد حرصاً على أمن هذا الوطن ورخائه واستمراريته ..
وهو الآشد إيمانا بالله الذي كفل حرية العقيدة وحرية العبادة في القرآن والاسلام كما هو الحال في كل الأديان و النصوص الدالة علي ذلك كثيرة ولا داعي لتكرارها ولكننا من نتعامي عنها عمدا أو قصدا و نلوي أعناقها لنبرر ما نمارسه من تمييز ديني وطائفي وعرقي وجنسي لا نريد أن نعترف يه ... ولا نستطيع أن ندرك بعقولنا القاصرة أن مواثيق الأمم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان يعطي الحق للمجتمع الدولي أن يتدخل لحماية أي فئة تتعرض للتمييز والاضطهاد والقهر أغلبية كانت أو أقليه .. وهو ما سيعطي الحق لهذا المجتمع للتدخل في دارفور سواء وافقت حكومة السودان أم لم توافق .. سواء وافقت مؤتمرات القمة العربية أم لم توافق .. ولكننا بسبب شعارات لا نمل من تكرارها ومفاهيم عفي عليها الدهر وشرب نصر علي تكرار أخطائنا واستنساخ هزائمنا وجرائمنا في حق الوطن والانسان الذي بدونه ليس لهذا الواطن أي قيمة أو معني .. هذا المواطن البسيط الغلبان الذي يصرخ .. أعطوني حقوقي .. ولا من مجيب ..
كل ما يطالب به هذا المواطن وسأظل أكرر هذا الكلام حتي يصبح حقيقة في بلادنا في يوم من الأيام .. أن يعيش حرا في وطنه .., آمنا علي عرضه وحياة أولاده... مشاركا في اختيار من يحكمه وقادرا مع غيره من أبناء شعبه أن يغير هذا الحاكم سلميا و دوريا دون أن يضطر ألي قتله أو سحله.. وأن يكون قادرا علي إقامة شعائر دينه بحرية كما يقيم الآخرون شعائرهم بحرية دون أن يتقاتلوا ويتبادلون الاتهامات من منهم علي حق ومن منهم علي خطأ .. من منهم سيذهب للجنة ومن سيذهب الي الجحيم لأنه في الحقيقة قد ذاق جحيم الدنيا .. ..
يريد أن يكفي دخله الحد الادني من الحياة الكريمة حتي لا يضطر الي الكذب والغش والخداع مهما صلي وصام لتوفير الغذاء والكساء والتعليم والعلاج لأولاده .. يريد ألا يعتدي أحد علي كرامته و حريته أو يتسلط عليه باي حجة كانت .. يريد أن يضمن له هذا النظام مهما كان اسمه أبسط حقوقه كأنسان ,, حق الامن والحياة والحلم والامل والامان .. وحق البحث عن سعادته طالما لا يؤذي الآخرين ..حق عبادة الله بالطريقة التي يؤمن بها طالما لايفرض رايه علي الآخرين بالقوة .. حق المساواة مع الآخرين في الوطن في الحقوق والواجبات
هذا مايريده المواطن الغلبان مهما كان اسم الدولة التي يعيش فيها .. سواء كان هذا المواطن مسلما او قبطيا أو حتي بلا دين ....
إن هذا المواطن المضطهد في وطنه سواء كان قبطيا أو شيعيا أو زيديا أو سنيا أو نوبيا أو كرديا .. يصرخ بهذه الاسئلة .. وهي أسئلة مشروعة لا تثير فتنه ولكن عدم الإجابة عليها هو سبب كل الفتن الطائفية و هو سبب الاحتقان والتحزب الطائفي البغيض الذي من الممكن أن يتحول الي فتنة في أي لحظة .. في عالمنا التعيس .. بل عدم الإجابة علي هذه الأسئلة والخوف من طرحها هو سبب المشاكل الكثيرة التي يعانيها هذا العالم المسمي بالعالم العربي ..
لنا الله ..

عمرو اسماعيل