روح القوانين لمونتسيكو
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد :
هذا كتاب نقد كتاب روح القوانين لمونتسيكو والكتاب بدا لى من فصوله من الوهلة الأولى وكأنه يذكرنى بمقدمة ابن خلدون مع أنهما مختلفان اختلافا كبيرا والسبب هو كثرة الأبواب وكثرة الفصول

وقد أعلن مونتسيكو فى أكثر من موضع من الكتاب نتيجة الكتاب وهو كون الدين النصرانى أفضل الأديان وهو أفضل الأديان قوانينا مثل قوله فى الفصل الرابع نتائج طبيعة الدين النصرانى وطبيعة الدين الإسلامى
"إذا ما نُظِر إلى طبيعة الدين النصراني وطبيعة الإسلام وَجَب اعتناق أحدهما ورد الآخر، فمن الواضح أن دينًا يُلِين الطبائع لا يكون غير دين صحيح.ومن شقاء الطبيعة البشرية أن يُنعِم بالدين فاتح، فالإسلام الذي لا يتكلم بغير السيف يؤثر في الناس بروح الهدم التي أقامته."ص770
الكتاب هو فى مجمله انتقاد لكثير من القوانين التى لدى الأمم المختلفة مع بيان معايب تلك القوانين ومن المعروف أن الانتقاد هو إبانة المعايب والمحاسن يعتبر تبكيتا خاصة عند ذكر المعايب وهو ما نفاه مونتسيكو بقوله :
"ولا أكتب، مطلقًا، لأبُكت ما هو مستقر بأي بلد كان، وستجد كل أمة علل قواعدها هنا، ومن الطبيعي أن نستنبط من ذلك هذه النتيجة القائلة: إن اقتراح كل تحويل أمر خاص بمن فطروا قادرين على اكتناء نظام الدولة كله بخطرة عبقرية. (المقدمة)"
والخطأ فى الفقرة السابقة قوله وستجد كل أمة علل قواعدها هنا فمثلا الأمة الإسلامية لا يوجد ذكر لقوانينها إلا عدة مرات لا تتجاوز أصابع اليدين وهناك كثير من الأمم لا ذكر له كأمم أفريقيا الكافرة
ويعلن مونتسيكو عجزه عن تقديم أسباب جديدة لإسعاد الناس وإنجاح حكوماتهم ورؤساءهم فى قوله:
"ولو كنت قادرًا على تزويد جميع الناس بأسباب جديدة يحبون بها واجباتهم وأميرهم ووطنهم وقوانينهم، ويشعرون بأنهم سعداء في كل بلد وكل حكومة وكل مركز يكونون فيه؛ لعددتني أسعد الورى. (المقدمة)
وهو ما يعنى أنه لا يقدم قوانين جديدة للعدل إنما هو ينتقد من خلال كلامه فيببن محاسن بعض القوانين وهو أمر قليل الحدوث وأما إبانة المعايب فهو الأكثر شيوعا فى الكتاب حيث قال:
« فضيلة » يتطلب الوقوف على الأبواب الأربعة الأولى من هذا السفر 1 أن يلاحظ أن ما أدعوه في الجمهورية هو حب الوطن؛ أي: حب المساواة، وليس هذا فضيلة خلقية، ولا فضيلة نصرانية، مطلقًا، بل فضيلة سياسية، وهذا هو النابض 2 الذي يُحرك الحكومة الجمهورية،هو النابض الذي يُحرك الحكومة الملكية، ولذا سميت حب الوطن « الشرف » كما أن والمساواة بالفضيلة السياسية،(تنبيه من المؤلف)
وتحت عنوان القوانين على العموم قال "
أن حب الوطن فى الجمهورية يعنى حب المساواة وفى الملكية يعنى الشرف هو كلام ظل له من الحقيقة فحب الوطن لدى الحاكمين هو حب الحكام فالوطن يعنى الرئيس أو الملك ومن حوله وأما لدى الناس فالبعض يعنى بحب الوطن حب الناس وخدمتهم ونفعهم والدفاع عن مكان وجودهم والبعض الأخر وهم العامة أو كما يسميهم الحكام الغوغاء فهم غالبا ما يعتبرون الوطن هو الرئيس أو الملك المفدى ومن حولهم إلا فى حالة الجوع والفقر والضنك فساعتها وأما كبار الوطن فهم يعتبرون أنفسهم الوطن نفسه إلا فى النظام العادل حيث لا يوجد حب للوطن وإنما حب لله من خلال طاعة أحكامه
الفصل الأول
صلة القوانين بمختلف الموجودات
"ولله صلة بالكون خالقًا وحافظًا، والقوانين التي خلق بمقتضاها هي القوانين التي يحفظ بموجبها، والله يعمل وفق هذه القواعد؛ لأنه يعلمها، وهو يعلمها؛ لأنه صنعها،وهو صنعها لعلاقتها بحكمته وقدرته. وقد يكون للموجودات الخاصة المدركة قوانين وضعتها، ولكن لها أيضًا قوانين لم تضعها، وقد كانت الموجودات المدركة ممكنة قبل أن تكون، وقد كان لها، إذن، علائق ممكنة، ومن ثم كانت لها قوانين ممكنة، وقد كانت توجد علائق ممكنة قبل وجود قوانين موضوعة، فالقول بعدم وجود عدل أو جور غير ما تأمر به القوانين الوضعية أو تنهى عنه هو قول بعدم تساوي جميع أنصاف قطر الدائرة قبل رسمها."
كلام مونتسيكو فى بدايته كلام جميل ولكنه فى نهايته أتانا بجنون هو أنه يعتقد أن العدل والجور ليس فى القوانين الوضعية فقط ومن ثم فالقوانين الإلهية هى الأخرى كالقوانين الوضعية كلاهما فيه عدل وجور وهو كلام السطرين الأخيرين فى الفقرة السابقة وهو اتهام لله بالظلم وهو ما يناقض كون الله عادل كما قال تعالى "وما ربك بظلام للعبيد "
والخطأ الأخر هو أن الموجودات الخاصة المدركة لها قوانين وضعتها هى ولها قوانين أخرى لم تضعها والرجل هنا لم يعرفنا بتلك المخلوقات الخاصة التى هى غالبا الناس عنده وبالقطع القوانين لكل المخلوقات لدى لله واحدة وهى قوانين ضعها الله فهكذا كانت البداية لكن نتيجة وضعه قانون الاختيار بين الكفر والإسلام للجن والإنس أصبح الناس الكفار يشرعون لأنفسهم وهو ما توصل له مونتسيكو فى قوله :
"ولا يُعرف هل تسير الحيوانات بقوانين الحركة العامة أو بحركة خاصة، ومهما يكن من أمر فإنها لم تكن مع الرب على صلة أوثق مما عليه بقية العالم المادي، ولا ينفعها الشعور في غير ما بينها من علاقة أو في علاقتها مع موجودات خاصة أخرى أو مع نفسها.وهي تحافظ على كيانها الخاص وعلى جنسها بميل إلى اللذة، ولها قوانين طبيعية لاتحادها بالشعور، وليس لها قوانين وضعية مطلقًا لعدم اتحادها بالمعرفة مطلقًا، ومع ذلك فإنها لا تتبع قوانينها اتباعًا لا يتغير، وأحسن منها اتباعًا لذلك النباتات التي لا نلاحظ فيها معرفة ولا شعورًا.وليس لدى الحيوانات ما عندنا من المتع العليا، وعندها ما ليس لدينا، فليس لديها آمالنا أبدًا، ولكن ليس عندها مخاوفنا أبدًا، وهي تعاني الموت مثلنا، ولكن من غير أن تعرفه، حتى إن أكثرها يحفظ نفسه أحسن مما نحفظ، فهي لا تسيء استعمال شهواتها بمقدار ما نسيء."ص50
ورغم هذا الكلام المعقول لمونتسيكو فإن الفقرة فيها أخطاء هى :
-أن الحيوانات ليس لديها معرفة وهو ما يخالف أن الهدهد أعلن لسليمان(ص)أنه أعرف منه بسبأ حيث قال له فى سورة النمل "أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين " كما يخالف أن كل المخلوقات فى السموات والأرض رفضت حمل الأمانة التى حملها الإنسان وحده والرفض يعنى أنها لها عقل يميز ويعلم وفى هذا قال تعالى بسورة الاحزاب "إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها " وهو ما يخالف معرفة مونتسيكو بالعهدين حث توجد الحية لتى أغوت آدم(ص) أحيل الحيوانات والحيلة تطلب معرفة فلا محتال إلا و عارف الحيل
" 1وَكَانَتِ الْحَيَّةُ أَحْيَلَ جَمِيعِ حَيَوَانَاتِ الْبَرِّيَّةِ الَّتِي عَمِلَهَا الرَّبُّ الإِلهُ "التكوين الاصحاح الثالث
-أن النبات لا يعرف ولا يشعر وهو كلام يخالف الوحى عندنا فمن ضمن المخلوقات التى رفضت الأمانة فى السموات والأرض النباتات كما يخالف معرفة مونتسيكو بوجود شجرة للمعرفة فى قولهم " وَوَضَعَ هُنَاكَ آدَمَ الَّذِي جَبَلَهُ. 9وَأَنْبَتَ الرَّبُّ الإِلهُ مِنَ الأَرْضِ كُلَّ شَجَرَةٍ شَهِيَّةٍ لِلنَّظَرِ وَجَيِّدَةٍ لِلأَكْلِ، وَشَجَرَةَ الْحَيَاةِ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ، وَشَجَرَةَ مَعْرِفَةِ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ."سفر التكوين الإصحاح الثانى
"والإنسان موجودا طبيعيٍّا، مُسير بقوانين ثابتة كالأجرام الأخرى، والإنسان، موجودًا مدركًا، ينقض بلا انقطاع ما شرع لله من القوانين، وهو يغير القوانين التي يضعها بنفسه، وعلى الإنسان أن يدبر نفسه، ومع ذلك فهو كائن محدود الإدراك، فهو عرضة للجهل والخطأ كجميع الأفهام القاصرة، وما لديه من معارف ضعيفة يفقده "ص51
يبدو كلام مونتسيكو هنا كلام معقول وطيب ولكن فيه خطأ هو كون الإنسان مسير بقوانين ثابتة فلو كان مسيرا ما كان قادرا على عصيان تلك القوانين وهو ما ناقض مونتسيكو نفسه بقوله "والإنسان موجودا طبيعيٍّا، مُسير بقوانين ثابتة كالأجرام الأخرى "فهنا الإنسان مسير هو ما ناقضه بقوله أنه يخالف القوانين بل ويخترع قوانين من عنده " ينقض بلا انقطاع ما شرع لله من القوانين، وهو يغير القوانين التي يضعها بنفسه"
الفصل الثاني
قوانين الطبيعة
"قوانين الطبيعة هي قبل جميع هذه القوانين، وهي تُدعى بهذا الاسم لاشتقاقها من نظام وجودنا، ويجب لمعرفتها جيدًا أن ينظر إلى إنسانٍ قبل قيام المجتمعات، فتكون قوانين الطبيعة ما نتلقاه في مثل هذه الحال. وهذا القانون، الذي يطبع فينا فكرة خالقٍ فينتهي بنا إليه، هو أولُ القوانين الطبيعية أهمية، لا ترتيبًا، وأجدر بالإنسان في الحال الطبيعية أن يكون ذا قدرة على المعرفة من أن يكون ذا معارف، ومن الواضح ألا تكون أفكاره الأولى نظرية، فهو يفكر في حفظ كيانه قبل أن يبحث عن أصل وجوده، ص52
الخطأ هنا هو وجود إنسان ما قبل المجتمعات وهو كلام يبين أنه مونتسيكو لا يؤمن بمعتقدات النصرانية التى اعتبرها الدين الحق فى أن الله خلق آدم(ص) وزوجه وهو ما يعنى وجود مجتمع فى قول العهد الجديد كرسالة بولس الأولى لتيموثاوس " 13لأَنَّ آدَمَ جُبِلَ أَوَّلاً ثُمَّ حَوَّاءُ"
"ثم إن ما يُوحي به كل من الجنسين إلى الآخر من فتون بسبب اختلافهما يزيد هذه اللذة، وما يقوم به كل منهما نحو الآخر من تذلل طبيعي، دائمًا، يكون قانونًا ثالثًا. ص53
الخطأ هنا هو وصف العلاقة بين الذكر والأنثى بأنها تذلل طبيعى ولا يوجد شىء اسمه تذلل أى ذل طبيعى وإنما هو المودة كما قال تعالى "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة" وهو ما يسمى الحب وهو الحب بين الرجل والمرأة وهو ليس ذلا إلا فى حالات نادرة
"وينتهي الناس إلى نيل معارف أيضًا فضلًا عن الشعور الذي كان لهم في البداءة،وهكذا تكون لديهم رابطة ثانية لا توجد عند الحيوانات الأخرى، ويكون عندهم باعث جديد للاتحاد إذن، وتكون الرغبة فى العيش في مجتمع قانونًا طبيعيٍّا ثالثًا "ص53
الخطأ كون الرغبة فى العيش في مجتمع قانونًا طبيعيٍّا للإنسان فقط دون الحيوانات وهو ما يخالف قوله تعالى ""وما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم"فكل الأنواع تعيش فى مجتمعات أى أمم مثل الإنسان
الفصل الثالث
القوانين الوضعية
"ومن الطبيعي أن تقوم حقوق الأمم على هذا المبدأ، وهو يجب على مختلف الأمم أن تأتي أعظم خير في السلم وأقل شر في الحرب ما أمكن، وذلك من غير إضرار بمصالحها الحقيقية. والنصر غاية الحرب، والفتح غاية النصر، والحفظ غاية الفتح، فمن هذا المبدأ، ومن المبدأ السابق يجب أن تشتق جميع القوانين التي تؤلف منها حقوق الأمم"ص54
الخطأ يجب على مختلف الأمم أن تأتي أعظم خير في السلم وأقل شر في الحرب ما أمكن وهو كلام جنونى فالشر الحربى وهو الضرر فى الحرب لا يمكن لأحد تقليله لأن الطرف الأخر قد يرتكب ضررا أعظم فيجب الرد عليه بالمثل كما قال تعالى "فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم "
والخطأ الأخر كون نتيجة النصر الفتح وهو كلام لا ينطبق على الحروب الدفاعية فقد ينتصر المحتل على من احتل أرضه فى معارك عديدة كل منها يمثل نصرا ولكنه ليس افتتاحا لأرض جديدة وإنما استعادة لأرضه كما حدث فى حروب فيتنام وأفغانستان وإيران والعراق فى القرن السابق
"ويجب أن تكون هذه القوانين موافقة للطبيعة ولمبدأ الحكومة القائمة أو التي يراد إقامتها، وذلك سواء عليها أكانت موجدة لها كما هو أمر القوانين السياسية، أم كانت حافظة لها كما هو أمر القوانين المدنية."ص55
الخطأ موافقة قوانين الناس السياسية والمدنية للطبيعة وهو كلام جنونى فالطبيعة قوانينها لست واحدة فقانون آكلات اللحوم غير قانون آكلات العشب وورق الشجر وشوكه فآكلات اللحوم تعيش فى شكل أسر صغيرة كل منها يسيطر على منطقة بينما تعيش آكلات العشب والورق والشجر فى شكل جماعات كبيرة تنتقل من مكان لآخر حسب وجود العشب والماء والأولى تأكل الثانية فأى قانون يتبعه الناس منهم آكلون أم مأكلون وأى قانون يتبعه الناس فى طعامهم لحوم أم عشب وورق شجر وشوكه
"ولم أفصل القوانين السياسية عن القوانين المدنية قط؛ وذلك لأنني، وأنا الذي يبحث
في روح القوانين من دون القوانين وفي قيام هذه القوانين على مختلف الصلات التي يمكن أن تكون بين القوانين ومختلف الأمور، أراني أقل اتباعًا لترتيب القوانين الطبيعي مني لاتباع ترتيب هذه الصلات وهذه الأمور".ص56
هنا لا يفصل مونتسيكو بين القوانين السياسية والقوانين المدنية فهما واحد ومع هذا فطوال الكتاب يتحدث عن الاثنين باعتبارهما منفصلان كما فى قوله :
"ويجب أن تكون هذه القوانين موافقة للطبيعة ولمبدأ الحكومة القائمة أو التي يراد إقامتها، وذلك سواء عليها أكانت موجدة لها كما هو أمر القوانين السياسية، أم كانت حافظة لها كما هو أمر القوانين المدنية."ص55
الباب الثاني
القوانين التي تشتق من طبيعة الحكومة رأسًا
الفصل الأول
طبيعة الحكومات الثلاث المختلفة
"للحكومات ثلاثة أنواع: الجمهورية والملكية والمستبدة، ويكفي لاكتشاف طبيعة الحكومات ما عند أقل الناس ثقافة من فكرٍ عنها، وأفترض ثلاثة تعاريف، بل ثلاثة أمور، ومنها أن الحكومة الجمهورية هي التي تكون السلطة ذات السيادة فيها للشعب جملة أو »لفريق من الشعب فقط، وأن الحكومة الملكية هي التي يَحْكُم فيها واحد، ولكن وَفْقَ قوانين ثابتة مقرَّرة، وذلك بدلًا مما في الحكومة المستبدة من وجود واحد بلا قانون ولا نظام فيَجُرُّ الجميع على حسب إرادته " ص59
الخطأ الأول هو كون الحكومات ثلاثة أنواع: الجمهورية والملكية والمستبدة وهو ما يخالف الدول الحالية ففى الجمهورية توجد جمهوريات مستبدة وتوجد جمهورية ذات سيادة للشعب وفى الملكيات توجد ملكيات مستبدة وتوجد ملكيات تحكم بالقانون وحكومات الملكيات منها حكومة شعبية حيث الملك يحكم ولا يملك كما فى بريطانيا واليابان الحالية ومنها حكومة يرأسها الملك كما فى حكومة سيهانوك أمام الملكي فى كمبوديا ومنها حكومة تختص بالاقتصاد والملك يختص بالعلاقات مع الدول الأخرى والأمن كما فى مملكة المغرب ومملكة الأردن ومنها حكومة من أسرة الملك كما فى ممالك الخليج خاصة فى السعودية
زد على هذا هناك وجود حكومة الله والتى ليس فيها حكم للناس بل حكم الله كما قال تعالى " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون "
الخطأ الثانى وجود حكم فرد ملكى أو مستبد فقط فى الدولة وهو أمر غير ممكن إلا فى دولة المدينة أو فى الدولة الصغيرة السكان والمساحة لأن الدول الكثيرة السكان أو الكثيرة المدن والقرى يحكمها الكثرة التابعون للملك أو للمستبد وهم غالبا يحكمون تبعا لهواهم وليس وفقا لقوانين
الفصل الثاني
الحكومة الجمهورية والقوانين الخاصة بالديموقراطية
"إذا كانت السلطة ذات السيادة في الجمهورية قبضة الشعب جملة سُمي هذا ديموقراطية، وإذا كانت السلطة ذات السيادة قبضة فريق من الشعب سُمي هذا أريستوقراطية.ولا يمكن أن يكون مليكًا إلا بأصواته التي هي عزائمه، وإرادة السيد هي السيد نفسه، ولذا تكون القوانين التي تقرر حق التصويت أساسية في هذه الحكومة، والواقع أن من المهم، أيضًا، أن تنظم في هذه الحكومة كيفية التصويت ومن يصوت ولمن يصوت وعلام يصوت، وأن يعرف في الملكية من هو الملك والوجه الذي يجب أن يحكم به"ص59
الخطأ كون السلطة ذات السيادة في الجمهورية قبضة الشعب جملة سُمي هذا ديموقراطية فلا توجد سلطة فى قبضة شعب بكامله فالسلطة دوما هى فى قبضة جماعة من الشعب سواء جاءت بانتخابات أو بغيرها لأنه لا يوجد انتخابات فى أى دولة ديمقراطية يشارك فيها الشعب كله فى التصويت بل الغالب هو أن أكثر من نصف الشعب يشارك فى التصويت فى معظم الديمقراطيات كما أن نظام الدولة لا يعطى السلطة للشعب فالمجالس النيابية قد تشرع قوانين لا يوافق عليها معظم الشعب ومع هذا تطبق هذه القوانين على الشعب رغم أنفه
والكلام عن سلطة الشعب فى الديمقراطية وحده يناقض قوله "قلت: إن طبيعة الحكومة الجمهورية هي كون السلطة ذات السيادة قبضة الشعب جملة أو قبضة بعض الأسر"ص75
فهنا السلطة الديمقراطية تكون لبعض الأسر
"ولا يكون وزراؤه له مطلقًا؛ إذ لم يعينهم، ويكون تعيين الشعب لوزرائه؛ أي:لحكامه، مبدأ أساسيٍّا لدى هذه الحكومة إذن. ويحتاج كالملوك، حتى أكثر من الملوك، أن يقاد من قبل مجلس أو سِنَات، ويجب على الشعب أن ينتخب أعضاء هذا المجلس حتى يثق بهم، وذلك بأن يختارهم بنفسه كما في أثينة، أو بواسطة من ينصب من الحكام لانتخابهم كما كان يقع في رومة أحيانًا".ص60
الخطأ هو وجوب مجلس للنواب يختاره الشعب أو الحكام وهو يخالف كون الشورى وهى المشاركة فى القرارات من قبل الناس كلهم كما قال تعالى " وأمر هم شورى بينهم "فلم يختص أحد باتخاذ الأمر وهو القرار بل جعله قرارا جماعيا و "وشاورهم فى الامر " فحتى الحاكم الموحى له لا يتخذ القرار وحده إنما بمشاركة الرعية
"وفي الدولة الشعبية تقسم الأمة إلى بعض الطبقات، وفي الوجه الذي تم به هذا التقسيم امتاز عظمة المشترعين، وعلى ذلك توقف دوام الديمقراطية وازدهارها في كل حين.ص61
الخطأ هو تقسيم الأمة لطبقات فلا يوجد طبقات فى الإسلام كما قال تعالى "إنما المؤمنون إخوة " وكما قال تعالى "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى"وهذه هى قاعدة الطبيعة فكل الناس فى الطبيعة إخوة من نفس الأبوين فكيف يكونون طبقات وهم يرثون نفس الأشياء منهما؟؟
"وكذلك يعد قانونًا أساسيٍّا للديموقراطية وضع الشعب قوانين وحده، ومع ذلك يوجد من الأحوال ألف تقضي الضرورة فيها بأن يسن السِّنات قوانين، حتى إن من الملائم
في الغالب أن يختبر قانونًا قبل اشتراعه، وقد كان نظام رومة ونظام أثينة على جانب عظيم من الحكمة، فقد كانت لأحكام السِّنات 15 قوة القانون مدة عام، وهي لا تُصْبح دائمة إلَّا بإرادة الأمة"ص62
الخطأ وضع الشعب وحده قوانينه وهو كلام ينافى ما قاله مونتسيكو من كون الله المشرع"ولله صلة بالكون خالقًا وحافظًا، والقوانين التي خلق بمقتضاها هي القوانين التي يحفظ بموجبها، والله يعمل وفق هذه القواعد؛ لأنه يعلمها، وهو يعلمها؛ لأنه صنعها،وهو صنعها لعلاقتها بحكمته وقدرته."
