اضيف الخبر في يوم الجمعة ٣١ - يناير - ٢٠٢٠ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: العربى الجديد
زواج الشيخ" في تركيا... شبكات للاتجار بالبشر تستهدف المغربيات
ترصد هدى الكيناني الناشطة المغربية المقيمة في إسطنبول تزايد ظاهرة "زواج الشيخ" والتي تتورط فيها فتيات يجلبهن سماسرة إلى تركيا مقابل وعود معسولة لا تلبث أن تتلاشى بسبب غياب أية حقوق لهن، كون الزواج تم عبر ورقة غير موثقة في الدوائر الحكومية.
كيف يتم الإيقاع بالفتيات؟
تبدأ عملية اصطياد الفتيات من المغرب عبر إعلانات منشورة على صفحات "فيسبوك" عن أتراك يرغبون بالزواج من مغربيات، وفق ما وثقته معدة التحقيق عبر صفحات من بينها "زاوج المغربيات بالأتراك في تركيا" التي تستهدف عبر منشوراتها من يبحثن عن زوج، وهو ما يبدو في منشور نص على "رجل تركي متدين يبلغ من العمر 43 عاما يرغب في الزواج" وعلق صاحبات 32 حسابا وتجاوبوا مع الإعلان لتطلب منهن صاحبة الصفحة التواصل على الخاص، وفق ما وثقته معدة التحقيق، التي تظاهرت أثناء تواصلها مع صاحبة الصفحة، بأنها تبحث عن زوج، وتلقت ردا سريعا من الوسيطة يقول "ارسلي لي صورتك وسأبحث لك". ثم طلبت الوسيطة المزيد من صورها وهي، بزي محتشم وحجاب يعكس الوقار والتدين، بهدف جذب أكبر عدد من العرسان على حد قولها.
وبعد دقائق قليلة من طرح الوسيطة أسئلة متعلقة بمواصفات العروس، أرسلت صورة رجل تركي، قالت إنه متزوج ويرغب بالزواج بالثاني. إلى جانب عرضها صور مزيد من الرجال الأتراك، قالت إنهم لا يتحدثون العربية، وهي من ستعمل على تيسير عملية التعارف والزواج إذا ما وافقت، ما جعلها تعبر عن اهتمامها بالعرض، والموافقة على بدء مرحلة التعارف.
وفي رسائل نصية أرسلها الرجل التركي عبر تطبيق "واتساب"، يقول فيها إنه يرغب في إنجاب مزيد من الأطفال عبر زواجه الثاني إلى جانب طفليه من زوجته التركية، مشترطا أن تكون زوجته المستقبلية متدينة وملتزمة بارتداء الحجاب، لكنه لا يستطيع السفر إلى المغرب لإتمام تفاصيل الزواج، لانشغاله بتسيير شؤون محل تجاري واقترح سفر العروس إلى تركيا لعقد زواج من دون وثائق رسمية، ولكن بمباركة من "الشيخ".
وأكدت السمسارة أن حقوق الزوجة الثانية مضمونة في هذا الزواج، منهية عرضها بالمقابل المالي المقدر بــ 500 دولار أميركي، الذي ستحصل عليه عند نجاح خدمتها من أحد طرفي هذا الزواج.
ويستغل الوسطاء جهل الضحايا بالقوانين المنظمة للزواج في تركيا للاحتيال عليهن من خلال تقديم عروض زواج من أشخاص متزوجين وهو أمر يتعارض مع القوانين التركية، إذ تنص المادة 145 من القانون المدني التركي عدد 4721 الصادر في 22 نوفمبر 2001 على أنه "يعتبر الزواج ملغيا أو باطلا عند الزواج من شخص متزوج". وتنص المادة 137 من القانون ذاته على أن "ضابط الزواج يفحص طلب الزواج إذا لاحظ وجود نقص في الوثائق أو إذا كان الطلب لم يتم تقديمه على النحو الواجب أو إذا كان أحد الراغبين في الزواج متزوجا أو هناك عقبة قانونية أمام الزواج، يتم رفض طلب الزواج".
اتجار بالبشر
تنص المادة 134 من القانون التركي السالف ذكره على أن يتقدم الرجل والمرأة المقبلان على الزواج بطلب في مكتب تسجيل الزواج حيث يعيش أحدهما، ويوثق الزواج الموظف المدني الموجود في مقر البلدية، وفي القرى تتم عملية عقد القران من طرف الموظف المدني المراد تكليفه بهذا العمل وهو المختار، وتعكس الحالات الموثقة من قبل معدة التحقيق غياب تنفيذ تلك القوانين، وهو ما تصفه الخبيرة في المنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في المغرب، وأستاذة مادة مكافحة الاتجار بالبشر في جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، بهيجة جمال، بصورة من صور الاتجار بالبشر، في حال تجمعت العناصر التكوينية الثلاثة للجريمة ، وهي "الفعل، الوسيلة، والهدف" أي في حالة تجنيد شخص أو استدراجه أو نقله أو تنقيله أو إيوائه أو استقباله، أو الوساطة في ذلك، عبر التهديد بالقوة أو باستعمالها أو باستعمال مختلف أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو إساءة استعمال السلطة أو الوظيفة أو النفوذ أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة أو الهشاشة، أو بإعطاء أو بتلقي مبالغ مالية أو منافع أو مزايا للحصول على موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال وفق ما ينص عليه الفصل 1 – 448، من الفرع السادس لقانون مكافحة الاتجار بالبشر في المغرب، والصادر في 25 أغسطس/آب من عام 2016، مضيفة أن تلك الممارسات تُجرى بهدف الاستغلال الجنسي وإخضاعهن لممارسات شبيهة بالرقّ والتي قد تدخل في خانتها السمسرة في الزواج.
