عشان تغير".. سجل اسمك بكشوف انتخابات مصر

"شارك في الحملة الشعبية لتسجل اسمك في الكشوف الانتخابية".. "هنعمل بطاقة انتخابية".. "أصواتنا".. "بطاقة انتخابية لكل مواطن".. هذه هي بعض أسماء الحملات الإلكترونية التي دشنها مدونون مؤخرا لحث المصريين على القيد في الجداول الانتخابية قبل انتهاء الموعد المحدد للقيد في 31 يناير الجاري؛ وذلك لرفع نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية المرتقبة في 2010، والرئاسية في 2011.

فعلى موقع "فيس بوك" الشهير للتواصل الاجتماعي، أنشأ شاب يدعى صلاح المصري "الحملة الشعبية لتسجيل اسمك في الكشوف الانتخابية"؛ بهدف حض المواطنين على الإسراع في تسجيل أسمائهم في الكشوف الانتخابية؛ كي يكون لهم الحق في اختيار من يمثلهم في البرلمان ورئاسة البلاد.

وخاطب المصري، زائري الحملة التي شارك فيها حتى كتابة هذا التقرير 7500 عضو، قائلا: "أيها المواطن، لا تفرط في حقك الشرعي والدستوري.. توجه لقسم الشرطة أو المركز الذي تتبع له ومعك صورة البطاقة الشخصية، ولو معك صورة لشهادة الميلاد خدها معك، وبعدما تسجل نفسك في الكشوف الانتخابية تقدر بعد ذلك تطلع بطاقة انتخابية في أي وقت.. خليك إيجابي واستخرج البطاقة".

وأوضح المصري أن "تزوير إرادتنا تبدأ بإحجامنا عن ممارسة حقنا الانتخابي والذي يبدأ بالقيد في الجداول الانتخابية".

وفي صفحة النقاش الخاصة بالحملة، حكى عمر حسن، أحد أعضائها، ما مر به من صعوبات مع بطاقة الانتخاب ليتعلم منها باقي الأعضاء، قائلا: "ذهبت لأحد أقسام الشرطة وسألت عن كيفية القيد في الكشوف الانتخابية فوصف لي أحد الأفراد المكتب المختص، ووجدت هناك عراكا بين المواطنين الذين يرغبون في استخراج البطاقة، ووقفت عدة طوابير لتسجيل اسمي، وأنا الآن أنتظر استلام البطاقة".

ورغم شكوى أعضاء آخرين في المجموعة من الصعوبات التي ستواجههم أثناء استخراج البطاقة الانتخابية، فإن مؤسسي المجموعة طالبوهم بالصبر حتى يأخذوا حقوقهم؛ كي يشاركوا في الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة التي دأبت المعارضة على القول بأنه سيتم تزويرها إثر التعديلات الدستورية التي أجريت منذ 3 سنوات.

وتطالب المعارضة المصرية بتعديل المادة 76 وفقرات الدستور "المقيدة للحريات"، وعودة الإشراف القضائي على الانتخابات؛ وذلك منذ أقر مجلس الشعب المصري في العام 2007 تعديلات جديدة على المادة 76 التي تنظم انتخابات الرئاسة.

وتنص التعديلات على ضرورة حصول المرشح للانتخابات على موافقة 250 عضوا من المجالس المنتخبة، والتي يسيطر عليها الحزب الوطني الحاكم؛ وهو ما تقول المعارضة إنه "يمنع إلى حد كبير ترشح أي شخصية من خارج الحزب الحاكم".

"عملت إيه عشان تغير؟"

وتحت شعار: "لا للسلبية"، أنشأ شاب يدعى محمد البلتاجي حملة "هنعمل بطاقة انتخابية" شارك فيها ما يزيد عن 700 شخص.

وقال البلتاجي على صدر صفحة الحملة الرئيسية: "لو كنت سلبي، ومطلعتش بطاقتك الانتخابية فليس لك الحق تتكلم عن الفساد أو ارتفاع الأسعار أو الواسطة أو أي حاجة مضايقاك في البلد، طيب أنت عملت إيه عشان تغير الواقع؟".

وعن الهدف من هذه الحملة، أكد البلتاجي أنه ليس له انتماءات سياسية، وأنه ليس عضوا في أي حزب، وهدفه الوحيد هو مصلحة الوطن، وأن يختار المواطنون من يمثلونهم في البرلمان بنزاهة، على حد قوله.

مجموعة أخرى على موقع "فيس بوك" تحمل اسم "بطاقة انتخابية حق لكل مواطن" دعت لاستخراج بطاقة القيد للمشاركة في الانتخابات القادمة.

وعلى صفحتها الرئيسية، قالت مؤسسة الحملة، وتدعى يسرا سعد: "الانتخابات قربت.. انتخابات مجلس الشعب في نوفمبر اللي جاي.. من هذه المجموعة نقول لكل شخص لا يملك بطاقة انتخابية الحق (انهض) بسرعة سجل اسمك في كشوف الناخبين، إذا كنا بنحلم بتغيير حقيقي، وبنحلم بعضو مجلس شعب يحقق مطالبنا ويكون صوتنا يبقى لازم ننتخبه بنفسنا"، ويتوقع مراقبون أن يهيمن الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم على الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل.

"حرام تترك صوتك لجاهل"

"أحمد النعماني" أنشأ مجموعة على "فيس بوك" تحت اسم "أنا هعمل بطاقة انتخابية" تناشد المصريين عدم التخلي عن حقهم الانتخابي.

وقال النعماني: "حرام تترك صوتك لواحد جاهل أو أجير بيضرك ويضر بلدك يبيع صوته لمن يدفع له المقابل، وبعد كده ترجع تتعصب على حال البلد وما يحدث بها".

وبخلاف المجموعات على موقع فيس بوك، أنشأ تحالف مكون من إحدى عشرة منظمة حقوقية مصرية موقعا يحمل اسم "أصواتنا"؛ بهدف توعية الناخبين بحقوقهم وواجباتهم الانتخابية، وإمدادهم بالمعلومات الأساسية المتعلقة بالعملية الانتخابية، والرد على الأسئلة والاستفسارات المختلفة في هذا المجال.

ويحق لكل مواطن مصري تجاوز عمره 18 سنة استخراج البطاقة الانتخابية، كما أن جميع المولودين بين عامي 1982 و1986 قد تم تسجيلهم تلقائيا على أساس السجلات المحفوظة من قبل مركز الشرطة الذي ولد الشخص في دائرته.

وبدأت وزارة الداخلية المصرية استقبال طلبات القيد الجديد في الجداول والكشوف الانتخابية لعام ٢٠٠٩ - ٢٠١٠، من بداية نوفمبر الماضي وحتى ٣١ يناير الجاري، وبلغ عدد المقيدين في الجداول الانتخابية حتى العام الماضي ٣٩ مليونا و٢٨١ ألفا و٤٢ ناخبا، كما تم إضافة مليون وسبعمائة ألف شخص ممن بلغت أعمارهم ١٨ عاما أضيفوا لكشوف الانتخابات تلقائيا.

ولم يذهب للإدلاء بصوته في انتخابات الرئاسة الماضية سوى نحو سبعة ملايين مواطن مصري ممن لهم حق الانتخاب.