ونلاحظ أن الرجل ناقض نفسه فبعد أن قرر أن الشعب يضع قوانينه وحده "وضع الشعب وحده قوانينه" عاد فسحب منه الحق وأعطاه مجلس النواب بألف حجة " ومع ذلك يوجد من الأحوال ألف تقضي الضرورة فيها بأن يسن السِّنات قوانين"
وها التناقض يعنى عدم قدرة الناس على وضع القوانين العادلة
الفصل الثالث
القوانين الخاصة بطبيعة الأريستوقراطية
"تكون السلطة ذاتُ السيادة في الأريستوقراطية قبضة عدد من الناس، وهؤلاء هم الذين يضعون القوانين وينفذونها، ولا يكون الشعب لديهم، عند أقصى الدرجات، إلا كالرعية لدى الملك في الملكية".ص63
يفرق مونتسيكو بين الديمقراطية والأريستقراطية وغيرها معتبرا أن الديمقراطية السلطة فيها للشعب وهو كلام غير صحيح فالسلطة فى كل الأحوال تكون فى قبضة فريق من الناس فليس انتخاب مجلس النواب والرئيس هو السلطة فى يد الشعب لأن النواب والرؤساء غالبا ما يخالفون رأى الشعب فى القوانين ومع هذا يؤخذ برأى المجلس والرؤساء ولا يؤخذ برأى الشعب إلا فى بلاد قليلة جدا دستورها يستوجب أخذ رأى الشعب فى القوانين وهو ما يسمى الديمقراطية المباشرة
الفصل الرابع
صلة القوانين بالطبيعة، الحكومة الملكية
"تتكون من السلطات المتوسطة والتابعة والخاضعة طبيعة الحكومة الملكية؛ أي: طبيعة الحكومة التي يحكم فيها واحد بقوانين أساسية، وقد قلت السلطات المتوسطة والتابعة والخاضعة؛ لأن الأمير في الملكية هو، في الواقع، مصدر كل سلطة سياسية ومدنية، وتفترض هذه القوانين الأساسية، بحكم الضرورة، قنوات وسيطة تجري السلطة منها؛ وذلك لأنه لم يوجد في الدولة غير ما لواحد من إرادة مؤقتة تابعة لهواها" ص67
مونتسيكو هنا ما يزال يعتقد أن الملك هو الآمر الناهى فى الدول الملكية فى كل شىء وهو كلام منافى للواقع فلا وقت الملك ولا حياته تكفى لذلك حتى ولو كان الملك حريصا على ذلك ومن ثم فالملك يسند الكثير من وظائفه لأناس أو مجالس يقومون بعمله وبالطبع الأناس والمجالس لا ينفذون سوى ما يريدون هم سواء كان الملك يعلم أو لا يعلم فلا يمكن لفرد مهما كان علمه أن يقوم بتلك المهمة
الباب الثالث
مبادئ الحكومات الثلاث
الفصل الأول
الفرق بين طبيعة الحكومة ومبدئها
"يوجد بين طبيعة الحكومة ومبادئها فرق 1 قائل إن طبيعتها هي التي تجعلها كما هي، وإن مبدأها هو الذي يجعلها تسير، وأحد الأمرين هو كيانها الخاص، والأمر الآخر هو الميول البشرية التي تحركها ص 73
التفرقة بين طبيعة الحكومة ومبدأها بدعوى كون الطبيعة وهى السلطة فى يد من والمبدأ وهو الميول البشرية المحركة لها فى رأيه هى تفرقة لا داعى لها لأن المؤمن الحكومى بالنظام يتصرف بالميول البشرية التى اقرها النظام وليس غيرها
الفصل الثاني
مبدأ مختلف الحكومات
"قلت: إن طبيعة الحكومة الجمهورية هي كون السلطة ذات السيادة قبضة الشعب جملة أو قبضة بعض الأسر، وإن طبيعة الحكومة الملكية هي كون السلطة ذات السيادة قبضة الأمير، ولكن مع ممارسته إياها وفق قوانين مقررة، وإن طبيعة الحكومة المستبدة هي أن يحكم فيها واحد وفق رغائبه وأهوائه"ص75
مونتسيكو هنا ما يزال يعتقد أن الواحد المستبد هو الآمر الناهى فى الدول المستبدة فى كل شىء وهو كلام منافى للواقع فلا وقت المستبد ولا حياته تكفى لذلك حتى ولو كان المستبد حريصا على ذلك ومن ثم فالمستبد يسند الكثير من وظائفه لأناس أو مجالس يقومون بعمله وبالطبع الأناس والمجالس لا ينفذون سوى ما يريدون هم سواء كان المستبد يعلم أو لا يعلم فلا يمكن لفرد مهما كان علمه أن يقوم بتلك المهمة
الفصل الرابع
مبدأ الأريستوقراطية
"كما أنه لا بد من الفضيلة في الحكومة الشعبية لا بد منها في الأريستوقراطية أيضًا، والواقع أنها غير لازمة في الأريستوقراطية لزومها المطلق في الحكومة الشعبية.ص78
الخطأ هو عدم لزوم الفضيلة فى الحكومة الأريستقراطية لزومها فى الحكومة الديمقراطية وهو كلام لا علاقة له بالواقع فكل الحكومات عدا حكومات نادرة كحكومة بابك الخرمى وحكومة القرامطة التاريخية وحكومة نساء الأمازون الأسطورية أو التاريخية لم تكن تدعى الفضيلة وتعمل فى الظاهر على نشرها حتى وإن كانت فى الواقع تعمل على نشر الرذيلة
الفصل الخامس
ليست الفضيلة مبدأ الحكومة الملكية مطلقًا
"تحمل السياسة في الملكيات على صنع عظائم الأمور بأقل ما تستطيع من الفضيلة ، وذلك كالصناعة في أجمل الآلات حيث تستخدم أقل ما يمكن من الحركات والقوى والدواليب".ص80
الخطأ أن سياسات الملكية تحمل على صنع عظائم الأمور بأقل ما تستطيع من الفضيلة والحق أن كثير من الملكيات لا تصنع عظائم الأمور بل هى تمضى فى اتباع طريق الشهوات ولا تبنى شيئا ولا تصنع شيئا مفيدا للناس وكان هذا ديدن الملكيات الصغيرة
الفصل السادس
كيف يُعتاض من الفضيلة في الحكومة؟
.وهكذا يكون كل إنسان في الملكيات الحسنة التنظيم مواطنًا نافعًا تقريبًا، ومن النادر أن تجد فيها من هو حسن السيرة؛ 1 وذلك لأنه يجب على من يود أن يكون حسن السيرة أن يقصد هذا، 2 وأن يحب الدولة لذاتها أكثر مما لذاته.ص82
الخطأ حب الدولة الملكية من قبل المواطنين أكثر من حب النفس هو عنوان حسن السيرة وهو كلام غير واقعى خاصة فى الملكيات القديمة حيث كان معظم الناس يكرهون الملكية بسبب ما هم فيه من ظلم وفقر ومع هذا كان الفقراء والمظلومين عند بعضهم البعض كثير منهم حسن السيرة ولا يزال الناس يتذاكرون أناس منهم لم يكونوا يحبون الملكية ولا يعملون على دوامها
الفصل الثامن
الشرف ليس مبدأ الدول المستبدة مطلقا
"ليس الشرف مبدأ الدول المستبدة مطلقًا، فبما أن جميع الناس متساوون فيها فإن الإنسان لا يمكن أن يفضل على الآخرين فيها، وبما أن جميع الناس عبيد فيها فإن الإنسان لا يمكن أن يفضل على شيء فيهاص83
نلاحظ أن مونتسيكو يعتبر كل الناس فى الدولة المستبدة عبيد وهو كلام يناقض وجود الأمر المستبد الذى هو الحر الوحيد وهو يناقض كلامه عن كون الأمير حر عبد فى نفس الوقت"كما أن التربية لا تعمل على غير رفع الفؤاد في الملكيات لا تحاول غير خفضه في الدول المستبدة، ويجب أن تكون في هذه الدول عبدية، ومن الخير، حتى في القيادة، أن تكون هكذا ما دام الرجل لا يكون طاغية فيها من غير أن يكون عبدًا في الوقت نفسه ".ص96
ونلاحظ أنه يساوى بين كل أناس الدولة المستبدة كعبيد فهو كلا يخالف الواقع فحاشية الأمير المستبد لا تتساوى أبدا مع الأخرين فالأمير لابد أن يخص بعض من الشعب برعايته وبأموال الدولة حتى يستطيع أن يجد من يحميه فلا يوجد فرد واحد يستطيع الاستبداد دون جيش يحميه ويعمل على توطيد مكانته فى البلد
الفصل التاسع
مبدأ الحكومة المستبدة
"ويجب أن يحكم في الشعب بالقوانين وفي الأكابر بهوى الأمير، ويجب أن يكون رأس آخر الرعية في مأمن، وأن يكون رأس الباشوات معرضًا للخطر الدائم، ولا يحدث عن هذه الحكومات المخالفة للذوق من غير ارتجاف، وقد أبصر صوفي الفارسي، الذي خلعه مرويس في أيامنا، انهيار الحكومة قبل الفتح؛ وذلك لأنه لم يسفك من الدم ما فيه 85ص
الخطأ أن الأمير المستبد يحكم فى الشعب بالقوانين وفى الأكابر بالهوى وهو كلام يخالف الواقع وما حدث فى القديم فالحكم هو حكم الهوى طالما تعلق الأمر بواسطة كبير أو ضد كبير ومن ثم فالقانون ينفذ عندما يكون النزاع بين اثنين من الفقراء لا علاقة لأحد منهم بالكبراء على الإطلاق
الفصل العاشر
الفرق بين الطاعة فى الحكومات المعتدلة والحكومات المستبدة
"ومع أن وجه الطاعة مختلف في هاتين الحكومتين فإن السلطة واحدة مع ذلك، ومهما تكن الجهة التي يتحول إليها الملك فإنه يرفع الميزان ويطرحه، وهو يُطاع، والخلاف كل الخلاف في وجود بصائر لدى الأمير في الملكية، وفي كون الوزراء فيها أبرع في الأمور وأمهر مما في الدولة المستبدة بما لا حد له"ص88
الخطأ كون السلطة واحدة فى الحكومة المعتدلة والمستبدة واحد وهى ليست واحدة إلا فى كون السلطة مركزة فى عدد من الأشخاص وأما فى التنفيذ والحكم فهو مختلف فالمعتدلة تحكم بالقانون والمستبدة بهوى الكبار
وأما كون وزراء الملكية أمهر وأبرع من وزراء المستبدة فكلام غير صحيح على إطلاقه فالوزراء قد يكونون فى المستبدة أبرع من الملكية والعكس صحيح
الباب الرابع وجوب مناسبة مبادىء التربية لمبادىء الحكومة
الفصل الأول قوانين التربية
"قوانين التربية هي أول ما نتلقاه، وبما أنها تُعِدُّنا لنكون مواطنين فإن كل أسرة خاصة يجب أن يسيطر عليها وفق رسم الأسرة الكبرى التي تشتمل عليها جميعًا. وإذا وُجِدَ للشعب في مجموعه مبدأ فٌإنه يكون للأجزاء التي يتألَّف منها مبدأ أيضًا؛ ولذا تختلف قوانين التربية في كلِّ نوع من الحكومات، فيكون موضوعه الشرف في
المَلكيات، والفضيلة في الجمهوريات، والخوف في الاستبداد" ص90
الخطأ أن الأسر تربى أولادها حسب الحكومة التى تحكم فتختلف قوانين التربية في كلِّ نوع من الحكومات، فيكون موضوعه الشرف في المَلكيات، والفضيلة في الجمهوريات، والخوف في الاستبداد وهو كلام غير مسلم به فهناك أسر تربى أولادها على الفضيلة مهما كانت الحكومة التى تحكم البلد وهناك أسر تربى أولادها على الشرف المزعوم وهى الأسر المرتبطة دوما بعاش الملك مات الملك فهى دوما تربى أولادها على طاعة المخابرات وأمن الدولة تغير الحاكم أو لم يتغير وهناك ما يربى أولاده على الخوف وهم غالبا من موظفى الدولة الذين يرون أن الدولة هى التى تمسك أرزاقهم وحيواتهم
الفصل الثالث التربية فى الدول المستبدة
"كما أن التربية لا تعمل على غير رفع الفؤاد في الملكيات لا تحاول غير خفضه في الدول المستبدة، ويجب أن تكون في هذه الدول عبدية، ومن الخير، حتى في القيادة، أن تكون هكذا ما دام الرجل لا يكون طاغية فيها من غير أن يكون عبدًا في الوقت نفسه.وتفترض الطاعة المتناهية جهلًا فيمن يطيع، حتى إنها تفترضه فيمن يقود، فليس له أن يتأمل وأن يرتاب، ولا أن يبرهن، مطلقًا، وليس له إلا أن يشاء".ص96
الخطأ كون الطاغية لا يتأمل ولا يرتاب فهو يريد فقط وهو كلام جنونى فالأمير المستبد غالبا شكاك حتى يوطد مركزه خاصة فيتخلص ممن يظنهم ينافسونه على الإمارة وهو يفكر التفكير الخاطىء حتى يستطيع أن يبقى فى السلطة
الفصل الرابع اختلاف نتائج التربية بين القدماء وبيننا
" كان معظم الأمم يعيش في حكومات اتخذت الفضيلة مبدأ، وعندما كانت هذه الفضيلة في تمام قوتها كان يتم هنالك من الأمور ما لا نراه اليوم وما يُورث العجب نفوسنا الصغيرة. "ص99
الخطأ هو كون معظم الأمم كان يعيش فى حكومات اتخذت الفضيلة مبدأ والمفروض هو أن الحكومات كانت تعلن الفضيلة ولكن واحدة منها فقط هى من كانت تلتزم الفضيلة فقط وهى الأمة المسلمة
الفصل الخامس التربية فى حكومة الجمهورية
"الحكومة الجمهورية هي التي يُحتاج فيها إلى جميع سلطان التربية، فالخوف في الحكومات المستبدة ينشأ من تلقاء نفسه بين الوعيد والعقاب، والشرف في الملكيات يعزز بالعواطف، وهو يعززها من ناحيته، غير أن الفضيلة السياسية هي إنكار الذات أي أمر شاق كثيرًا على الدوام. ويمكن تعريف هذه الفضيلة بحب القوانين والوطن، وبما أن هذه المحبة تستلزم تفضيل المرء للمصلحة العامة على مصلحته الخاصة فإنها تمنح جميع الفضائل الخاصة، وليست هذه الفضائل غير هذا التفضيل."ص100
هنا جعل مونتسيكو الفضيلة حب الوطن والقوانين " ويمكن تعريف الفضيلة بحب القوانين والوطن "وهو ما يناقض كونها حب الوطن فقط فى قوله " أن ما أدعوه في الجمهورية هو حب الوطن؛ أي: حب المساواة، وليس هذا فضيلة خلقية، ولا فضيلة نصرانية، مطلقًا، بل فضيلة سياسية"
والخطأ أن الفضيلة السياسية هي إنكار الذات وهى تستلزم تفضيل المرء للمصلحة العامة على مصلحته الخاصة
أولا لا يوجد شىء يسمى إنكار الذات فمن ينكر ذاته ينكر وجوده وثانيا تفضيل العام على الخاص هو إيمان بمعتقد ما
الفصل الثامن إيضاح رأى غريب للقدماء حول الطبائع
"قال لنا پوليپ، قال لنا الرصين پوليپ، إن الموسيقا كانت ضرورية لإلانة طبائع الأركاديين الذين كانوا يسكنون بلدًا كثيب الهواء بارده، وإن أهل السينت الذين أهملوا الموسيقا فاقوا جميع الأغارقة قسوة، وإنه لم يكن من المدن، قط، واحدة اقترف فيها من الجرائم كما في هذه"ص104
الخطأ هو أن الموسيقى تلين الطبائع القاسية وهو كلام جنونى فالقسوة والرحمة مرتبطة بإرادة الناس وليس بسماع الموسيقى ولو كان سماع الموسيقى يلين الطباع فإن كبار المملكة الفرنسية قبل الثورة الفرنسية كانوا طبقة مرفهة تسمع الموسيقى مع هذا ومع هذا كانوا ظلمة قتلة سفاحين زناة مغتصبين
ورغم قوله بتأثير الموسيقا على الأخلاق فإنه نفى ذلك بقوله " ولا يمكن القول بأن الموسيقا أوحت بالفضيلة،ولا يمكن تصور هذا"ص105
"إذن، كان يوجد كبير ارتباك في الجمهوريات اليونانية، وكان لا يراد اشتغال الأهلين بالتجارة والزراعة والصناعات، وكذلك كان لا يراد وقوعهم في البطالة، 10 فكانوا يجدون ما يشغلهم في التمرينات التابعة للرياضة البدنية، والتي لها علاقة بالحرب، 11 ولم ييسر النظام لهم أعمالًا أخرى قط، ولذا يجب عد الأغارقة مجتمعًا من المصارعين والمقاتلين،والواقع أن هذه التمرينات، الصالحة جدٍّا لجعل الناس قساة متوحشين، 12 كانت تحتاج إلى تعديلها بتمرينات أخُر يمكنها أن تلين الطبائع، وكانت الموسيقا التي تصل إلى الروح بأعضاء البدن صالحة لهذا كثيرًا، وهي وسط بين التمرينات البدنية التي تجعل الناس قساة والعلوم النظرية التي تجعلهم نفرًا، ولا يمكن القول بأن الموسيقا أوحت بالفضيلة،ولا يمكن تصور هذا، ولكن الموسيقا كانت تحول دون تأثير قسوة النظام وتؤدي إلى جعل نصيب للروح في التربية لا يكون لها بغير ذلك مطلقًا. "ص105
الرجل هنا يقول بخلو المجتمع الإغريقى من التجار والزراع والصناع وهو كلام جنونى فلا يوجد مجتمع عسكرى فقط فلابد من وجود مهن أخري فى هذا المجتمع والأساطير الإغريقية تبين أن المجتمع كان مجتمعا فيه المهن الكثيرة فالأرباب المزعومة كانوا يعملون بكل المهن تقريبا فأثينا نساجة وأدونيس صيادا ...ووجود الزرع والشجر فى بلاد الإغريق دليل كافى على أنهم لم يكونوا قط عسكريين فقط وإلإ من أين جاء مثلا المعلمون فى الفلسفة وغيرها؟
"ولكن أيقال لماذا تختار الموسيقا عن تفضيل؟ ذلك لأنك لا تجد بين جميع ملاذ الحواس ما يفسد النفس أقل منها، ونحمر حين نقرأ في پلوتارك 13 كون التيبيين وضعوا،لتلطيف طبائع فتيانهم، قوانين غرام يجب على جميع أمم العالم أن تحرمه. "ص105
الخطأ أن الموسيقا أقل ملاذ الحواس إفسادا للناس وهو كلام يخالف ما نعرفه من كون معظم من يتعاطون الموسيقا وما يسمى الفنون أخلاقهم فاسدة يتعاطون المسكرات ويزنون ويضيعون أوقاتهم فى السهر فى السماع والغناء
الباب الخامس وجوب كون القوانين التى يصدرها المشترع موافقة لمبدأ الحكومة
الفصل الثانى الفضيلة فى الدولة السياسية
"الفضيلة في الجمهورية أمر بسيط جدٍّا، فهي حب الجمهورية، وهي شعور، لا نتيجة معارف، ويمكن آخر رجال الدولة أن يكون حائزًا هذا الشعور كأولهم "ص109
الخطأ هو أن حب الجمهورية وهى الوطن شعور وليس معرفة والحب الحقيقى لابد أن يكون مبنيا على معرفة حتى يمكن للإنسان العمل بناء على تلك المعرفة فلو عرف الإنسان أن الجمهورية كبارها فسدة فلن يحب الوطن الجمهورية لأنه يعلم أنه سيظلم وسيعيش حياة سيئة وسيكون شعوره كره وليس حب
"ويؤدي حب الوطن إلى صلاح الطبائع، ويؤدي صلاح الطبائع إلى حب الوطن، وكلما قل اقتدارنا على قضاء أهوائنا الخاصة أولعنا بأهوائنا العامة"ص109
الخطأ أن حب الوطن يؤدى إلى صلاح الطبائع وهو كلام فارغ فالوطن مجرد مكان لا يشرع القوانين التى تصلح الطبائع أو تفسدها والمشكلة هى أن الوطن فى معظم بلاد العالم سواء معتدلة أو مستبدة أو ملكية هو الرئيس أو الملك أو بمن يحيطون بهم من الكبار وهذا لا يؤدى لشىء وحتى هؤلاء الكبار جعلوا أنفسهم الأوطان
حب الشريعة سواء كانت من عند الله أو من عند البشر هو ما يؤدى لصلاح الطبائع أو فسادها
الفصل الثالث
ما هو حب الجمهورية فى الديمقراطية؟
"إن حب الجمهورية في الديموقراطية هو حب للديموقراطية، وإن حب الديموقراطية هو حب للمساواة. وإن حب الديموقراطية هو حب القناعة أيضًا، وبما أنه يجب أن يكون لكل واحد فيها السعادة ذاتها والمنافع ذاتها وجب أن يتمتع كل واحد فيها بالملاذ ذاتها، وأن يوجد فيها ذات الآمال، وهذا أمر لا ينتظر من غير القناعة العامة.وحب المساواة في الديموقراطية يقصر طموح المرء على رغبته الوحيدة، على سعادته الوحيدة، في تقديم أعظم الخدم إلى وطنه أكثر مما يقدم أبناء الوطن الآخرون "ص110
هنا عرف مونتسيكو حب الجمهورية بحب الديمقراطية بحب القناعة وهو ما يناقض كونه حب القوانين "ويمكن تعريف الفضيلة بحب القوانين والوطن "
"ويقوم رشد الأفراد وسعادتهم، إلى حد بعيد، على توسط نبوغهم وثرواتهم، ويكون
الحكم رشيدًا في الجمهورية التي تسفر قوانينها عن أناس متوسطين والتي تؤلف من
أناس معتدلين، وتكون الجمهورية سعيدة جدٍّا إذا ما ألُفت من أناس سعداء."ص111
الخطأ أن الرشد يبنى على توسط نبوغ الأفراد وثرواتهم وهو كلام لا علاقة له بالواقع فالرشد يبنى على العقل الذى يؤمن بالشرع وينفذه وليس على الثروة وإلا اعتبرنا الفقراء العاقلين مجرد مجانين
الفصل الرابع كيف يلقن حب المساواة وحب القناعة
"يُثار حب المساواة وحب القناعة بالمساواة والقناعة جدٍّا إذا ما عاش الإنسان في مجتمع يؤيد كلا الأمرين.ولا يتطلع أحد في الملكيات إلى المساواة، حتى إن هذا لا يَرد الخاطر، وكل واحد في الملكيات يميل إلى التفوق، فلا يرغب من هم من أوضع أصل فيها أن يخرجوا من أصلهم هذا إلا ليكونوا سادة الآخرين."ص112
الخطأ عدم تطلع أحد فى الملكيات إلى المساواة وهو كلام يناقض النزاع فى الأسرة المالكة على منصب ولى العهد كما يناقض أن من حولوا الملكيات لجمهوريات فكروا فى المساواة ولذا هدموا الملكيات كما حدث فى فرنسا وروسيا وبريطانيا
الفصل الخامس كيف تؤيد القوانين المساواة فى الديمقراطية
"قسم بعض المشرعين، كليكورغ ورومولوس، الأرضين أقسامًا متساوية، ولا يمكن هذا إلا عند تأسيس جمهورية جديدة، أو عندما يبلغ القانون القديم من الفساد وتكون النفوس من الاستعداد ما يرى الفقراء معه أنهم مضطرون إلى البحث عن علاج للوضع، وما يضطر الأغنياء معه إلى الصبر على مثل هذا العلاج.ص113
الخطأ أن تقسيم الأرضين أقساما متساوية يكون عند تأسيس جمهورية جديدة أو بلوغ الفساد مبلغا خطيرا وهو كلام يخالف الواقع فهذا لا يحدث سوى فى دولة العدل دولة الإسلام الحقيقى وأما الدول الأخرى كدول الشيوعية فقد تحولت بعد فترة قصيرة من التوزيع غير العادل فلم يكن تقسيما متساويا إلى ملكية من منع جديد حيث تركزت الثروة فى يد المكاتب السياسية للأحزاب الشيوعية
الفصل السادس كيف يجب أن تتعهد القوانين القناعة فى الديمقراطية
"لا يكفي أن تكون مقاسم الأرض متساوية في الديموقراطية الصالحة، بل يجب أن تكون معاذ لله أن يكون تقدير ابن الوطن » صغيرة كما عند الرومان، قال كوريوس لجنوده: 1. قليلًا لما هو كاف من الأرض أن يقوت رجلًا وكما أن تساوي الثروات يقي القناعة تحفظ القناعة تساوي الثروات، ولا يمكن بقاء أحد هذين الأمرين من غير الآخر مع اختلافهما، ويعد كل منهما العلة والمعلول معًا،فإذا ما فر أحدهما من الديموقراطية تبعه الآخر دائمًا"ص117
الخطأ أن الديمقراطية تعنى تساوى الثروات فى الجمهورية وهو كلام لم يوجد فى أى جمهورية فى الغرب ولا فى الشرق فكل الجمهوريات حتى الشيوعية منها فيها معدمين ومتوسطين وأغنياء غنى فاحش كرجال الأعمال ورجال المكاتب السياسية والديمقراطية الصالحة التى يتحدث عنها مونتسيكو حيث تساوى الثروات لا وجود لها ولن يكون لها وجود
"ومن الصحيح أن الديموقراطية إذا ما قامت على التجارة أمكن أن يكون بعض الأفراد من ذوي الثروات الكبيرة من غير أن يتطرق الفساد إلى الأخلاق؛ وذلك لأن الروح وهكذا لا يكون للثروات التي تحدثها هذه الروح أثر سيئ ما بقيت هذه الروح"ص117
الخطأ أن وجود الثروات الكبيرة لا يجعل الفساد يتطرق للأخلاق فى الديمقراطية التجارية وهو كلام يناقض قوله تعالى بسورة العلق "كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى " فالغنى الكبير دوما يدعو للفساد فى أى مكان يوجد فيه
الفصل السابع وسائل أخرى لتأييد مبدأ الديمقراطية
"ولا شيء يحفظ الأخلاق أكثر من خضوع الشبان المتناهي للشيوخ، لما يوجبه من إلزام كل منهما، من إلزام أولئك باحترام الشيوخ، ومن إلزام هؤلاء باحترام بعضها بعضًا ولا شيء يمنح القوانين قوة أكثر من خضوع أبناء الوطن المتناهي للحكام، قال يقوم الفرق العظيم الذي وضعه ليكورغ بين إسپارطة والمدن الأخرى على » إكزينوفون: 4ما فرضه من إطاعة أبناء الوطن للقوانين خاصة، وهم يسرعون إذا ما دعاهم الحاكم،. ولكن الرجل الغني في أثينة يغتم ما ظُنَّ اتِّباعه للحاكم وكذلك سلطان الأب عظيم الفائدة لحفظ الطبائع، وكنا قد قلنا إنه لا يوجد في الجمهورية ما في الحكومات الأخرى من قوة زاجرة، ولذا يجب على القوانين أن تُحاول صنع ما يغني عنها، وهي تبلغ ذلك بالسلطة الأبوية."ص 120
الخطأ أن السلطة الأبوية هى التى تحفظ الأخلاق وهو كلام يخالف أن الأخلاق تكون بمشيئة الأفراد كما يكون الفساد بمشيئة الأفراد كما قال تعالى بسورة الكهف ى"فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر " وأمامنا مثالان سقطت فيهما السلطة الأبوية ابن نوح(ص) المسلم والذى كان كافرا وأبو إبراهيم (ص) الكافر الذى أسلم ابنه إبراهيم (ص)
الفصل الثامن كيف يجب أن تلائم القوانين مبدأ الحكومة فى الأريستقراطية
"ويوجد مصدران رئيسان لما يقع في الدول الأريستوقراطية من فساد، وهما ما بين
الحاكمين والمحكوم فيهم من تفاوت متناه، وما بين مختلف أعضاء الهيئة الحاكمة من تفاوت متناه أيضًا، وينشأ عن هذين التفاوتين من الأحقاد والحسد ما يجب على القوانين أن تتلافاه أو أن تقفه."ص122
الخطأ أن سبب فساد الأريستقراطية التفاوت الكبير فى ثروات الأفراد والحق هو أن دول الأريستقراطية فاسدة من بدايتها لأن التفاوت موجود منذ البداية والدولة تعمل على تأصيل ها الفساد دوما فالأغنياء فى أى نظام يريدون بقاء غناهم من خلال اللف والدوران حول القوانين كما قال أغنياء مدين لشعيب (ص) فى سورة هود "أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل فى أموالنا ما نشاء" فهما أرادوا إعلان ترك الآلهة المزعومة فقط مع بقاء أموالهم الحرام معهم يتصرفون فيها كيف شاءوا
الفصل العاشر سرعة التنفيذ فى الملكية
"تمتاز الحكومة الملكية من الحكومة الجمهورية امتيازًا عظيمًا، وذلك أن الأمور تدبر فيها من قبل واحد، فتكون أكثر نشاطًا في التنفيذ"ص129
الخطأ أن الحكومة الملكية أكثر نشاطا فى التنفيذ من الحكومة الجمهورية بسبب خضوعها لفرد وهو كلام خاطىء عند التعميم فهذه قد تكون أفضل من تلك وتلك قد تكون أفضل تنفيذا من هذه فالمهم فى الحكومة هو اتفاقها ووجود خطة واضحة وإرادة قوية للتنفيذ من قبل الوزراء
الفصل الحادى عشر سمو الحكومة الملكية
"تمتاز الحكومة الملكية من الحكومة المستبدة امتيازًا عظيمًا، فيما أن من طبيعتها أن
يوجد تحت الأمير عدة طبقات تابعة للنظام فإن الدولة تكون أكثر ثباتًا، والنظام أكثر
رسوخًا، وشخص من يحكمون أكثر اطمئنانًا."ص130
الخطأ هو أن الحكومة الملكية أكثر ثباتا من الحكومة المستبدة وهو كلام عام ليس صحيحا بدليل سقوط الملكيات فلو كانت الحكومة الملكية باستمرار أكثر ثباتا ما سقطت أى ملكية وكذلك الأمر فى الجمهوريات المستبدة فإن الانقلابات على المستبد فيها تتكرر
الفصل الرابع عشر كيف تناط القوانين بمبدأ الحكومة المستبدة
"وليست سلامة الدولة غير سلامة الأمير، وإن شئت فقل سلامة القصر المحجوب فيه، وكل ما لا يهدد هذا القصر أو العاصمة رأسًا لا يؤثر في النفوس الجاهلة الشامخة المتهمة، وأما سلسلة الحوادث فلا تستطيع تعقيبها والبصر بها، حتى التفكير فيها "ص135
