إنفوجراف: الأسعار V.s الأجور في مصر خلال آخر 10 سنوات

الجمعة ٢٦ - أبريل - ٢٠٢٤ ٠٥:١٦ صباحاً

English | عربي

اضيف الخبر في يوم الخميس ٠١ - أغسطس - ٢٠١٩ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: ساسه

إنفوجراف: الأسعار V.s الأجور في مصر خلال آخر 10 سنوات

شهدت مصر في العقد الأخير منذ عام 2010 وحتى عام 2019 العديد من التغيرات الكبرى ليس فقط تغير الأنظمة السياسية والرؤساء واحدًا تلو الآخر، وصولًا للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي يحكم البلاد رسميًا منذ 2014، وإنما أيضًا تغيرات اقتصادية أساسية، في الأسعار والتضخم والأجور وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

مقالات متعلقة :

ولإجراء مقارنة بين معدل زيادة الأسعار وبين الأجور مع تغير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال آخر 10 سنوات، اعتمدنا على قياس معدل التضخم الذي يعبّرُ عن مقدار التغيّر في أسعار السلع والخدمات نحو الزيادة، ويرتبط زيادة نسبة التضخم بزيادة الأسعار، وانخفاض القيمة الشرائية للعملة المحلية.

وخلال آخر 10 سنوات وصلت نسبة التضخم في مصر إلى أعلى مستوى لها عام 2017 بوصولها، إلى 29.5%، بفارق كبير عن عام 2012، ذلك العام الذي وصلت في نسبة التضخم لأدنى مستوى لها بوصولها إلى 7.1%.

بين المبالغة والمبررات.. حقيقة صعود الجنيه المصري منذ بداية 2019

أما عن الأجور فقد اعتمدنا على قياس الحد الأدنى للأجور، الذي وصل لأدنى مستوى له في عام 2010 ببلوغه 280 جنيه (نحو 50 دولار أمريكي حينها)، فيما كان أعلى مستوى له بالجنيه المصري في عام 2019، بوصوله مع العام المالي الجديد لألفي جنيه مصري (نحو 119دولار أمريكي).

ولكن الأمر اختلف عند حساب الحد الأدنى للأجور وفقا لسعر الدولار؛ إذ وصل لأعلى مستوى له عام 2014 بوصوله 1200 جنيه (نحو 169.5دولار أمريكي) حين كان سعر الدولار 7.08 جنيه، قبل أن يقفز بعد التعويم ليصل سعر الدولار إلى 17.78 في عام 2017، وحافظ على الرقم ذاته تقريبا في عام 2018، قبل أن يكسر حاجز 17 جنيه في العام الحالي وينزل لنحو 16.77 جنيه.

وهذا إنفوجرافيك يُقارن بين الأسعار والأجور بحساب نسبة التضخم، وسعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، والحد الأدنى للأجور بالجنيه المصري، وبالدولار حسب سعره السنوي خلال آخر 10 سنوات في مصر، من عام 2010، وحتى عام 2019: