في القرن التاسع عشر حدثت في أوروبا ثورة صناعية، أو بتعبير أدق (اكتملت) هذه الثورة لأن جذورها كانت مشتعلة أواخر القرن القرن 18، و تميزت هذه الثورة بعلامات نهضت بها أوروبا بعد ذلك وأثرت حتى على الفكر والمجتمع..

مصر وقتها كانت محتلة من انجلترا، ورغم مساوئ الاحتلال وإفقاده الروح القومية والعلمية المُحفّزة للإنتاج ..إلا أن هذا الاحتلال كان له وجه إيجابي بتواصل مصر مع الحضارة والثورة الصناعية الناشئة حينذاك في أوروبا، بدأت معها الصناعة المصرية تخطو خطواتها بالغزل والنسيج والحديد والصلب أوائل القرن العشرين، وهو اتجاه كان متأثر وقتها بالشعور الأوربي الكاسح بالمادة والإنتاج..

كانت السمة الأساسية للثورة الصناعية هو نقل الصناعة من الاعتماد على الأيدي العاملة إلى الاعتماد على (الآلة) وهو انتقال أفقد الأيدي العاملة قيمتها بمرور الوقت ، حتى باتت تلك المجتمعات -كثيرة العدد وقليلة الإنتاج- في أزمة مالية طاحنة كنتيجة مباشرة للاستغناء عن عمالتها، حتى تم تصنيف هذه المجتمعات بعد ذلك بالدول النامية أو (دول العالم الثالث) وهي تعبيرات أوروبية بالأساس هدفت لتصنيف الكون لفئات سياسية واقتصادية معا..على غير الشائع عند العرب.

فالعرب يعتقدون أن مفهوم دول العالم الثالث هو اقتصادي، أو تصنيف طبقي يوحي باستعلاء أوروبي..وبغض النظر عن وجود هذا الاستعلاء من عدمه إلا أن مفهوم العرب عن العالم الثالث خطأ، لأن هذا المفهوم نشأ في بدايات (الحرب الباردة) وقصد به خصيصا تلك الدول التي لا تنتمي للجبهة الغربية الليبرالية، أو للجبهة الشرقية الشيوعية، وتم تحديدها أكثر بحركات مستقلة أو دول عدم الانحياز، ويتضح ذلك من استخدام مصطلح (الثالث) نسبة إلى وجود عالمين أول وثاني يخوضان حرب باردة شرسة وكراهية متبادلة توحي بشئ من الخطورة على كوكب الأرض..

ولأن هذين العالمين المتصارعين في الحرب الباردة تَمَيّزا بالصناعة -سواء متأثرين بالثورة الصناعية في القرن 19 أو ترجموا أفكار كارل ماركس عن مجتمع الإنتاج في القرن العشرين - نتج عن ذلك وجود عالمين متقدمين وصناعيين، وعليه لجأ البعض لتصنيف العالم الثالث في هذا السياق الاقتصادي، لكن جذور المفهوم نفسه ليست اقتصادية بل سياسية..

الصناعة موجودة في مصر منذ عهد الفراعنة، وتقدمت وتطورت حسب معايير هذا الزمن للحد الذي كانت مصر فيه وقتها (قلعة صناعية) ونموذج حضاري محترم، كمثال صناعة السفن والملابس والخمور والسلاح والتعدين، حتى التجارة كانت مصر رائدة فيها ورحلة حتشبسوت لبلاد القرن الأفريقي مشهورة ومسجلة ..كانت ورش الصناعة منتشرة في ربوع مصر..ونظرة إلى شعب مصر الآن بعد 3 آلاف عام من نهاية عصر الأسرات تجد أن الوضع انقلب تماما ، فالمصانع قليلة جدا ولا تتناسب مع عدد السكان، حتى الكثير منها يُغلق لأسباب إدارية وفشل الحكومة في توفير المادة الخام أو الحفاظ على قيمة العملة الوطنية..