الخطأ أن سلامة الدولة المستبدة تعنى سلامة القصر المحجوب فيه الأمير وهو كلام خاطىء فهناك أمراء لا يستقرون فى مكان نتيجة خوفهم من القتل أو الانقلاب ومن ثم فسلامة الأمير قد تعنى سلامة الدولة وقد تعنى سلامة القصر سلامة الدولة وليس سلامة الأمير حيث يخلفه صاحبه
"وللدين في هذه الدول من التأثير ما ليس في سواها، فهو فزع مضاف إلى فزع،والشعوب في الدول الإسلامية تستمد من الدين بعض احترامها العجيب نحو أميرها.والدين هو الذي يصلح النظام التركي بعض الإصلاح، وبقوة الدين ومبدئه يرتبط الرعايا في الدولة التي لا يرتبطون في مجدها وعظمتها عن شرف"ص135
الخطأ هو وجود دول إسلامية فلا يوجد سوى دولة واحدة هى الدولة الإسلامية والباقى دول كفر لكون الأمة أمة واحدة معتصمة بكتاب واحد لا يجوز انقسامها وتفرقها
والخطأ الأخر كون الدول العثمانية يصلحها الدين الإسلامى وهو كلام يخالف أنها دولة كافرة ككل الدول الملكية التى قامت على توارث الملك وشرعت ما لم يأذن به الله

الفصل الخامس عشر
"ويمكن الإنسان أن يكون فيها بالغًا بأسرع مما في أقاليمنا الأوروبية إذن، وفي تركية يبدأ البلوغ في الخامسة عشرة من السن "ص139
الخطأ أن البلوغ فى تركيا يبدأ فى سن الخامسة عشر أسر من أوربا وهو كلام يخالف الواقع خاصة أن تركيا تقع فى نفس الاقليم الذى ينتمى له مناخ جنوب أوربا ومن ثم فالبلوغ يكون واحد فى المناخات الواحدة
الباب السادس نتائج مبادىء مختلف الحكومات من حيث بساطة القوانين
الفصل الأول بساطة القوانين المدنية فى مختلف الحكومات
"لا تحتمل الحكومة الملكية ما تحتمله الحكومة المستبدة من بساطة القوانين، فلا بد من وجود محاكم فيها "ص152
الخطأ هو عدم وجود محاكم فى الحكومات المستبدة وهو كلام يجافى الحقيقة فالمحاكم تكون موجودة فى الدول المستبدة وإن كانت محاكم غالبها ظالم أو صورى فالأمير مهما كان شأنه لا يستطيع أن يحكم فى كل قضايا الناس خاصة مع كثرتهم أو مع كون مساحة الدولة كبيرة
الفصل السادس لا ينبغى للوزراء فى الملكية أن يقوموا بالقضاء
"ومن طبيعة الأمور أن يوجد ضرب من التناقض بين مجلس الملك ومحاكمه، ويجب أن يؤلَّف مجلس الملوك من أناس قليلين، وتستلزم مجالس القضاء أناسًا كثيرين، وسبب ذلك هو أن المسائل في الأولى يجب أن تُؤخذ مع شيء من الهوى وأن تُتعقب هكذا، وهذا ما لا يمكن أن يؤمل من غير أربعة أو خمسة، رجال يقومون بها، وعلى العكس يجب أن توجد مجالس قضاء هادئة البال تتساوى عندها جميع القضايا "ص163
الخطأ حتمية جود تناقض بين مجلس الملك ومحاكمه وهو كلام يناقض بعض الملكيات الحالية فى أوربا التى تملك ولا تحكم كبريطانيا فلم تعد هناك مجالس للملك فالملك ليس قاضيا ولا يقضى بشىء
"وفي هذه الدول تكون عناية المشترع الصالح بالعقاب على الجرائم أقل من عنايته بمنع وقوعها، فهو يجتهد في منح أخلاق أكثر من فرض عقوبات. ولمؤلفي الصين 1 ملاحظة دائمة قائلة: إنه كلما رئيت زيادة العقوبات في دولتهم اقتربت الثورة، والعقوبات تزاد كلما انحطت الأخلاق"
نلاحظ تناقضا بين العناية الكبيرة بمنع وقوع الجرائم من قبل المشرع الصالح وبين عنايته القليلة بالعقاب على الجرائم فأحد أسباب منع وقوع الجرائم هو كبر العقوبة على الجريمة فمنع وقوع الجرائم يتضمن التربية الصالحة أولا وثانيا توفير الدولة للضروريات السبع طعام شراب مسكن علاج تعليم مواصلات زواج ثم العقاب الشديد ثم تنفيذ العقاب على كل المجرمين فالتشريع يأتى فى مرتبة متأخرة فى منع الجرائم
الفصل الثانى عشر سلطان العقوبات
"دلت التجربة في البلدان التي تكون العقوبات فيها خفيفة على أن روح المواطن تصدم بها كما تصدم بالعقوبات الشديدة في البلدان الأخرى" ص172
الخطأ أن روح المواطن تصطدم بالعقوبات الخفيفة كالعقوبات الشديدة هو كلام يخالف ما فى أوربا حاليا خاصة الشمال الاسكندنافى من خفة العقوبات فالمواطنون هناك راضون بما هم فيه
الفصل الثالث عشر عجز القوانين اليابانية
"ويستطيع المشترع الرشيد أن يحاول رد النفوس بتلطيف للعقوبات والجوائز ملائم،
وبالمبادئ الفلسفية، وبقواعد الأخلاق والدين التي تناسب تلك السجايا، وبتطبيق مناسب لمبادئ الشرف، وبعقوبة الخزي، وبإمتاع سعادة مستمرة ودعة ناعمة "ص173
الخطأ وجود ما يسمى المشرع الرشيد فى البشر فهذا ما لا وجود لله لكون البشر جهلة بم يصلح البشر ولذا نجد القوانين تتبدل وتغير كل فترة نتيجة غالبا أنه لا تأتى بالنتيجة المطلوبة لأنها تتغير أيضا بتغير النظم
الفصل الخامس عشر العقوبات فى القوانين الرومانية
"وأحسن ما يكشف عن مقصد الحكام العشرة هو جزاء القتل الذي فرض على مؤلفي الأهاجي وعلى الشعراء، وليس من مناقب الجمهورية أن يود الشعب رؤية الأكابر مهانين، وإنما وجد أناس يريدون قلب الحرية فهالهم ما يمكن أن يذكر بروح الحرية من كتب. 3ويُطرد الحكام "ص177
الخطأ أن ليس من مناقب الجمهورية أن يود الشعب رؤية الأكابر مهانين وهو كلام يناقض مقولة المساواة فى الجمهورية التى يعتنقها الشعب فى الجمهورية الديمقراطية والتى تتطلب رؤية المجرمين الأكابر مهانين كالصغار بالعقاب ودولة العدل ضاعف الله فيها العقاب لأصحاب المناصب وأسرهم
الفصل السادس عشر موافقة العقوبات العادلة للجرم
"وأوامر العفو من نوابض الحكومات المعتدلة، فسلطة الأمير في العفو إذا ما نفذت بحكمة أتت بأروع النتائج، وتحرم الحكومة المستبدة هذه الفوائد بمبدئها الذي لا يعفو
ولا يُعفَى عنه مطلقًا "ص181
الخطأ أن سلطة العفو فى الحكومة المعتدلة تأتى بأروع النتائج وهو كلام احتمالى فنتيجة العفو قد تأتى بنتيجة حسنة وقد تأتى بنتيجة سيئة
والخطأ أن الحكومات المستبدة لا تعفو أبدا هو ما ينافى أن دول الاستبداد تستخدم قانون العفو فيما تظنه يجلب المصالح لها
والمثال الأشهر تاريخيا وإن كان غير مصدق عندنا هو عدم العفو عن المسيح(ص) والعفو عن المشاغب اليهودى باركوبيا أو باراباس أو أيا كان اسمه وعدم وجود العفو هو الرأفة فى الدول المستبدة يناقضه اعتراف الرجل بوجود الرأفة فيها بقوله "الرأفة صفة الملوك المميزة، وهي أقل لزومًا في الجمهورية حيث الفضيلة مبدأ، وهي أقل استعمالًا في الدولة المستبدة حيث يسود الخوف، "ص187
الفصل الثامن عشر العقوبات النقدية والعقوبات البدنية
"يتخذ المشترع الصالح طريقًا وسطًا فلا يضع عقوبات نقدية، ولا يفرض عقوبات بدنية في كل حال".ص
الخطأ وجود مشرع بشرى صالح وهو أمر معدوم بدليل تغيير التشريعات كل فترة فلو كانت صالحة ما غيرها البشر ولكن تغيير القوانين البشرية ه دليل عدم صلاحها
الفصل التاسع عشر قانون القصاص
"تُحب الدول المستبدة ما كان بسيطًا من القوانين، فتستعمل قانون القصاص 1كثيرًا،وتتخذه الدول المعتدلة أحيانًا، ولكن مع الفارق القائل: إن الأولى تمارسه ممارسة وثيقة،وإن الأخرى تعدله على الدوام تقريبً".ص
الخطأ أن الدول المستبدة تحب القوانين البسيطة هو كلام يخالف واقع تلك الدول فالقوانين غالبا فيها ما تكون معقدة ومتناقضة حتى يستطيع المستبد أن يحكم بأى حكم يريد فيها أو يوحى للقضاة أن يحكموا بها أو يوحى له القضاة بما يريد من التشريعات التى توافق هواه
الفصل الحادى عشر الرأفة
"الرأفة صفة الملوك المميزة، وهي أقل لزومًا في الجمهورية حيث الفضيلة مبدأ، وهي أقل استعمالًا في الدولة المستبدة حيث يسود الخوف، وذلك لوجوب ردع أكابر الدولة بأمثلة الشدة، وهي أكثر لزومًا في الملكيات حيث يحكم بالشرف الذي يستلزم، في الغالب "ص187
كلام مونتسيكو يخالف ما يجرى حاليا فى الملكيات والجمهوريات فمعظم دساتير الجمهوريات والملكيات تنص على وجود العفو فيما يسمى صلاحيات الرئيس والملك أو من ينيبونه
الباب السابع نتائج مختلف المبادىء للحكومات الثلاث من حيث القوانين المقيدة للترف ومن حيث الكمالى وحال النساء
الفصل الأول الكمالى
"ومن الناس من رأوا أن جمع أناس كثيرين في عاصمة يؤدي إلى نقص التجارة؛ وذلك لأن بعض الناس يعود غير بعيد من بعض، ولا أعتقد هذا، فالناس يزيدون رغائب واحتياجات وأهواء إذا كانوا معًا"ص191
الخطأ أن كثرة سكان العاصمة تكثر التجارة وهو كلام يخالف أن التجارة تنشط عندما يكون مع كل السكان أموال للشراء وأما إذا كثر السكان ولا مال لكثير منهم للشراء فعند ذلك تكسد التجارة ويكون هناك مجاعة وثورة تليها
الفصل الثانى القوانين المقيدة للترف فى الديمقراطية
"قلت إنه لا يمكن أن يوجد كمالي في الجمهوريات حيث تكون الثروات مقسمة على التساوي، وبما أن هذه المساواة في التقسيم أفضل ما في الجمهورية، كما رُئي في الباب 1الخامس، فإن الجمهورية تزيد كمالًا كلما قل الكمالي فيها"ص192ويناقض عدم وجود كمالى فى الجمهوريات وجود الكمالى فى قوله " وفي الجمهوريات يكون النساء حرات بالقوانين خاضعات للعادات، وفي الجمهوريات يُقضَى الكمالي مع الفساد والنقائص."ص203
الخطأ هو عدم وجود كمالى فى الجمهوريات وهو أمر يناقض الواقع المعاش فى الجمهوريات الحالية كما يناقض أن هناك أحوال فى الجمهوريات المثالية الخيالية تستلزم وجود فوائض مالية كالأسرة التى ليس لها أولاد أو الأسرة ذات الطفل الواحد فهذه يتوافر فيها نتيجة قلة النفقات غالبا مال يتوجه غالبا لشراء الكمالى
الفصل الرابع القوانين المقيدة للترف فى الملكيات
"والكمالي، إذن، أمر ضروري في الدول الملكية، وكذلك في الدول المستبدة، والكمالي في الأولى هو استعمال ما يملك عن حرية، وهو في الثانية سوء استعمال ما ينال من المتع عن عبودية"ص196
الخطأ أن الكمالى ضرورى فى الملكيات والدول المستبدة فالكمالى يظل كما هو ليس ضروريا لأن الحياة لا تتوقف عليه ولو أتينا للواقع فهو يصبح لازم للأغنياء فقط وأما باقى الشعب فلا
"ويسفر ذلك كله عن فكرة واحدة، وهي أن الجمهوريات تنتهي بالكمالي، وأن الملكيات تنتهي بالفقر"ص196
الخطأ أن سبب سقوط الجمهوريات الكمالى وسبب سقوط الملكيات الفقر وهو ما يخالف الواقع فأسباب السقوط متنوعة وأهمها الكفر والظلم فقد تكون هناك بلاد فقيرة ولا تسقط فيها الحكومة بسبب سلاح السلطة أو بسبب تضامن الناس
الفصل الخامس فى أى الأحوال تكون القوانين المقيدة للترف مفيدة فى الملكية
" ومجمل القول أن الدولة كلما كانت فقيرة خربت بكماليها النسبي، ومن ثم زاد اضطرارها إلى قوانين مقيدة للترف نسبية، وأن الدولة كلما كانت غنية أغناها كماليها النسبي فوجب احترازها من وضع القوانين النسبية المقيدة للترف"ص197
الخطأ أن قوانين تقييد الترف تكون عند فقر الملكيات وتمنع أو تقلل عند غنى الملكيات وهو كلام يخالف الواقع فبعض الملكيات الفقيرة أصدرت قوانين لتقليل نفقات الكبار كالملك أو الحاكم ومع هذا لم يلتزم بها وهذا ما ذكره تاريخ ممالك العرب والترك فى بلادنا كالخديوى إسماعيل فى مصر الحالية
الفصل التاسع حال النساء فى مختلف الحكومات
"وفي الجمهوريات يكون النساء حرات بالقوانين خاضعات للعادات، وفي الجمهوريات يُقضَى الكمالي مع الفساد والنقائص."ص203
الخطأ أن الكمالى يكون فى الجمهوريات مع الفساد والنقائص وهو كلام كما قلنا قد يحدث بلا فساد ولا نقائص كما قلنا بسبب عقم أسرة أو قلة عدد أولادها أو وراثة مواطن لكثير من أقاربه
الفصل الثالث عشر العقوبات التى وضعها الأباطرة ضد دعارات النساء
"وضع قانون يولية عقوبة على زنا الأزواج، ولكن يبعد هذا القانون، وما وضع بعده من القوانين، من أن يكون دليلًا على صلاح الأخلاق، بل كانت هذه القوانين، بالعكس، برهانًا على فسادها. "ص210
الخطأ أن قانون عقاب زنا الأزواج كان دليل على فساد الأخلاق وهو كلام جنونى فالقانون أى قانون يوضع كعقاب على جريمة سواء كانت منتشرة أو قليلة فالقانون ليس دليلا على فساد المجتمع أو صلاحه
الفصل الخامس عشر المهور والعوائد الزفافية فى مختلف النظم
"يجب أن تكون المهور في الملكيات عظيمة على الدوام، وذلك ليستطيع الأزواج توطيد مقامهم وما هو مستقر من الكمالي، ويجب أن تكون المهور متوسطة في الجمهوريات حيث لا يجوز أن يسود الكمالي، 1 ويجب أن تكون كالعدم تقريبًا في الدول المستبدة حيث يكون النساء إماء من بعض الوجوه."ص214
الخطأ أن المهور فى الدول المستبدة تكون كالعدم تقريبا وهو كلام ينافى الواقع فالمهور تكون موجودة فيها كثيرة وقليلة والرجل هنا يتكلم عن دول الأزواج فيها هم من يدفعون المهر بينما هناك دول حالية بعض النساء تدفع فيها المهور كباكستان والهند وبنجلاديش كى يتزوجن وفى أوربا كانت هناك دول تدفع فيها النساء الدوطات على ما أتذكر للرجال
الفصل السابع عشر إدارة النساء
"وعند مستر سميث 2 أن النفوس تطيب من حكومة النساء في إفريقية، وإذا أضيف إلى هذا مثال روسية وإنكلترة رُئِيَ نجاح النساء أيضًا في الحكومة المعتدلة والحكومة المستبدة على السواء."ص216
الخطأ هو نجاح النساء فى حكم البلاد المستبدة والمعتدلة وهو كلام ليس صائبا فى الإسلام لمخالفته أن الرسالات ومن ثم الحكم هو وظيفة الرجل كما قال تعالى " وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى إليهم " كما أنه لا يجوز أن يكون الرؤساء على الأسر رجالا كما قال تعالى " الرجال قوامون على النساء" ثم تكون المراة رئيسة عليهم فهو مما ينافى العقل فمن يصلح لقيادة المجتمع الصغير هو نفسه من يصلح لقيادة المجتمع الكبير
ولا يمكن إرجاع نجاح تلك الدول حسب المذاهب الأخرى لكون الملك أو الرئيس امرأة وإنما لأن معظم الحاشية -إن لم يكن كل الحاشية -هم رجال الدولة والدولة مهما كانت لا تقوم بفرد واحد
الباب الثامن فساد مبادىء الحكومات الثلاث
الفصل الثانى فساد مبدأ الديمقراطية
"لا يفسد مبدأ الديموقراطية بضياع روح المساواة فقط، بل يفسد بالإفراط في انتحال مبدأ المساواة أيضًا؛ وذلك لأن كل واحد يريد أن يساوي من اختاره ليتولى أمره، وبما أن الشعب لا يطيق بذلك ما يفوضه من السلطة فإنه يود أن يصنع كل شيء بنفسه، وأن يتشاور عن السِّنات وأن ينفذ عن الحكام وأن يجرد جميع القضاة "ص219
الخطأ فساد الديمقراطية بالإفراط فى المساواة فيها وعلى حيرد علمنا لا يوجد هذا التعبير إلا فى خيال المؤلف فكثير من الناس لا يهمه التصويت ولا التشريع ولا الانتخابات وهم لا يعوون من حياتهم سوى العمل الوظيفى أو إسعاد أسرته أو إسعاد نفسه بإشباع الشهوات ومن ثم فهم لا يبحثون عن المساواة فمهما بلغ مستوى العلم والتعليم والوعى فهناك أناس دوما ما يبتعدون عما يسمى السياسة
"إذن، للديموقراطية حدان مفرطان يجب اجتنابهما وهما: روح التفاوت التي تسوقها
إلى الأريستوقراطية أو إلى حكومة الفرد، وروح المساواة المتناهية التي تسوقها إلى استبداد الفرد، كما أن استبداد الفرد ينتهي بغزو البلاد "ص220
الخطأ أن الاستبداد دوما ما ينتهى بغزو البلاد ولا نعرف هل المراد احتلال بلاد الفرد الحاكم من قبل البلاد المجاورة أو غيرها أو احتلاله هو للبلاد الأخرى وكلاهما يقع بالفعل فالثورة الفرنسية انتهت باستبداد نابليون واحتلاله للبلاد الأخرى والمستبد مثل مانويل نورييجا فى بنما انتهى حكمه بغزو أمريكى لبنما واعتقاله ومثله صدام حسين فى العراق
الفصل الثالث روح المساواة المتناهية
"والناس في الحال الطبيعية يولدون متساوين، ولكنهم لا يستطيعون البقاء على هذه الحال، فالمجتمع يفقدهم المساواة، وهم لا يعودون متساوين إلا بالقوانين "ص221
الخطأ هو تساوى المواطنين بالقوانين وهو كلام لا يوجد فى أى نظام فى العالم فحقوق الذكر ليست هى حقوق الأنثى والسليم صحيا ليست حقوقه كالمعاق وحقوق العاقل ليست هى نفسها حقوق المجنون وحقوق الطفل ليست هى نفسها هى حقوق الكبير ...
الفصل السادس فساد مبدأ الملكية
"ولكن إذا صح (وهذا ما رئي في جميع الأزمنة) كون سلطان الملك كلما اتسع قل أمنه أفلا يكون إفساد هذا السلطان حتى تغيير طبيعته جُرم إهانة يُقترف ضده؟ص226
الخطأ أن سلطان الملك كلما اتسع قل أمنه فهذا ليس فى كل الأحوال فالملك العادل لا يقل أمنه بسبب اتساع ملكه بل يزداد أمنه بسبب عدله
الفصل الحادى عشر النتائج الطبيعية لصلاح المبادىء وفسادها
"إذا فسدت مبادئ الحكومة ذات مرة أصبح أحسن القوانين سيئًا وتحول ضد الدولة، وإذا ما كانت سليمة المبادئ كان لأسوأ القوانين نتائج حسنة، فقوة المبدأ تجتذب كل شيء". ص231
الفصل السادس عشر خصائص الجمهورية الفارقة
"من طبيعة الجمهورية ألا يكون لها غير أرض صغيرة، وهي لا تستطيع البقاء بغير هذا مطلقًا، ويوجد في الجمهورية الكبيرة أنصبة عظيمة، ومن ثم قليل اعتدال في النفوس؛أي: أنه يوجد ودائع ضخمة توضع بين يدي ابن الوطن فتكون المنافع خاصة، ويشعر الرجل في البداءة بأن من الممكن أن يكون سعيدًا عظيمًا مجيدًا من دون وطنه، وهو لم يعتم أن يشعر بأن من الممكن أن يكون وحده عظيمًا على أنقاض وطنه."ص239
الخطأ أن طبيعة الجمهورية ألا يكون لها غير أرض صغيرة، وهي لا تستطيع البقاء بغير هذا مطلقا وهو ما يخالف كون الجمهوريات الحالية وسابقا منها الكبير المساحة كروسيا والولايات المتحدة والمتوسط كالعراق وإيران والصغير كسنغافورة والبندقية وطبيعة الدول أيا كان اسمها اختلاف مساحاتها
الفصل السابع عشر خصائص الملكية الفارقة
"يجب أن تكون الدولة الملكية متوسطة الاتساع، فإذا كانت الدولة صغيرة تكونت كجمهورية، وإذا كانت كثيرة الاتساع أمكن ألا يطيع عظماء الدولة الذين هم كبراء بأنفسهم، لغيابهم عن عين الأمير ولكون بلاطهم خارج بلاطه ولاطمئنانهم تجاه تنفيذ القوانين والعادات السريع، وما كانوا ليخافوا عقابًا بطيئًا وبعيدًا جدٍّا."ص241
الخطأ وجوب أن تكون الدولة الملكية متوسطة الاتساع وهو نفس الخطأ فلا يوجد شىء اسمه وجوب كون مساحة الدولة الملكية متوسطة فأسبانيا والبرتغال وهولندا فى أيام ما بعد الكشوف الجغرافية كانت مساحتهم كبيرة فأسبانيا أخذت الأمريكتين تقريبا عدا البرازيل التى أخذتها البرتغال وهى أكثر من ثلث مساحة أمريكا الجنوبية واحتلت هولانده اندونسيا والفلبين وجزر الأنتيل وكذلك الأمر فى روسيا أيام القيصرية
الفصل التاسع عشر خصائص الحكومة المستبدة الفارقة
"تفترض الإمبراطورية الكبرى تمتع القابض على زمام الحكم بسلطة مستبدة، وذلك لوجوب قيام سرعة الأوامر مقام مسافة الأماكن التي ترسل إليها، ومنع الخوف إهمال الحاكم أو القاضي القاصي، ووجود القانون في رأس واحد، وتغييره بلا انقطاع كالطوارئ التي تزيد في الدولة دائمًا على نسبة اتساعها"ص243
الخطأ افتراض الإمبراطورية الكبرى تمتع القابض على زمام الحكم بسلطة مستبدة فالدولة الإسلامية الكبرى لا يمكن جود استبداد فيها وحكم الله هو الحاكم وليس الناس
الباب التاسع صلة القوانين بقوة الدفاع
الفصل الأول كيف تدبر الجمهوريات سلامتها
"إذا كانت الجمهوريات صغيرة قوضت بقوة أجنبية، وإذا كانت كبيرة قوضت عن عيب داخلي.ص250
هنا سبب زوال الجمهوريات غزو قوة أجنبية او عيب داخلى وهو ما يناقض أنه قال أن سبب زوال الجمهوريات كلها داخلى وهو الاكثار من الكماليات "ويسفر ذلك كله عن فكرة واحدة، وهي أن الجمهوريات تنتهي بالكمالي، وأن الملكيات تنتهي بالفقر"ص196
ويناقض كبر وصغر الجمهوريات وجوب كونها صغيرة فى قوله :
"من طبيعة الجمهورية ألا يكون لها غير أرض صغيرة، وهي لا تستطيع البقاء بغير هذا مطلقًا "ص239
الفصل الثانى وجوب تأليف النظام الاتحادى من دول ذات طبيعة واحدة ولا سيما الدول الجمهورية
"والحرب والتوسع هما روح الملكية، والسلم والاعتدال هما روح الجمهورية"ص252
الخطأ أن الحرب والتوسع هما روح الملكية، والسلم والاعتدال هما روح الجمهورية والواقع الموجود حاليا يعرفنا أن الجمهوريات كروسيا أو الاتحاد السوفيتى سابقا والولايات المتحدة وفرنسا كانت تقودها وا تزال روح التوسع والحرب فحروب روسيا والولايات المتحدة كثيرة فى الحروب العالمية وبعدها فمثلا خاضت الولايات المتحدة حربا فى كوريا وفيتنام وكمبوديا وأفغانستان والعراق وبنما وهى الحروب التى خاضتها علنا بعد الحرب العالمية الثانية هذا غير الحروب السرية فى نيكارجوا وكوبا وتشيلى وجمهوريات الموز وحتى فرنسا الجمهورية أيام نابليون شنت حروبا ضد مصر وكثير من دول أوربا
الفصل الرابع كيف تدبر الدول المستبدة سلامتها
"كما أن الجمهوريات تدبر سلامتها باتحادها تدبر الدول المستبدة سلامتها بافتراقها وتماسكها وحدها، وذلك بأن تُضحي بقسم من البلد وتخرب الحدود وتحولها إلى صحارى، فيصبح جسم الإمبراطورية منيعًا."ص255
الخطأ قيام دول الاستبداد بالتضحية بقسم من البلد وتخريبها الحدود التى تحولها لصحارى وهو كلام لا نعلمه إلا قليلا والمثال الحالى هو قيام المستبد السيسى بتخريب الحدود مع فلسطين وهو يحاول الآن التضحية بسيناء لتكون جدارا عازلا حمية العدو والمثال النادر قديما هو روسيا القيصرية التى حت بجزء من الدولة حيث باعت ألاسكا للولايات المتحدة وكانت معظم حدودها صحارى مع الصين ومنغوليا ومع هذا لم يكن جسم الدولة حصينا فقد خاضت حربا فى منشوريا وحروبا مع اليابان والصين
الفصل الخامس كيف تدبر الملكية سلامتها
"لا تخرب الملكية نفسها كالدولة المستبدة، ولكن الدولة ذات الاتساع المتوسط يمكن أن تغزى، ولذا تكون ذات حصون للدفاع عن حدودها وذات جيوش للدفاع عن حصونها، وفيها تنازع أصغر بقعة بمهارة وشجاعة وعناد، وتقوم الدول المستبدة بغارات بعضها على بعض، ولا تقوم بالحرب غير الملكيات."ص257
الخطأ أن دول الاستبداد لا تشن حروبا وإنما غارات وهو ما يخالف الوقع فدولة صدام حسين شنت حربين إحداهما ضد إيران وواحدة ضد الكويت لا يمكن اعتبار حرب استمرت8 سنوات مجرد غارات ولا يمكن اعتبار حروب هتلر وموسولينى وهم من المستبدين عند الغرب مجرد غارات
الباب العاشر صلة القوانين بقوة الهجوم
الفصل الثانى الحرب
"غير أن حق الدفاع الطبيعي بين المجتمعات يقتضي ضرورة الهجوم أحيانًا، وذلك عندما ترى أمة أن حالة السلم الطويلة تجعل أمة أخرى في حال تقضي معه عليها فيكون الهجوم في هذا الحين وسيلة وحيدة لمنع هذا الإبادة. إذن، يشتق حق الحرب من الضرورة والعدل الصارم، وإذا كان من يوجهون ضمير الأمراء أو آراؤهم لا يقفون عند هذا الحد، ضاع كل شيء، وعندما يستند إلى مبادئ مرادية للمجد واللياقة والمنفعة تغمر الأرض سيول من الدماء."ص265
الخطأ كون حق الدفاع الطبيعى يشمل شن هجوما ضد العدو قبل أن يعتدى على المهاجم باعتبار هذا ضرورة هو كلام جنونى فكل أو معظم الدول تعد جيشها وتجدد سلاحها لعدوها ومن ثم يجب الهجوم عليها فى تلك الحالة وهو كلام ينافى القاعدة "فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم "
الفصل الثالث حق الفتح
"يُشتق حق الفتح من حق الحرب، وهو نتيجة له، فيجب أن يتبع روحه إذن. وإذا ما قهر شعب اتبع حق الفاتح عليه أربعة قوانين: قانون الطبيعة التي تجعل كل شيء يميل إلى حفظ الأنواع، وقانون العرفان الطبيعي الذي يقضي بأن نفعل بالآخرين ما نود أن يُفعل بنا، والقانون الذي يوجد المجتمعات السياسية على وجه لم تحدد الطبيعة دوامه مطلقًا، ثم القانون المستنبط من الأمر نفسه، والفتح كسب، وتحمل روح الكسب معها روح الحفظ والعادة، لا روح الإبادة.وإذا ما قهرت دولة دولة أخرى عاملتها بأحد الأساليب الأربعة الآتية وهي: أن تداوم على الحكم فيها وفق قوانينها فلا تقوم مقامها في غير ممارسة الحكومة السياسية والمدنية، أو أن تمنحها حكومة سياسية ومدنية جديدة، أو أن تهدم المجتمع وتفرقه في مجتمعات أخرى، أو أن تبيد جميع الأهلين "ص266
الخطأ أن أساليب معاملة المنتصر للمهزوم هى أن تداوم على الحكم فيها وفق قوانينها فلا تقوم مقامها في غير ممارسة الحكومة السياسية والمدنية، أو أن تمنحها حكومة سياسية ومدنية جديدة، أو أن تهدم المجتمع وتفرقه في مجتمعات أخرى، أو أن تبيد جميع الأهلين
الفصل الرابع بعض فوائد الشعب المغلوب
"وعلى الفاتح أن يتلافى بعض الشرور التي صنعها، وهكذا أعُرِّف حق الفتح بقولي:إنه حق ضروري شرعي مؤسف يدع في كل حين دينًا عظيمًا يؤدَّى براءة للذمة نحو الطبيعة البشرية."ص270
