فأجاب كامل: التجسس يتم بـ«الدستور والقانون»!

إيمان الأشراف

سأل طالب بجامعة بني سويف الدكتور طارق كامل- وزير الاتصالات- حول «حق الحكومة في التجسس علي التليفونات» خلال لقاء الوزير بطلبة الجامعات المصرية بمعسكر إعداد القادة بجامعة الإسكندرية أمس الأول- الثلاثاء- فأجاب كامل أن التجسس علي التليفونات في مصر لا يتم إلا وفق الدستور والقانون وبإذن قضائي مسبق وأنه «مش أي حد يخترق حرمة المواطنين» وعلي هذا فقد طالب كامل الجميع بأن يتحدثوا بحرية وألا يقلقوا علي حرماتهم طالما أن القانون والدستور ينظمان عملية اختراق التليفونات والتجسس عليها.

وسأل طالب آخر من جامعة الزقازيق عن دور المستشارين في الوزارات والذين وصفهم الطالب بأنهم يتقاضون مبالغ باهظة دون أن يفعلوا شيئاً في مقابلها، وأن الشباب أولي بهذه الأموال، إلا أن وزير الاتصالات نفي أن تكون لدي الحكومة نية للاستغناء عن مستشاريها مؤكداً أهمية وجودهم للاستعانة بخبراتهم، مرجعاً المبالغ الباهظة التي يتقاضونها إلي أن التعاقد معهم يحدد بمدة قصيرة ولفترة محدودة وأنهم لو لم يتقاضوا «أجراً مميزًا» لما قبلوا العرض؛ وقال كامل إن القطاع الخاص يستعين بالمستشارين للاستفادة بخبراتهم فلماذا لا تستعين بهم الحكومة؟.

وتساءل طالب ثالث من جامعة المنصورة عن عدم وجود خط مفتوح بين الوزراء والشعب للتواصل وتلقي الشكاوي ومعرفة مشكلات الناس عن قرب وأن الشعب يفتقد التواصل مع حكومته. وأعرب وزير الاتصالات عن رغبته في أن يكون هناك «خط مفتوح» بين الشعب والوزراء إلا أنه أكد صعوبة ذلك عملياً لانشغال الوزراء بأعمالهم ووضع السياسات العامة وأن تلك المهمة- أي التواصل مع الشعب- يقوم بها مساعدو الوزراء. واعترض كثيرون علي قرار الوزير الأخير الخاص بـ«التحميل المحدد للإنترنت» بينما رأي الوزير أنه لا يوجد شيء علي الإطلاق بلا حدود وأنه كان لابد من وضع حدود للتحميل علي الإنترنت حتي لا يؤثر الاستخدام السيئ للإنترنت علي باقي المشتركين مؤكداً أن التحميل المحدد للإنترنت صار اتجاهاً عالمياً حتي تتساوي الفرص لدي الجميع في استخدام الإنترنت.

وقد سأل أحد الطلبة الوزير حول استفادة الحكومة المصرية من تنافس الشركات الثلاث للمحمول في مصر والأرباح الهائلة التي تجنيها من وراء ذلك؟ فقال كامل إن أطراف اللعبة كلها تستفيد سواء كانت الحكومة أو الشركات أو المواطن أما فيما يخص الحكومة فهي تستفيد بتنمية استثماراتها في مجال الاتصالات وتوفير فرص عمل وتنشيط السياحة وتنمية باقي قطاعات الدولة من خلال العائدات التي جنتها مثلاً من شركة المحمول الثالثة، كما أنها- أي الحكومة- تشارك في الربح مع الشركات الثلاث وهو ما يساعد علي نمو الاقتصاد القومي.

وفيما يخص الشركات فقال إنها تستفيد بالربح، أما المواطن فإنه يستفيد بتحسين الخدمة المقدمة إليه وتوفير فرص عمل له،

وذكر وزير الاتصالات أن عدد مشتركي التليفون المحمول في مصر وصل إلي 48 مليون مشترك في الوقت الذي كان فيه العدد لا يتجاوز ستة ملايين مشترك منذ خمس سنوات فقط بينما لم يتجاوز عدد مستخدمي التليفون المحمول في مصر المليون شخص قبل عشر سنوات . أما التليفون الثابت فقال إن عدد المشتركين به وصل إلي 12 مليون أسرة، وإن مصر من الدول القليلة التي مازالت تنمو فيها صناعة التليفون الثابت بينما حدد عدد المشتركين في الإنترنت في مصر بـ 15 مليون مشترك.