إلغاء محاكمة عسكرية "لمدوّن مصري" بعد انتقاده القوات المسلحة

وأضاف "أجرينا اتصالاً هاتفياً بالمدوّن استمر عدة دقائق لنطمئن على صحته وتأكدنا بالفعل أنه وصل الى منزله سالماً معافى، وسنعاود الحديث معه لاحقاً لمعرفة تفاصيل ما جرى لحين أن ينال أحمد مصطفى قسطاً وفيراً من الراحة بعد أيام طويلة قضاها في السجن الحربي".

وكان محامو المدون الشاب من وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير بالشبكة العربية قد توجهوا بالمذكرات والدفاع القانوني لمقر المحكمة العسكرية الأحد 7-3-2010 في مدينة نصر بالقاهرة، ولكنهم فوجئوا باستبعاد القضية من "الرول" أي ليست موجودة في قائمة القضايا التي كانت منظورة في نفس اليوم رغم تحديد موعد جلسة محاكمة المدوّن.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في بيان حصلت "العربية.نت" على نسخة منه "إن قرار إيقاف المحاكمة قرار صائب تماماً، فلم يكن لهذه القضية أن تصل للمحاكمة من حيث المبدأ، ونتمنى أن تبادر الحكومة المصرية إلى الإفراج عن المدونين المعتقلين بقانون الطوارئ مسعد أبوفجر وهاني نظير، حتى تعيد الأمور لنصابها الصحيح".

وكان المدون أحمد مصطفى (20 عاماً) صاحب مدونة "ماذا أصابك يا وطن" قد أحيل الى محاكمة عسكرية بسبب مقال نشره في منتصف فبراير 2009، تناول فيه بالنقد واقعة فصل أحد الطلاب من الكلية الحربية التابعة للمؤسسة العسكرية المصرية، وكان من المقرر أن تعقد المحكمة العسكرية بالقاهرة الأحد 7 مارس جلستها الثالثة لمحاكمة المدون لشاب، رغم أنه مواطن مدني، إلا أن محامي المدون فوجئوا بإسقاط القضية من المحكمة.

وقال محمد محمود المحامي من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان إن النيابة العسكرية في مصر وجّهت الى أحمد مصطفى تهمة "نشر اخبار كاذبة تؤدي الى زعزعة الثقة بالمؤسسة العسكرية".

وذكر المحامي أن ضباط مخابرات اعتقلوا مصطفى الخميس الماضي في مدينة كفر الشيخ الواقعة الى الشمال من القاهرة.

ويسمح قانون الطوارئ في مصر، الساري المفعول منذ اغتيال الرئيس الراحل انور السادات على ايدي متشددين اسلاميين عام 1981، باحتجاز الاشخاص لأجل غير محدد ومحاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية، وتطالب منظمات حقوقية ودول غربية بإلغاء قانون الطوارئ.

وقال متحدث باسم القوات المسلحة المصرية لرويترز "إنه ليس لديه علم بالقضية. والكلية الحربية هي الكلية العسكرية الرئيسية في مصر".

وأفاد حسام (27 عاماً) شقيق مصطفى بأن مسؤولين أمنيين اجتمعوا مع شقيقه الشهر الماضي وحذروه من الكتابة عن الجيش في المدونة وأجبروه على إعطائهم كلمة السر الخاصة بمدوّنته.

وكشف جمال عيد لـ"العربية.نت": أن المؤسسة العسكرية المصرية تتمتع بالذكاء بحيث لا تضع نفسها في مثل هذا الموقف أمام المحافل والمنظمات الدولية، ولهذا أرى أنها ألغت محاكمة المدون، خاصة أن هذه المحاكمة تم التعتيم عليها في الاعلام المصري المحلي لأسباب تتعلق بقوانين القطر المصري الذي يحظر التعليق أو المساس بالمؤسسة العسكرية بالنقد، لكن القضية حظيت باهتمام دولي واسع من خلال منظمات حقوق الانسان الدولية، الأمر الذي دفع المؤسسة العسكرية الى التعامل مع قضية المدون بحكمة، بحيث رأت أنه لا ضرورة لمثل هذه المحاكمة، خاصة أنها قضية بسيطة، ولا تمس المؤسسة العسكرية المصرية في العمق".

وأكد "أعتقد أن حيثيات الإفراج عن المدوّن تتعلق باتفاق ما تم إبرامه مع المدون بحيث ينشر مقالاً آخر عن المؤسسة يكتب فيه ما يشبه الاعتذار وأن ما كتبه المدون في مقالته السابقة لا يعدو أن يكون حالة فردية، علماً أن المقال الأول مازال موجوداً في المدونة".

وكانت منظمات حقوقية مصرية قد وقّعت السبت 6-3-2010 نداء للحكومة المصرية وتم بث النداء في وسائل الاعلام الدولية لإيقاف المحاكمة العسكرية للمدون الشاب أحمد مصطفى وإسقاط الاتهامات الموجهة ضده والإفراج عنه فوراً، على خلفية نشره مقالاً على مدونته منذ ما يزيد على عام.

وقال جمال عيد "نتمنى من الحكومة المصرية وكل مؤسساتها اللجوء لوسائل أكثر ديمقراطية ترتكز على الحوار والنقاش الشفاف، بدلاً من نشر مناخ الخوف بين الشباب والمدونين الذين تثبت الوقائع يوماً بعد يوم حرصهم على الصالح العام، وعدم تعمدهم الإساءة أو التشهير بأي جهة".

يُذكر أن الكثير من الشباب والمدونين المصريين لم يجدوا وسيلة للتعبير عن انتقاداتهم ورفضهم للعديد من الممارسات الحكومية سوى مدوناتهم ومواقع الإنترنت في ظل الصمت والتجاهل الحكومي لكل مآخذهم، ولم تفلح المضايقات والتحرشات الأمنية في منعهم، وبدلاً من أن تحاول الحكومة المصرية اللجوء لوسائل أكثر عملية مثل الحوار والنقاش مع هؤلاء الشباب الذين يصرون على التمسك بحقهم في مجتمع أكثر ديمقراطية تلجأ الحكومة المصرية لاعتقال المدونين بموجب قانون الطوارئ.