الخطأ إن حق الفتح ضروري شرعي مؤسف بالقطع الفتح ليس حقا شرعيا ما لم يكن هناك اعتداء من البلد المفتوح على البلد الفاتح وانسحاب للسلطات والجيش من البلد المفتوح كما قال تعالى "فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بث ما اعتدى عليكم "
الفصل السادس الجمهورية الفاتحة
"إن مما يخالف طبيعة الأمور في النظام الاتحادي أن تفتح دولة متحدة من الأخر كما رأينا ذلك لدى السويسريين 1 في أيامنا، وأقل من هذا إيلامًا ما يقع في الجمهوريات الاتحادية المختلطة حيث تكون الشركة بين جمهوريات صغيرة وملكيات صغيرة."ص272
الخطأ أن من الشاذ فى النظام الاتحادى فتح دويلاته لبعضها البعض وهو كلام يخالف أن ذلك يحدث كثيرا
الفصل العاشر الملكية التى تفتح ملكية أخرى
"مما يحدث أحيانًا أن تفتح مملكة مملكة أخرى، وكلما كانت هذه صغيرة
حسن احتواؤها بالحصون، وكلما كانت عظيمة حسن حفظها بالمستعمرات."ص277
الخطأ حفظ الدول المستولى عليها الصغيرة يكون بالحصون والكبيرة بالمستعمرات وهو كلام ينطبق فى الغالب على دول الكفر وأما فى دولة العدل فيتم الحفظ بإقامة عدل الله فى البلاد ونلاحظ أن هناك دول تم حفظها بإهلاك أهلها كما فعل الانجليز بسكان استراليا والأسبان بالهنود الحمر فى كثير من المناطق
الفصل السادس عشر الدول المستبدة الفاتحة
"إذا كان الفتح واسعًا افترض استبدادًا، وفي هذه الحال لا يكون الجيش المنتشر في الولايات كافيًا، ويجب أن يكون حول الأمير، دائمًا، فيلق أمين خاصة، مستعد لينقض، في كل حين، على قسم الإمبراطورية الذي يمكن أن يرتج ص287
الخطأ أن الفتح الكبير يستلزم الاستبداد ووجود جيش مستعد مع الأمير للانقضاض على المتمردين فى أى بلد وبالقطع هذا ليس حتميا فكما قلنا قد يكون هناك فتح كبير بلا جيوش كما حدث بدخول كثير من الناس الإسلام أفواجا كما قال تعالى "ورأيت الناس يدخلون فى دين الله أفواجا" وهناك فتح كبير لم يستلزم سوى العدل مع الخلق وهو ما يحدث مع دولة العدل التى قليلا ما تكون فى التاريخ
الباب الحادى عشر القوانين التى توجد الحرية السياسية من حيث صلتها بالنظام
الفصل الثالث ما هى الحرية
"ويجب أن يُنْقَشَ في الذهن ما هو الاستقلال وما هي الحرية، فالحريةُ هي حق صنع جميع ما تبيحه القوانين، فإذا ما استطاع أحدُ الأهلين أن يصنع ما تُحَرِّمُه القوانين فقد الحرية، وذلك لإمكان قيام الآخرين بمثل ما صنع "ص292
الرجل هنا عرف الحرية عند كل الأمم وهى فعل ما تبيحه قوانين الدولة ويستثنى من ذلك الأمة الإسلامية فلا توجد فيها حرية بعد اعلان الفرد إسلامه بل عبودية لله فالحرية تكون عند الاختيار قبل الاسلام بينه وبين الكفر
الفصل السادس نظام انكلتره
"يوجد في كل دولة ثلاثة أنواع للسلطات، وهي السلطة الاشتراعية، وسلطة تنفيذ الأمور الخاصة لحقوق الأمم، وسلطة تنفيذ الأمور الخاضعة للحقوق المدنية "ص295
أخذت الدول الكافرة كلها بهذا التقسيم التشريع والتنفيذ والقضاء وأولهما تنافى مع الإسلام فلا مشرع سوى الله كما قال تعالى " شرع لكم من الدين "والسلطة موزعة على كل المسلمين بحسب شرع الله فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته
الفصل الثالث عشر تأملات عامة حول حال رومة بعد طرد الملوك
"وتزدهر الدول في الغالب بانتقالها غير المحسوس من نظام إلى آخر أكثر مما تصنع هذا أو ذلك النظام، وهنالك تشتد نوابض الدولة كلها، وتظهر مزاعم لدى جميع الأهلين، ويصاول أو يدالى، 1 ويكون تنافس كريم بين من يدافعون عن النظام الآفل ومن يقدمون النظام القابل. "ص316
الخطأ أن الانتقال من نظام لنظام أخر فى الدولة يجعلها مزدهرة وهو كلام يخالف كون الفترات الانتقالية تكون الفترات الأكثر توترا وركودا وخرابا بسبب الصراع بين النظامين السابق والحالى
الباب الثانى عشر القوانين التى توجد الحرية السياسية من حيث صلتها بالمواطن
الفصل الثانى حرية المواطن
"تقوم الحرية الفلسفية على ممارسة الإنسان إرادته أو على الرأي الذي يكون الإنسان عليه حين ممارسة إرادته على الأقل (إذا ما أريد القول في جميع النظم)، وتقوم الحرية السياسية على السلامة أو على الرأي الذي يكون لدى الإنسان حول سلامته على الأقل. ص239
الخطأ وجود تفرقة بين ما يسمى الحريات الفلسفية والسياسية وغيرها وهو كلام خاطىء فالحرية واحدة لا تتجزأ إلا عند من ينظرون لها ولكنها واحدة وهى اتخاذ القرار بالإرادة سواء كان فى الصالح أم لا حسب فهم كل واحد للحرية
الفصل الرابع إعزاز الحرية بطبيعة الحكومات ونسبتها
"وللجرائم أربعة أنواع، فجرائم النوع الأول تؤذي الدين، وجرائم النوع الثاني تؤذي الآداب، وجرائم النوع الثالث تؤذي الراحة، وجرائم النوع الرابع تؤذي سلامة المواطن،وعلى العقوبات التي تفرض أن تشتق من طبيعة كل واحد من هذه الأنواع. وتكون الأفعال الخفية من اختصاص العدل البشري في الأمور التي تقلق راحة الدولة وسلامتها، وأما في الأفعال التي تضر الألوهية، حيث لا يوجد فعل علني، فلا تكون مادة إجرام مطلقًا، فكل شيء يقع بين الإنسان والرب الذي يعرف مقدار انتقامه وزمن نقمته "ص342
تقسيم مونتسيكو نابع من النصرانية وغيرها من ديانات الغرب الأوربى فكل الجرائم فى الإسلام هى جرائم فى الدين أى ضد الدين ومثلا هناك جرائم فى الإسلام ضد الحيوان والنبات ولا وجود لها فى تقسيم الرجل
الفصل السابع عشر كشف المؤامرات
"إن أغواك سرٍّا أخوك أو ابنك أو ابنتك أو امرأة حضنك أو صاحبك الذي مثل نفسك »قائلًا نذهب ونعبد آلهة آخرى ترجمه بالحجارة: يدك تكون عليه أولًا، ثم أيدي الجميع فقانون التثنية 1 هذا لا يمكن أن يكون قانونًا مدنيٍّا لدى معظم الشعوب. الشعب أخيرًا التي نعرفها، وذلك لفتحه الباب هنالك لجميع الجرائم.ص363
الخطأ ان قانون الردة فى اليهودية يفتح الباب لكل الجرائم فلا ينفع كقانون مدنى هو جنونى لأن فى القوانين المدنية قوانين تشابهه وهو قانون العيب فى الذات الملكية وقانون سب الرئيس
الفصل الثامن عشر مقدار ما تنطوى عليه من طر شدة العقوبة فى الجمهوريات على جريمة الاعتداء على ولى الأمر
"إذا ما انتهت الجمهورية إلى استئصال من كانوا يريدون هدمها وجب أن يبادر إلى وضع حد للانتقامات والعقوبات والمكافآت. ولا تفرض عقوبات عظيمة، ومن ثم لا تُؤتى تحولات كبيرة، من غير أن يوضع في أيدي نفر من الأهلين سلطان عظيم، ولذلك يكون الأصلح في هذه الحال أن يصار إلى العفو الكثير أعظم مما إلى العقاب الكثير، وأن يصار إلى النفي القليل أعظم مما إلى النفي الكثير، وأن تترك الأموال أكثر من أن تضاعف المصادرات، وذلك لقيام طغيان المنتقمين بحجة الانتقام للجمهورية، وليس الأمر أن يُقضى على المسيطر، بل على السيطرة، ويجب أن يُسرع، ما أمكن، إلى الدخول في السبيل العادية للحكومة حيث تجبر القوانين الجميع
ولا تتسلح ضد أحد.ص364
الخطأ ان العفو مطلوب فى الجمهورية عن الناس فى النظام السابق وعدم مصادرة اموالهم وهو كلام خاطىء فمن يسمح بوجود هؤلاء ولا يصادر أموالهم يهدم دولته بنفسه لأن هؤلاء لا يسكتون على ضياع السلطة منهم وامامنا حاليا ما يسمى بلاد الربيع العربى فبسبب عدم القضاء على رءوس الأنظمة القديمة وعدم مصادرة اموالهم عادت الأنظمة فى ثلاث بلاد من أربع وسوف تعود لليبيا بالمصالحة التى هى جر قدم لعودة النظام القديم والدليل هو أن كثير من الناجحين فى برلمان طبرق كانوا أتباعا القذافى وبصراحة لا تنفع الديمقراطية مع شعوب يسهل الضحك عليها كما حدث فى مصر وتونس وسبب تأخر عودة النظام القديم فى ليبيا هو وجود السلاح مع الثوار فساعة ان يضعوه ويخلدوا للسياسة فساعتها يعود النظام القديم عبر الانتخابات ومن ثم فأى نظام لا يقطع رءوس سابقيه ويصادر اموالهم هو نظام مقضى عليه بسرعة
الفصل التاسع عشر كيف يوقف حق التمتع بالحرية فى الجمهورية
"يوجد في أكثر الدول اكتراثًا للحرية قوانين ناقضة للحرية ضد فرد حتى تُحفظ للجميع، ومن ذلك ما يُسمى في إنكلترة بأحكام الخيانة العظمى، 1 فهذه الأحكام ترد إلى قوانين أثينة التي تحكم ضد الفرد 2 على أن تكون قد وضعت بتصوير ستة آلاف من الأهلين،وهذه الأحكام تُرد إلى تلك القوانين التي كانت توضع في رومة ضد أفراد من الأهلين"ص366
الخطأ وجود قوانين ضد الحرية فى أكثر البلاد اهتماما بالحرية وهو كلام جنونى فلا توجد حرية مطلقة فى أى بلد وإلا فلا عقاب ولا ثواب ساعتها لأنه لا يوجد حرام فى تلك الحال
حتى المنكرون لوجود الله وضعوا لأنفسهم أحكاما فى بعض الأمور لأنه لا يستقيم فى أى دولة من دول العالم ألا يكون فيها قانون للجرائم وهى الحرام

الفصل السابع والعشرون طبائع الملك
"تساعد طبائع الأمير على الحرية كمساعدة القوانين، والأمير، كالقوانين، يستطيع أن يجعل من الناس حيوانات وأن يجعل من الحيوانات أناسًا، وإذا كان الأمير يحب النفوس الحرة كانت له رعية، وإذا كان يحب النفوس السفلى كان له عبيد، وإذا أراد أن يعرف فن الحكم العظيم فليدن الشرف والفضيلة منه وليدع المزية الشخصية إليه، ويمكنه أن يُلقي الأنظار على القرائح أحيانًا، ولا يخش هؤلاء المنافسين الذين يدعون بذوي المناقب "ص376
الخطأ الأول أن الأمير كالقوانين وهو كلام يناقض وجود أمراء بلا سلطة كما فى الملكية البريطانية واليابانية والبلجيكية فلو كانوا كالقوانين لكان لهم سلطة فى بلادهم ولكن سلطاتهم نزعت منهم وأعطيت للحكومات والمجالس النيابية والقضاء
الخطا الأخر أن الأمير يستطيع أن يجعل من الحيوانات ناس وهو كلام جنونى فلا يمكن أن يحول بشر الحيوانات لبشر مثله مهما بلغ ولكن الرجل هنا يتحدث عن استبداد من الأمراء حيث يقيمون لكلابهم أو قرودهم... سلطة مجنونة بتخصيص مساحة أرض يفعلون فيها ما يريدون ومن يؤذيهم يتعرض للعقاب
الفصل الثامن والعشرون ما يجب من رعاية الملوك نحو رعاياهم
"يجب على الملوك أن يمسكوا عند التهكم ما أمكن، وينطوي التهكم على المداراة إذا كان معتدلًا؛ وذلك لأنه يسفر عن وسائل لدخول دائرة الأنس، غير أن التهكم اللاذع مما لا يباح لهم حتى نحو أقل رعاياهم؛ وذلك لأنهم وحدهم هم الذين يجرحون جرحًا مميتًا على الدوام.ص377
الخطأ أن الملك لا ينبغى له أن يتهكم تهكما لاذعا وهو كلام ينافى وجوب التهكم اللاذع على من يعاند أمرا واضحا كما فى القولة الشهيرة "فهلا جلس فى بيت أمه فينظر أيهدى له أم لا " وهذا التهكم هو من باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر
الفصل التاسع عشر القوانين المدنية المصلحة لوقوع شىء من الحرية فى الحكومة المستبدة
"مع أن من طبيعة الحكومة المستبدة أن تكون واحدة في كل مكان فإن من الأحوال،كالرأي الديني وسبق الوهم والأمثلة السائرة والنوادر والأوضاع والطبائع، ما يمكن أن يجعل بينها فروقًا عظيمة.ومن الحسن أن تستقر بها بعض الأفكار، ومن ذلك أن الأمير في الصين يعد أبًا للشعب، وأن الأمير في أوائل إمبراطورية العرب كان واعظًا. 1ومما يناسب أن يكون فيها بعض الكتب المقدسة التي تصلح أن تكون قاعدة،كالقرآن عند العرب، وكتب زرادشت عند الفرس، وكتب الويدا عند الهنود، والكتب الكلاسية 2 عند الصينيين، ويقوم القانون الديني مقام القانون المدني ويثبت المرادي.ص378
الخطأ الأول كون الأمر في أوائل إمبراطورية العرب كان واعظًا وبالقطع النبى(ص) والحكام الذين خلفوه كانوا مسلمين ولم يكونوا عربا
الخطأ الثانى أن القرآن مقدس عند العرب وهو مقدس عند المسلمين فالعرب كان معظمهم كافر به فى البداية ولم يسلم منهم سوى قلة
ونلاحظ التناقض بين كون الحكومات المستبدة واحدة فى كل مكان " مع أن من طبيعة الحكومة المستبدة أن تكون واحدة في كل مكان" وبين وجود أحوال تجعل بينها فروق عظيمة "، ما يمكن أن يجعل بينها فروقًا عظيمة"
الباب الثالث عشر صلة جباية الضرائب ومقدار الدخل العام بالحرية
الفصل الأول دخل الدولة
"ولا ينبغي أن يقدر الدخل العام بما يقدر الشعب أن يدفعه، بل يجب أن يقدر بما يلزم أن يدفعه، وإذا ما قيس الدخل بما يستطيع أن يدفعه وجب أن يكون هذا بنسبة ما يمكن أن يدفعه دائمًا على الأقل."ص382
الخطأ أن الضرائب تكون بقدر ما يلزم الشعب أن يدفعه وليس بقدر ما يقدر على دفعه وهو رأى يعنى أن الرجل يبيح للحكام تجويع الشعب لجمع ضرائب الدخل وهو جنون
الفصل الثانى عشر علاقة مقدار الضرائب بالحرية
"قاعدة عامة: تمكن جباية ضرائب أكثر شدة بنسبة حرية الرعايا، ويضطر إلى تعديلها بنسبة زيادة الاستعباد، وهذا ما كان، وهذا ما يكون في كل وقت، وهذه قاعدة مستنبطة من الطبيعة التي لا تبديل لها أبدًا، وهي توجد في جميع البلدان "ص394
الخطأ أن كلما زاد سقف حرية الشعب كلما زادت الضرائب وهو كلام جنونى فحرية الشعب عندما تزيد يضطر الحكام ومنهم المجلس النيابى لتخفيض الضرائب حتى يرضوا الشعب فينتخبهم مرة أخرى وفى الوقت الحالى تعتبر الضرائب فى دول التقدم الاقتصادى لأقل على عامة الشعب
الخطأ الثانى أن كلما قل سقف حرية الشعب كلما قلت الضرائب وهو كلام جنونى فالاستعباد يعنى فعل أى شىء فى الشعب وأهمها زيادة الضرائب لأن المستبدون غالبا أو دوما ما يضيعون دخل البلد على سرقاتهم أو مغامراتهم لخداع الشعب
والكلام السابق فى زيادة الضرائب على الشعوب الأكثر حرية يناقض أن سويسرا تكاد لا تفرض ضرائب على الناس فى قوله :
"ويلوح أن سويسرة تخالف هذه القاعدة لعدم دفع ضرائب فيها مطلقًا، ولكن تعرف علة ذلك الخاصة "ص394
الفصل الثالث عشر فى أى الحكومات تكون الضرائب قابلة للزيادة
"تمكن زيادة الضرائب في معظم الجمهوريات؛ لأن المواطن الذي يعتقد أنه يدفع إلى نفسه يدفعها مختارًا، فيكون صاحب السلطان فيها عن طبيعة الحكومة عادة.وتمكن زيادة الضرائب في الملكية؛ لأن اعتدال الحكومة فيها يمكن أن يسفر عن ثروات، وذلك كمكافأة للأمير على احترامه للقوانين.ولا تمكن زيادتها في الدول المستبدة، وذلك لتعذر زيادة العبودية المتناهية"ص396
كلام مونتسيكو عن أن الدول الأكثر حرية هى الأكثر فرضا للضرائب ودول الاستبداد الأقل فرضا فى قوله " قاعدة عامة: تمكن جباية ضرائب أكثر شدة بنسبة حرية الرعايا، ويضطر إلى تعديلها بنسبة زيادة الاستعباد، وهذا ما كان، وهذا ما يكون في كل وقت، وهذه قاعدة مستنبطة من الطبيعة التي لا تبديل لها أبدًا، وهي توجد في جميع البلدان "ص394
يناقض الفقرة السابقة فى كون الأمر معكوس
الفصل السادس عشر فتوح المسلمين
"لقد أدت تلك الضرائب 1 المفرطة إلى السهولة العجيبة التي وجدها المسلمون في فتوحهم،فقد وجدت الشعوب نفسها خاضعة لضريبة بسيطة تُدفع وتُجبى بسهولة بدلًا من سلسلة تلك المظالم المستمرة التي كان قد تصورها القياصرة بشحهم الدقيق، وقد رأت الشعوب أنها تكون أسعد حالًا بالخضوع لأمة غير متمدنة مما لحكومة فاسدة تُعاني فيها جميع محاذير حرية عادت لا تكون لديها، وجميع ما في العبودية الحاضرة من المكاره."ص400
الخطأ أن سبب نجاح فتوح المسلمين هو قلة الضرائب التى فرضوها على الشعوب المفتوحة وهو كلام يناقض أنهم فرضوا الجزية التى فرضها الله على الأغنياء فقط وهى نظام مقابل للزكاة التى فرضت على أغنياء المسلمين ومن ثم فلا يوجد ضرائب فى الإسلام لأن الضرائب تأخذها الدولة فتنفقها على سلطتها بينما الجزية فرضت على أغنياء الكفار لتعطى للفقراء والمحتاجين وغيرهم من الكفار
الرابع عشر صلة القوانين بطبيعة الاقليم
الفصل الأول فكرة عامة
"إذا كان من الصحيح أن سجية النفس وأهواء القلب تختلفان إلى الغاية في مختلف الأقاليم؛ فإن على القوانين أن تكون تابعة لاختلاف هذه الأهواء واختلاف هذه السجايا.ص407
الخطأ أن القوانين تابعة لاختلاف أهواء النفوس فى مختلف الأقاليم وهو كلام ينافى تشابه قوانين الكفار فى كثير من البلاد كبلاد الغرب الأوربى الأمريكى والاتحاد الأوربى حاليا فرض قوانينه على كل دول الاتحاد فلم يصبح هناك اختلاف كما كان فى الماضى
الفصل الثانى كيف يختلف الناس فى مختلف الأقاليم
"ترى شعوب البلاد الحارة هيابة كالشِّيب، وترى شعوب البلاد الباردة باسلة كالشبان، وإذا نظرنا إلى الحروب الأخيرة 3 التي هي أكثر ما يقع تحت عيوننا، والتي نستطيع أن نبصر فيها بعض النتائج الخفيفة غير المنظورة من بعيد، شعرنا بأن رجال الشمال الذين نقلوا إلى الجنوب 4 لم يقوموا بأعمال بالغة من الروعة كالتي قام بها بنو قومهم الذين حاربوا في
إقليمهم الخاص متمتعين فيه بكامل شجاعتهم.ص408
الخطأ أن شعوب البلاد الحارة جبانة خوافة بينما شعوب البلاد الباردة شجعان وهو كلام يناقض مثلا سيطرة دولة المسلمين على العالم وقد بدأت من بلاد الحرارة كما يناقض سيطرة من يسمون المصريين القدماء وأهل فينقيا على بلاد كثيرة حارة وباردة
والملاحظ حتى أن جنوب أوربا هو من أقام امبراطوريات حكمت الشمال وغيره بينما لم ينشأ أهل الشمال امبراطوريات تحكم الجنوب إلا نادرا
الفصل الثالث تناقض فى أخلاق بعض شعوب الجنوب
"ليس عند الهنود 1 شجاعة بحكم الطبيعة، حتى إن أبناء 2 الأوروبيين الذين يولدون في الهند يخسرون شجاعة إقليمهم، ولكن كيف يوفق بين هذا وبين أعمالهم القاسية وعاداتهم وتوباتهم الفظيعة؟ يخضع الرجال هنالك لشرور لا تصدق، ويحرق النساء هنالك أنفسهن، فهذه قوة كثيرة مقابلة لذلك المقدار من الضعف."ص412
الخطأ أن الرجل يقرر أن الجو الحار يفقد الناس شجاعتهم وهو كلام جنونى يشبه كلام ابن خلدون فى المقدمة عندما وصف السودان بالسفه والطيش وحب الرقص والخمر فالشجاعة تكون بالإرادة وليس بالجو باردا أم حارا وإلا كيف نجح المسلمون وهم العرب عند الرجل فى تكوين امبراطوريتهم الواسعة وهم من ضمن الجبناء أبناء البلاد الحارة؟
الفصل الرابع سبب ثبات الدين والعادات والأوضاع والقوانين فى بلاد الشرق
"إذا ما أضفتم إلى ذلك الضعف في الأعضاء، الذي يجعل شعوب الشرق تتقبل أقوى انطباعات العالم، بعض الكسل في النفس المرتبط في كل البدن بحكم الطبيعة، والذي يجعل هذه النفس عاجزة عن أي عمل وجهد وجدال، أدركتم أن النفس تعود غير قادرة على تغيير الانطباعات بعد أن تتقبلها، وهذا ما يجعل القوانين والعادات 1 والأوضاع، حتى التي تلوح خلية كطراز اللباس، في الوقت الحاضر كما كانت عليه منذ ألف سنة"ص414
نلاحظ هنا أن الرجل جعل الشعوب الجبانة غير الشجاعة هى شعوب الشرق مع أنه قال أن الجبناء هم أبناء البلاد الحارة فى قوله "ترى شعوب البلاد الحارة هيابة كالشِّيب "ص408 وهو كلام متناقض فشعوب الشرق منهم من يعيش فى جو حار ومنها ما يعيش فى جو بارد ومنها ما يعيش فى جو معتدل ونلاحظ أن الرجل وصف شعب شرقى كالشعب اليابانى بالشجاعة القتالية بسبب ما أحدثوه فى بعضهم البعض من قتل وفى غيرهم
الفصل كون أردياء المشترعين هم الذين سهلوا معايب الاقليم وكون صالحيهم هم الذين قاوموا ذلك
"يعتقد الهنود أن السكون والعدم أساس كل شيء والغاية التي ينتهي إليها كل شيء،وهم يعدون، إذن، أن السكون التام أكمل حال لرغائبهم وغرض لها، وهم يلقبون الكائن الأعلى 1 بالساكن، ويعتقد أهل سيام أن السعادة الغائية 2 تقوم على عدم إلزام الإنسان بتسيير آلة أو تحريك جسم".ص415
الخطأ هنا هو أن الرجل عمم الكلام على كل الهنود باعتناقهم مبدأ أن السكون والعدم أساس كل شيء والغاية التي ينتهي إليها كل شيء هو كلام يتنافى مع حروب الراجات والأمراء فى الهند بل إن كتاب الهنود المقدس المهابهارتا يقوم فى الأساس على أساس الحروب الإنسانية ومع الشياطين ومع غير ذلك فسفك الدماء وليس العدم هو أساس ديانة الهنود الهندوسية
الفصل العاشر لقوانين ذات الصلة بقناعة الشعوب
"وإن شريعة محمد التي تحظر شرب الخمر هي قانون إقليم جزيرة العرب إذن،ثم إن الماء قبل محمد كان شراب العرب العام، وكذلك القانون الذي كان يحرم على القرطاجيين 3 شرب الخمر هو قانون الإقليم، والحق أن إقليم ذينك البلدين واحد تقريبًا.وقانون مثل هذا لا يكون صالحًا في البلاد الباردة حيث الإقليم يحمل على شيء من ثمل الأمة الذي هو غير ثمل الشخص كما يلوح، والثمل يوجد في جميع الأرض على نسبة البرد ورطوبة الإقليم، ومُرُّوا من خط الاستواء حتى قطبنا لتروا أن الثمل يزيد مع درجات العرض، ومروا من خط الاستواء إلى القطب المعاكس تجدوا الثمل يسير نحو الجنوب 4 كما يسير من هذه الناحية نحو الشمال."ص421
الخطأ أن سبب تحريم الخمر فى شريعة محمد(ص) كما يزعم مونتسيكو هو مناسبة لك لأقليم العرب وكذا الحال مع القرطاجيين وهو كلام جنونى فالخمر ليست محرمة بسبب الجو الحار وإنما حتى يعقل الناس ما يقولون وما يفعلون " ولا تقربوا الصلاة وأنتم سارى حتى تعلموا ما تقولون "وبسبب أنه تجعل الناس يعادون بعضهم البعض بسب أفعالهم التى تؤذى الغير وهم مخمورين كما تبعدهم عن الصلاة وذكر الله كما قال تعالى "إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العدواة والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة "
الخطأ الأخر أن الماء قبل محمد كان شراب العرب العام وهو كلام جنونى فشراب الناس فى العالم كله هو الماء والخمر كانت شائعة بين العرب وغيرهم نتيجة كفرهم
والخطأ أن البرد سبب إباحة الخمر فى الشمال حيث البرد وهو كلام يبن جهل الرجل بوجود مناطق باردة داخل المناطق الحارة كما فى جبال التبت والهيمالايا وجبل القمر فكيف يتم تطبيق القانون على الشمال والجنوب ؟
الرجل بكلامه هذا يريد نشر الفاحشة فاحشة شرب الخمر التى تؤدى لجرائم أخرى وهو كلام جنونى لأن شعوب الشمال المقاتلة كانت شعوب قاسية غالبا فى حروبهم وهم مخمورين فكم ذبحوا واغتصبوا وخربوا فى غزواتهم للجنوب الأوربى ولو عاش لعصرنا لوجد تلك الشعوب من كثرة شرب الخمر أصبحت تنتحر فهى أكثر شعب العالم انتحارا حسب المعدلات العالمية للأمم المتحدة
الفصل الحادى عشر القوانين ذات الصلة بأمراض الاقليم
"والطاعون شر أسرع تخريبًا وأمضى فتكًا، ومصر هي مقره الرئيس، ومن مصر ينتشر في جميع العالم، وفي معظم دول أوروبة وضعت أنظمة صالحة جدٍّا لمنع سريانه إليها، وفي أيامنا تمثلت وسائل عجيبة لوقفه، وذلك أن ضرب نطاق من الكتائب حول البلد الموبوء منعًا لكل اتصال. ويرى الترك 4 الذين ليس لديهم ضابطة من هذه"ص424
الخطأ أن مصر هى مقر الأوبئة العالمى ومنها ينتشر فى العالم كله وهو جهل من الرجل فالأوبئة موجود فى دول العالم كلها ومنها تنتشر لبلاد أخرى فمثلا ى الوقت الحالى وباء سارس مقره الصين وفى القرن الماضى كان وباء الايدز مقره أوربا والولايات حيث الانحلال الشهوانى ممثلا فى أنواع الزنى وفى القرون السابقة كان وباء السيلان مقره فرنسا المنحلة ومن حولها
الفصل الثانى عشر القوانين التى توضع ضد من يقتلون أنفسهم
"لا نرى في التواريخ قتل الرومان أنفسهم بلا داعٍ، غير أن الإنكليز يقتلون أنفسهم من غير أن يتصور سبب يحملهم على ذلك، حتى إنهم يقتلون أنفسهم وهم في صميم السعادة،وهذا العمل لدى الرومان كان نتيجة التربية، وهو قد كان ذا ارتباط في طراز تفكيرهم وفي عاداتهم، وهذا العمل لدى الإنكليز نتيجة مرض، 2 وهو ذو ارتباط في حال البنية الطبيعي، وهو مستقل عن كل سبب آخر.ويدل الظاهر على أن هذا نقص في ترشح السائل العصبي، فالآلة العاطلة قواها المحركة من الحركة في كل حين تسأم من نفسها، ولا تشعر النفس بألم مطلقًا، بل ببعض مصاعب الحياة، والألم سوء موضعي يجعلنا راغبين في زوال هذا الألم، وعيب الحياة سوء لا مكان خاصٍّا له مطلقًا، وهو يجعلنا راغبين في نهاية هذه الحياة.ومن الواضح أن يكون لدى القوانين المدنية في بعض البلدان من الأسباب ما يعيب الانتحار، بيد أنه عاد لا يمكن العقاب عليه في إنكلترة، كما لا يُعاقب على نتائج الجنون."ص425
الخطأ أن الانتحار عند الرومان كان نتيجة التربية وعند الانجليز نتيجة خلل فى أجسامهم وهو كلام غير علمى فالانتحار سببه مشيئة المنتحر والأسباب مختلفة فمن المنتحرين من ينتحر بسبب التخلص من مرضه المستعصى ومنهم من ينتحر بسبب عدم تزوجه من حبيبته ومنهم من تنتحر درأ لفضيحة حملها ومنهم من ينتحر بسبب الخواء النفسى ...