في بداية القرن العشرين تأثرت مصر بالحقبة التنويرية الأوربية وشاعت في مصر مطالب ثورية تنادي بالاستقلال، ليس فقط السياسي ولكن الاقتصادي والديني والثقافي أيضا، أنتج هذا الشعور بالتدريج (وعي قومي) بمعالم الحضارة القائمة شمال المتوسط وغرب الأطلنطي فبدأت الحكومة في إنشاء المصانع الكبيرة كالأسمنت في حلوان والأسمدة في كفر الزيات والغزل والنسيج في المحلة الكبرى، وبعد ثورة يوليو اتجهت الحكومة للصناعة الثقيلة والمحركات فأنشأت مصنع الحديد والصلب بحلوان ثم أنتجت محركات مصرية كانت نواة لصناعة وسائل نقل محلية..

تأثر عبدالناصر وقيادات الثورة بالشعور الأوربي المادي في القرن 19 وشرعوا في استعادة الروح القومية والصناعية السائدة في مصر منذ آلاف الأعوام-السالف ذكرها- وعلى هذه القاعدة أحدثوا نهضة صناعية في الخمسينات والستينات شملت إنشاء 1200 مصنع غير الورش المهنية والصناعات الصغيرة، ومع ذلك تم اعتبار مصر من العالم الثالث وهذا يعزز القول أن مفهوم العالم الثالث (أصله سياسي) باعتبار أن عبدالناصر كان من قيادات حركة عدم الانحياز والاستقلال –شبه التام- عن جبهتي العالم.

استطاع عبدالناصر ونظامه إحداث قفزة للاقتصاد المصري والارتقاء بالنظام الطبقي والتقليل من الفجوة بين الغني والفقير، وأساس ذلك ليس فقط في القرارات موضع الاختلاف كالإصلاح الزراعي أو تأميم قناة السويس ، ولكن في وجود بنية صناعية ضخمة ومنتشرة في المحافظات، حتى نجح في إنجاز نسبة نمو للاقتصاد حوالي 7% حسب تقرير البنك الدولي رقم 870 لعام 1976، والغريب أن هذا التقرير تأخر صدوره إلى ما بعد وفاة عبدالناصر-أثناء حقبة الانفتاح- وإعلانه بهذا الأثر الرجعي كانت له دلالته...وهذا موضوع آخر.

أما في التعليم نجح الناصريون في خفض نسبة الأمية والارتقاء بالمثقف المصري حتى تم تسجيل أكبر عدد للأفلام السينمائية الروائية ،وإتاحة أعظم مجال للإبداع الشخصي في الخمسينات والستينات، كان ما أنجزه الناصريون يمثل حُلم مصري قديم بالاستفاقة والنهضة على أسس محلية باستدعاء شعور وطني مفقود ومشوّه جدا من أثر الاحتلال.

ورغم الخلافات على عبدالناصر ومساوئ حكمه الاستبدادية إلا أن الأرقام الاقتصادية والثقافية والعلمية كانت لصالح دولته بشكل كبير..

اليوم تغير الحال بالنسبة لمصر، فالدين العام تجاوز 60 مليار دولار، والدين المحلي قارب على 3 تريليون جنيه ، ونسبة التضخم 24% والعجز في الموازنة العامة 30 مليار دولار، ونسبة الفقر 27% رغم أن هذه النسبة لا تشير إلى الفقر المقنع –نسبة للبطالة المقنعة- والذي يعني أن هناك وظيفة ومرتب لكن أقل من مستوى المعيشة، حتى أن العامل المصري لا يستطيع الوفاء بالتزاماته خصوصا الأسرية، وهذا ما تسبب في ارتفاع حالات الطلاق إلى النصف –تقريبا- عام 2016 فقط..

دولة عدد سكانها 90 مليون نسمة وتمتلك بنية صناعية موروثة منذ القرن العشرين تشمل آلاف المصانع والورش والمشروعات، ولا يتجاوز حجم ناتجها المحلي 300 مليار دولار لهي أزمة وفضيحة تاريخية كبيرة..

