سمحت السعودية لأول مرة للمرأة بالسفر دون الحاجة إلى موافقة ولى الأمر ومنحت النساء المزيد من الحقوق فيما يتعلق بالأسرة، فيما يعد خطوات جديدة للحد من ولاية الرجال على النساء في وقت تواجه فيه المملكة انتقادات بشأن سجلها في حقوق الإنسان.

وتنص القرارات، التي جاءت في عدد من المراسيم الملكية التي تصدر رسميا الجمعة، على أن جواز السفر السعودي يمنح "لكل من يقدم طلباً بذلك من حاملي الجنسية العربية السعودية"، وأن أي شخص يزيد عمره عن 21 عاما ليس بحاجة إلى إذن للسفر.

وتسمح التعديلات الجديدة للمرأة لأول مرة بالتبليغ عن المواليد حالها حال الرجل. وجاء في التعديلات تكليف أي من "والدي الطفل" بالتبليغ عن الولادة بعد أن اقتصرت في السابق على "والد الطفل". كما سمحت للنساء بالتبليغ لتسجيل الزواج أو الطلاق والحصول على سجلات أسرية.

وتمنح التعديلات الجديدة المرأة أيضا الحق في الوصاية على الأبناء القصر.

وخفف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان القيود المفروضة على النساء في البلاد، مثل السماح لهن بقيادة السيارة، في مسعى لجعل البلاد أكثر انفتاحا.

وفي عام 2016 أطلق الأمير ما سمي بـ "رؤية 2030" التي تهدف إلى إجراء إصلاحات شاملة في المملكة.

وقد أطلقت تلك الخطة "استعداداً لمرحلة ما بعد النفط في المملكة" كما وصفت، وقد أقرها مجلس الوزراء السعودي. وبدأ العمل، ضمن إطارها، في نحو 80 مشروعاً حكومياً تتراوح كلفة الواحد منها بين ثلاثة إلى سبعة مليارات ريال سعودي.

وتواكبت الإصلاحات الاقتصادية مع إصلاحات اجتماعية تشمل تخفيف القيود المفروضة على المرأة.

وتأتي القرارات الأخيرة في وقت تتعرض فيه المملكة لتدقيق دولي متزايد بشأن مكانة المرأة وحقوقها . وفي الشهور الأخيرة فر عدد من السعوديات الشابات من البلاد وناشدن العالم العون، وطالبن باللجوء لحمايتهن من أسرهن والحكومة.

وكثيرا ما أشارت جماعات حقوقية من أن النساء في المملكة يعاملن كمواطنين من الدرجة الثانية.

وفي مارس/آذار وجهت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، انتقادا لاذعا للسعودية، مطالبة الرياض بالإفراج عن ناشطات حقوقيات في مجال حقوق المرأة. وجاء الانتقاد في بيان غير مسبوق، دعمته 36 دولة، بينهم أعضاء الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 28 دولة.