الفصل الخامس عشر اختلاف ثقة القوانين بالشعب على حسب الأقاليم
"وعلى العكس تجد شعب الهنود لينًا 1 رقيقًا عطوفًا، وكذلك مشترعوه كانوا يثقون به ثقة عظيمة، فوضعوا له عقوبات قليلة 2 غير شديدة، حتى إن هذه العقوبات لم تنفذ بدقة، وقد أعُطي الأعمام في الهند أبناء الأخ وأعُطي الأوصياء الأيتام كما يعطاهم الآباء في موضع آخر، وقد نظموا الوراثة وفق مزية الوارث؛ أي: رأوا، كما يلوح، أن كل واحد من الأهلين يجب أن يعتمد على صلاح الآخرين الطبيعي.وسهل عليهم تحرير عبيدهم، 3 وزوجوهم وعاملوهم كما يعاملون أولادهم، 4 ويا لبركة إقليم ينتج سلامة طوية في الطبائع ورفقًا في القوانين!ص430
مونتسيكو هنا يصف الهنود ومشرعوهم بالرقة والعطف وهو كلام يناقض تشريع حرق الزوجة بعد موت زوجها أليست فظاعة وقسوة أن يحرق الإنسان الحى ؟ ويناقض مونتسيكو نفسه بكلامهم عن توبات الهنود الفظيعة والشرور التى تقابلهم قى قوله ""ليس عند الهنود 1 شجاعة بحكم الطبيعة، حتى إن أبناء 2 الأوروبيين الذين يولدون في الهند يخسرون شجاعة إقليمهم، ولكن كيف يوفق بين هذا وبين أعمالهم القاسية وعاداتهم وتوباتهم الفظيعة؟ يخضع الرجال هنالك لشرور لا تصدق، ويحرق النساء هنالك أنفسهن، فهذه قوة كثيرة مقابلة لذلك المقدار من الضعف."ص412
الباب الخامس عشر صلة قوانين الرق المدنى بطبيعة الإقليم
الفصل الأول الرق المدنى
"الرق، في معناه الصحيح، هو وضع حق يبلغ من جعل إنسان ملكًا لآخر ما يكون به هذا سيد حياته وأمواله المطلق "ص433
الخطأ هو أن الرق، في معناه الصحيح، هو وضع حق يبلغ من جعل إنسان ملكًا لآخر ما يكون به هذا سيد حياته وأمواله المطلق فالرقيق فى الإسلام كل ما للسيد عليهم العمل فى خدمته فقط بلا مقابل مسكه مموك بل يسك سيد الأجر فيطعمهم ويكسوهم ويزوجهم ويسكنهم منه وإن أرادوا شراء أنفسهم أعطاهم من هذا المال بعد أن يتفق معهم على ثمن العتق فهو لا يملك حياتهم ولا جسدهم وإنما فقط مجهودهم للعمل
الفصل الخامس استرقاق الزنوج
"لو كان عليَّ أن أؤيد الحق الذي انتحلناه في جعل الزنوج عبيدًا لقلت:بما أن شعوب أوروبة أبادت شعوب أمريكة فإنها اضطرت إلى استرقاق شعوب إفريقية استخدامًا لها في إحياء كثير من الأرضين. ويصبح السكر غاليًا جدٍّا إذا لم يزرع النبات الذي ينتجه من قبل عبيد.وهؤلاء، الذين هم موضع البحث، سود من الأرجل حتى الرأس، وهم من قصر الأنوف ما يتعذر معه الرثاء لهم تقريبًا.ولا يلقَى في الذهن كونا الله البالغ الحكمة قد وضع روحًا، روحًا طيبة على الخصوص، في جسم تام السواد."ص438
الجريمة التى ارتكبها مونتسيكو هنا هى جريمة العنصرية فالرجل يستبعد أن يكون الله وضع فى الزنوج أرواحا طيبة والجريمة الأخرى هى أنه لا يرثى لهم وكأنهم وحوش يجب استعبادها وبالقطع الرجل يعتبر مجرم عنصرى فالزنوج لهم أرواح منها الطيب ومنها الشرير كباقى البشر وهذه النظرة مأخوذة من العهد الجديد حيث وصف يسوع الأخرين بجراء الكلاب أو بالكلاب فقيل على لسانه " ليس من العدل أن يطرح خبز البنين لجراء الكلاب "
الخطأ الأخر أن سبب استعباد زنوج أفريقيا هو زراعة القصب فى أمريكا وهو كلام غير منطقى فالنخاسة تطلب شىء واحد وهو المال ومن المعروف حسب الأفلام هو أن الزنوج كانوا خدما وزراعا ليس للسكر قط وإنما لكل ما زرعه القوم فى مزارعهم

"ومن الأدلة على عطل الزنوج من الرشد العام كونهم يُفضلون القلادة الزجاجية على القلادة الذهبية ذات القيمة العظيمة جدٍّا لدى الشعوب المتمدنة.ومن المحال أن نفترض هؤلاء الآدميين من الناس؛ وذلك لأننا إذا ما افترضناهم أناسًا أخذنا نعتقد أننا غير نصارى. "ص438
الخطأ الأول هو أن الزنوج مجانين وليسوا عقلاء لأن القلادات الزجاجية أفضل لديهم من الذهب وهو كلام عام فليس كل الزنوج يفضلون الزجاج على الذهب فزنوج الحبشة السودان وأفريقيا الوسطى كانوا يعرفون قيمة الذهب ولديهم كميات كبيرة منه
ولعل هذا الخطأ ناتج من أن المناطق التى اختطف منها الزنوج كانت غنية بالذهب كساحل الذهب المسمى غانا وأجوارها وكان الزجاج عندهم قليل ومن ثم فاعتبروا الزجاج لندرته لديهم أفضل من الذهب وهى وجهة نظر تعود لما يسمى الندرة بدليل أن كثير من الأوربيين كانوا يفضلون الفضة على الذهب ولم تكن لديهم عملات سوى العملات الفضية وذلك لندرة الفضة فى بعض العصور
الفصل الثانى عشر سوء استعمال الرق
"لا يكون السيد في الدول الإسلامية 1 وليٍّا لحياة الإماء وأموالهن فقط، بل يكون مصاحبًا لما يُسمَّى عصمتهن وشرفهن أيضًا، وإن من مصائب هذه البلدان أن يكون أكبر قسم في الأمة قد خُلِقَ ليكون خادمًا لشهوة الآخر، وتُكافأ هذه العبودية بالكسل الذي يمتع به مثل هؤلاء العبيد، وهذا بلاء جديد على الدولة أيضًا."ص450
الخطأ هو أن الإسلام يبيح معاشرة السيد للإماء تحت يده وهو كلام ينافى الإسلام تماما الإسلام الحقيقى وليس إسلام الأحاديث الكاذبة بدليل قوله تعالى "وأنكحوهن بإذن أهلهن " فالأمة لا تعاشر إلا بالزواج قد طالب لله بزواج الإماء فقال "وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإماءكم " ولم يقل عاشروهن بلا زواج فهذا كلام بلا سند سوى الأحاديث الكاذبة المفتراة على النبى (ص)
الخطا لثانى وجود دول اسلامية فلا وجود فى الإسلام إلا لدولة واحدة ولهذا قال تعالى "وأن هذه أمتكم أمة واحدة "فلو انقسمت لانقسمت لأمم عدة كافرة قد تكون إحداها مسلمة والبقية كافرة وقد يكون الكل قد كفر
الفصل الثامن عشر الاعتاق
"يشعر جيدًا بأنه إذا ملك عبيد كثير في الحكومة الجمهورية وجب تحرير عدد كبير منهم، والضرر في أنه إذا ملك عبيد كثير لم يمكن زجرهم، وأنه إذا وجد عتقاء كثير لم يستطيعوا العيش وغدوا عبئًا على الجمهورية، وذلك فضلًا عن إمكان الخطر على الجمهورية من كثرة العتقاء وكثرة العبيد، ولذا يجب أن يكون للقوانين عين على هذين المحذورين."ص455
الخطأ أن الدول الجمهورية فى خطر بسبب كثرة عتق العبيد وكثرة العبيد وهو كلام يناقض بعضه بعضا فالعتق لا يمكن أن يكون خطرا مع امكانية السماح للمعتوقين بالعودة لبلاد الآباء إن كانوا يريدون أو يعرفون بلادهم وهو ما يعنى التخلص من نسبة كبيرة منهم بالسفر فلا أحد من العتقاء إلا القليل ممن لا يعرفون بلادهم الأصلية أو كان لهم أسياد يعاملونهم معاملة الأبناء هم من يبقون
وكثرة العبيد كما فى الجمهورية الرومانية لم يكن خطرا إلا فى أحيان قليلة عندما كان ظلم السادة الرومان وغيرهم يزيد على العبيد
الفصل التاسع عشر العتقاء والخصيان
"وهكذا فإن من المفيد في حكومة جملة الناس، في الغالب، أن يكون وضع العتقاء دون وضع الأحرار قليلًا، وأن تعمل الحكومة على نزع ضجرهم من حالهم، بيد أن الترف والسلطان المرادي في حكومة الفرد إذا ما سادا لم يكن ما يُعمل في الأمر من هذه الناحية، ويظهر العتقاء فوق الأحرار دائمًا تقريبًا،"ص547
الخطأ هنا هو أن مونتسيكو يريد جعل العتقاء مواطنين درجة أقل من الأحرار وهو كلام متناقض فالعتقاء هم أحرار فعليا وهو كلام يناقض ما قاله عن أن أفراد الجمهورية سيان فى مواضع عدة فى بداية الكتاب فى المقدمة مثل "» يتطلب الوقوف على الأبواب الأربعة الأولى من هذا السفر 1 أن يلاحظ أن ما أدعوه في الجمهورية هو حب الوطن؛ أي: حب المساواة، وليس هذا فضيلة خلقية، ولا فضيلة نصرانية، مطلقًا، بل فضيلة سياسية، وهذا هو النابض 2 الذي يُحرك الحكومة الجمهورية "(تنبيه من المؤلف)
الباب السادس عشر كيف تكون لقوانين الرق المنزلى صلة بطبيعة الإقليم
الفصل الثانى يوجد فى بلاد الجنوب تفاوت طبيعى بين الجنسين
"يكون النساء في الأقاليم الحارة بالغات 1 في الثامنة والتاسعة والعاشرة من سنيهن، وهكذا تسير الطفولة والزواج معًا فيها، ويشيب النساء في العشرين من عمرهن، ولذا لا يجتمع العقل والجمال فيهن مطلقًا، ومتى تطلب الجمال أن يكون السلطان له صدَّه العقل عن ذلك، ومتى أمكن العقل نيل ذلك عاد الجمال غير موجود، ويجب أن يكون النساء تابعات؛ وذلك لأن العقل لا يستطيع أن يجعل لهن سلطانًا مطلقًا في مشيبهن لم ينعم الجمال عليهن به في شبابهن،"ص461
يبدو هنا مونتسيكو وكأنه يصدق ما يحكى له من الرحالة عن بلاد الأقاليم الحارة كما يصدق ما قالوه فى كتبهم عن عادات البلاد وهو أمر لا يليق بمفكر يجب أن يرى ويعاصر بنفسه ليحكم فالبنات لا تبلغ فى الثامنة والتاسعة والعاشرة فى بلاد الحر الكبير إلا نادرا فهى حالات شاذة ولكن البلوغ يكون غالبا بعد العاشرة وأما حكاية الزواج المبكر فهى صادقة وما زالت تحدث فهى عادات
وأما حكاية شيب نساء البلاد الحارة فى العشرين من العمر فهو جنون فهذا لا يكون أبدا فالشيب كما هو معروف يأتى فى مرحلة أواخر الثلاثينات لنسبة قلية من البشر وتزداد النسبة كلما زاد العقد العمرى وهذا موجود فى كل البلاد الباردة والحارة
والخطأ الأخر أن العقل والجمال لا يجتمعان فى نساء البلاد الحارة فهو ضرب من الخيال فالنساء السمر والزنجيات يتمتعن بنفس نسب الجمال فى البيض والشقراوات فى بلاد البرد كما أن لديهن عقول
كلام مونتسيكو كلام خيالى فالرجل لم ير نساء البلاد الحارة إلا نادرا أو لم يرهن على الإطلاق ولو كان رآهن فعلا فحاجز اللغة وقف بينه وبين فهمهن
"وفي البلاد الباردة يؤدي استعمال المشروبات القوية عن ضرورة تقريبًا إلى إفراط الرجال، ولذا تفضلهم النساء عقلًا عن اعتدال طبيعي لما يجب عليهن من الاحتراز" ص461
الخطأ الأول أن شرب الخمر فى البلاد الباردة سببه الضرورة وهو كلام لا يمت للعلم بصلة فالخمور لا تدفىء الرجال وإلا كانت النساء فى تلك البلاد تشربها لأن البرد واحد ولو كانت تشعر البعض بالدفء فلماذا لا يحس من لا يشربها بالبرد والدليل واضح حاليا فى ظل وجود مسلمين فى تلك البلاد لا يتناولون الخمور وكذلك ناس من تلك الشعوب لا يشربونها
والخطا الأخر كون نساء البلاد الباردة أكثر عقلا من الرجال وهو كلام لا دليل عليه وهو كلام ينافى قوله تعالى " الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم "
ولو جئنا لنسبة الحكام والعلماء والقادة والأدباء والشعراء بين ذكور وإناث البلاد الباردة لوجدنا النسبة تقريبا واحد إلى تسعة إن لم يقل أقل
"وهكذا يناسب القانون الذي لا يبيح غير الزواج بامرأة واحدة طبيعة إقليم أوروبة أكثر من أن يناسب طبيعة إقليم آسية، وهذا من الأسباب التي وجد الإسلام بها سهولة كبيرة في الاستقرار بآسية وصعوبة عظيمة في الانتشار بأوروبة، وهذا من الأسباب التي بقيت النصرانية بها في أوروبة وانهارت بها في آسية، والتي تقدم المسلمون بها في الصين كثيرًا والتي تقدم النصارى بها في الصين قليلًا، فالعوامل البشرية تتبع، دائمًا، هذا السبب الأعلى الذي يفعل كل ما يريد وينتفع بكل ما يريد.ص462
الخطأ الأول أن سبب عدم انتشار الإسلام بأوربا إباحة تعدد الزوجات وهو أولا ينافى انتشار تعدد الزوجات فى البلاد الوثنية فى شمال أوروبا ووسطها فى القرون الوسطى المعروفة حاليا كما أنه كان موجودا فى الجنوب بنسب متفاوتة وكانت هناك حروب بين المجامع الكنسية فى تعدد الزوجات فى أوربا فبعضها كان يبيح التعدد وبعضها كان يحرمه وثانيا ينافى انتشار الإسلام فى أوربا فى التاريخ المعروف فى أسبانيا والبرتغال وجنوب فرنسا وإيطاليا وفيما بعد فى بلاد البلقان فى مقدونيا وألبانيا والسنجق وبلغاريا
والخطا الأخر أن سبب انتشار النصرانية فى اوربا عدم إباحة تعدد الزوجات فالنصرانية ليس بها نصوص تحرم الزواج الواحد أو حتى المتعدد ولكن كما قيل ""من زوج فحسنًا يفعل، ومن لا يزوج يفعل أحسن"رسالة كورنثوس الأولى
وزواج الواحدة أوجبه بولس على رجال الكنيسة وليس على الشعب فقال فى رسالته لتيموثاوس الأولى "فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الأُسْقُفُ بِلاَ لَوْمٍ، بَعْلَ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ، صَاحِياً، عَاقِلاً، مُحْتَشِماً، مُضِيفاً لِلْغُرَبَاءِ، ... الْقَبِيحِ، بَلْ حَلِيماً، غَيْرَ مُخَاصِمٍ، وَلاَ مُحِبٍّ لِلْمَالِ، يُدَبِّرُ بَيْتَهُ حَسَناً، لَهُ أَوْلاَدٌ فِي الْخُضُوعِ بِكُلِّ وَقَارٍ. وَإِنَّمَا إِنْ كَانَ أَحَدٌ لاَ يَعْرِفُ أَنْ يُدَبِّرَ بَيْتَهُ، فَكَيْفَ يَعْتَنِي بِكَنِيسَةِ اللهِ؟"
وقيل فى سفر متى على لسان يسوع فى الزواج "
إنجيل متى 19: 3- 9 3وَجَاءَ إِلَيْهِ الْفَرِّيسِيُّونَ لِيُجَرِّبُوهُ قَائِلِينَ لَهُ: «هَلْ يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ لِكُلِّ سَبَبٍ؟»4فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ: «أَمَا قَرَأْتُمْ أَنَّ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْبَدْءِ خَلَقَهُمَا ذَكَراً وَأُنْثَى؟ 5وَقَالَ: مِنْ أَجْلِ هَذَا يَتْرُكُ الرَّجُلُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَيَلْتَصِقُ بِامْرَأَتِهِ، وَيَكُونُ الاِثْنَانِ جَسَداً وَاحِداً.6إِذاً لَيْسَا بَعْدُ اثْنَيْنِ بَلْ جَسَدٌ وَاحِدٌ. فَالَّذِي جَمَعَهُ اللَّهُ لاَ يُفَرِّقُهُ إِنْسَانٌ».7 قَالُوا لَهُ: «فَلِمَاذَا أَوْصَى مُوسَى أَنْ يُعْطَى كِتَابُ طَلاَقٍ فَتُطَلَّقُ؟»8قَالَ لَهُمْ: «إِنَّ مُوسَى مِنْ أَجْلِ قَسَاوَةِ قُلُوبِكُمْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تُطَلِّقُوا نِسَاءَكُمْ. وَلَكِنْ مِنَ الْبَدْءِ لَمْ يَكُنْ هَكَذَا.9وَأَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ إِلاَّ بِسَبَبِ الزِّنَا وَتَزَوَّجَ بِأُخْرَى يَزْنِي، وَالَّذِي يَتَزَوَّجُ بِمُطَلَّقَةٍ يَزْنِي».
"هوامش
1) تزوج محمد خديجة في الخامسة من سنيها، وبنى عليها في الثامن من عمرها، )ويكون البنات في بلاد العرب والهند الحارة بالغات في الثامنة من سنيهن، ويضعن في السنة القابلة، بريدو، حياة محمد"ص462
الخطأ أن النبى(ص) تزوج خديجة فى الثامنة من عمرها وهو ما يخالف أن نصوص الأحاديث الكاذبة تقول أنها عائشة بينما خديجة تزوجها فى الأربعين من عمرها
والخطأ الأخر وهو الذى صدقه مونتسيكو نقلا عن بريدو هو تزوج البنات فى سن الثامنة وحملهن فى سن التاسعة وهو كلام خيالى يدل على نفس مضطربة من قبل بريدو ومونتسيكو فلا يمك أن تحمل طفلة فى تلك السن على الإطلاق لعدم تكون الجهاز التناسلى فيها كاملا
الفصل الرابع تعدد الزوجات وأحواله المختلفة
"تدل الإحصائيات في مختلف أماكن أوروبة أنه يولد فيها ذكورًا أكثر من الإناث، 1 وعلى العكس تخبرنا الرحلات إلى آسية 2 وإفريقية 3 أنه يولد فيهما إناث أكثر من الذكور بدرجات، ولذا تكون للقانون القائل بالاقتصار على زوجة واحدة في أوروبة، وللقانون الذي يبيح عدة نساء في آسية وإفريقية، صلة بالإقليم. وفي الأقاليم الباردة بآسية يُولد، كما في أوروبة، ذكور أكثر من الإناث، ويقول اللاما: 4 إن هذا سبب قانونهم الذي يبيح للمرأة أن تتزوج رجالًا كثيرًا."ص464
الخطأ ان الاحصاءات فى أوربا تدل على ولادة ذكور أكثر من الإناث والعكس فى آسية وأفريقية وهو كلام غير منطقى فلا يمكن إيجاد احصاءات دقيقة فى العالم فى تلك الفترة ولا حتى فى الوقت الحالى لوجود قبائل رحل كالغجر ونسبتهم كبيرة فى دول البلقان وجاليات مسافرة للخارج
والخطأ ان سبب تعدد الزوجات فى بلاد اللاما فى التبت هو زيادة الذكور عن الإناث وهو كلام خاطىء فالتعدد أسبابه متعددة فمثلا هناك من يتزوج بسبب قوة شهوته وهناك من يتزوج النساء ليعملن وينفقن عليه وهناك من يتزوج كثرة رحمة بالنساء وعيالهن أرامل ومطلقات وهناك من يتزوج كثرة ويطلق لمجرد تذوق جماع نساء عديدات وهناك من يزوج أملا فى كثرة الذرية وهناك من يتزوج بسبب عقم أو مرض زوجته والتعدد كان وجودا فى أوربا وحدثن حروب مع الكنيسة الكاثوليكية بسببه وتم قتل أو فصل باباوات كى يتزوج الملك أو الامبراطور عدة زوجات أو يتم السكوت على التعدد وكان تعدد الزوجات أمرا شائعا فى ألمانيا وهى أمور مذكورة فى كتاب قصة الحضارة لول ديورانت
الفصل السادس تعدد الزوجات فى نفسه
"إذا نُظر إلى تعدد الزوجات على العموم، إذا نُظر إليه مستقلٍّا عن الأحوال التي قد تجعله محتملًا، وُجد غير نافع للجنس البشري مطلقًا، وُجد غير نافع لأي من الجنسين، للذي يُسيء استعماله منهما، وللذي يُساء إليه منهما، وُجد غير نافع للأولاد أيضًا ص467
الخطأ أن تعدد الزوجات غير نافع مطلقا للناس وهو كلام خاطىء فتعدد الزوجات نافع ففى اليهودية ألزمت شريعتهم زواج الأخ متزوج أو غير متزوج من زوجة اخيه الميت حتى يقوم بتربية عياله وهو أمر نافع والزواج أفضل من الزنى ومن المعلومات كثرة حالات الزنى فى العالم النصرانى نتيجة عدم وجود طلاق ولو عاش صاحبنا للآن لوجد الغرب قد تخلى عن النصرانية فى الزواج وأقام زواجا مدنيا للتخلص من عقدة عدم الطلاق بل إن العديد من القساوسة سمحت لهم الكنيسة بتعدد الزوجات فى أمريكا الجنوبية
الفصل التاسع صلة الإدارة المنزلية بالسياسة
"حال الأهلين في الجمهورية محدد ممهد حلو معتدل، وكلٌّ يشعر بالحرية العامة هنالك،ولا يمكن أن يمارس سلطان وثيق عل النساء هنالك، وإذا تطلب الإقليم هذا السلطان كانت حكومة الفرد أكثر ملاءمة، وهذا سبب جعل إقامة حكومة شعبية في الشرق أمرًا صعبًا.وعلى العكس ترى عبودية النساء كثيرة الملاءمة لخصائص الحكومة المستبدة التي ترغب في إساءة استعمال كل شيء، ثم إن مما رُئي في جميع الأزمان بآسية سير العبودية
المنزلية والحكومة المستبدة على قدم المساواة."ص471
الخطأ أن الناس سعداء فى الجمهوريات الغربية أيام مونتسيكو وهم أحرار وهو كلام ينفيه التاريخ المعروف لأوربا فجمهورية كرومويل سقطت فى انجلترا سقطت وعادت الملكية فلو كان الناس سعداء بها فلماذا عادوا للملكية وكذلك وجمهورية فرنسا الثورة عادت وسقطت على يد الامبراطور نابليون الذى كون أسرة مالكة جديدة سقطت بعد قليل
والخطأ الأخر أن اقامة حكومة شعبية فى الشرق أمر صعب ولكن ما حدث فى القرن الماضى أثبت كذب هذه النظرة فالجمهوريات قامت فى آسية وأفريقيا بكثرة سواء كانت جمهوريات مستبدة أو جمهورية شعبية حسب النظرة الغربية للديمقراطية كما فى الهند وباكستان وجنوب أفريقية
والخطأ أن استعباد النساء والأطفال يسير مع الاستبداد فى الحكومة فى آسية وأفريقية وهو كلام ليس صحيحا تماما فبلد كبنجلاديش تحكمها النساء منذ فترة كما أن المرأة تولت رئاسة الحكومات فى الهند وباكستان وسيريلانكا وحتى اليابان وهو ما يدل على أن المرؤأة ليست مستعبدة هناك فلو كانت مستعبدة فلماذا تولت تلك النسوة أكبر منصب فى البلاد
الباب السابع عشر كيف تكون صلة قوانين العبودية السياسية بطبيعة الاقليم
الفصل الثانى الفرق بين الشعوب من حيث الشجاعة
"قلنا فيما تقدم: إن شدة الحرارة كانت توهن قوة الناس وشجاعتهم، وإنه كان يوجد في الأقاليم الباردة قوة في الجسم والروح تجعل الناس قادرين على القيام بأعمال طويلة شاقة عظيمة جريئة، ولا يلاحظ هذا بين أمة وأمة فقط، بل يلاحظ أيضًا بين قسم وقسم في البلد الواحد، وتعد شعوب شمال الصين أكثر شجاعة من شعوب جنوبها، 1 وليست شعوب جنوب كورية 2 مثل شعوب شمالها بسالة.ولا ينبغي أن يُحار، إذن، من أن جبن شعوب الأقاليم الحارة جعلها عبيدًا دائمًا تقريبًا، وأن شجاعة شعوب الأقاليم الباردة أبقتها أحرارًا، فهذه نتيجة تنشأ عن علتها الطبيعية.ووجد مصداق ذلك في أمريكه أيضًا"ص485
يعود مونتسيكو لنفس الأخطاء فشعوب شمال الصين أكثر شجاعة من شعوب جنوبها بسبب البرد فى الشمل وهو كلام جنون ينافى أن أكثر الأسر الحاكمة والعواصم والجيوش كانت فى الجنوب وليس فى الشمال
الفصل الثالث إقليم آسية
"ومن ثم تتعارض الأمم في آسية تعارض القوي والضعيف، وتتماس الشعوب المحاربة الباسلة النشيطة والشعوب المخنثة المتوانية الهيابة تماسًا مباشرًا، فيكون بعضها مفتتحًا وبعضها الآخر فاتحًا إذن، وعلى العكس تتعارض الأمم في أوروبة تعارض القوي والقوي، ويكون لدى المتماس منها نفس الشجاعة تقريبًا، وهذا أعظم سبب في ضعف آسية وقوة أوروبة، وفي حرية أوروبة وعبودية آسية؛ أي: السبب الذي لا أعلم أنه لوحظ حتى الآن، وهذا ما يحول دون زيادة الحرية في آسية أبدًا، وهذا مع زيادة الحرية ونقصها في أوروبة على حسب الأحوال.وإذا كانت طبقة الأشراف الروسية قد استُعبدت"ص487
الخطأ الأول وجود شعوب باسلة وشعوب مخنثة فى آسية وهو كلام غير دقيق فلا يوجد شعب فى العالم إلا كان باسلا مرات وخوافا مرات أى فاتحا مرات ومفتوحا مرات فمثلا التتار كانوا من أقسى شعوب العاللم حين أقاموا دولتهم فخربوا معظم آسية وفتحوها بالقوة الغاشمة ولكنهم بعد هذا تم غزوهم من قبل الشعوب التى غزوها فأصبحوا الآن بلا دولة مفرقين على العديد من الدول فمثلا نفاهم الروس من بلادهم إلى جزيرة القرم وغيرها وأقاموا لهم جمهورية ذات حكم ذاتى تسمى تتاريا وهى مساحة صغيرة جدا
الخطا الثانى هو أن قوة أوربا فى توازن القوى بين بلادها وهو كلام ليس حقيقيا فتلك القوى مختلة بدليل الغزو الفرنسى أيام نابليون لمعظم دولها وبدليل الغزو الألمانى الهتلرى لمعظم دولها وبدليل أن الدولة الرومانية كانت تسيطر على أجزاء كبيرة من أوربا وبدليل الغزو السوفيتى لشرق أوربا ومثلا الامبراطورية النمساوية كانت تسيطر على وسط أوربا فأين تلك الامبراطورية الآن إن النمسا دولة صغيرة المساحة حاليا ومن ثم فموازين القوى فى أوربا مختلة لصالح الدول الأكبر مساحة وسكانا
الفصل السادس سبب طبيعى جديد لعبودية آسية وحرية أوروبة
