في غضون عام 2000 ستصبح الصين قوة عظمى بواسطة التقنية والمهارات الأمريكية» *الاقتصادي والمؤرخ الأمريكي أنطوني ساتون

مقالات متعلقة :

• العالم بين شريعة السعودية والديمقراطية الأمريكية
• السلفيون والمعونة الأمريكية
• احترسوا من مشاريع الهيمنة الغربية
• الهيمنة الذاتية والموضوعية في الحديث النبوي
• الفرق بين الروح والوحي والنفس
• الدخول في دين الله.
• رسالة عاجلة الى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المحترم
• قطر, المسكوت عنه, في الحرب الأمريكية الإيرانية
• سماء الخليع نساء من الحور مقصورات في الخيام

منذ إصدار مجلس الاستخبارات القومي الأمريكي تقريره عام 2012، والذي يوصي الرئيس بتحضير البلاد لعالم متعدد الأقطاب بحلول عام 2030، بدأت تتصدر العناوين الإخبارية التي تحمل عبارات مثل «صعود الصين»، وبدأ المحللون باستشراف نظام عالمي ثنائي القطب، أو أنّ العالم على مشارف حرب عالمية ثالثة طاحنة بين الصين والولايات المتحدة.

في هذا التقرير سنختبر فرضية تعددية الأقطاب، وصعود الصين كقطب ثان موازٍ للولايات المتحدة، للإجابة عن السؤال التالي: هل سيعيش العالم قرنًا آخر تحت هيمنة الولايات المتحدة؟ وسنقوم بمقارنة بين الصين والولايات المتحدة في محورين: الثروة الاقتصادية، والقدرات العسكرية. ولكنّ قبل الشروع في الإجابة عن السؤال؛ سنبدأ تقريرنا بسردٍ تاريخي مبسط للأسباب التي أوصلتنا إلى هذه اللحظة. وجدير بالذكر أن الرسوم البيانية والإنفوجراف المستخدمة في هذا التقرير كلها قائمة على الرسوم البيانية في كتاب: «Unrivaled: Why America Will Remain the World’s Sole Superpower».

الانحراف عن البوصلة.. سنوات الحرب على «الإرهاب»

لم تصبح الصين قوة عظمى في عام 2000 كما توقع الاقتصادي الأمريكي أنطوني ساتون، ولكن حدث شيءٌ أهم، فقبل أسبوع من تسلم الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش مهامه الرئاسية، بعد فوزه بانتخابات عام 2000 اجتمع مدير المخابرات المركزية جورج تينيت مع الرئيس، ليطلعه على أهم ثلاثة تهديدات تواجه الولايات المتحدة: التحدي الأول أسامة بن لادن والقاعدة، والثاني امتلاك العراق أسلحة الدمار الشامل، والثالث صعود الصين الاقتصادي والعسكري.

لم يكن لدى بوش اهتمام كبير في الشؤون الخارجية، وخاصةً في الشرق الأوسط، فبالنسبة لملف أسلحة الدمار الشامل في العراق، انتشرت تحليلات مفادها بأنّ الجيش العراقي لا يملك هذه الأسلحة. وعلى جانب آخر، كانت إدارة بيل كلينتون قد قطعت شوطًا لإحكام السيطرة على النظام العراقي من خلال «قانون تحرير العراق»، القانون الذي يخصص ميزانية لتغيير نظام الحكم في العراق، بالإضافة إلى عملية «ثعلب الصحراء» عام 1998، التي قصفت فيها أمريكا أهدافًا للجيش العراقي بهدف نزع السلاح.

أما بالنسبة للصراع مع أسامة بن لادن والقاعدة، فكان لدى الأجهزة الأمنية، وخاصةً المخابرات المركزية؛ اهتمام خاص بهذا الصراع بعد ما حدث من عمليات انتحارية في كل من السفارات الأمريكية، في تنزانيا، وكينيا، في أغسطس (آب) 1998.

