بعد 4 أيام من المفاوضات.. قادة أوروبا يتوصلون لحل وسط بشأن حزمة لتعافي الاقتصاد من كورونا

اضيف الخبر في يوم الثلاثاء 21 يوليو 2020. نقلا عن: عربى بوست

بما يكفي كي تكون فعالة.

وقال في إفادة صحفية: "لا يوجد عالم مثالي، لكننا أحرزنا تقدماً".

المادة 7 من القانون الأوروبي: وسائل الإعلام المجريّة المقرّبة من حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان، الذي أطلق الاتّحاد الأوروبي بحقّ بلاده إجراء بتهمة انحرافها نحو الحكم الاستبدادي، أشادت بالاتفاق الذي تمّ التوصّل إليه، معتبرة إياه "انتصاراً كبيراً"، ومؤكّدة أنّ الرئاسة الدورية للتكتّل التي تتولاها ألمانيا حتى نهاية العام وعدت بإنهاء هذا الإجراء بحقّ بودابست.

مقالات متعلقة :

لكنّ متحدثاً باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل رفض تأكيد هذا الأمر.

وأطلقت بروكسل بحقّ حكومة أوربان إجراء يسمّى المادّة 7 ويمكن بموجبه للاتّحاد الأوروبي أن يفرض عقوبات على بودابست.

من جانبه، قال المتحدّث باسم الحكومة الألمانية ستيفن سيبرت إنّ "المجر أبدت استعدادها لاتخاذ كلّ الإجراءات اللازمة في إطار إجراء المادة 7 لكي يكون ممكناً اتّخاذ قرار في المجلس" من جانب الدول الأعضاء.

كما أضاف أنّ "الرئاسة الألمانية للمجلس وافقت على دفع هذه العملية قدماً بقدر ما تسمح به إمكانيّاتها".

غالباً ما تواجه المجر، وكذلك بولندا، انتقادات في بروكسل، إذ إنّ حكومتي هذين البلدين متّهمتان بتقويض المعايير القضائية الأوروبية والقيم الديمقراطية للتكتّل، وهما تخضعان لهذا السبب لإجراء المادّة 7.

وقبيل القمّة طرح البعض إمكانية تعليق أو خفض التمويل الأوروبي للدول التي لا تحترم القيم الأوروبية.

لكن وفقاً لمصادر عدّة، فقد هدّدت كلّ من بودابست ووارسو باستخدام حقّ النقض (الفيتو) ضدّ أي ربط بين حصول دولة عضو على تمويل من الاتحاد ومدى احترامها لسيادة القانون.

تفاصيل مسودة الاتفاق: في النهاية، أثمرت المفاوضات في الليلة الرابعة من القمّة مسودّة اتفاق تنصّ على وجوب أن يتم إقرار أيّ إجراء يرمي لتعليق أو خفض التمويل الأوروبي لدولة ما بسبب انتهاكها لسيادة القانون بالأغلبية النسبية (55% من الدول الأعضاء تمثّل 65% من سكّان الاتّحاد)، وهي أغلبية أكبر من تلك التي أوصت بها المفوضية.

يذكر أنه من شأن استخدام أوربان لحقّ النقض ضدّ هذه المسألة أن يقوّض كلّ المفاوضات الشاقّة الجارية منذ أربعة أيام بشأن خطة النهوض الاقتصادي البالغة قيمتها 750 مليار يورو والمفترض أن تواكبها ميزانية طويلة الأمد للاتحاد الأوروبي (2021-2027) تناهز قيمتها 1074 مليار يورو.

اجمالي القراءات 85