"رُئيت في آسية إمبراطوريات عظيمة في كل وقت، ولم تقدر هذه الإمبراطوريات على البقاء في أوروبة، وذلك عن كون آسية التي نعرفها تشتمل على أعظم السهول، وعن كونها مجزأة بالبحار إلى أقسام صغيرة، وبما أنها أقرب إلى الجنوب فإن ينابيعها تجف بسهولة وتكون الجبال فيها أقل اكتساء بالثلوج، فتؤلف أنهارها 1 الأقل زخورًا أصغر الحواجز.ص492
الخطأ أن امبراطوريات آسية لم تقدر على البقاء فى أوربا وهو كلام ينفيه التاريخ فالدولة الروسية فى أصلها بمعنى أرضها وسكانها آسيوية ومع هذا بقت فى شرق أوربا فترة ليست بالقليلة والدولة العثمانية بقت قرون فى شرق أوربا هى الأخرى حتى أن دول البلقان معظم سكانها كانوا من العثمانيين والدولة التى تسمى اسلامية مرورا بما يسمى الأمويين والعباسيين ظلت فى أسبانيا والبرتغال قرون كثيرة تبلغ سبعة تقريبا
الفصل السابع إفريقية وأمريكة
"ذلك ما أستطيع قوله عن آسية وأوروبة، وتقع إفريقية في إقليم مماثل لإقليم جنوب آسية، وهي خاضعة لذات العبودية، ولا تستطيع أمريكة، 1 التي خُرِّبت وعمرت مجددًا من قبل أمم أوروبة وإفريقية،ص494
الخطأ أن افريقيا كآسية فى العبودية وهو كلام خيالى فالتاريخ الحقيقى غير معروف فمثلا امبراطورية ما يسمى مصر وامبراطورية القرطاجيين وصلت أوريا واحتلت اليونان وإيطاليا وأسبانيا وغيرها فهذه الامبراطوريات القديمة وبالقطع هناك غيرها لا نعلم عنه شيئا قد سيطر وهو حر على أوربا لأن العبيد لا يمكن أن ينتصروا فى الحروب بالأمر وإنما بسبب إرادتهم
الفصل الثامن عاصمة الامبراطورية
"من نتائج ما تقدم أن مما يهم الأمير البالغ العظمة أن يحسن اختيار عاصمة إمبراطوريته، فمن يضعها في الجنوب يحق به خطر إضاعة الشمال، ومن يضعها في الشمال يسهل عليه حفظ الجنوب، ولا أتكلم عن الأحوال الخاصة، فللميكانيكا ملامساتها التي تغير أو تقف معلولات النظرية في الغالب، وللسياسة ملامساتها أيضًا."ص495
الخطأ أن عاصمة الامبراطورية يجب أن تكون فى مكان يمكن منه بسرعة ردع أى تمرد وبالقطع لا يصدر هذا الكلام سوى من نفوس جبانة تريد السيطرة على الناس وأما العدول فكل البلاد عواصمهم لأنهم هم جميعا وهم الشعب لا يتمردون ولا توجد عاصمة عصمت حاكما أو شعبا من الفتح والغزو فكل العواصم تحتل من قبل الأخرين سواء كانت فى الوسط أو فى أى جهة من الدولة
الباب الثامن عشر صلة القوانين بطبيعة الأرض
الفصل الأول كيف تؤثر طبيعة الأرض فى القوانين
"من الطبيعي أن تؤدي جودة الأرضين في بلد إلى الخضوع، فأهل الأرياف الذين يؤلف منهم فريق الشعب المهم ليسوا كثيري الغيرة على حريتهم، وذلك عن كثرة اشتغال وكثرة انهماك في شئونهم الخاصة؛ وذلك لأن الأرياف الطافحة أرزاقًا تخشى السلب وتخشى الجيش"ص497
الخطأ أن أهل الأرياف يميلون للخضوع للحكام بسبب خصب بلادهم وهو كلام يكذبه التاريخ فثورات الفلاحين كانت كثيرة ضد الحكام وظلمهم ولا تخلو بلد زراعية من تلك الثورات فى فترة من فترات وجودها فالفلاحون فى فيتنام هم من أخرجوا الولايات المتحدة منها بعد أن حولت غيطانهم لبرك بسبب القنابل الثقيلة والقصف العنيف وفى مصر كانت ثورة زعيم الفلاحين احمد عرابى وكان وقود ثورة 1919 فى مصر هم الفلاحون الذين أوقفوا القطارات وقلعوا خطوط السكك الحديدية وقطعوا وسائل الاتصالات التليفونية لأنهم كانوا أكثر الناس الذين ظلموا فى البلاد
"وهكذا توجد حكومة الفرد في البلدان الخصيبة غالبًا، وتوجد حكومة الجماعة في البلدان غير الخصيبة، وهذا ما يكون معاوضة أحيانًا."ص497
الخطأ وجود حكومة الفرد في البلدان الخصيبة غالبًا، وتوجد حكومة الجماعة في البلدان غير الخصيبة وهو كلام ينافى ما فى أوربا ففرنسا وألمانيا وانجلترا أراضى الخصب الكثيرة ومع هذا لا توجد فيها حكومات الفرد منذ فترة
الفصل الثالث أى البلاد أكثر زرعا
"لا تُزرع البلاد بسبب خصبها، بل بسبب حريتها، إذا ما قسمت الأرض بالفكر فإن من دواعي الحيرة أن تُرى في معظم الأوقات صحار في أكثر أقسامها خصبًا، وشعوب عظيمة في أقسام أرض تضن بكل شيء كما يلوح."ص500
الخطأ أن البلاد تزرع بسبب حريتها وهو كلام غير صحيح فالزراعة تستمر سواء كان هناك حرية أم لا لأن الطعام أمر حتمى للناس ولو فسرنا الأمر على حسب هوى مونتسيكو فإن المصريين فى فترة ما يسمى ثورة25 يناير حيث أعظم سنة أو سنتين من الحرية كما يزعمون قاموا بسبب تلك الحرية بجريمة البناء على الأرض الزراعية حيث ضاعت آلاف الأفدنة فى تلك الفترة بسبب الحرية فلم يزرعوها وإنما قاموا بالبناء عليها وتحولت الطرق بين البلاد من أراضى زراعية إلى مبانى تصدم الناظر على طول امتداد الطريق
الفصل الرابع نتائج جديدة لخصب البلد وجدوبته
"جدوبة الأرضين تجعل الناس ماهرين زاهدين جلادًا على العمل أنجادًا صالحين للحرب،فيجب أن يحصلوا على ما تضن الأرض به عليهم، وينعم خصب البلد، مع يسر، بنعومة وببعض الحب لحفظ الحياة."ص502
الخطأ أن جدوبة الأرض تجعل الناس تجعل الناس ماهرين زاهدين جلادًا على العمل أنجادًا صالحين للحرب وهو كلام يناقض فى معظمه نظرية الحر والبرد فمعظم الأرض الصحرواية الجديبة تقع فى بلاد الجنوب حيث الحر فكيف يستقيم صلاحهم للحرب مع وصفه السابق لهم بالجبن والخوف ؟
الفصل الثامن نسبة القوانين العامة
"للقوانين صلة عظيمة جدٍّا بالوجه الذي تنال به الأمم عيشها، ولا بد من مجموعة قوانين أكثر اتساعًا لشعب كلف بالتجارة والبحر مما لشعب يكتفي بزراعة أرضيه، ولا بد لهذا من قوانين أعظم مما لشعب يعيش من مواشيه، ولا بد لهذا الأخير من قوانين أعظم مما لشعب يعيش من صيده."ص506
الخطأ أن القوانين تختلف باختلاف مهن الشعوب وهو كلام جنونى فالقوانين تشرع لكل شىء يمكن أن يحدث فى الدولة ولكن فى شرائع البشر الكافرة يشرعون تشريعا جزئيا دليلا على الجهل
الفصل التاسع أرض أمريكة
"نشأ وجود كثير من الأمم المتوحشة في أمريكة عن كون أرضها تنتج ثمرات كثيرة من تلقاء نفسها يمكن العيش منه، وإذا ما زرع النساء قطعة أرض حول الكوخ هنالك كانت الذرة أول ما ينبت، ويؤدي صيد البر والبحر إلى جعل الناس هنالك في رخاء، ثم إن السوائم، كالبقر والجواميس … إلخ، تتكاثر أكثر من الضواري، والضواري هي صاحبة السلطان في إفريقية على الدوام."ص507
الخطأ الأول وجود كثير من الأمم المتوحشة في أمريكة عن كون أرضها تنتج ثمرات كثيرة من تلقاء نفسها يمكن العيش منه وهو كلام جنونى لأن نفس الأمر ينطبق على دول جنوب شرق آسيا حيث المطر والغابات والزرع وبدلا من الذرة يوجد الأرز
الخطأ الثانى أن السوائم، كالبقر والجواميس … إلخ، تتكاثر أكثر من الضواري، والضواري هي صاحبة السلطان في إفريقية على الدوام وهو كلام خاطىءفالله وضع قنون للتوزان حتى لا تنقرض الأنواع وهو ان الفرائس تتكاثر بأعداد أكبر من الضوارى فمهما أكلت الضوارى منها يتبقى عدد كبير حتى لا تنتهى من الوجود
الفصل الحادى عشر الشعوب الوحشية والشعوب البربرية
"الفارق بين الشعوب الوحشية والشعوب البربرية هو أن الأولى أمم صغيرة مفرقة لا يستطيع بعضها أن ينضم إلى بعض لأسباب خاصة وأن البرابرة أمم صغيرة، عادة، قادرة على الاجتماع، وتكون الأولى شعوبًا صائدة عادة وتكون الثانية شعوبًا راعية، ويُرى هذا جيدًا في شمال آسية، وذلك أن شعوب سيبرية لا تستطيع أن تعيش جملة؛لأنها لا تستطيع تغذية نفسها، وأن التتر يمكنهم أن يعيشوا جملة في زمن معين لإمكان اجتماع مواشيهم في زمن معين، ويمكن جميع العشائر أن يجتمع بعضها إلى بعض إذن"ص509
الخطأ هو وجود شعوب وحشية وهى تسمية خاطئة فالناس يظلون ناس ولا ينقلبون وحوشا مفترسة مهما ارتكبوا من جرائم فالشعوب المتحضرة عنده كالأوربيين فعلوا بسكان أمريكا الأصليين فظائع لا تحصى ابادة وقتل واغتصاب واستعباد وسرقة ونهب وحتى حرق لهم وأكل لهم فلم يترك الأسبان ولا غيرهم جريمة مما توصف بالوحشية إلا وفعلوا فى الأمريكتين
الخطأ الثانى هو أن الشعوب الوحشية شعوب صائدة وهو كلام ينطبق على الشعوب المحضرة كالأوربيين فهم كانوا يفعلون ما يروى من صيد الرءوس فبدر من السهام والذبح فعلوها بالبنادق والمسدسات
والخطأ الأخر كون البرابرة شعوب راعية للمواشى والأنعام وبالقطع لفظ البرابرة والبربر فى المصطلح العامى العالمى فهم خطأ بكونهم ناس غير متحضرين مع ان تلك الأقوام أقامت دولا قوية أنتجت مخترعين وقادة وغيرهم
ونلاحظ تناقضا فى قوله " وذلك أن شعوب سيبرية لا تستطيع أن تعيش جملة؛لأنها لا تستطيع تغذية نفسها،" فالشعوب لا تستطيع العيش بسبب عجزها عن تغذية نفسها ومع هذا فهذه الشعوب موجودة
الفصل الثانى عشر حقوق الأمم لدى الشعوب التى تزرع الأرضين مطلقا
"بما أن هذه الشعوب لا تعيش في أرض محدودة محصورة فإنه يوجد بينها الكثير من عوامل النزاع، فهي تتنازع الأرض البائرة كما يتنازع مواطنونا المواريث بيننا، وهكذا تجد فرصًا كثيرة للحرب في سبيل صيد البر والبحر وطعام الأنعام وخطف العبيد، وبما أنه ليس عندها أرض مطلقًا فإن لديها من الأمور الكثيرة ما يُنظم وفق حقوق الأمم بنسبة ما عندها من الأمور القليلة التي يُقضَى فيها وفق الحقوق المدنية "ص510
الخطأ أن الشعوب الصائدة والراعية عندها مشاكل كثيرة فى الأرض مما يؤدى لكثرة الحروب وما نعرفه عن القبائل البدوية الراعية مثلا فى بلاد منطقتنا يخالف هذا فالقبائل متصالحة ولا تتعارك على المراعى والأراضى وعندها اتفاقات شفوية متعارف عليها منذ زمن طويل بعدم التعدى وعدم استعمال السلاح وهو أمر لا يحدث إلا نادرا
الفصل الثالث القوانين المدنية لدى الشعوب التى لا تزرع الأرضين مطلقا
"تقسيم الأرضين هو الذي يُجَسِّم القانون المدني مبدئيٍّا، ولا يكون غير القليل من القوانين المدنية لدى الأمم التي لا تقوم بهذا التقسيم. ويمكن تسمية نظم هذه الشعوب بالعادات أكثر مما بالقوانين.ويتمتع الشيوخ في مثل هذه الأمم بسلطان كبير عن ذكر للأمور الماضية، ولا يمكن أن يُماز هنالك بالأموال، بل بالعمل والنصائح.ص511
الخطأ هنا أن ما يميز القانون المدنى هو تقسيم الأراضى وهو كلام لم يحدث فى تاريخ أى دولة معروفة حاليا إلا قليلا وهذا التوزيع لم يكن عادلا إلا فى حالات نادرة بينما الباقى هو توزيع حسب هوة الحاكم ومن معه
الفصل الرابع عشر الحال السياسية للشعوب التى لا تزرع الأرض مطلقا
"تتمتع هذه الشعوب بحرية عظيمة، وذلك بما أنها لا تزرع الأرضين مطلقًا فإنها لا ترتبط فيها مطلقًا، فهي جوَّلة دوَّارة، وإذا ما أراد رئيس أن ينزع منها حريتها ذهبت للبحث عنها لدى آخر في أول الأمر، أو انزوت في الغاب لتعيش مع أسرتها فيها، وتبلغ حرية الإنسان عند هذه الشعوب من الاتساع البالغ ما تجر معه حرية ابن الوطن بحكم الضرورة. "ص512
الخطأ أن شعوب الرعاة لا يمكن لحاكم ما ان يقيد حريتها لأنها تتحرك إلى حيث الحرية فى جانب اخر وهو ما يخالف أن المغول أو التتار كانوا شعبا من الرعاة ومع هذا أقاموا لهم دولة أخضعت دولا كثيرة كما أن من يسميهم مونتسيكو العرب وهم رعاة أيضا فعلوا نفس الأمر قبل التتار
وحكاية وجود شعوب لا تزرع مطلقا مقولة خيالية فحتى الرعاة يقومون بالزراعة خاصة ما يسمى الزراعة المطرية فى أحد فصول السنة فيزرعون الشعير وغيره من المحاصيل التى يأكلونها أو يطعمونها حيواناتهم
الفصل الخامس عشر الشعوب التى تعرف استعمال النقد
"وتستلزم زراعة الأرضين استعمال النقد، وتفترض هذه الزراعة كثيرًا من الصناعات والمعارف، ومما يُرى دائمًا سير الصناعات والمعارف والاحتياجات على قدم المساواة، ويؤدي جميع هذا إلى اتخاذ علامة للقيم."ص513
الخطأ أن زراعة الأرضين تستلزم استعمال النقد وبالقطع الزراعة قد تعتمد على التبادل السلعى بديلا عن النقد وهو ما يسمى نظام المقايضة
الفصل السادس عشر القوانين المدنية لدى الشعوب التى لا تعرف استعمال النقد مطلقا
"إذا لم يستعمل شعب نقدًا لم يُعرف عنده غير المظالم التي تصدر عن الطغيان، وهنالك يتحد الضعفاء دفاعًا عن أنفسهم تجاه الطغيان، وهنالك لا يوجد غير تدابير سياسية فقط، ولكن الشعب إذا ما قال بالنقد كان عرضة للمظالم التي تنشأ عن الحيلة، ومن الممكن ممارسة هذه المظالم على ألف وجه، ولذا تقضي الضرورة بوضع قوانين مدنية صالحة، وتأتي هذه القوانين مع الوسائل الجديدة ومختلف أساليب الخبث."ص514
الخطا أن تشريع البيع بالنقد هو تشريع يستلزم وجود جرائم أكثر من جرائم تشريع البيع المبادلة السلعية وهو كلام غير منطقى فالجرائم مرتبطة بالأخلاق وليس بالنقد فأصحاب الخلق السيىء يخترعون الجرائم فى أى مجتمع
الفصل السابع عشر القوانين السياسية لدى الشعوب التى لا تستعمل النقد مطلقا
"ولكل واحد في الشعوب التي ليس لها نقد مطلقًا قليل احتياجات، وهو يقضيها بسهولة وعلى التساوي، وتكون المساواة أمرًا ضروريٍّا إذن، ولا يكون رؤساؤها مستبدين أبدًا."ص515
الخطأ أن شعوب المقايضة لا يكون رؤسائها مستبدين وهو ما يناقض قوله عن طغيانهم فى قوله ""إذا لم يستعمل شعب نقدًا لم يُعرف عنده غير المظالم التي تصدر عن الطغيان، وهنالك يتحد الضعفاء دفاعًا عن أنفسهم تجاه الطغيان"ص514
الباب التاسع عشر صلة القوانين المبادىء التى تتألف منها الروح العامة والطبائع والأوضاع فى الأمة
الفصل الثامن نتائج المزاج الاجتماعى
"وكلما اتصل بعض الشعوب ببعض سهل عليها أن تغير أطوارها؛ وذلك لأن كل واحد منها يكون منظرًا للأخرى، فتُرى غرائب الأطوار أحسن من قبل، والإقليم الذي يجعل الأمة محبة للاتصال يجعلها محبة للتغيير أيضًا، والإقليم الذي يجعل الأمة محبة للتغيير يوجب أن تجعل لنفسها ذوقًا
ص547
الخطأ كلما اتصل بعض الشعوب ببعض سهل عليها أن تغير أطوارها وهو كلام يناقض كون الدولة الإسلامية لا يمكن أن تغير اطوارها مطلقا مهما اتصلت بدول العالم وهناك قبائل حتى الآن ما زالت تعيش على عاداتها وتقاليدها رغم اتصالها بغيرها وما زالت تفضل ما كان عليه الآباء والأجداد ولا يجدى معها أى محاولة للتغيير
الفصل 14 ماهى الوسائل الطبيعية لتغيير عادات الأمة وأوضاعها
"قلنا: إن القوانين كانت نظمًا خاصة محكمة يضعها المشترع، وإن العادات والأوضاع كانت نظمًا للأمة على العموم، ومن ثم يُرى أنه إذا أريد تغيير العادات والأوضاع لم يجب تغييرها بالقوانين لما يبدو هذا بالغ الطغيان، فالأصح أن تغير بعادات وأوضاع أخرى.وهكذا يجب على الأمير، إذا أراد القيام بتغييرات عظيمة في أمته، أن يصلح بالقوانين ما هو مستقر بالقوانين، وأن يغير بالأوضاع ما هو مستقر بالأوضاع، فمن السياسة السيئة جدٍّا أن يُغير بالقوانين ما يجب أن يُغير الأوضاع."ص554
الخطأ أن الأمير، إذا أراد القيام بتغييرات عظيمة في أمته، أن يصلح بالقوانين ما هو مستقر بالقوانين، وأن يغير بالأوضاع ما هو مستقر بالأوضاع، فمن السياسة السيئة جدٍّا أن يُغير بالقوانين ما يجب أن يُغير الأوضاع وهو كلام خالى من المضمون فلا أحد يستطيع أن يغير العادات والتقاليد مهما كان إلا عبر اقناع الخلق بالتغيير وجدواه وقيامهم بالاقتناع وتغيير تلك العادات
الفصل16 كيف أن بعض المشترعين خلطوا بين المبادىء التى تسيطر على الناس
"العادات والأوضاع مرانات لم تضعها القوانين قط، أو لم تستطع أن تضعها، أو لم ترد وضعها.ويوجد بين القوانين والعادات هذا الفرق القائل: إن القوانين أكثر تنظيمًا لأعمال المواطن، وإن العادات أكثر تنظيمًا لأعمال الإنسان، ويوجد بين العادات والأوضاع هذا الفرق القائل: إن الأولى أكثر سيطرة على السلوك الباطني، وإن الثانية أكثر سيطرة على السلوك الخارجي.ص557
الخطأ هو التفرقة بين المواطن والإنسان بسبب القوانين والعادات وهو كلام بلا أساس فالعادات هى قوانين هى الأخرى ولكنها قوانين أكثر تغلغلا فى الناس بينما التشريعات قد يكون هناك جهل بها لحداثتها أو لأنها لم تمر على الناس من قبل
"هوامش:1- وضع موسى مجموعة واحدة للقوانين والدين، وخلط الرومان الأولون قديم )العادات بالقوانين."ص558
الخطأ أن موسى(ص) وضع مجموعة واحدة للقوانين والدين وبالقطع موسى (ص) لم يضع الشريعة وإنما وضعها الخالق سبحانه وليس فيها عادات وقوانين فكلها أحكام من الله تنظم المجتمع وتعاملاته
الفصل18 نتيجة الفصل السابق
"وينشأ عن ذلك كون الصين لا تخسر قوانينها بالفتح مطلقًا، وبما أن الأوضاع والعادات والقوانين والديانة أمر واحد فيها؛ فإنه لا يمكن تغيير جميع هذا دفعة واحدة، وبما أنه لا بد من تغير الغالب أو المغلوب وجب أن يكون الغالب هو الذي يتغير في الصين على الدوام؛ وذلك لأن عاداته ليست أوضاعه، ولأن أوضاعه ليست قوانينه، ولأن قوانينه ليست ديانته، فيسهل أن يخضع للشعب المغلوب مقدارًا فمقدارًا أكثر من أن يخضع الشعب المغلوب له "ص561
الفصل21 كيف يجب أن تكون القوانين مناسبة للعادات والأوضاع
"وسئل سولون: هل القوانين التي أنعم بها على الأثنيين أحسن القوانين؟ فأجاب:فهذا قول رائع يجب أن يُسمع «. منحتهم أحسن ما يستطيعون احتماله من القوانين » أنعمت عليكم » : من قبل جميع المشترعين، ولما خوطب الشعب اليهودي بالحكمة الإلهية قصد بهذه الكلمات أنها ذات حسن نسبي، وهذه إسفنجة جميع « بتعاليم ليست حسنة المشاكل التي يمكن أن توضع حول شريعة موسى."ص566
نلاحظ التناقض بين وصفه الشريعة بالحكمة الإلهية وبين جعلها شريعة موسى(ص) وهى كلمة توحى أنه موسى(ص) اخترع الشريعة
الخطأ الأخر أن شريعة الإله ذات حسن نسبى وهو كلام جنونى فما ينزل من عند الله يتصف بالكمال
والخطأ الثالث أن كل التشريعات إلهية ووضعية ليست عادلة كاملة وهو كلام ينسف ما يؤمن به مونتسيكو من كون النصرانية أحسن الأديان لأنه فى تلك الساعة يتهمها بعدم الحسن والشمول
الفصل 27 كيف تستطيع القوانين أن تساعد على تكوين عادات الأمة وأوضاعها وأخرقها
"ولكن بما أن الهيئة الاشتراعية محل ثقة الشعب وأكثر اطلاعًا منه فإنه يمكنها أن تحوله عن الانطباعات السيئة التي لُقِّنها وأن تسكن ثائره."ص574
الخطأ أن مونتسيكو يفترض كون الهيئة التشريعية أكثر اطلاعا من الشعب وهو كلام غير مصدق فكم من مفكر وعالم ليسوا فى تلك الهيئة بسبب عزوفهم عن الانتخابات فمثلا مونتسيكو نفسه رغم كونه مفكر وعالم بالقضاء والتشريع إلا أنه كان خارج الهيئة التشريعية أى مجلس النواب أو الشعب
والخطأ الأخر أن الهيئة التشريعية محل ثقة الشعب وهو كلام وهمى إلا نادرا فلا توجد انتخابات فى أى بلد فى العالم زادت نسبة المشاركة فيها عن النصف إلا نادرا ومن ثم فالشعب ليس واثق فيها أساسا وإنما الناخبين الذين هم أقل من نصف الشعب فى 99% من انتخابات العالم
الباب العشرون الفصل الثانى روح التجارة
"نتيجة التجارة الطبيعية هو أن يؤدَّى إلى السَّلْم، فإذا ما تعاملت أمَُّتَان تَبِعَت كلٌّ منهما الأخرى مقابَلةً، وذلك أنه إذا كان من مصلحة إحداهما أن تشتري كان من مصلحة الأخرى أن تبيع، وأن جميع الاتحادات قامت على مُتَبَادل الاحتياجات. ولكن روح التجارة إذا كانت توحِّد بين الأمم لم تُوحِّد بين الأفراد على هذا الوجه، فما نرى في البلاد 1 التي لم يُتَظَاهَر فيها بغير روح التجارة أنه يُتَاجَر بجميع الأعمال الإنسانية وبجميع الفضائل الخُلُقية، فأصغر ما تقتضيه الإنسانية من الأمور يُصنَع هنالك، أو يُعطَى هنالك، من أجلِ المال."ص584
الخطأ أن نتيجة التجارة الطبيعية هو أن يؤدَّى إلى السَّلْم وهو كلام لا ينطبق على أوربا فى علاقتها مع نفسها ولا مع الدول التى احتلتها فسبب العداء مثلا بين فرنسا وانجلترا هو السيطرة على التجارة البحرية بينها وبين الهند والصين وما شابههما
والخطأ الأخر أن جميع الاتحادات قامت على مُتَبَادل الاحتياجات فاتحاد الولايات المتحدة قام على الحروب بين الشمال والجنوب والاتحاد البريطانى قام على الحروب الداخلية بين الولايات الأربع فلو كان اتحادا تجاريا ما خرجت ايرلنده الجنوبية منه وما زالت الشمالية تسعى لذلك
الفصل الرابع التجارة فى مختلف الحكومات
"للتجارة صلة بالنظام. وتقوم التجارة في حكومة الفرد على الكماليِّ عادة، وهي، وإن استندت إلى الاحتياجات الحقيقية أيضًا، يكون غرضها الرئيس أن تنال الأمة جميع ما يمكن أن يتعهد زهوَها ورفاهها وأهواءها. وفي حكومة الجماعة تقوم التجارة على الاقتصاد في الغالب،"ص587
الخطأ أن حكومة الفرد تقوم تجارتها على الكماليِّ عادة وهو كلام يخالف الواقع فالتجارة فى أى بلد تبدأ أولا بالضرورى من غذاء وكساء ودواء ومأوى ثم بعد ذلك تدخل فى الكمالى وهو أمر يخص أغنياء كل دولة وأحيانا بعض من أوسطها
الفصل16 قانون رائع
"من القوانين الصالحة جدٍّا قانون جنيڨ الذي يحظر مناصب القضاء، ودخول المجلس الكبير أيضًا، على أبناء مَن عاشوا، أو ماتوا، مُفلسين، ما لم يؤدُّوا ديون آبائهم، والواقع أن هذا القانون الذي يوجب الاعتماد على التجار يَمنَح القضاة، والمدينة أيضًا، مثل هذا الاعتماد، وللعهد الخاص فيه قوة العهد العام أيضًا "ص600
الخطأ أن قانون جنيڨ صالح جدا الذي يحظر مناصب القضاء، ودخول المجلس الكبير أيضًا، على أبناء مَن عاشوا، أو ماتوا، مُفلسين، ما لم يؤدُّوا ديون آبائهم وهو كلام يتعارض مع مبدأ أقرته كل الدساتير وهو أنه لا يعاقب أحد على شىء لم يرتكبه صحيح أن الديون تكون على الورثة جميعا فى الإسلام ولكن هذا لا يمنع أحد من العمل بالقضاء ما دام عالما تقيا وقد تكفل الإسلام بسداد ديون هؤلاء من مصارف الصدقات
الباب الحادى عشر صلة القوانين بالتجارة من حيث الانقلابات التى أوجبتها التجارة فى العالم الفصل الأول ملاحظات عامة
"قد تُقرر بعض العلل الطبيعية، كخاصية الأرض أو الإقليم، طبيعة التجارة إلى الأبد، وإن كانت التجارة عامل انقلابات عظيمة."ص611