بالرغم من ذلك دخل بوش مكتبه البيضاوي واضعًا الصين على سلم أولوياته، ولكنّ التاريخ لا يسير دائمًا كما يريده الكبار، فقد جاءت أحداث 11 سبتمبر (أيلول) 2001، وأخذت العالم والولايات المتحدة إلى منعطفٍ آخر تمامًا، وأصبح «الحرب على الإرهاب» اللافتة العريضة التي تحدد إستراتيجيات وميزانيات الأجهزة الأمنية والحكومة الفيدرالية، وإذا ما أرادت دولة عربية تحسين علاقتها مع واشنطن، سارعت في إطلاق مبادرة أو استضافة مؤتمر للحديث عن جهودها في مكافحة «الإرهاب».

«الصعود السلمي».. سياسة الصين مع بداية الألفية الجديدة

وقبل الشروع في الإجابة عن سؤال التقرير الذي يقارن موازين القوى بين الصين والولايات المتحدة. علينا العودة قليلًا إلى دور الصين أثناء سنوات الحرب على الإرهاب، فأثناء هذه السنوات، تبنى هو جين تاو رئيس جمهورية الصين الشعبية (2003-2013) سياسة «الصعود السلمي» أو «التطور السلمي» للصين، وهي السياسة التي تقدم ضمانات للمجتمع الدولي بأنّ النمو الاقتصادي والعسكري للصين لن يؤثر على الأمن والسلام العالمي، وكانت الصين تتجنب المواجهات الدولية غير الضرورية، وتعزز دور القوة الناعمة.

تبنت الصين هذه السياسة في سياق دولي عاصف كان ينبغي عليها الابتعاد فيه عن أي احتكاك أو مواجهة مع الولايات المتحدة. وكان الإستراتيجي الصيني زينغ بيجيان من أوائل الذين صاغوا هذه السياسة في كلمةٍ ألقاها في منتدى «بواو» الآسيوي عام 2003، وفي مقالة له على موقع «فورين أفيرز» عام 2005.

تعود هذه السياسة إلى التوجه العام الذي رسمه الرئيس الصيني دينج شياو بينج، مؤسس الصين الحديثة، والذي قام بتحديثات اقتصادية وسياسية في الفترة بين عام 1978 إلى عام 1992، وتبني ما يسمى بـ«اقتصاد السوق الاشتراكي»، مؤسسًا بذلك نموذجًا هجينًا بين تحكم الدولة وفلسفة الاقتصاد الحر، أي نموذجًا هجينًا بين الاشتراكية والرأسمالية. وكانت إحدى أهم إستراتيجيات دينج «البناء الصامت» والابتعاد عن أي مواجهة خارجية، وانتظار اللحظة المناسبة لتكشر الصين عن أنيابها.

أثناء توقيع الرئيس الأمريكي جيمي كارتر (يمين الصورة) والرئيس الصيني دينغ شياو بينغ (يسار الصورة) على اتفاق الاعتراف الدبلوماسي بين البلدين بعد انقطاعه منذ عام 1949.

بدأ دينج بمسيرة تحديث السوق فورًا بعد انتهاء المؤتمر المركزي للحزب الشيوعي في ديسمبر (كانون الأول) عام 1978، المؤتمر الذي كان مراجعة شاملة لسياسات الحزب وانتهى بكلمة القيادي في الحزب الشيوعي ياي جيانيانج، الذراع الأيمن السابق لماوتسي تونج، مؤكدًا على أهمية التحديث، واعتماد النقد الذاتي للتقدم، واستمر دينج بهذه السياسات، بالرغم من وجود معارضة كبيرة من تيار الصقور المخلص لسياسات المؤسس ماوتسي تونج، إلى أن استطاع دينج التخلص من هذا التيار.

وفي عام 1992، فيما يعرف بـ«مسيرة الجنوب»، قام دينج بجولة للمناطق الجنوبية أكد فيها على عزمه وإصراره على مسيرة التحديث، وقام أثناءها بتطهير الجيش من بعض القيادات العسكرية والسياسية المعارضة لرؤيته للتحديث، أو كل من يقف في وجهه، خاصةً بعد تحدي الصين الأكبر عام 1989، مظاهرات ساحة تيانانمن، والتي جمعت مليون من العمال والمفكرين والطلاب المطالبين بالإصلاح وبالديمقراطية.

