عند سماع أرقام المساعدات الدولية الضخمة التي تتلقها مصر سنويا يعتقد البعض إن الوضع الأقتصادى في مصر يسير على نحو جيد و لكن الحقيقة عكس ذلك تماما.

هذا ما كشفت عنة صحيفة الفاينشال تايمز البريطانية في تقريرها احتلت مصر قائمة الدولة الأكثر مديونية في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط بعد نجاح المصارف العامة الدولية التي تسيطر عليها الدول الصناعية مثل البنك الدولي في إقناع القاهرة بالاقتراض بكثافة منها عبر الخمس سنوات الأخيرة.

و قالت الصحيفة إنه على الرغم من أن البنوك الدولية العامة تنشط في المنطقة العربية منذ سنوات طويلة إلا أنها كثفت من مجوداتها في إقناع دول المنطقة بالاقتراض بصورة ملحوظة خلال السنوات الخمس الماضية حيث بلغت القروض مبالغ قياسية للمنطقة وجاءت مصر على رأس القائمة.

وأضاف التقرير أن مصر حصلت على ربع هذه القروض التي حصلت عليها دول المنطقة في حين حصلت منطقة شمال إفريقيا بأكملها على 60% من إجمالي هذه القروض بنما ذهبت الـ 40% الأخرى إلى باقي منطقة الشرق الأوسط مثل إيران وسلطنة عُمان والأردن وسوريا.

وأوضح أنه مصر اقترضت خلال الخمس سنوات الماضية من البنك الدولي على 1.272 مليار دولار لتكون بذلك الدولة الشرق أوسطية الأكثر حصولاً على قرض من البنك خلال تلك الفترة تلتها إيران بإجمالي 1.1 مليار دولار.

وجاءت المغرب في المرتبة الثالثة في الاستدانة من البنك الدولي بمقدار 838 مليون دولار ثم تونس بمقدار 803 ملايين دولار.

وأشار التقرير نفسه إلى أن مصر كانت الأكثر استدانة من مؤسسة دولية أخرى تسيطر عليها الدول الصناعية وهي مؤسسة التمويل الدولية (إي. أف. سي) والتي تعتبر الذراع الذي يقدم القروض للقطاع الخاص في الدول المقترضة.

فقد اقترضت مصر بمفردها 283 مليون دولار من هيئة التمويل الدولية عبر السنوات الخمس الماضية تبعها في ذلك سلطنة عمان والجزائر والعراق .

كما كانت مصر أيضا أكبر مقترض عبر الخمس سنوات الماضية من بنك الاستثمار الأوروبي (إي. آي. بي) إذ وصل إجمالي قروضها إلى ثلاث مليارات دولار في حين جاءت تونس في المرتبة الثانية بإجمالي 1.7 مليار دولار ثم المغرب بمقدار 1.3 مليار دولار وأخيرا سوريا بمقدار 978 مليون دولار .

كما تطرقت الصحيفة إلى الوضع الاقتصادي لمصر مبدية استغرابها من تفاخر رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف بأن الاقتصاد المصري يمكن أن يحقق معدل نمو 8% في العام من خلال تدفق الاستثمارات الجديدة في السياحة والاستثمار العقاري في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار المواد الغذائية لأكثر من 25% خلال العام الماضي.

وأشار تقرير الصحيفة أيضا إلى تقلص حجم رغيف الخبز وسوء حالته مؤكدة أن ارتفاع أسعار الخبز والسلع الغذائية تواكب مع نقص وزنها في الوقت الذي أرجعت فيه أسبابا أخرى للقلق السياسي في مصر مثل: تفشى حالات التعذيب والقتل داخل مراكز الشرطة بالإضافة إلى سوء حالة مياه الشرب بالمحافظات المصرية.

كما كشفت الصحيفة عن أنه رغم كل المساعدات الدولية التي تتلقها مصر فهي أيضا أقل دول العالم إنفاقا على البحث العلمي حيث لا تتجاوز ما تنفقه على البحث العلمي 0.2% من إجمالي القومي في حين تنفق الدول النامية على البحث العلمي 1% من إجمالي ناتجها المحلي.

كذلك انخفاض مساهمات علماء مصر في المنشورات والدوريات العلمية العالمية من 0.4% عام 1991 إلى 0.3%، وأشارت إلى انخفاض عدد براءات الاختراعات المصرية إلى أدنى مستوى لها.

ولفتت إلى الانتقادات الموجهة إلى النظام بأنه يبتلع معظم ميزانية الدولة في حين يوجه القليل جدًا للعلماء وللبحث العلمي وعضوية عدد من العلماء وأشار تقرير الصحيفة إلى اعتماد الباحثين المصريين على المنح الأجنبية الدولية للأنفاق على أبحاثهم العلمية بعد أن قل دعم و تشجيع الدولة لهم وهو ما يعنى قرب فراغ مصر من العلماء حتى و هم على أرضها و لم يهاجروا للخارج.

على جانب أخر أكدت صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية أن مصر حصلت من هيئة المعونة الأمريكية على مليار دولار ( 6 مليارات جنيه) في الفترة من 2005 وحتى منتصف 2006 لما أسمته "دعم نظام الحكم والديمقراطية في مصر" بهدف استقرار نظام الحكم في مصر ضد معارضيه وأن واشنطن قدمت العام الماضي وحده 48 مليون دولار لهذا الغرض، كما رفضت في العام الماضي تخصيص أي مبالغ لمشاريع البنية التحتية في مصر في حين بلغت مخصصاتها لهذا الغرض خلال الفترة من 1979 وحتى منتصف العام الماضي 5.6 مليار دولار.

ووجهت مبلغ 872 مليون دولار لبرامج تحديد النسل والصحة خلال الفترة من 1975 وحتى منتصف 2006، في حين خصصت العام الماضي 25 مليون دولار لهذا الغرض.

ولكنها خصصت أقل مبلغ للتعليم في مصر حيث خصصت مبلغ 9.11 مليون دولار فقط للتعليم في الفترة من 1975 وحتى منتصف 2006 وأنه تم صرف معظمه في صورة مكافآت لعدد من المصريين والأمريكيين الذين أشرفوا على تعديل المناهج الدراسية بالمدارس المصرية لتتواءم مع الرؤية الأمريكية لما ينبغي أن تكون عليه مناهج التعليم بمصر.

كما أن الهيئة خصصت أكبر مبلغ لبند التنمية الاقتصادية في مصر حيث خصصت 14.4 مليار دولار لهذا الغرض خلال الفترة من 1979 وحتى منتصف 2006 في حين خصصت في العام الماضي لهذا الغرض 344 مليون دولار.

وبلغت ميزانية الهيئة في العام الماضي 9 مليارات دولار تتلقى مصر منها سنويًا حوالي 2 مليار دولار منها 1.3 مساعدات عسكرية والباقي في صورة مساعدات اقتصادية في حين تتلقى إسرائيل أكثر من 3 مليارات دولار سنويا منها.

وكانت واشنطن استقطعت جزءًا من المعونة النقدية لمصر لتمويل بعض منظمات المجتمع المدني في مصر في مجال الإصلاح الديمقراطي والحريات.

يذكر أنه تم إنشاء هيئة المعونة الأمريكية في عهد الرئيس جون كيندي عام 1961م بزعم تشجيع التنمية الاقتصادية بالدول النامية وتحسين الصحة العامة ونشر الديمقراطية، لكن واشنطن تستغلها في كسب ولاءات الدول النامية لها من خلال إخضاعها لهيمنتها بما يخدم مصالحها، كما يراها المعارضون لها نوعًا من التدخل في الشئون الداخلية للدول.