كذلك بالنسبة للثقافة تراجعت مصر وضعف إعلامها بشكل كبير، وصعدت قوى ناشئة في مجال الإعلام كلبنان وقطر وأخيراً الإمارات، حتى أصبح الإعلام المصري نموذج للتخلف الإسمي للعرب والمعنوي للعالم الثالث..إضافة لتمكين مؤسسة دينية متخلفة ورجعية كالأزهر من حياة المصريين واعتبارها (فوق الثقافة) حتى بات من حقها المعنوي أن تبدي رأيها في أي عمل سينمائي لا يوافق هوى المشايخ (أنظر للجدل حول فيلم مولانا) ناهيك عن حبس المثقفين ووجود مواد قانونية مشبوهة ورجعية كازدراء الأديان..مما يؤشر لحجم الخطر على الحريات الفكرية والشخصية.

هنا يمكن اعتبار أن ما تمر به مصر الآن هو (حالة تخلف عامة) لها جذور، وفي تقديري أن جذورها بدأت منذ الانقلاب على مبادئ عبدالناصر-الصناعية- وثورة يوليو ..رغم اعتراضي الشديد على أسلوب حكم ناصر وطرق معالجته لملفين اثنين:

أولا: ملف اليهود وطرده لهم بما تسبب في كراهية دينية لم تحدث للشعب منذ زمن طويل، وقد أثرت تلك الكراهية الدينية بعد ذلك في حقبة السادات وأورثت المصريين حقدا طائفيا ما زلنا نعاني منه إلى اليوم..رغم أن هناك رأياً آخر يبحث عن تبرير تلك الكراهية لارتباط حدوثها مع جرائم إسرائيل في فلسطين واحتلالها أراضي العرب..والجواب عن ذلك: لا تزر وازرة وزر أخرى..خطأ جماعة أو دولة لا ينسحب على طائفة بأكملها..

ثانيا: ملف الجماعات الإسلامية ، وهنا يصدق فيه المثل القائل ، كلُ يؤخذ منه ويُرد، باعتبار أن ملف الإرهاب لو عُولِج بشكل صحيح مع عبدالناصر لتمكن السادات من القضاء عليه، لكن الفراغ الذي أحدثه عبدالناصر كان فراغ فكري بالأساس لم يتعرض لمفاهيم الجماعات ولا القاعدة التراثية التي تعتمد عليها..فتعرضوا للجماعات وهم غير مسلحين بما يكفي لمواجهتهم خصوصا في جانبي الدين والسياسة.

نتج عن ذلك أن السادات ظن بتدينه الظاهري كسب مشاعر العامة، أو إرضاء لقاعدة شعبية مؤيدة للجماعات، فهو كما يوصف في الشارع المصري رجل (كهين) أو فيه (كُهن الفلاحين) أعقب تدينه الظاهري هذا قرارات تصب معظمها في خانة الإسلام السياسي كالإفراج عن المحبوسين من الجماعات وحمايتهم ودعمهم ضد الشيوعيين، ووصف نفسه بالرئيس المؤمن ودولته بدولة العلم والإيمان، كذلك سمح لنظامه بالحديث عن ما يُسمى.."الشريعة الإسلامية"..وإمكانية تطبيقها في مصر، وقد أحدث ذلك أزمة كبيرة مع الكنيسة اضطر معها البابا شنودة للاعتكاف والثورة على السادات في دير وادي النطرون..

كان لحقبة السادات أسوأ الأثر على الصناعة المصرية، فبرغم شعارات حقبته الانفتاحية إلا أن هذا الانفتاح لم يتحقق سوى في الجانب (السياسي فقط) وفي اتجاه واحد وهو المحور الغربي، فأصبح رؤساء وأمراء وقادة هذا المحور ضيوف دائمين في مصر،أما في جوانب الثقافة والاقتصاد والاجتماع انغلقت مصر بشكل شبه تام بعد شيوع أفكار الجماعات وحصولها على قاعدة شعبية كبيرة، والجماعات بالعموم أفكارها قديمة ولها موقف من الآخر متشدد نتج عنه قطيعة على المستوى الشعبي، وتجهيل ظهر أيامها في التلفزيون على شكل مسلسلات تعظيم لرموز التطرف والكراهية كابن تيمية..حتى أثر ذلك على الاقتصاد وملف العمالة لدول الخليج مشهور كذلك ملف شركات توظيف الأموال..

