أعلنت الحكومة العراقية عن الحزمة الأولى مما وصفتها بـ «القرارات المهمة»، إثر جلسة استثنائية انعقدت مساء السبت 5 أكتوبر/تشرين الأول 2019، بدعوة من رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، انعقدت الجلسة الاستثنائية استجابةً لمطالب المتظاهرين وعموم المواطنين. وتأتي حزمة القرارات هذه في محاولة من الحكومة لتهدئة غضب الشارع.

وصدرت عن الجلسة الاستثنائية قرارات مهمة أبرزها: 

– فتح باب التقديم على الأراضي السكنية المخصصة لذوي الدخل المحدود والفئات الأخرى في المحافظات كافة.

– استكمال توزيع 17 ألف قطعة سكنية على المستحقين في محافظة البصرة (جنوب) خلال فترة زمنية لا تتجاوز 4 أسابيع.

– إعداد وتنفيذ برنامج وطني للإسكان يشمل بناء 100 ألف وحدة سكنية موزعة على المحافظات، ومنح الأولوية للمحافظات والمناطق الأكثر فقراً، على أن يتولى المحافظون كافةً تشكيل لجان لفرز أسماء العوائل الأكثر حاجة للسكن في محافظاتهم، ورفع الأسماء إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال أسبوعين.

– أن تتولى وزارة المالية تعزيز رصيد صندوق الإسكان، من أجل زيادة عدد المقترضين وتمكينهم من بناء الوحدات السكنية على قطع الأراضي التي ستوزَّع على المواطنين، وتضمين ذلك في موازنة 2020، وتكون القروض معفاة من الفوائد.

– منح 150 ألفاً من العاطلين ممن لا يملكون القدرة على العمل منحة شهريةً قدرها 175 ألف دينار (147 دولاراً) لكل شخص ولمدة 3 أشهر. 

– إنشاء مجمعات تسويقية حديثة (أكشاك) بمناطق تجارية في بغداد والمحافظات، تتوزع على العاطلين الـ150 ألفاً المذكورين، خلال مدة 3 أشهر.

– إعداد برنامج لتدريب وتأهيل 150 ألفاً من الشباب الخريجين وغير الخريجين، مع صرف منحة مالية خلال فترة التدريب البالغة 3 أشهر، قدرها 175 ألف دينار لكل شخص.

– تشغيل من يجتاز منهم الدورات التدريبية بنجاح، في الشركات الاستثمارية العاملة بالعراق، أو منحهم قروضاً ملائمة لتأسيس مشاريع متوسطة أو صغيرة.

– تولي وزارة الدفاع فتح باب التطوع للشباب، وقيام وزارتي الدفاع والداخلية باتخاذ الإجراءات الأصولية لإعادة المفسوخة عقودهم في المحافظات كافة.

– تولي وزارة التربية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد مع المحاضرين المتطوعين.

– تولي وزارة الزراعة اتخاذ الإجراءات الأصولية لإعفاء الفلاحين من مبالغ استئجار الأراضي الزراعية والمترتبة بذمتهم سابقاً ولغاية نهاية العام الجاري.

ويتولى المحافظون وبالتنسيق مع دوائر الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، تهيئة قوائم بالعوائل المحرومة المستحقة، لغرض منحهم رواتب الرعاية الاجتماعية وبعدد 600 ألف عائلة.

اعتبار الضحايا «شهداء»

كذلك قرر مجلس الوزراء اعتبار الضحايا من المتظاهرين والأجهزة الأمنية «شهداء»، وشمولهم بالقوانين النافذة، ومنح عوائلهم الحقوق والامتيازات المترتبة على ذلك.

وتعهد بأن تتولى وزارة الصحة تقديم الخدمات العلاجية للجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية، وتوفير كامل الاحتياجات على نفقة الحكومة بما في ذلك العلاج خارج العراق إن تطلب ذلك.

وقالت الوكالة العراقية، إن مجلس الوزراء وجه الوزارات والجهات المعنية الأخرى بتنفيذ هذه القرارات بحسب الاختصاص.

كما قرر المجلس مناقشة الحزمة الثانية من القرارات المتعلقة بالإصلاحات ومطالب المتظاهرين في الجلسة المقبلة، والاستمرار باتخاذ القرارات اللازمة في الجلسات اللاحقة.

ويشهد العراق احتجاجات عنيفة منذ الثلاثاء الماضي بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب والوسط ذات أكثرية شيعية.

ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم وباتوا يدعون لاستقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي؛ إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات ما أوقع أكثر من 100 قتيل فضلا عن آلاف الجرحى.

ويتهم المتظاهرون قوات الأمن بإطلاق النار عليهم، فيما تنفي الأخيرة ذلك وتقول إن «قناصة مجهولين» تطلق الرصاص على المحتجين وأفراد الأمن على حد سواء لخلق فتنة.