يذكر البروفيسور الأمريكي جون ميرشايمر، أحد رواد المدرسة الواقعية الجديدة؛ بأنّ صعود الصين بدأ فعليًا مند تسعينات القرن الماضي، وأنّ صعودها مر بمراحل محورية أدت إلى تقوية اقتصادها، وزاد من هيمنتها الإقليمية والدولية. أهم هذه المحطات الاقتصادية انضمام الصين لمنظمة التجارة العالمية عام 2001، ويؤكد ميرشايمر أنّه بعد هذا التاريخ بدأت أمريكا تشعر بأهمية احتواء صعود الصين.

واستشرف ميرشايمر في كتابه «تراجيديا سياسات القوى العظمى» المنشور عام 2001، بالصراع بين الصين وأمريكا، إذ إنه لا يمكن بأي حال من الأحوال؛ قبول أمريكا بوجود منافس محتمل لهيمنتها في شرق آسيا والمحيط الأطلسي، ناهيك عن صعودها كمنافس دولي، وأنّ أمريكا ستبذل جهدها لاحتوائها، وإلا فلن يكون صعود الصين سلمي.

قد يستبعد البعض احتمالية وجود صراع بين البلدين بسبب العلاقات الاقتصادية المتبادلة. إلا أنه واقعيًا، كما يؤكد ميرشايمر، قد تتعاون البلدان اقتصاديًا في نفس الوقت الذي تتنافسان فيه أمنيًا وجيوسياسيًا، وهذا ما بدأنا نشاهده منذ تولي إدارة ترامب الرئاسة، الذي أعلن حربًا اقتصادية وسياسية على الصين.

المهمة الصعبة: قياس القوة

يكثر الحديث عن الاقتصاد الصيني، فهو وفقًا للبنك الدولي ثاني أكبر اقتصادات العالم؛ كما يكثر الحديث عن مؤشرات الإنفاق العسكري السنوي، وعن الأسباب التاريخية لوصول الصين إلى هذه المكانة الدولية، وكل هذه الأرقام التي تستخدم في الإعلام وفي الدراسات الأكاديمية تطرح سؤالًا هامًا: هل تكفي هذه المؤشرات للقول إنّنا نتجه إلى عالم ثنائي القطب؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي؛ فما هي القوة الحقيقية للصين؟

يذكر مايكل بيكلي صاحب كتاب «منقطعة النظير: لماذا ستبقى أمريكا القوة العظمى الوحيدة في العالم»؛ بأنّ معظم الدراسات التي تتنبأ بصعود الصين، تعتمد بشكل رئيس على مؤشرين: الأول مؤشر إجمالي الناتج المحلي (Gross domestic product)، والثاني مؤشر الإنفاق العسكري السنوي (Annual Military Spending)، وبحسب بيكلي فإنّ قصور المؤشران يكمن بأنّهما لا يشملان التكاليف (Costs)؛ مثل تكاليف الإنتاج، أو التكاليف الخاصة بجهاز الشرطة، وتكاليف الخدمات العامة، أو تكاليف حياة الرفاهية؛ وهي تكاليف تشمل نفقات لا تزيد من قوة الدولة، بل كلما زادت كلما زاد العبء الاقتصادي.

وبالتالي يُضخم هذان المؤشران الثروة والقدرات العسكرية لدول مكتظة بالسكان، مثل الصين والهند، وبدلًا عن ذلك يعتمد بيكلي في كتابه على قياس القوة لأيّ دولة على أساس المؤشر الصافي للموارد (Net Resources)؛ أي صافي الموارد المتبقية لكل دولة بعد إزالة كل التكاليف اللازمة.

لا تنبع قوة الأمم من إجمالي مواردها، ولكن من صافي مواردها – أيّ مخزون الموارد المتبقية بعد طرح التكاليف، وبشكل عام؛ فيمكننا قياس الموارد كمخزونات (الموارد المتراكمة والأصول الاقتصادية والعسكرية)، أو قياسها كتدفقات ومسارات كمعدل يشير إلى زيادة أو انخفاض المعدل السنوي للموارد.

خلاصة الأمر؛ قياس القوة = حصر الثروة الاقتصادية والأصول العسكرية.

مقارنة الثروة الاقتصادية ومؤشرات الاستدامة بين البلدين

مبدئيًا؛ تمثل الولايات المتحدة 5% من سكان العالم، وتملك 25% من الثروة العالمية، وموطنٌ لما يقرب من 600 شركة من أصل أكثر 2000 شركة ثراءً في العالم، ووفقًا لبيانات الأمم المتحدة، المعتمدة بشكل أساسي على «مخزون الثروة» لكل دولة منذ عام 1990، فإنّ إجمالي الثروة للولايات المتحدة يقارب الـ140 تريليون دولار، بالمقابل إجمالي الثروة للصين يقارب الـ30 تريليون دولار.

وبالحديث عن الكفاءة الاقتصادية؛ فإنّ حوالي 90% إلى 97% من «النمو الاقتصادي» في الصين منذ عام 1990؛ سببه نمو في المدخلات الاقتصادية، وهذا يعني أنّ معدل المدخلات أكبر بكثير من المخرجات، مما يقلل كفاءة الاقتصاد الصيني، وينظر العالم بانبهارٍ إلى مشاريع البنى التحتية في الصين، إلا أنّ 60% من تكاليف هذه المشاريع أكبر من عوائدها.

وفي محاولة متواضعة سنقوم في الفقرات القليلة القادمة بمقارنة للنمو الاقتصادي المستدام بين أمريكا والصين بناءًا على ثلاثة عوامل: الجغرافيا، ومؤسسات الدولة، والديموغرافيا، فالجغرافيا المثالية تكمن في وفرة المصادر الطبيعية ومصادر الطاقة، وبنية تحتية للمواصلات، وعزلة جغرافية عن الأعداء، والمؤسسات المثالية هي التي يتوفر بها شرطان أساسيان: الأول الفاعلية لتوفير الخدمات والمحافظة على النظام، والثاني المحاسبة لتجنب الفساد والمصالح الشخصية، وأخيرًا فالديموغرافيا المثالية هي الدول التي لديها عدد سكان كبير، وشاب، ومتعلم.

سجناء الجغرافيا.. ما الذي تحدثنا به الجغرافيا عن الصين وأمريكا؟

قد لا تتغير الجغرافيا بمرور التاريخ، ولكنّ رؤية الناس للجغرافيا تتغير بحسب موازين القوى، وموازين القوى تتبدل بحسب التغيرات الاقتصادية والثقافية والتكنولوجية، فإذا ما نظرنا إلى جغرافيا القرن الـ19 وتبعات الثورة الصناعية، سنرسم خريطة القوى العالمية بشكل مختلفٍ تمامًا، فتلك الحقبة جعلت من بريطانيا الإمبراطورية التي لا تغيب عنّها الشمس. أما بعد الحرب العالمية الثانية التي أنهكت القوى الأوروبية، وحقبة اكتشاف النفط، تصدرت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي في طليعة القيادة العالمية، وانتهت بهيمنة الأولى بعد انتهاء الحرب الباردة.

وإذا ما نظرنا إلى الخريطة فسنجد التالي: يحدّ الولايات المتحدة شرقًا المحيط الأطلسي، ومن الجنوب الشرقي خليج المكسيك، وغربًا المحيط الهادئ. كما تتمتع الولايات المتحدة بتحالف مع جارتيها: المكسيك وكندا، في المقابل، تشارك الصين حدودها البرية مع 14 دولة ومناطقها البحرية مع سبعة دول. منها دول ليست صديقة مثل اليابان، أو إقليم هونج كونج الذي يسعى للانفصال عن الصين منذ سنوات، وفي مايو (أيار) 2020 بدأت مناوشات عسكرية مع جارتها الصاعدة الهند على طول الحدود الصينية الهندية. وكل ذلك يضيف تكاليف أمنية هائلة لتأمين حدودها البرية ومناطقها البحرية.

تواجه الصين مشكلة في توزيع مصادرها الطبيعية، فبينما تقع 80% من المياه في جنوب الصين، فنصف الشعب الصيني وثلثي المزارعين يعيشون في الشمال، وبالتالي تصرف الصين عشرات المليارات لنقل المياه من نهر يانجتسي جنوبًا إلى النهر الأصفر شمالًا، ويوجد في الصين أكثر من 50 ألف نهر كبير، دمر أكثر من نصفهم بسبب التلوث، والتغير المناخي، والإفراط في استخدامهم.

تُولّد أمريكا أكبر من ثلاثة أضعاف الثروة التي تولدها الصين من كل جالون ماء، وبينما تُعيد الصين إنتاج 40% من مياهها؛ فإنّ أمريكا تعيد إنتاج 85%، وفي الصين؛ يصل 45% فقط من المياه المخصصة للمحاصيل الزراعية؛ مما يشكل عائقًا للأمن المائي والغذائي، وتكاليف طائلة.

تعاني الصين من مشاكل كبيرة في مصادر الطاقة، فيشكل استهلاك الفحم 65% من إجمالي استهلاك الطاقة، وبسبب الاعتماد على الفحم فقد تولدت مشاكل بيئية أخرى مثل التلوث، فالصين هي المصدر الأكبر لانبعاثات غاز الكربون، وتعتبر الصين أكبر المستوردين للنفط الخام على مستوى العالم. إدراك القيادة الصينية لمشكلة الطاقة جعلهم يستثمرون بشكل كبير في مصادر الطاقة المتجددة، ففي عام 2013، قامت الصين بتركيب مصادر للطاقة المتجددة أكثر من جميع دول أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، أما بالنسبة للولايات المتحدة، فإنّها تملك ثلاثة أضعاف ما تملكه الصين من النفط والغاز الطبيعي، وضعف ما تملكه من الفحم.

هل توجد ديمقراطية في الصين؟ الإجابة غير متوقعة

ليس سهلًا توصيف النظام السياسي في الجمهورية الشعبية الصينية، فلا يمكننا وصفه بالرئاسي، ولا بالبرلمانيّ، وذلك لتحكم الحزب الشيوعي في جميع مفاصل الدولة. فمنصب رئيس الجمهورية الصينية، أعلى منصب في الدولة، يعتبر منصبًا شرفيًا وذا صلاحيات قليلة، ما لم يكن الرئيس من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، وليس نظامًا برلمانيًا؛ إذ إنّ مجلس الشعب الوطني يحمل سلطات تشريعية فقط، فيما تتولى الحكومة الشعبية المركزية المهام التنفيذية تحت قيادة وإشراف مباشر من الحزب الشيوعي. وبالتالي فالحاكم الفعلي هو الحزب الشيوعي، ولجنته المركزية التي تضم 25 عضوًا، فهي التي تتحكم في القرارات السيادية للدولة، ولا يوجد فصل في السلطات.

يشتهر النظام الصيني بافتقاده للديمقراطية، وعادة ما يوصف بأنّه نظام سلطوي ودكتاتوريّ، ولكنّ هذه الأحكام العامة قد تجعلنا نجهل تعقيد النظام السياسي في الصين. فعلى سبيل المثال؛ يرفض البروفيسور جون كاين في كتابه «إعادة التفكير في الديمقراطية في الصين» إطلاق الأحكام العامة على ديكتاتورية أو سلطوية النظام الصيني، ويجادل بأنّ هنالك بعض القيم والأنماط الديمقراطية التي تتداخل مع نظام الحزب الواحد؛ مما قد يجعل الصين تجربة ديمقراطية ناشئة، ولكن بنمط جديد ومختلف عن التجربة الديمقراطية الليبرالية الغربية.

ووفقًا لكاين فالنظام السياسي في الصين يمر بطيف تجربة ديمقراطية، ويبني كاين نظريته على أساس ظواهر خمس مختصرها الآتي:

1. يتبنى النظام خطابًا شعبيًا ويستخدم لغة ديمقراطية مفادها بأن المواطن هو أساس الشرعية، وأنّ حكم الحزب للشعب باسم الشعب ومن أجل الشعب.
2. يعقد النظام استفتاءات رأي شعبية دوريّة؛ لقياس مدى رضا أو غضب الشعب تجاه القرارات، وذلك بهدف الاستيعاب المبكر لأي احتجاجات محتملة.
3. يروج النظام سردية حكم القانون، ويعقد انتخابات محلية على مستوى البلديات وعلى انتخابات داخلية في الحزب.
4. يبرز في الشأن العام الصيني قادة للرأي ومؤثرون يلعبون دور الوسيط بين النظام والشعب، ويسلطون من خلال قنواتهم المشاكل التي يواجهها الشعب، ويقومون بإيصال وجهات النظر إلى النظام، وعادة ما يحاول الحزب الشيوعي استمالتهم.
5. تُنفذ حملات إعلامية من خلال المجتمع المدني للضغط على الحكومة، والتنسيق لبعض الاحتجاجات، بالرغم من التضييق الأمني والرقابة العالية من النظام.

لا يعني ذلك بأنّ الحزب الشيوعي لا يحمل وجوهًا استبدادية أو يعتمد على الأساليب القمعية، بل إنّ تفاعل هذه الأنماط الخمسة من الممكن أنّ تنضج تجربة ديمقراطية حقيقية مختلفة عن النمط الغربي.

أما في الولايات المتحدة؛ فنجد نظامًا سياسيًا مختلفًا عن الصين ومؤسسات وثقافة ديمقراطية أكثر رسوخًا ووضوحًا، فالنظام الأمريكي نظام رئاسي فيدرالي بمعايير الديمقراطية الليبرالية. ينص الدستور الأمريكي على الفصل بين السلطات الثلاث: التنفيذية متمثلة في الحكومة الفيدرالي ويترأسها الرئيس الأمريكي المنتخب كل أربع سنوات، والتشريعية متمثلة في الكونجرس الأمريكي بمجلسيه النواب والشيوخ، والقضائية متمثلة في المحاكم الفيدرالية، وللمحكمة القضائية العليا السلطة العليا على بقية المحاكم الفيدرالية والمحلية.

يوجد 50 ولاية أمريكية تجمعهم الحكومة الفيدرالية التي تتخذ القرارات العامة وتدير الشؤون العامة للبلاد كضمان الحريات العامة وصك العملة، وتوقيع الاتفاقيات الدولية وإعلان الحرب، في حين يكون لكل ولاية حكومتها الخاصة، ولها سلطاتها التشريعية، والقضائية، والتنفيذية، وقوانينها الخاصة بولايتها كما ينص الدستور.

وتبين الرسوم البيانية أدناه مقارنة بين أهم القوى العالمية في معايير الفاعلية والمحاسبة لمؤسساتها، والخلاصة أنّ النظام السياسي في الولايات المتحدة أكثر فاعلية ومحاسبة مقارنةً مع نظيرتها الصين؛ مما يجعل فرص استدامة النمو الاقتصادي أكبر في الولايات المتحدة، وتحاول الصين خلق حالة من الاستقرار في نظامها لتحقيق عوامل الاستدامة.

«التسونامي الفضي».. الشيخوخة تعصف بالجمهورية الصينية

تواجه الأعمال في الصين عبئًا كبيرًا بالنسبة لتكاليف الإنتاج، فعدد السكان في الصين بلغ الـ1.4 مليار نسمة؛ مما يفرض تكاليف هائلة لحياة الرفاهية والأمن. بالمقارنة فعدد سكان الولايات المتحدة بلغ 330 مليون نسمة، باقتصاد أكثر كفاءة وأقل تكاليف، وفي العقود القادمة، ستخسر الصين ثلث قوتها العاملة، وستعاني من الشيخوخة أسرع من أي مجتمع في التاريخ، فمن معدل ثمانية عُمّال إلى متقاعد واحد (8:1)، سيصبح المعدل بحلول عام 2050 عاملين إلى متقاعد (2:1).