الخطا أن بعض العلل الطبيعية، كخاصية الأرض أو الإقليم، طبيعة التجارة إلى الأبد وهو كلام لا دليل عليه فمثلا فى التاريخ المعروف كان القطن ليس محصولا فيما يسمى مصر الحالية قديما ولكن فيما يسمى العصر الحديث منذ عهد محمد على أصبح المحصول الرئيسى وقد عاد فى هذه السنين فأصبح محصولا هامشيا سبب إهمال الدولة له ومثلا محصول البطاطس فى التاريخ المعروف كان محصولا خاصا بالأمريكتين وفجأة انتشر فى أجزاء أخرى من لعالم وأصبح محصولا رئيسيا بعد أن لم يكن له وجود فى تلك البلاد مصر الحالية
وقد بين الله فى قصة أصحاب السبت أن الغباء والاصرار على مصدر معين للرزق أدى إلى هلاك البلاد فبدلا من قيام الصيادين بتغيير مهنتهم للزراعة أو الرعى أو غير ذلك مما كان متاحا فى أرضهم أصروا على الصيد فى الأيام المحرمة فهلكت البلدة الكافرة
الفصل الثانى شعوب أفريقية
"معظم شعوب سواحل إفريقية هَمَجٌ أو برابرة، وأعتقد أن هذا ينشأ كثيرًا عن فصل بلاد غير صالحة للسكن تقريبًا بين بلاد صغيرة يمكن أن تُسكَن،"ص613
الخطأ الأول معظم شعوب سواحل إفريقية هَمَجٌ أو برابرة وهو كلام يناقض أن أفريقيا مثلا عرفت النصرانية فى مصر والحبشة بل أوربا فهل من اعتنقوا النصرانية فيها كانوا همجا أم أن أوربا التى تأخرت نصرانيتها هى التى كانت همج وهل بلاد بونت التى تاجرت مع مصر الفرعونية كما يقول التاريخ الذى كتبه الأوربيون عن الفراعنة المزعومين كانت همجية ؟ هل كانت أهرامات بلاد كوش فى السودان نتاج همج كما اكتشف الأوربيون أنفسهم ؟
الخطأ الثانى أن سبب همجية أو بربرة معظم شعوب أفريقيه فصل بلاد غير صالحة للسكن تقريبًا بين بلاد صغيرة يمكن أن تُسكَن وهو كلام لا علاقة له بالهمجية والبربرة المزعومة فكل بلاد العالم تقريبا تفصل بين قراها ومدنها فى أحيان بلاد غير صالحة للسكن واستراليا الحالية بين بلادها المعمورة مسافات شاسعة من الخلاء والصحارى غير المسكونة
الفصل الثالث تختلف احتياجات شعوب الجنوب عن احتياجات شعوب الشمال
"يوجد في أوربة ضرب من الذبذبة بين أمم الجنوب وأمم الشمال، ويوجد لدى الأولى جميع أنواع رغد العيش وقليل احتياجات، ويوجد لدى الثانية كثير احتياجات وقليل رغد عيش، وقد أنعمت الطبيعة على الأولى بالكثير ولم تطالبها بغير القليل، وقد أنعمت الطبيعة على الأخرى بالقليل، وهي تطالبها بالكثير" ص614
الخطأ أن بلاد شمال أوربا فقيرة فى الموارد عن جنوبها وهو كلام ليس صحيحا فشمال أوربا سكانه من الفايكنج وغيرهم اعتنقوا عقيدة السلب والنهب والسفر ومن ثم لم يزرعوا إلا قليلا ولو عاش مونتسيكو للوقت الحالى لوجد شمال أوربا حاليا هو الأغنى والأكثر رفاهية من الجنوب بعد أن تغيرت العقيدة القتالية الهجومية لدى السكان فزرعوا وقلعوا واستفادوا من غاباتهم الكثيرة
الفصل السادس تجارة القدماء
"وكانت مصر، البعيدة من كل اتصال بالأجانب عن ديانة وعادات، لا تقوم بتجارة مع الخارج مطلقًا، فقد كانت تتمتع بأرض خصيبة ويسرٍ وافر، وكانت يابان ذلك الزمن، فقد كانت تكفي نفسها بنفسها.ص618
الخطأ أن مصر كانت بعيدة من كل اتصال بالأجانب عن ديانة وعادات وهو كلام تفنده الآثار التى تسمى فرعونية فى الشام وليبيا والسودان حيث الأهرامات فلو لم تكن مصر تتصل بالخارج فكيف وصلت تلك الآثار ؟
بل كيف وصل التعليم المصرى لبلاد اليونان وكيف جاء اليونان لمصر التاريخية وتعلموا فيها قبل أن يحتلوها ؟
وقد أثبت الأوربيين فى مؤلفاتهم كبريستيد اتصال أهل مصر بالأجانب من خلال ما يسمى بكتب التاريخ الفرعونى فذكروا رحلات حتشبسوت لبلاد بونت وذكروا أن نخاو أرسل سفنا دارت حول أفريقيا وعادت سالمة وذكروا المعاهدة مع الحيثيين وحروب تحتمس ورمسيس مع دول الشام والعراق
الخطأ الأخر انغلاق اليابان على نفسها وهو كلام يفنده شىء واحد وهو وصول البوذية لليابان فهى ديانة من وسط آسية ومع ذلك اعتنق كثيرون من اليابانيين كما يفنده وصول الكتابة الصينية لها
الفصل التاسع تجارة ملوك الأغارقة بعد الاسكندر
"ولم تتصل مصر، منذ عهد الفرس، بالبحر الأحمر قط، وما كانت مصر لتشتمل 2على غير حاشية من الأرض طويلة ضيقة يغمُرها النيل بفيضاناته محصورة بسلاسل من الجبال، ولذا وَجَب اكتشاف البحر الأحمر مرة ثانية، واكتشاف البحر المحيط مرة ثانية، وكان هذا الاكتشاف نتيجة حب الاطلاع لدى ملوك الأغارقة.ص630
الخطأ لم تتصل مصر، منذ عهد الفرس، بالبحر الأحمر قط وهو كلام جنونى فحتى لو لم تتصل الدولة فإن سفن الصيادين وسفن التجار لم تتوقف قط بين بلاد البحر الأحمر لأن هذا يحتاج لاعدام أو سجن التجار والصيادين على طول ذلك البحر
الفصل الحادى عشر قرطاجة ومرسيلية
"كانت لقرطاجة حقوق للأمم عجيبة، وذلك أنها كانت تُغرِق 1 جميع الأجانب الذين يتاجرون في سَرْدينية ونحو أعمدة هِركول، ولم تكن حقوقها السياسية أقل غرابة، وذلك أنها حَظَرت على السردينيين زراعة الأرض معاقِبةً بالقتل مَن يخالف، وقد زادت سلطانها بثرواتها، ثم زادت ثرواتها بسلطانها، وهي لما صارت سيدة شواطئ إفريقية التي يبللها البحر المتوسط امتدت على طول شواطئ البحر المحيط، وقد نشرهانُّون، بأمر من سِنات قرطاجة، ثلاثين ألف قرطاجي فيما بين أعمدة هركول وسِرْنة،ص639
القوانين العجيبة التى يذكرها مونتسيكو لقرطاجة هناك مثلها فى كل الأمم الكافرة ويبدو أن هناك حربا ضروسا بين أهل سردينيا وأهل قرطاجة قتل فيها الكثير من القرطاجيين ولذا حكموا عليهم بتلك الأحكام
ونلاحظ تناقضا فى العبارة" وقد زادت سلطانها بثرواتها، ثم زادت ثرواتها بسلطانها" فلا نعرف من زاد بمن فهل السلطان من زاد الثروات أم الثروات من زادت السلطان ؟
الفصل16تجار الرومان مع جزيرة العرب والهند
"كانت تجارة اليمن والهند فرعي التجارة الخارجية الوحيدين تقريبًا، وكان لدى العرب ثَرَاء وافر، وكانوا ينالونه من بحارهم وغابهم، وبما أنهم كانوا يشترون قليلًا ويبيعون كثيرًا فإنهم كانوا يجتذبون 1 إليهم ذهب جيرانهم وفِضتهم، وعرف أغسطس 2 غِناهم فعزم على اتخاذهم أصدقاء أو أعداء"ص651
الخطأ أن العرب كان لديهم ثراء وافر أيام الامبراطورية الرومانية وهو كلام لا دليل عليه فالصحراء المعروفة ليس فيها سوى مرعى وقليل من الواحات فمن أين يأتيها الغنى وهى ليس لديها ما تبادله مع الأمم الأخرى
المفترض هو قول هذا عن عرب اليمن وعمان فهم الأقرب للزراعة ووجود معادن ودول وأما عرب الداخل ففقراء ولم يكونوا يتاجرون إلا مع بعضهم البعض أو مع البلاد المجاورة لعرب الشمال
"والطبيعة أعدَّت العرب للتجارة، وهي لم تُعِدَّهم للحرب، ولكن لمَّا وُجدت هذه الشعوب الهادئة على حدود الفرطانيين والرومان أصبحت مساعدة لهؤلاء ولأولئك، وكان إِلْيُوس غَلُّوس قد وجدها تاجرة، ووجدها محمد مقاتلة فأنعم عليها بالحماسة، وها هي ذي فاتحة."ص651
الخطأ أن الطبيعة أعدت العرب تجارا وهو كلام لا دليل عليه فالطبيعة لا تعد أحد لأن الموارد فى تلك البلاد المعروفة كانت قليلة والمفروض هو قول أن العقول أحسنت استغلال ما لديها وهو أمر لم يكن إلا فى القليل من الناس فالعرب معظمهم رعاة وأقلهم زراع وأقل منهم تجار
الباب الثانى والعشرون القوانين من حيث صلتها باستعمال النقد
الفصل الأول سبب استعمال النقد
"بالمقايضة تتاجر الشعوب التي يوجد عندها سلع قليلة للتجارة، كالهمج والأمم المتمدنة التي ليس لديها من السلع غير نوع أو نوعين، وهكذا فإن قبائل المغاربة التي تذهب إلى تمبكتو، في أقاصي إفريقية، لتعطي ملحًا وتأخذ ذهبًا، غير محتاجة إلى النقد، فالمغربي يُكَوِّم ملحَه، والزنجي يُكَوِّم تِبْرَه، وإذا لم يوجد هنالك من الذهب ما هو كافٍ قلل المغربي ملحه أو زاد الزنجي ذهبه حتى يتفق الفريقان. ولكن إذا ما قامت تجارة الشعب على عدد كبير من السلع وجب وجود نقد بحكم الضرورة، وذلك لأن المعدن الذي يَسْهُل نقلُه يوفر كثيرًا من النفقات التي كان لا بد منها عند كل مقايضة. "ص672
الخطا هو أن المغاربة المسلمون كان يبادلون الذهب السودانى فى تمبكتو وغيرها بالملح مع أهل تلك البلاد وهى روايات خيالية عن أكوام الملح والتبر فالمسلمون يعرفون أن هذا ربا ومن ثم لا يمكن أن تكون هذه معاملتهم مع أقاصى أفريقية بهذا الشكل فلو كانت معاملتهم خداعا ما اعتنقت تلك الأقوام دين هؤلاء وتزوجوا منهم وزوجوهم
الفصل الثانى طبيعة النقد
"النقد رمز يمثل قيمة جميع السلع، ويُتَّخذ معدن ليكون الرمز ثابتًا، 1 وليُستَهلك بالاستعمال قليلًا، وليكون صالحًا لتقسيمات كثيرة من غير أن يَزُول، ويُخْتار معدن ثمين ليسهُل نقل الرمز، معدن صالح كثيرًا ليكون مقياسًا عامٍّا، وذلك لسهولة تحويله إلى عين العيار، وتضع كل دولة عليه طابعها لكي يناسب الشكلُ العيارَ والوزن، ولكي يحقَّق كل منهما بالرقابة وحدها. "ص673
الخطأ أن النقد رمز يمثل قيمة جميع السلع، ويُتَّخذ معدن ليكون الرمز ثابتًا فلو عاش الرجل زماننا لوجد النقود الورقية وليست المعدن هى الأكثر وجودا فلم تعد العملات الذهبية والفضية موجودة إلا فى البنوك المركزية فقط
الفصل الثالث النقود الخيالية
"توجد نقود حقيقة ونقود خيالية، وتستخدم الشعوب المتمدنة جميع النقود الخيالية تقريبًا، وهي لم تستخدمها إلا لأنها حوَّلت نقودها الحقيقية إلى نقود خيالية، وأول ما يقال إن نقودها الحقيقية هي وزن وعيار لبعض المعادن، غير أن سوء النية أو الاحتياج لم يلبث أن أوجب اقتطاع جزء من معدِن كل قطعة من النقد الذي يُترك له عين الاسم،ومن ذلك اقتطاع نصف الفضة من قطعة وزنها ليرة فضة ودوام تسميتها ليرة"ص675
يتحدث مونتسيكو عن مشكلة اسمها التضخم وسببها طمع الأغنياء فى الاستيلاء على الثروات فالنقود الخيالية سواء كان بسرقة جزء من المعدن كالذهب والفضة أو بطبع نقود ورقية بديلا عن الذهب والفضة او السلع التى تمثل مالا حقيقيا
مشكلة التضخم التى اخترع النصابون لها نظام انقاص الوزن أو النقد الورقى أورثتنا مصائبا وهى أن الاقتصاد العالمى الورقى كوم من القشة يحتوى فى نهاية على إبرة فلو تم عد النقود الورقية فى العالم فى كل الدول ثم عدت السلع والمعادن الموجودة لكانت النسبة أقل من واحد على تسعة فكل عشر ورقات منها ورقة لها مقابل حقيقى والباقى هواء والمصيبة ان بلادنا ذات الحكام الكفار او المجانين تضع ناتج ثروات بلادها فى المصارف فى الدول الأجنبية ومن ثم لو أرادت تلك الدول أخذ تلك الأموال لأفلست تلك البلاد وسقطت
ووصف مونتسيكو البلاد المتعاملة بذلك بالمتمدنة هو وصف خاطىء فهى بلاد نصابة لصة بينما المتمدنة حقيقة من تستعمل المقايضة أو النقد الحقيقى
الفصل الرابع مقدار الذهب والفضة
"عندما تكون الأمم المتمدنة سيدة العالم يزيد الذهب والفضة كل يوم، وذلك باستخراجهما من بلادها أو بالبحث عنهما حيث يكونان، وهما، على العكس، ينقصان حينما تفوز الأمم المتبربرة، وليس بمجهول أمر ندرة هذين المعدنين وقتما استولى القُوط والوَنْدال من جهة والشرقيون والتتر من جهة أخرى على كل شيء "ص576
الخطأ أن الأمم المتمدنة عندما تكون سيدة العالم يزيد الذهب والفضة كل يوم بينما عندما تفوز الأمم المتبربرة يقل وهو كلام جنونى فالعكس هو الذى يحدث لأن الدول المتمدنة هى من اخترعت الأموال الخيالية التى تعنى قلة الذهب والفضة وإلا لتعاملت بهما والمتبربرون فى رأيه لا يتعاملون إلا بالحقيقى قليل أو كثير
الفصل التاسع ندرة الذهب والفضة النسبية
"وهذه قاعدة إذن، وهي: أن الذهب يدور عند ندرة الفضة، وأن الفضة تدورعند ندرة الذهب، وهذا يُشعر بالفرق بين الوفرة والندرة النسبيتين، والوفرة والندرة الحقيقيتين، أي بأمور أتكلم عنها كثيرًا."ص683
الخطأ أن الذهب يدور عند ندرة الفضة، وأن الفضة تدورعند ندرة الذهب وهو كلام ليس حقيقيا فالمسألة حسب الظروف فقد يقل الاثنان فتكون المقايضة هى العملة السائدة وأحيانا تستعمل عملات يعتبرها البعض من الثروات حتى ولو كانت ليس من الثروة عند شعوب أخرى فهناك عملات نحاسية استعملت فى بعض الجهات وهناك عملات حديدية استعملت فى جهات اخرى
الفصل العاشر الصرافة
"ويقتدي مختلف الأمم، في تعيين القيمة النسبية، بأكثرها حيازة نقود، فهذه الأمة إذا ما كان عندها من النقود ما يَعدل ما عند جميع الأمم الأخرى معًا وَجَب على كل واحدة من هذه أن تذهب لتقيس نفسها بها، وهذا ما يؤدي إلى اقتداء كل منها بالأخرى تقريبًا كقياسها نفسها بالأمة الأكثر اعتبارًا."ص684
هذه القاعدة التى يتبعها العالم حاليا اقتداء بالغرب والتى أخذوها عن مونتسيكو وغيره هى قاعدة المصائب فى عصرنا فأصبحت العملات الورقية تقاس بعملة ورقية أخرى بسبب الثروات المزعومة فمثلا الاسترلينى كان فى مرحلة بريطانيا عملة العالم وحاليا أصبح الدولار مع أن بريطانيا والولايات المتحدة ليس ما عندهما أكثر من باقى الدول فالمسألة لا تتعدى القوة العسكرية التى غالبا ما تبدأ بالهجوم ولو كانت المسألة بالثروة لكانت الصين حاليا عملتها هى عملة العالم وكذلك اليابان فى مرحلة قوتها الاقتصادية
الصرف فى الاسلام هو مثل بمثل فلا يتم استبدال شىء خيالى كالعملة الورقية بعملات ورقية مثلها وإنما العدل عملة معدنية بمثلها أو عملة معدنية بسلعة لها قيمة المعدن أو سلعة مقومة بسلعة أخرى وأما غير ذلك فهو حرام
"وهولندة 1 هي الأمة التي نتكلم عنها في حال العالَم الحاضرة، فلنبحث في الصرافة بالنسبة إليها".ص684
الخطأ هنا أن هولاندة كان فيها ثروات اكثر من كل الأمم فى عصر مونتسيكو وهو كلام غير واقعى فتلك الدولة الصغيرة لم تكن أبدا تملك ما قاله مونتسيكو من أن ثرواتها تساوى ثروات باقى العالم
الفصل الرابع عشر كيف تضايق الصرافة الدول المستبدة
"كانت روسية ترغب في النزول عن استبدادها، وهي لا تستطيع ذلك، فقيام التجارة يقتضي قيام الصرافة، وتُناقض أعمال الصرافة جميع قوانينها."ص698
الخطأ ان سبب عدم قيام الصرافة فى روسيا هو استبدادها وهو كلام ليس حقيقيا فمن الممكن ان قادة الروس رأوا فى الصرافة ظلما لا يمكنهم تحمله بسبب هذه الفروق بين العملات والتى أحيانا لا مبرر لها فمثلا فى مرحلة ما فى مصر الحالية كان الدينار العراقى مساويا أو اكبر من الجنيه المصرى وبعد حرب الخليج الثانية أصبح الجنيه المصرى بعشرات من الدنانير العراقية مع أن الاقتصاد العراقى بسبب النفط أقوى من المصرى بعدة مرات فلو كان النفط العراقى يعمل بكامل قوته لكان الدخل القومى العراقى حوالى 365 مليار دولار بسعر البرميل50 دولار وهو ما يمثل ستة أضعاف الدخل القومى المصرى الحالى أو أكثر من هذا
الفصل الثامن عشر تأدية الديون العامة
"يجب أن توجد نسبة بين الدولة الدائنة والدولة المدينة، أجل، يمكن الدولة أن تكون دائنة إلى ما لا ينتهي، غير أنها لا تستطيع أن تكون مدينة إلا إلى حد ما، فإذا ما جُووِزَ هذا الحد زالت صفة الدائن."ص703
الخطأ وجود دولة دائنة لما لانهاية وهو كلام جنونى فلا يوجد دولة تظل قائمة لما لا نهاية فالدول تقوم وتسقط والدولة التى تسقط بسبب حرب حتى ولو كانت دائنة تتحول بفضل سقوطها لدولة مدينة عندما يقوم على حكمها عملاء للدولة المنتصرة
الفصل19 القروض بفائدة
"وتَخْلِط شريعة محمد بين الرِّبا والقَرْض بفائدة، فالربا يزيد في البلدان الإسلامية بنسبة شدة التحريم، والدائن يُعَوَّض من خَطر المخالفة."ص705
الخطأ تفرقة مونتسيكو بين الربا والقرض بفائدة وهو ما يناقض ان الربا فى القرآن هو ربيين الأول ربا القروض وهو موضوع آيات سورة البقرة قرب نهايتها والثانى الربح المضاعف فى التجارة فلا يجوز أن يزيد الربح على قيمة السلعة بحال من الأحوال لأنه يدخل فى الأضعاف
الخطا الأخر هو أن الربا يزيد بين المسلمين كلما اشتد التحريم وهو كلام خيالى فالرجل لم يعش بين المسلمين حتى يقول بهذا ولا أحد يلجأ للربا منهم إلا فى حالة الضرورة وهم فى تلك الحالة لا يكونون تحت حكم دولة الإسلام وإنما تحت أحكام دول كافرة كالتى نعيش فيها حاليا حيث لا تحكم بحكم الله
الباب الثالث والعشرون القوانين من حيث صلتها بعدد السكان
الفصل الأول الإنسان والحيوان من حيث تكاثر نوعيهما
"تكاد الإناث من الحيوان تكون ثابتةً كثرةَ نَسلٍ، وأما النوع البشري فإن طراز التفكير والأخلاق والشهوات والأهواء والميول والخيال حول حِفظ الجمال والخبَل من الحَبَل ومن أسُرةٍ كثيرة العدد أمور تَحُول دون التكاثر بألف وجه. "ص716
الخطأ قوله تكاد الإناث من الحيوان تكون ثابتةً كثرةَ نَسلٍ فدارسو عالم الحيوان يجدون أنواع لا تنجب سوى قلة قليلة وأنواع أخرى تنجب كثرة وأنواع وسط ولا يوجد قانون معين لعدد من تنجبه أنثى الحيوان فهذا ما قدره الله
الفصل الخامس مختلف مراتب النساء الشرعيات
"مما وقع أحيانًا أن قالت القوانين والدين بقِرانات مدنية كثيرة، وذلك كما عند المسلمين الذين يوجد النساء عندهم مراتب مختلفة، فيُعْتَرَف عندهم بالأولاد عن ولادة في البيت أو عن عقود مدنية أو عن رِقِّ الأم وإقرار لاحق من الأب. "ص721
الخطأ هنا هو أن الرجل يأخذ الإسلام إما حكاية من أفواه الأخرين أو نقلا من كتب وليس من نصوص الإسلام الحقيقية ولا يوجد فى الإسلام سوى زواج واحد وليس عدد من الزواجات المباحة فما يسمى جماع المة هو اغتصاب أو زنى لأنه الله أوجب زواج الإماء فقال بسورة النور"فانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم "
الفصل السادس النغلاء فى مختلف الحكومات
"ولا يُعرف أبناء الزنا، إذن، في البلاد التي تبيح تعدد الزوجات، وهم يُعرفون في البلدان التي يقول قانونها بالاقتصار على زوجة واحدة، وقد وجب في هذه البلاد أن يُعاب التَّسَرِّي، فوجب، إذن، أن يُعاب الأبناء الذين يُولدون منه. ص723
الخطأ أن أبناء الزنا لا يوجدون في البلاد التي تبيح تعدد الزوجات وهو كلام يخالف الواقع فالزنى وأحيانا الأولاد الناتجين منه يكونون فى كل المجتمعات بلا استثناء فالزانى أحيانا يكون متزوج والزانية متزوجة
الفصل 15 عدد السكان بالنسبة إلى المهن
"إذا ما وُجِد قانون حقليٌّ وقُسِّمت الأرضون إلى أقسام متساوية أمكن البلاد أن تكون مأهولة كثيرًا وإن اشتملت على مهن قليلة، وذلك لأن كل مواطن يجد في عمل أرضه ما يكفي لغذائه، ولأن جميع المواطنين يستهلكون جميع ثمرات البلاد، وهذا ما كان في بعض الجمهوريات القديمة."ص734
الخطأ أن تقسيم الأرض يجعل البلاد مأهولة كثيرا والحق أن كثرة السكان قد لا يكون تقسيم الأرض سببها بل العمل بالصناعة فالمدن أو الدول الصناعية سكانها كثرة وهناك ما يسمى بالزراعة الآلية أو الواسعة وهى لا تحتاج لكثرة فى السكان ومن ثم فمسألة كثرة السكان ليس سببها الوحيد تقسيم الأراضى بالعدل
الفصل العشرون اضطرار الرومان إلى وضع قوانين لتكثير النوع
"أباد الرومان أنفسهم بإبادتهم جميع الشعوب، وثُلِموا بالعمل والجهد والصولة، كما يُثْلَم السلاح الذي يُستعمل دائمًا "ص740
الخطأ أن الرومان أبادوا أنفسهم بإبادتهم جميع الشعوب وهو كلام من لا يعرف التاريخ فالرومان أبقوا على الشعوب وإن ابادوا جيوش تلك الدول وثوراتها مرارا
الفصل25 مواصلة الموضوع نفسه
"ولا ينبغي أن يُنظر إلى أوربة كما يُنظَر إلى دولة خاصة تقوم وحدها بملاحة عظيمة فيها وتزيد هذه الدولة شعبًا لأن جميع الأمم المجاورة تأتي للعمل في هذه الملاحة ويصل إليها نَوَاتيُّ من كل ناحية، فبما أن أوربة مفصولة عن بقية العالم بالدِّين 1 وبالبحار الواسعة وبالصحاري فإنها لا تُصلح على هذا الوجه".ص757
الخطأ أن أوربا مفصولة عن العالم بالدين والموانع الطبيعية وهو كلام يخالف الواقع فالدين تغير فى شرق أوربا فى البلقان بسبب الدولة العثمانية وتغير مرة أخرى أيام الاتحاد السوفيتى بل إن أوربا تواجدت فيها على مر العصور أديان مختلفة الوثنية كما فى الشمال واليهودية والنصرانية وحتى المنكرون لوجود الله كانوا فيها
الفصل26 المضايف
"ليس الإنسان فقيرًا لأنه لا يملك شيئًا، بل لأنه لا يعمل، ومَن لم يملك شيئًا ويعمل هو فييُسرٍ كمن له دخل مئةِ إيكُو من غير عمل "ص762
الخطأ أن فقر الإنسان ليس بسبب عدم ملكيته شىء وإنما بسبب عدم عمله وهو كلام يعنى أن ذوى العاهات الذين لا يعملون فقراء مع وجود أموال لهم ورثوها كما أن مثلا أمراء وملوك أوربا فى تلك الفترة يعتبرون فقراء لأنهم لا يعملون فكان وجودهم مرتكزا على الحفلات والألعاب والتنافس على حب النساء والقضاء فى الاقطاعيات
الباب الرابع والعشرون القوانين من حيث صلتها بالدين القائم فى كل بلد بالدين فى طقوسه وحد نفسه
الفصل الثالث الحكومة المعتدلة أكثر ملاءمة للنصرانية والحكومة المستبدة اكثر ملاءمة للاسلام
"وبينما ترى أمراء المسلمين يُواجهون الموت ويتقبلونه بلا انقطاع يجعل الدين أمراء النصارى أقل خوفًا، ومن ثم أقل جورًا، ويثق الأمير برعاياه، وتثق الرعايا بالأمير، ومن الرائع أن يوجب الدين النصراني سعادتنا في هذه الدنيا مع أنه يهدف إلى السعادة في الآخرة فقط كما يلوح!ويتمتع ولي عهد الحبشة بإمارة، ويُنعِم على الرعايا الآخرين بمثال الحب والطاعة،ويُرى الإسلام بالقرب منه يحبس أبناء ملك سِنار، 1 فلما مات أرسلهم المجلس إلى حيث يُخنَقون نفعًا للأمير الذي يجلس على العرش."ص767
الخطأ أن الحكومة المعتدلة أليق بالنصارى وديانتهم وهو كلام جنونى فالنصرانية لم تقم دولة وإنما طالبت بالخضوع للحكام القائمين فيسوع نفسه دفع الضريبة للرومان وفى رسائل العهد الجديد كرسالة روما أو رومية " تَخْضَعْ كُلُّ نَفْسٍ لِلسَّلاَطِين الْفَائِقَةِ لأَنَّهُ لَيْسَ سُلْطَانٌ إِلاَّ مِنَ اللهِ وَالسَّلاَطِينُ الْكَائِنَةُ هِيَ مُرَتَّبَةٌ مِنَ اللهِ; 2. حَتَّى إِنَّ مَنْ يُقَاوِمُ السُّلْطَانَ يُقَاوِمُ تَرْتِيبَ اللهِ"