انحطت الصناعة المصرية وبانحطاطها ضعف العقل المصري لارتباط الصناعة بأدوات الإنتاج والاستقلال الاقتصادي والكفاء الاجتماعي، لوجود نظريات فلسفية تُثبت أن الفقر والحاجة سبب أصيل للتبعية الفكرية وضعف الوجدان الإنساني، بالتالي أصبحت بنية العقل ضعيفة غير قادرة على التحدي أو الابتكار، وهو ما حدث فعلا..فمع أول هجرة مصرية لدول الخليج اكتسب المهاجرون ثقافة العرب في شبه الجزيرة واستوردوا منهم كل شئ حتى الأزياء والدين، وهو ما أدى لشيوع وغزو الوهابية للمجتمع المصري..

غزو الوهابية ترافق مع نشاط الجماعات الإسلامية في الشارع، أدى لإنشاء قاعدة شعبية (متشددة) ترى في الفن شئ هابط والموسيقى ابتداعا وخروجا عن شرع الله، وتم تقبيح الأدب والسينما والتلفزيون والمسرح وانتشرت حالات (التوبة) للممثلين وارتدائهم الأزياء الدينية المتشددة.

ترافق ذلك مع غزو مفاهيم (الجبر والتواكل) للمجتمع، وهي علامات للتدين الحنبلي في شبه الجزيرة، وجذور هذه المفاهيم موروثة لديهم منذ زمن الدولة الأموية، وتعني تفسير للقضاء والقدر مختلف عن تفسير العقل الشائع له في حقبة التنوير والذي تأثر به عبدالناصر وأنتج نهضته الصناعية، هذا التفسير المتخلف للقضاء والقدر يعني التسليم بكل ما هو موجود باعتباره (إرادة الله) وأن الاعتراض على ما كان قد يمثل اعتراضا على قدر الله نفسه، وقد ربط فقهاء السلطة هذا التفسير المتخلف بالحاكم، فأشاعوا في المجتمع أن الخروج على الحاكم يعادل الكفر بالله كونه يعني الاعتراض على قضاء الله وقدره.

ومع هذا التفسير المتخلف للقضاء والقدر انتشر مفهوم آخر مرافق للتدين الحنبلي والتراثي بشكل عام ، وهو أن المشكلة ليست في الحكام ولكن في الشعب، فعلى الناس إذن أن يطبقوا فرائض الله وشريعته على الأرض سيحدث التقدم تلقائيا، واستعانوا بآيات من القرآن وبعض الأحاديث لتدعيم هذه الرؤية..وكان من نتائج هذه الدعاية شيوع التواكل والإحباط والسلبية في ربوع مصر، حتى أن مظاهر حقبة مبارك الفاسدة كانت ماثلة ونواياه بتوريث الحكم كانت تهدد أركان الدولة..لكن لم ينتفض الشعب ولم يسأل عن التغيير إلا بتضحيات شباب 25 يناير الذين فطنوا لماهية الأزمة مبكرا ومستقبل مصر الأسود لو طالت أكثر من ذلك..

هذا التخلف العقلي الشائع في زمان مبارك له جذور كما قلنا في حقبة السادات، وفي رأيي أن السادات هو المتسبب الأول في تخلف مصر المعاصر، وحقبته نقطة سوداء مظلمة سقطت من التاريخ ولا يشفع لها سوى انتصار أكتوبر وخوضه معركتي الحرب والسلام..لكن على حساب ماذا؟..على حساب تجهيل مجتمع بأسره ووقوعه أسرى بين براثن وأنياب التخلف والرجعية..وشيوع ثقافات غريبة على مجتمع لم يتعود في حياته أن يحارب الآخر دينيا.