وقد ينتج عن "زواج الشيخ" جرائم النصب والاحتيال في حال استعمال بعض المظاهر التي تؤدي إلى وقوع تلك الجريمة، إضافة إلى الاتجار بالبشر في حال حدوث وقائع محددة، بحسب المحامي والنقيب السابق للمحامين في هيئة الرباط للمحامين محمد أقديم، والذي قال لـ"العربي الجديد" إن تكييف الفعل تحدده النيابة العامة، سواء وكيل الملك أو الوكيل العام أو قاضي التحقيق من خلال التدقيق في الوقائع والعناصر المادية للجريمة، بهدف التمييز بين النصب والاحتيال والاتجار بالبشر.
ويعتبر النصب والاحتيال جنحة من اختصاص المحكمة الابتدائية، بينما الاتجار في البشر من اختصاص محكمة الاستئناف بحسب أقديم، والذي شدد على ضرورة التريث والتمحيص في متابعة المتهمين بارتكاب جرائم شديدة العقوبة.
اعتراف مغربي ونفي تركي
في ردها على "العربي الجديد" نفت سفارة الجمهورية التركية في المغرب تلقيها أي شكاوى من ضحايا سماسرة الزواج أو شبكات الاتجار بالبشر، أو طلبات أو معلومات حول تعرض نساء مغربيات للاختفاء أو التعرض للتعذيب أو الاحتجاز ضد إرادتهن بواسطة شبكات إجرامية في تركيا، موضحة أنه في حالة إرسال طلب معلومات أو شكاوى حول هذه المشكلة يتم إرسال الطلب إلى السلطات المختصة، ويتم إجراء التحقيقات اللازمة ومشاركة الإجابات مع الأفراد المعنيين.
لكن الخضير المراقي وزير مفوض في السفارة المغربية بأنقرة ومكلف بالشؤون القنصلية يقر بوجود مثل هذه القضايا في تركيا، غير أنه لا يتوفر على معلومات دقيقة تؤكد ذلك كما يقول لـ"العربي الجديد"، مضيفا أن السفارة المغربية لم تتلق غير ملف واحد يتعلق بفتاة مغربية تعرضت للاحتيال من قبل شخص وعدها بالزواج، وقد ساعدتها السفارة في العودة إلى المغرب على حساب الدولة، نهاية سبتمبر/أيلول الماضي. لكنه ينفي توصل السفارة بأي شكاوى من طرف ضحايا سماسرة الزواج أو شبكات الاتجار بالبشر.
وفي حال اختفاء مغربيات أو مغاربة يفترض أن تتلقى السفارة المغربية طلبات من عائلاتهم البحث عنهم وفقا للمراقي، مؤكدا أن بعض حالات المغاربة المقيمين في تركيا غير مسجلة لديها أو لدى القنصليات التابعة لها، ولا يتوفرون على الوثائق الرسمية كالبطاقة الوطنية وجواز السفر، بالإضافة إلى بطاقة الإقامة، لافتا إلى أن مغربيات تزوجن برجال من الجنسية السورية، لا يمكنهن توثيق هذه العقود إلا بعد حصولهن على الإقامة القانونية في تركيا، كما يقول.
وهو ما حدث مع سعاد التي استبعدت فكرة التبليغ عن زوجها لدى الشرطة، خاصة أن تركيا لا تعترف بهذا النوع من الزواج وخوفاً من الفضيحة قررت ألا تعود إلى المغرب كما تقول.
الصمت خوفاً
يفضل معظم ضحايا سماسرة الزواج، الصمت وعدم التقدم بشكايات في الموضوع خوفا من الفضيحة، وفق ما تؤكده مصادر التحقيق، ومن بينهم الخبيرة جمال التي تقول إن قضية ضحايا سماسرة الزواج خارج وداخل المغرب لا تزال من المواضيع المسكوت عنها، لأن المتضررات يتخوفن من وصمة العار داخل المجتمع، والتي تطاولهن إذا ما صرحن بما تعرضن إليه، وبالتالي يفضلن الصمت، ولذلك السبب وقعت أمينة في مشاكل مع أسرتها بسبب زواجها غير المعترف به في تركيا والمغرب، عندما تمكنت من العودة إلى بلادها في ديسمبر/كانون الأول الماضي، برفقة رضيعها، ورغم أنها تؤكد حصولها على الطلاق من زوجها التركي، لكنها لا تمتلك أي وثيقة تثبت زواجها أو طلاقها.
لكن في حال تم التقدم بشكوى ضد المتورطين في زواج الشيخ في تركيا وثبوت التهم المنسوبة إليهم، يمكن معاقبتهم بموجب قانون العقوبات التركي الذي يجرم الاحتيال، وفق تأكيد المحامي السوري مجد الطباع، والذي يعمل في مركز للاستشارات القانونية بإسطنبول.
دعوة للتبرع
أهلا بك فى الموقع: الدكت ور احمد صبحي المحت رم اسال الله ان...
مسألة ميراث: توفى رجل و لم يترك بعده سوى أبناء إخوته الذور...
عنى وزوجتى الراحلة : كانت زوجتي رحمها الله طريحة الفرا ش لمدة...
زوجتى مسيحية محترمة: ربنا سبحان ه وتعال ي وحده يعلم مقدار محبتي...
مسألة ميراث: توفي اخي فقيرا وورثة زوجتة وابن وحيد وهو قاصر...
more