والخطأ أن الحكومة المستبدة أليق بالإسلام وهو كلام يناقض كون الدولة فى الإسلام دولة لكل المسلمين وليس لواحد مستبد وهو قوله تعالى "وأمرهم شورى بينهم "
ويبدو أن مونتسيكو لا يحاكم الأديان من نصوصها وإنما من افعال من ينسبون لها مع أن الدول النصرانية كان كثيرا منها مستبدا والدليل مثلا محاكم التفتيش فى أسبانيا فأى اعتدل فى دولة تقتل الناس لاجبارهم على التنصر؟
كما يبدو أن الرجل يسمع عن ملك الحبشة النصرانى أخبار الحب وهو كلام يتنافى مع وجود ظلم للمسلمين فى الحبشة منذ قرون فرغم كونهم الأكثرية فالحكم للأقلية الأمهرية الأكثر تقتيلا والأكثر ظلما لكى تظل فى الحكم
الفصل الرابع نتائج طبيعة الدين النصرانى بيعة الدين الإسلامى
"إذا ما نُظِر إلى طبيعة الدين النصراني وطبيعة الإسلام وَجَب اعتناق أحدهما ورد الآخر، فمن الواضح أن دينًا يُلِين الطبائع لا يكون غير دين صحيح.ومن شقاء الطبيعة البشرية أن يُنعِم بالدين فاتح، فالإسلام الذي لا يتكلم بغير السيف يؤثر في الناس بروح الهدم التي أقامته."ص770
الخطأ الأول أن النصرانية تلين الطبائع وهو كلام ليس صحيحا فى بعضه لأن يسوع أعلن فى عهده الجديد " لاَ تَظُنُّوا أَنِّي جِئْتُ لِأُلْقِيَ سَلاَماً عَلَى الأَرْضِ. مَا جِئْتُ لِأُلْقِيَ سَلاَماً بَلْ سَيْفاً. فَإِنِّي جِئْتُ لِأُفَرِّقَ الإِنْسَانَ ضِدَّ أَبِيهِ وَالاِبْنَةَ ضِدَّ أُمِّهَا وَالْكَنَّةَ ضِدَّ حَمَاتِهَا. وَأَعْدَاءُ الإِنْسَانِ أَهْلُ بَيْتِهِ." فهل من إلانة الطباع التفرقة بين الأهل وإلقاء النار بين أهل الأرض؟
الخطأ أن الإسلام لا يتكلم بغير السيف والرجل هنا لا يتعلم الدين من نصوصه وإنما يتعلمه من سماعه من النصارى ومن قراءته لكتب القساوسة ولو قرأ النصوص لوجد قوله تعالى "ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن "فهو يتكلم بالكلام الطيب والسيف فيه دفاعى وليس هجومى كما قال تعالى "فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم "
الخطأ أن الإسلام دين مردود أمام النصرانية فهو يشقى البشر وهو كلام يبين ان القاضى مونتسيكة قاض فاشل فهو يذكر ذلك بلا بينات ولا أدلة والمفترض لتفضيل شىء أى إصدار حكم هنا هو إقامة على أدلة وبراهين فتقارن نصوص كل دين فى كل موضوع لمعرفة من الفضل فيها ويتم إخراج التناقضات والأخطاء فى تلك الأديان المقارنة
الفصل الخامس الكاثوليكية اكثر ملاءمة للملكية والبروتستانية تلائم الجمهورية
"والثورات، في البلدان التي استقرت الپروتستانية بها، تقوم وَفق خطة الدولة السياسية، فبما أنه كان يقول للوُثر أمراء عظماء فإنه لم يستطع أن يذيقهم سلطانًا كنسيٍّا غير ذي صدارة، وبما أنه كان يقول لكَلڨِن شعوب تعيش في جمهوريات، أو بُرجُوازِية غامضة في مَلَكيات، فإنه استطاع ألا يقيم صدارات ومراتب "771ص
الخطأ أن الكاثوليكية اكثر ملاءمة للملكية والبروتستانية تلائم الجمهورية
وهى قسمة ليست سليمة فبلاد كانجلترا والسويد والنرويج والدنمرك بروتستانية ومع ذلك فهى تعطينا نتيجة عكسية أو تكاد تكون متساوية بين الملكيات الكاثولكية والملكيات البروتستانية كإسبانيا وبلجيكا وهولندا
الفصل الحادى عشر تأمل
"بما أن الناس قد وُجِدوا ليَبْقَوا ويغتذوا ويَلبَسوا ويقوموا بجميع أعمال المجتمع فإنه ليس على الدين أن يمنحهم حياة كثيرة التأمل. 1ويصبح المسلمون متأملين عن عادة، والمسلمون يُصلَّون خمس مرات في كل يوم،
وعلى المسلمين في كل مرة أن يُلقُوا وراءهم ظِهريٍّا ما هو خاص بهذه الدنيا، فيُعدُّهم هذا للتأمل، وإلى هذا أضيفوا ما يؤدي إليه الإيمان بقدر صارم من عدم الاكتراث "ص777
الخطأ اعتبار مونتسيكو الصلاة رمى للدنيا خلف الظهر والصلاة كلها تذكير بأحكام الإسلام فى الدنيا فالمراد منها حفظ المسلم وحى الله الذى هو أحكامه حتى ينفذها بعد الصلاة
الخطأ الأخر أن الاسلام لا يمنح الناس حياة كثيرة التأمل وهو كلام يناقض الآيات مثل " قل انظروا ماذا فى السموات والأرض " فهى دعوة للتأمل فى خلق الله
الفصل14 مطابقة ما بين قوة الدين وقوة القوانين المدنية
"وإذا ما قال الدين بعقيدة الوجوب في الأعمال البشرية وجب أن تكون العقوبات أعظم شدة وأن تكون الضابطة أكثر حَذَرًا حتى يُحَدَّد بهذه العوامل أمر الناس الملقاة حبالهم على غواربهم من غير ذلك، ولكن الأمر يكون خلاف ذلك إذا ما وَضع الدين عقيدة الحرية. وتنشأ عقيدة جبرية الإسلام على تثاقل النفس، وينشأ تثاقل النفس عن عقيدة هذه الجبرية، وقد قيل إن هذا في اللوح المحفوظ، فيجب أن يُظَلَّ في سكون إذن، وفي حال كهذه يجب أن يُحَثُّ بالقوانين من هم نِيام في الدين."ص781
الخطأ الأول وجود عقيدة الجبرية فى الإسلام وهو كلام يناقض قوله تعالى "فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر "فالإسلام لم يجبر أحد على شىء والمسلم يفعل الذنوب وهذه حريته التى يكفر بها ولكنه يعود بمجرد التوبة الخالصة للإسلام
الخطأ الأخر أن الدين إذا قال بعقيدة الوجوب في الأعمال البشرية وجب أن تكون العقوبات أعظم شدة والعقوبات فى الإسلام ليست كلها عظيمة الشدة فهناك عقوبة الصوم وعقوبة الإطعام وعقوبة الكسوة وهى عقوبات خفيفة غير العقوبات البدنية من قتل وجرح وجلد
الخطأ الأخر وجود دين يضع عقيدة الحرية وهو كلام خيالى فكل الأديان بها واجبات وتاركها أو منتهكها عليه عقوبات ومن ثم فالأديان كلها متساوية فى وجود الحلال والحرام والعقوبات على مرتكب الحرام
الفصل17 مواصلة الموضوع نفسه
"إذا ما وُجدت عوامل حقد كثيرة في إحدى الدول وجب على الدين أن يقوم بوسائل كثيرة للتوفيق، وكان العرب شعبًا قاطعًا للسابلة فيُهين ويَطغَى غالبًا، فوضع محمد 1 هذاالقانون: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ 2 شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَٰۗلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَۗمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.ص786
الخطأ أن محمد (ص)واضع أحكام الإسلام وهى كلمة غير مستغربة فالرجل جعله دين مردود ومن ثم لا يكون عنده من الله وبما أن الرجل قد مات فإنا نرد غيره للبرهان "قل لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا" فالدين الإلهى لا تناقض فيه وعلى هذا تقاس كل الدين وساعتها سيكون الإسلام وحده الخالى من التناقضات
الخطأ هو كون العرب شعبا قاطعا للسابلة وهو كلام مرسل فقطع الطريق لم يكن يمارسه كل العرب وإنما طوائف قليلة منهم لأسباب متعددة كالجوع أو رد الظلم أو زيادة الثروة ...
الفصل22 مقدار الخطر فى إيحاء الدين بمقت الأمور الخلية
"ويعتنق الإسلام والدين الهندي ما لا يحصيه عَدٌّ من الشعوب، ويمقت الهنود المسلمين لأنهم يأكلون البقر، ويمقت المسلمون الهنود لأنهم يأكلون الخنزير."ص792
الخطأ الأول أن سبب كراهية الهنود المسلمين أنهم يأكلون البقر وهو كلام خيالى فالكراهية بسبب الدين المخالف كله وليس شىء منه
والخطأ أن سبب كراهية المسلمين للهنود أنهم يأكلون الخنزير وهو كلام ليس صحيحا فالكراهية سببها كفر الهندوس بالإسلام ومعاداتهم لأهله
والخطأ أن الهنود كلمة عامة تطلق على كل من فى الهند هندوس ومسلمين وسيخ ونصارى ويهود وغيرهم ومن ثم فالواجب القول الهندوس
الفصل24 قوانين الدين المحلية
"يوجد في مختلف الأديان قوانين محلية كثيرة، ولما أصرَّ مُونْتِيزُومَا على القول بأن ديانة الإسپان كانت صالحة لبلدهم وديانة المكسيك صالحة لبلده لم يقل باطلًا، وذلك لأن المشترعين لم يستطيعوا، بالحقيقة، عدم مراعاة ما كانت الطبيعة قد سنته قبلهم.ومذهب التناسخ وُضع لإقليم الهند، وفَرْطُ الحرارة يُحرِق 1 جميع الأرياف، فلا يمكن أن يُغذَّى هنالك غير قليل من الأنعام، ومن الخطر في كل وقت أن يفتقر إليها للفلاحة، ولا تتكاثر الثيران 2 هنالك إلا قليلًا، والثيران عُرضة للأمراض كثيرًا، فالقانون الديني الذي يحافظ عليها كثير الملاءمة لضابطة البلد إذن."ص795
الخطأ صلاحية كل دين لبلاد معينة فالدين الحق صالح لكل مكان فى الأرض وحتى الأديان الكافرة تحكم البلاد الغازية البلاد المغزوة بها والسؤال طبقا للتاريخ المعروف فإن النصرانية نشأت فى فلسطين ومن ثم المفترض أن تكون فلسطين نصرانية ولكنها اسلامية فكيف تنشأ الديانة فى بلد وتصلح لأوربا ولا تصلح لبلد المنشأ؟
الخطأ ان مذهب التناسخ خاص بالهند وهو كلام فالتناسخ هى عقيدة موجودة فى العديد من الأديان فى بلاد مختلفة كمصر القديمة وبلاد اليونان والمايا والإنكا فى الأمريكتين وديانة الصين الطاوية وديانة الدروز
والخطأ أن تحريم البقر فى الهندوسية سببه قلة تكاثرها وعرضتها للأمراض كثيرا وهو كلام خيالى فالبقر فى كل البلاد ينطبق عليه نفس الظروف ولو عاش لعصرنا لوجد بقر الهند الآن حوالى 400 مليون بقرة فكيف يكون هناك قلة تكاثر وخيالى يذهب لكون سبب تحريم ذبح البقر سببه ان يجد الكهنة والفقراء طعاما وشرابا بالمجان دون أن يحتاجوا للأغنياء
الفصل السادس والعشرون مواصلة الموضوع نفسه

"والغُسْل الدائم من عادات الأقاليم الحارة، وهذا ما جعل الشرع الإسلامي والدين الهندي يأمران به، وتُعَد عبادة الرب 2 داخل الماء الجاري عملًا محتَسَبًا للهند، ولكن كيف تُنَفَّذ هذه الأمور في أقاليم أخرى؟والدين القائم على الإقليم إذا ما صَدَم إقليم بلدٍ آخر لم يستطع أن يستقر به، وهو إذا ما أدُخل إليه طُرِد منه، وإذا ما نُظِر إلى الأمر من الناحية الإنسانية لاح أن الإقليم هو الذي عَيَّنَ حدودًا للدين النصراني والدين الإسلامي.ص798
الخطا أن الغُسْل الدائم من عادات الأقاليم الحارة، وهذا ما جعل الشرع الإسلامي والدين الهندي يأمران به وبالقطع ليس هناك غسل فى الإسلام إلا قليلا وإنما الموجود الوضوء وهو قد يكون مرة او مرتين
والسؤال كيف يأمر الإسلام بالغسل فى بيئة صحراوية كما هو معروف تاريخيا حيث الماء شحيح على عكس الهند التى بها أنهار ؟
الخطأ الأخر أن مونتسيكو يعتبر النصرانية ديانة غربية أو أوربية بدليل أن النصرانية فى أوربا وهو كلام يخالف كونها حسب العهدين ديانة شرقية نشأت فى بلد شرقى هو فلسطين وما حولها
والخطأ أن مونتسيكو يبدو جاهلا بالنصرانية ومن ثم اليهودية حيث النظافة مطلوبة بكثرة فى كل شىء ونصوص العهد القديم طافحة بنصوص نظافة الجسد والأوعية واللباس والمساكن كما أن العهد الجديد طافح بحكاية التعميد فى المياه وقد عمد يوحنا المعمدان يسوع وعمد يسوع الكثير من الناس
الباب 25 القوانين من حيث صلتها بقيام دين كل بلد وضابطته الظاهرة
الفصل الخامس الحدود التى يجب على القوانين أن تضعها حول ثروات الاكليروس
"يمكن الأسر الخاصة أن تزول، وهكذا لا يكون للأموال موضع دائم فيها، والإكليروس أسرة لا يمكن أن تزول، والأموال مرتبطة فيها إلى الأبد إذن، ولا يمكن أن تخرج منها"ص807
الخطأ الإكليروس أسرة لا يمكن أن تزول، والأموال مرتبطة فيها إلى الأبد وهو كلام يناقض أن كل شىء دنيوى إلى زوال وما يحدث فى أوربا الآن من تناقص أعداد النصارى بشكل كبير وازدياد أعداد المنكرين لله والمسلمين وديانات أخرى وقيام النصارى بعملية تحديد الأسرة سيجعل الاكليروس فى أوربا يسقط بسبب نقص النصارى
الفصل العاشر مواصلة الموضوع نفسه
"بما أنه لا يوجد سوى الأديان غير المتسامحة ما هو ذو غَيْرَةٍ عظيمة لتقوم في أماكن أخرى، وذلك لأن الدين الذي يستطيع التسامح مع الأديان الأخرى لا يفكر في الانتشار مطلقًا، فإن من القوانين المدنية الصالحة جدٍّا ألا تعاني الدولة قيام دين آخر 1 عند رضاها بالدين المستقر."ص814
الخطأ ان الدين المتسامح مع الأديان الأخرى لا يفكر فى الانتشار مطلقا وهو كلام وهمى فالأديان الموجودة حاليا منها حوالى سبعة ثمانية أو اكثر لها تواجد فى كل بلاد العالم تقريبا فلو كان تسامحها هو الذى لا ينشرها فلماذا انتشرت تلك الأديان الكبرى فى كل القارات ؟
الخطأ أن من القوانين المدنية الصالحة جدٍّا ألا تعاني الدولة قيام دين آخر عند رضاها بالدين المستقر وهو قانون خيالى فالأديان فى معظم الدول متعددة رغم وجود ما يسمى بالدين الرسمى للدولة لأنه فى الغالب قبل قيام الدولة كانت تلك الأديان موجودة فى البلد
الباب26 القوانين من حيث صلتها بنظام الأمور التى تقضى فيها
الفصل الثانى القوانين الإلهية والقوانين البشرية
لا ينبغي أن يُقضَى بالقوانين الإلهية فيما يجب أن يُقضَى فيه بالقوانين البشرية، ولا أن يُنظَّم بالقوانين البشرية ما يجب أن يُنظَّم بالقوانين الإلهية.
ص826
الخطأ ان مونتسيكو يظن الشريعة الإلهية ناقصة وهو كلام يخالف أن الشريعة الإلهية كاملة كما قال تعالى " ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء"
الخطأ أنه يقيس الأدبان على ديانته النصرانية فلما كانت فيها ما يظن أنه إلهى وهو داخل الكنيسة وخارج الكنيسة بشرى وهو ما يسمونه الجزء العلمانى وهناك اديان لا توافق على هذا نقص الشريعة التى تنسبها لله
الفصل16
"لا ينبغى ان يقضى بقواعد الحقوق المدنية عندما يجب أن يقضى بقواعد الحقوق السياسية وهل يمكن بيع مِلك الدولة أو لا؟ هذه مسألة يجب أن يُقضَى فيها بالقانون السياسي، لا بالقانون المدني، وهي لا ينبغي أن يُحكم فيها بالقانون المدني، وذلك لأن من الضروري، أيضًا، أن يكون للدولة مِلك لتدوم كضرورة وجود قوانين مدنية في الدولة ناظمة للتصرف في الأموال.ص852
الخطأ هو التفرقة فى القوانين بين السياسى والمدنى وهى تفرقة غير موجودة فالحقوق واحدة فالكل يجب على الكل حسب الظروف والأحوال فكل الأحكام هى سياسة
الفصل17 مواصلة الموضوع نفسه
"يجب أن يُبحَث في النفي وَفق قواعد القانون السياسي، لا وفق قواعد القانون المدني،وهذه العادة بعيدة من أن تعيب الحكومة الشعبية، وهي، على العكس، تَصلُح كثيرًا لإثبات رِفقِها، وهذا ما كنا نشعر به لو كنا نستطيع أن نفصل في النفي، الذي هو عقوبة بيننا في كل وقت، فكرة الإبعاد عن فكرة الجزاء.ص853
الخطأ بحث النفى وَفق قواعد القانون السياسي، لا وفق قواعد القانون المدني و حكاية النفى السياسى بمعنى ابعاد المواطن عن موطنه ليست موجود فى كل الشرائع ففى الإسلام النفى من الارض يعنى اغراق المحارب لله فى الماء والنفى السياسى يعتبر جريمة صادرة من الحاكم أو ممن قضى بها لأنه لا يجوز إبعاد الإنسان عن مسكنه بسبب خلاف مباح فى الرأى كما أنه ليس فى جرائم الجزاء الاسلامى عقوبة النفى بمعنى الابعاد عن الموطن
الفصل18 يجب أن يبحث فى كون القوانين التى يلوح أنها متناقضة من طراز واحد
"كان يُباح للزوج في رومة أن يُعِير آخر امرأته، وهذا ما قاله پلوتارك بصراحة، 1 ومن المعلوم أن كاتون أعار هُورِ تنْسُيوسَ 2 امرأته، وكاتون مَن تَعْلَم عدمَ خَرْقٍ لقوانين بلده.ومن ناحية أخرى، كان يُجَازَى الزوج الذي يعاني دعارات امرأته فلا يقاضيها أوالذي يستردُّها 3 بعد الحكم عليها، ويلوح تناقض هذه القوانين مع أنها غير متناقضة مطلقًا، وذلك أن القانون الذي كان يُبيح للروماني أن يُعِير امرأته هو نظام اسپارطي، كما هو ظاهر، وُضع لمنح الجمهورية أولادًا من جنس جيد إذا ما جَرُؤت على استعمالى هذا التعبير، وكان القانون الآخر يهدف إلى حفظ الأخلاق، فكان الأول قانونًا سياسيٍّا وكان الآخر قانونًا مدنيٍّا"ص854
نلاحظ هنا جنون مونتسيكو فى اعتباره أن اعارة الرجل زوجته لرجل أخر مباح وبين القانون المحرم للدعارة ليست تناقضا والدعارة ليست سوى معرفة الرجل بمن قدم زوجته له سواء كانت الدعارة بمال أو لسبب أخر والرجل هنا يتناسى ديانته النصرانية فى سبيل نصرة قانون فاجر وهى ديانة تحرم حتى النظرة وتطالب من يعيد النظر بقلع عينه حتى لا يدخل النار
الخطأ عنصرية مونتسيكو حيث يعتبر الناس منهم جنس جيد وأجناس رديئة وهى نظرة سيئة تتناقض مع القانون الذى يساوى بين الناس فى الجمهوريات التى هى النظام المفضل لمونتسيكو حيث يتساوى الناس
الفصل19 لا ينبغى أن يقضى بالقوانين المدنية فى أمور يجب أن يقضى فيها بالقوانين المنزلية
"كان قانون الڨِزيغُوت يُلزِم العبيد 1 بتقييد الرجل والمرأة اللذين يفاجئونهما متلبسين بالزنا وبعرضهما على الزوج والقاضي، فيَالَهَول هذا القانون الذي يجعل بين أيدي هؤلاء السفلة أمر العناية بالانتقام العام والمنزلي والخاص!
ولا يكون هذا القانون صالحًا في غير قصور الشرق، حيث يُفَوَّض إلى العبد أمر الحَجْر فيكون العبد خائن الأمانة فور ما تؤتَى الخيانة،ص855
الخطأ الأول أن العبيد كلهم سفلة وهو كلام يناقض نظرته للجمهورية وتساوى الناس فيها كما يناقض الواقع وهو أن العبيد منهم الحسن ومنهم السيىء مثلهم مثل الأسياد المزعومين
والخطأ الأخر هو صلاحية قانون الفزيغوت للزنا يناسب الشرق وهى اتهام للشرق بكونه منحط سافل ومن المعروف أن الخلق كلهم خلقوا من إنسان وإنسانة واحدة فكيف نكون كلنا من نفس الزوجين وقانون يصلح لبعضنا ولا يصلح للبعض الأخر بسبب جنونى وهو أننا فى الشرق وهم فى الغرب؟
الفصل العشرون لا ينبغى أن يقضى بمبادىء القوانين المدنية فى أمور خاصة بحقوق الأمم
"تقوم الحرية مبدئيٍّا على عدم الإلزام بصنع شيء لا يأمر به القانون، ولا يكون الإنسان في هذه الحال إلا لأنه يُسيطَرُ عليه بالقوانين المدنية، ولذا فنحن أحرار لأننا نعيش تحت ظل القوانين المدنية."ص856
الخطأ أن الناس أحرار تحت ظل القوانين المدنية وهى مقولة جنونية فالحرية بذلك لا يمكن أن تكون واحدة لأن القوانين المدنية تختلف من دولة لأخرى ومن ثم تكون هناك معانى كثيرة للحرية فمثلا فى القانون المدنى فى العديد من الدول القتل يعاقب القاتل فيه بالقتل وفى دول أخرى منع قتل القاتل ومثلا فى كثير من القوانين المدنية لا عقاب على الزناة وفى النادر منها عقاب على الزنى خاصة الزوجى
إذا لا حرية واحدة فالحرية عند الغير قد تكون عبودية
والخطأ كون الحرية طاعة القانون المدنى بينما الحرية عند الله هى طاعة أحكام وحيه
الفصل21 لا ينبغى أن يقضى بالقوانين السياسية ى أمور خاصة بحقوق الأمم
"وتقضي حقوق الأمم بأن يتبادل الأمراء السفراء، ويقضي الصواب المقتبس من طبيعة الأمر بعدم اتباع هؤلاء السفراء لوليِّ الأمر الذي يُرسَلُون إليه، ولا لمحاكمه، فلديهم كلمة الأمير الذي يُرْسلهم، ويجب أن تكون هذه الكلمة طليقةً، ولا يجوز أن يَحُول أي عائق دون سَيرهم، وقد لا يُستَحسنون في الغالب لأنهم يتكلمون بالنيابة عن رجل مستقل، وقد تُسند إليهم جرائم إذا ما أمكنت مجازاتهم على الجرائم، وقد تُعْزَى إليهم ديون إذا أمكن القبض عليهم من أجل الديون، وإذا كان الأمير ذا زهو طبيعي نطق بفم رجل يخشى من كل شيء، ولذا يجب أن تُتَّبَع تجاه السفراء عوامل مستنبطة من حقوق الأمم، لا عوامل مشتقة من الحقوق السياسية، وهم إذا ما أساءوا استعمال صفتهم التمثيلية أمكن وَقْفُ ذلك بإعادتهم إلى بلدهم، حتى إنه يمكن اتهامهم أمام مولاهم الذي يصبح بذلك قاضيهم أو شريكهم."ص857
الخطأ معاملة سفراء الدول والبعثات السفارتية معاملة خاصة فى يعاقبون على جرائمهم ولا يوقفون ولا يفتشون مهما فعلوا من جرائم وهو كلام يخالف أن أى جريمة عند الله يعاقب مرتكبها مسلم أو كافر ما دامت وقعت داخل الدولة الإسلامية ولا يسثنى من ذلك أحد
الخطأ أن عقاب السفارتيين يكون فى دولهم وهو كلام غير منطقى فدولتهم لن تعاقبهم فحتى لو عاقبتهم فسيكون عقابا صوريا ولن يرى أحد عقابهم
والسؤال ماذا لو كانت جريمتهم تجسس أو تخريب لمؤسسات الدولة التى يعملون فيها ؟
الباب لتاسع والعشرون كيف توضع القوانين؟
الفصل الأول روح المشترع
"أقول: إنه يجب أن تسود روحُ الاعتدال روحَ المشترع، ويظهر أنني لم أضع هذا السِّفْر إلا لإثبات هذا، فالخير السياسي، كالخير الخُلُقي، يكون بين حدَّيْن دائمًا. "ص979
الخطأ أنه يجب أن تسود روحُ الاعتدال روحَ المشترع ولا يمكن لإنسان مهما كان علمه البشرى أن يكون عادلا فى وضعه للعقوبات
والخطأ ما يسمى روح الاعتدال فهو أمر مختلف من مشرع لأخر والدليل هو اختلاف العقاب على فعل واحد بل إن هناك فعل يجعله مشرع جريمة ومشرع أخر يجعله مباحا مثل الزنى المثلى فى دول الغرب وهو ما حرمته تشريعات فى دول أخرى بل والمصيبة فى الدولة الواحدة صدرت تشريعات متناقضة من المشرعين كقانون السرقة فى قوله
الفصل12 القوانين التى تظهر واحدة مختلفة حقيقة
"كانت قوانين اليونان والرومان تعاقب مُخْفِي السرقة كالسارق، ومثل هذا أمر القانون الفرنسي، وكانت تلك القوانين على صواب، وليس هذا القانون هكذا، فبما أنه كان يحكم على السارق لدى الأغارقة والرومان بعقوبات نقدية فقد كان يُحْكَم على مخفي السرقة بهذه العقوبة؛ وذلك لأنه يجب على كل إنسان يساعد على ضرر بأي وجه كان أن يعوِّض منه، ولكن بما أن الإعدام هو عقوبة السرقة بيننا فإن فرض هذه العقوبة على مُخفي السرقة كالسارق لا يكون من غير إفراط في الأمور"ص992

الخطأ أنه يجب على كل إنسان يساعد على ضرر بأي وجه كان أن يعوِّض منه
يخالف هذا أن المساعد على الضرر فى الإسلام تختلف عقوباته فمثلا من ساعد على القتل يقتل إلا أن يعفو أهل القتيل ومثلا ساعد على جرح أحد يجرح مثله إلا ان يعفو المجروح

اعتذار:

أعتذر عن بعض الأخطاء الكتابية فى المقال وقد جلست ساعة أنقحه فى الصندوق وعندما ارسلته انقطع الارسال فضاع كل ما فعلته ولم أستطع بسبب ضعف العيون اعادة التنقيح