حقبة السادات لم تتسبب فقط في تجهيل وتخلف مصر الثقافي والديني، بل تسببت في إنهاء أكبر صناعة في الشرق الأوسط في ذلك العهد، أكبر من إسرائيل نفسها، يكفي أنه استلم مصر والجنيه يساوي 3 دولارات وتركها والدولار أقوى من الجنيه، أي أن جذور انخفاض العملة الوطنية بدأت في عهده..لا سيما أن انخفاض العملة الوطنية في بلد فقير في المادة الخام والصناعة من شأنه كثرة الأعباء والديون على المصانع، وهذه آفة الاقتصاد المصري: بلد متخلف صناعيا وفي نفس الوقت عملته منخفضة..هذا له نتيجة مباشرة كاستفحال الديون وتهديد الدولة بالإفلاس...

لا شك أن تقدم أوروبا لم يكن على أساس اقتصادي فقط، فهم وصلوا بالثقافة لتعاريف عن المجتمع والإنسان ما زلنا في مصر غائبين عنها لصالح فتاوى الحيض والنفاس..في أوروبا حرروا العلاقة بين الإنسان والمجتمع بدري بدري..وما زلنا في مصر نتحدث عن الزواج وهل الطلاق الشفوي يقع أم لا؟..هناك في أوروبا حرروا العلاقة بين الدين والدولة..في حين تحبس مصر شيوخ ومثقفين اجتهدوا فقط في تفسير جديد لقطع يد السارق الغير معترف به في القانون أصلا..! (ودنك منين ياجُحا)..!

في أوروبا ضمنوا حياة الفقراء والفلاحين وفرضوا نسبة ربح على التجار-فرنسا مثلا- في حين تركت الحكومة فقراء مصر عرضة للقتل والاغتيال اليومي لصالح مافيا وعصابات الاحتكار..

أخيراً: في كتاب.."انقراض العالم الثالث"..لأزوالدو ريفرو، اعتبر أن تمجيد الحروب وإيجاد التبريرات المنطقية لها..هو أحد صور التوحّش الإنساني، وأن من شأن ذلك التأثير بالسلب على التنمية والتقدم ، وهذا يعني أن الرجل ينكر مبدأ الحرب أصلا لأي سبب ولأي ذريعة باعتبار أن الحروب سبب أصيل لفناء الجنس البشري الذي سينظر وقتها فقط (لإمكانية الحياة) وليس التقدم، في حين يقدس العرب تلك الحروب الآن ويجتهدون في البحث عن تبريرات لها ، من ذلك غزوات العرب في صدر الإسلام، أو كالتي خاضوها ضد أمم وأقوام أخرى أو حتى التي حدثت بينهم وبين بعضهم في سياق الحرب الأهلية..والنتيجة المباشرة تقديس فكرة الصراع واعتبارها مصدر للحياة وليس العكس..أن الصراع مصدر للفناء..

فكرة أوزوالدو تقول أن الحرب يجب اعتبارها خطأ بشري، أو له ضرورات تاريخية لا يجوز فصلها عن المشهد، لا سيما أن الحروب عامة مرتبطة بخصوصية زمان ومكان لا تتوفر لحدث آخر 

هنا أقف على مبدأ أوزوالدو وأقول أن التقدم المصري والعربي عموما سيحدث فور الاعتراف بخطأ السابقين الذين خاضوا الحروب بأي شكل، وأن كل ما يتعلق بالحرب يجب أن يكون موضع نقد ورفض في القانون والثقافة معا ، كالكراهية والطائفية والعنصرية..المصريون لن يتقدموا إلا بنبذهم تلك المشاعر المتخلفة التي لا تقود أي مجتمع إلا للتخلف وبعدها الانهيار والحذف من سجلات التاريخ..