اعتمدت الصين لسنين بسبب كثافة سكانها سياسة «الطفل الواحد»، والتي تسمح للمتزوجين إنجاب طفل واحد، هذه السياسة قد تدخل الصين في انكماش في إجمالي السكان، والتي بالتأكيد لديها عواقب اقتصادية سلبية، وقدرت الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية بأنّ الانكماش سيبدأ بحلول عام 2027. أدركت الحكومة الصينية الأزمة الديموغرافية التي تواجهها، ففي عام 2013 ألغت سياسة الطفل الواحد، وأعلنت عن سياسة الطفلين؛ آملة بذلك إحداث طفرة في المواليد، ولكنّ من الواضح أنّها لم تنجح.

ستزيد الأزمة الديموغرافية من أعباء التكاليف الاقتصادية، وبالتالي ستزيد تكاليف الرعاية، مثل تكاليف الغذاء والصحة لمواطنيها الكبار. وتصرف الصين حاليًا تريليون دولار سنويًا على أمنها الغذائي؛ وهي نسبة تزيد 30% عن الولايات المتحدة. وبالمقارنة ستعاني الولايات المتحدة مستقبلًا من مشكلة الشيخوخة، فمن المتوقع بحلول عام 2050 زيادة عدد الأمريكان المتجاوزين لسن الـ65، من 48 مليون إلى 88 مليون.

القدرات العسكرية: النسر الأمريكي VS الباندا الصيني

تعتبر الولايات المتحدة القوة الوحيدة التي تستطيع خوض حروب كبرى خارجة منطقتها، وضرب أي هدف على الأرض خلال ساعة، وتملك ما يقارب (العدد الرسمي) 587 قاعدة منتشرة في 42 دولة. وتنفق 40% من الإنفاق العسكري العالمي، ويعد الجيش الصيني أكبر جيش في العالم بمعدل 1.2 مليون جندي، واستطاع الحزب الشيوعي خلال العقدين السابقين، تحويل ذراعه العسكري «جيش التحرير الشعبي الصيني» من قوة كبيرة غير نظامية، إلى جيش حديث كبير ومنظم، وإنفاق سنوي هائل لوضعه على طاولة التنافس الدولي.

«مركزية الخطر الأمريكي».. تأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني

تأسس الحزب الشيوعي الصيني في يوليو (تموز) 1921، وكحركة ثورية عسكرية، أسس جيش التحرير الشعبي الصيني (PLA) في أغسطس عام 1927، وبعد ثورة الـ1949 واستيلاء الحزب الشيوعي على الدولة، بدأ قادة الحزب تقييم المخاطر الأمنية الدولية والمحيطة بالصين، وحددوا الولايات المتحدة الخطر المركزي، ذلك لدعم أمريكا لخصوم الحزب الشيوعي في الحرب الأهلية الصينية، وخطابهم وإستراتيجيتهم المعادية للشيوعية.

وبعد انتهاء الحرب الأهلية، تجمدت لعقود العلاقات بين الطرفين، وتحسنت بعد زيارة الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون للصين عام 1972، وأعاد ماوتسي تونج ورفاقه تقييم المخاطر الأمنية ليضعوا الاتحاد السوفيتي الخطر الأول، واستمرت العلاقات إيجابية بين الطرفين خلال سنوات الحرب الباردة، وتوسعت العلاقة بشكل كبير بعد الاعتراف الدبلوماسي المشترك عام 1979 (أي بعد تسلم دينج رئاسة الدولة).

بالنسبة للولايات المتحدة فقد كانت إستراتيجيتهم الكبيرة هي التعاون مع الصين، ولكنّ مع تغيير نظام الحكم بشكل تدريجيّ. وقد ساءت العلاقات بعد مظاهرات ساحة تيانانمن التي اشتعلت عام 1989، إذ أدانت الولايات المتحدة وبعض القوى الغربية انتهاكات النظام الصيني القامع للحريات وفرضت بعض العقوبات الاقتصادية، ودارت الشكوك بين القادة الصينيين على وجود مؤامرة دعمت فيها أمريكا المظاهرات، ومع سقوط الأنظمة الشيوعية شرق أوروبا وسقوط الاتحاد السوفيتي عام 1991، عادت الولايات المتحدة لتصبح الخطر المركزي في عيون النظام الصيني.

عبئ التكاليف يخنق الجيش الصيني

تصل تكاليف الرعاية في الجيش الصيني إلى 34%، بالمقابل تصل إلى 27% في الجيش الأمريكي، ورغم أنّ تكاليف الرعاية للقوات الأمريكية أعلى منها للقوات الصينية، بسبب ارتفاع الرواتب وتلقي الجنود الأمريكان المزيد من المعيد؛ إلا أنّ الصين توظف أكثر من 1.2 مليون جندي، وبالتالي يثقل كاهلها تكاليف الرعاية، مثل الرواتب، وتأمين الطعام، والرعاية الصحية، والتدريب وغيرها.

يوضح الشكل التالي مقارنة بين الأرصدة المتراكمة للإنفاق العسكري بين الولايات المتحدة والصين منذ عام 2000، ويظهر الفارق الشاسع بين الدولتين، وفي البيانات أدناه؛ توفر الصين البيانات التكاليف الخاصة بالجنود فقط، بينما توفر الولايات المتحدة التكاليف الخاصة بالجنود بالإضافة إلى تكاليف المنشئات العسكرية، ولا تضيف الصين التكاليف الخاصة بميليشيات جيش التحرير الشعبي الصيني (PLA) المؤلفة من 8 مليون جندي تقريبًا، والتي تعتبر الذراع اللوجستي لجيش التحرير.

بالإضافة إلى أنّ تكاليف الأمن الداخلي في الصين أعلى منها في أمريكا، فالأمن الداخلي يكلف 20% من ميزانية جيش التحرير الصيني، وهذه التكاليف تدفع لشرطة الشعب المسلحة المكلفة بمهام داخلية، فعلى سبيل المثال أحكمت الشرطة سيطرتها على حالات الشغب الجماعي في منطقة التيبت عام 2008، وفي عام 2009 فرض جيش التحرير حكمه العسكري في منطقة سنجان. يقارن الشكل أدناه حجم الإنفاق العسكري السنوي بين الولايات المتحدة والصين، ويبين أنّ 35% من الإنفاق العسكري الصيني يُصرف على عمليات الأمن الوطني والحدودي.

وبشكل عام يصب الجيش الأمريكي أمواله خارجيًا، فقانون بوسي كوميتاتوس لعام 1878، يحدّ من قدرة الحكومة الفيدرالية استخدام جنود الجيش الأمريكي لفرض السيطرة الداخلية، وإذا ما أرادت الولايات الأمريكية فرض السيطرة على المظاهرات أو الاحتجاجات تستخدم «الحرس الوطني»؛ وهي مجموعة احتياطية من الجنود المواطنين تساعد الشرطة في قمع التظاهرات أحيانًا، واحتوائها أحيانًا أخرى.

وتمول قوات الحرس الوطني من موازنة الولايات، وليس الموازنة العسكرية للجيش الأمريكي، وبالتالي؛ فلا تقطع هذه التكاليف من موازنة الجيش الأمريكي، على عكس موازنة جهاز الشرطة الصيني التي يجب قطع تمويلها من الإنفاق العسكري الصيني.

مقارنات سريعة بين القدرات العسكرية

تعد الولايات المتحدة أكثر الدول التي لديها قواعد عسكرية ومنصات بعيدة المدى، وتمتلك أحدث أنظمة الرقابة وا"box-sizing: border-box; outline: none; -webkit-font-smoothing: antialiased; min-height: 168px;">