أطلقت قوات الأمن العراقية الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق التظاهرات التي تجددت لليوم الثاني ضد الحكومة في بغداد، للمطالبة بتحسين الواقع المعيشي.

وتجددت الاحتجاجات في العاصمة العراقية، الأربعاء 2 أكتوبر/تشرين الأول 2019، رغم الاستنفار الأمني الكثيف للقوات الأمنية، وقطع جزئي لخدمة الإنترنت وإغلاق بعض الطرق العامة.

 

وفي أول تعليق لها على الأحداث التي تشهدها العراق، قالت واشنطن في بيان لها الأربعاء: «إنها تواصل مراقبة احتجاجات العراق عن كثب وتأسف لاستخدام العنف».

وأضافت أن «التظاهر السلمي هو حقٌ أساسي في جميع الأنظمة الديمقراطية، ولكن لا مجال للعنف في التظاهرات من جانب أي طرف».

وتابعت: «نشعر بالأسى على الأرواح التي زُهقت، ونقدم تعازينا لذوي الضحايا، مُتمنين الشفاء العاجل لجرحى القوات الأمنية والمحتجين».

وأفاد مراسل الأناضول بأن العشرات من النساء تقدمن المتظاهرين، في محاولة منهم للحفاظ على سلمية التظاهرة لا سيما، في ساحتي الأندلس والخلاني، وسط بغداد. 

الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين بالقوة

إلا أن تلك المحاولة لم تمنع قيام القوات الأمنية من استخدام الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، في محاولتها تفريق التظاهرة بالقوة.

وفي سياق متصل، عقد مجلس الأمن الوطني في العراق جلسة طارئة، بحضور رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، والتي لا تزال مستمرة حتى الآن.

كانت القوات الأمنية قد فرقت بالقوة تظاهرة خرجت صباح الأربعاء، في كلٍّ من منطقة الزعفرانية (شرقي بغداد) وكذلك في ساحة الطيران وسط العاصمة.

وتظاهر آلاف العراقيين في ساحة التحرير وسط بغداد، ومحافظات أخرى، الثلاثاء، مطالبين بتوفير الخدمات، وتحسين الواقع المعيشي، وتوفير الوظائف للعاطلين، والقضاء على ظاهرتي البطالة والفساد المالي والإداري بدوائر الدولة ومؤسساتها.

وواجهت الأجهزة الأمنية وقوات مكافحة الشغب المتظاهرين بالرصاص الحي، وخراطيم المياه الساخن، وقنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريقهم من أمام جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء المحصنة، ومبنى الحكومة الاتحادية، ما أدى إلى مقتل عدد من المتظاهرين وإصابة العشرات منهم بجروح. 

عشرات الجرحى والمعتقلين

وذكرت تقارير إعلامية عراقية أن أكثر من 250 ضحية سقطوا نتيجة اصطدام القوات الأمنية مع المتظاهرين داخل ساحة التحرير وسط بغداد، بالإضافة إلى عدد من شوارع وأزقة المحافظات الأخرى، بحسب مفوضية حقوق الإنسان ليلة أمس.

وبينت المفوضية وبالتفصيل أن 42 جندياً من القوات الأمنية سقطوا بإصابات متفرقة آنذاك، قابلهم 185 مدنياً خلال الاصطدام، ليلقى اثنان منهم حتفهما نتيجة ذلك.

 

وأعلنت المفوضية رصدها عدداً من الاعتقالات تجاوزت 41 شخصاً، أبرزهم من محافظتي واسط والبصرة التي أطلقت سراحهم عقب المناشدات المطالبة بذلك.

مطالب بفتح تحقيق

انتهاء التظاهرات تلك رافقها تصريحات سياسية برلمانية وحكومية طالبت بفتح تحقيق شامل ومهني للوقوف على ‏الأسباب التي أدت إلى وقوع الحوادث تلك.

أبرز تلك التصريحات كانت لرئيس الوزراء عادل عبدالمهدي الذي بيّن أنه لا يفرّق بين المتظاهرين الذين يمارسون حقهم الدستوري في التظاهر السلمي وبين أبناء القوات الأمنية الذين يؤدون واجبهم لحفظ أمن المتظاهرين والممتلكات العامة، موضحاً أنه بدأ بفتح تحقيق مكثف لمعرفة ملابسات الأمر.

من جانبها طالبت رئاسة مجلس النواب لجنتي الأمن والدفاع وحقوق الإنسان ‏النيابيتين بفتح تحقيق في الأحداث التي رافقت الاحتجاجات التي شارك فيها المئات من المتظاهرين للتنديد بالفساد والمطالبة بالخدمات وتوفير فرص عمل.