تيار الاستقلال بنادي القضاة يرحب بدعوات تعديل المادتين 76 و77 من الدستور
اضيف الخبر
في
يوم
الإثنين ٠١ - مارس - ٢٠١٠ ١٢:٠٠ صباحاً.
نقلا عن:
المصريون
تيار الاستقلال بنادي القضاة يرحب بدعوات تعديل المادتين 76 و77 من الدستور
| تيار الاستقلال بنادي القضاة يرحب بدعوات تعديل المادتين 76 و77 من الدستور.. القضاة يرفضون إصدار بيان تأييد للبرادعي لتفادي اتهامات التسييس |
كتب عمر القليوبي (المصريون): | 02-03-2010 01:22
أبدى القضاة من أعضاء "تيار الاستقلال" داخل نادي قضاة مصر، رفضهم القاطع لمحاولة الدفع بهم على خطى حملة التأييد الشعبية لترشيح الدكتور محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في مصر، بعد أنباء عن فتح قنوات اتصال معهم لدعوتهم لإصدار بيان يؤيدون فيه ترشحه لانتخابات 2011 في مواجهة مرشح الحزب "الوطني"، راجعين رفضهم إلى اعتبار الأمر اشتغالا بالسياسة وهو ما يحرصون على النأي عنه.
لكن التيار الذي يتبنى الدعوات لاستقلال السلطة القضائية لم يعترض على فكرة إصدار بيان يطالب فيه بإجراء تعديلات جذرية على المادتين 76 و77 من الدستور، بل أعرب عن ترحيبه بشدة لإصدار بيان يدعم حرية الترشح لجميع المصريين لانتخابات الرئاسة دون وضع قيود، فضلا عن تقليص فترة الرئاسة لولايتين فقط بحد أقصى، باعتبار ذلك مطلبا ينسجم مع احترام إرادة المواطن المصري وحماية حقه في الترشح لهذا المنصب والمساواة بين المصريين جميعًا في هذا الحق.
وكان قد ترددت أنباء عن فتح قنوات اتصال بين حملة دعم ترشيح البرادعي و"تيار الاستقلال" عبر المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض السابق، والمنسق العام لحركة "مصريون من أجل انتخابات حرة"، وأحد أبرز الداعمين لترشح البرادعي من أجل إصدار بيان لتأييد ترشحه للانتخابات الرئاسية.
وأكد المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي قضاة مصر السابق في تصريح لـ "المصريون" أنه عائد لتوه من سفره ولم يتم استطلاع رأيه حول فكرة إصدار بيان لدعم البرادعي، وقال إن المستشار الخضيري لم يجر أي اتصال معه بهذا الخصوص، وإن أبدى بشدة حق الترشح لانتخابات الرئاسة لأي مواطن مصري يرى نفسه مؤهلا للترشح بشكل عام سواء أكان البرادعي أو غيره.
لكنه قال إنه يفضل أن يكون إصدار هذه البيانات في إطار دعم مسيرة الإصلاح والمطالبة بتعديل المادتين 76 و77 بعيدا عن شخصنة الأحداث، واعتبر أن المادة الأولى التي تضع قيودا على ترشح المستقلين تخالف نصوص وروح الدستور المصري باعتبارها تضع شروطا مشددة على حق الترشح، وهو أمر ينبغي أن يعاد النظر فيه ويخضع لمراجعة شاملة.
من جانبه، نفى المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض ردا على سؤال "المصريون" تلقيه اتصالا هاتفيا من الخضيري سعيا لاستصدار بيان من القضاة لإبداء الدعم لترشيح البرادعي إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلا: لم ولن يتصل بي، مشددا على أن القضاة غير معنيين من قريب أو بعيد بنجاح هذا المرشح أو ذاك، وأنهم يرفضون بشدة إقحام أنفسهم في معركة سياسية بأي شكل.
مع ذلك، ألمح المستشار مكي إلى إمكانية أن يصدر بيانا يطلب بتعديل المادتين 76 و77 من الدستور، واصفا المادة الأولى التي تضع شروطا تعجيزية على الترشح للانتخابات الرئاسية بأنها "قمامة سياسية"، وقال إنه لا ينبغي استمرار تلك المادة بنصها الحالي المثير للجدل، معتبرا أنه لا يشرف سواء الرئيس مبارك أو البرادعي أو أي من قيادات أحزاب المعارضة خوض الانتخابات وفق للنص الحالي المعيب.
ووصف مكي المادة المشار إليها بأنها "تعد عارا في جبين كل مصر والنظام والمعارضة ونوعا من التلوث الذي لا يجدر استمراره"، مؤيدا أي جهد سياسي من قبل أي قوى لإزالة هذه المادة، وقال إنه يؤيد حق أي مواطن في الترشح للانتخابات الرئاسة سواء أكان البرادعي أو غيره مادام جاء ذلك في إطار نصوص دستورية شفافة تساوى بين الجميع وتكفل حق المصريين في الانتخاب الحر.
وانضم المستشار خالد قراعة وكيل نادي القضاة، وأحد رموز "تيار الاستقلال" في الرأي إلى كل من المستشارين زكريا عبد العزيز وأحمد مكي، رافضا بشكل قاطع إصدار بيان لإعلان التأييد للبرادعي كمرشح رئاسي.
وأكد أن هذا الأمر من شأنه أن يقحم القضاة في معركة العمل والاشتغال بالسياسية، وهو ما قد يقودهم لمواجهة اتهامات بالتحزب واستغلال ذلك لتشويه صورة القضاة، واستبعد إصدار التيار لبيان بدعم ترشح البرادعي أو غيره، قائلا: ليس لنا مرشح في هذه الانتخابات أو غيرها ولا يهمنا من يجلس على سدة السلطة.
وحاولت "المصريون" الحصول على تعليق هاتفي من المستشار محمود الخضيري إلا أنه لم يرد على المحاولات المتكررة. |
|
اجمالي القراءات
2429
Copyrights (c) 2006 MAH