الأجور والأسعار

احمد شعبان في الأربعاء 21 مايو 2008


الأجور والأسعار
المؤتمر السنوي الخامس للجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية
تحت عنوان
العمال بين الأجور والأسعار
تحت شعار
الإضراب سلاحنا من أجل زيادة أجورنا
9 / 5 / 2008 بمقر نقابة الصحفيين

أجندة المؤتمر
بعد التسجيل وكلمة الافتتاح كانت الجلسة الأولى : والتي تحدث فيها كل من :
الأستاذ / احمد النجار عن تدني الأجور : قائلا إن التحسن في الاقتصاد المصري تعود فائدته على ثلة قليلة ممسكة بمقاليد السلطة والثروة وليس عائدا على جموع الشعب الذي يعاني أشد المعاناة .

المزيد مثل هذا المقال :

واصفا تركيبة المجتمع بأنها متفجرة وحبلى بإمكانيات انهيار حكم الفساد والاستبداد الراهن .
وأن الناس لن تتحمل تجرع مزيج الإفقار والقهر إلى مالا نهاية مما ينذر بتأجج ألوان العصيان المدني والسياسي ، وقد قاربت الناس نقطة التأجج هذه أو كادوا .
وضرب لذلك مثلا بحالة التضخم ( غلاء الأسعار ) ، حيث تكابد كل أسرة وفرد نار الغلاء التي يشعلها الحكم في دخول الناس الراكدة حتى قاربت أن تحترق أجسادهم ، في حين يدعي نظام الحكم بأن نسبة التضخم قد انخفضت إلى 7% في حين أن الإحصاءات الرسمية تقول أن معدل التضخم نسبة إلى العام الماضي قد ارتفع ليصل إلى 14% بينما يبلغ معدل الارتفاع بالنسبة لسلع الغذاء الرئيسية والوقود أضعاف هذا المعدل المعلن .
ويطالب الجماعة الوطنية المصرية بصياغة مقياسا أمينا لارتفاع الأسعار في مصر يعبر بدقة عن الغلاء الذي ينهش دخول المصريين عامة ، وأن تسعى لربط الأجور والدخول بمعدلات التضخم الحقيقية .
وعن السباق غير المتكافئ بين الأجور والأسعار قال : أن بيع قوة العمل هو مصدر الدخل الرئيسي لجميع المصريين تقريبا ، وعليه هناك حاجة ملحة لضمان أن يحقق الكسب من العمل مستوى من العيش الكريم لكل المصريين جميعا ، وهناك أيضا حاجة لضمان عدالة توزيع الدخل والثروة في المجتمع ككل .
وتشير جميع الحسابات أن الحد الأدنى للأجر لمن يعول أسرة تتكون من خمسة أفراد يتعين ألا تقل عن 1200 جنيه في الشهر مقارنة بالحد الأدنى الحالي وهو أقل من 100 جنيه في الشهر حاليا .
ومن الجدير بالذكر : في مصر يتفاوت الأجر الشهري بين مليون جنيه في حالة مشهورة لرئيس وزراء سابق وعلى الطرف الآخر لا يتعدى أجرهم أو معاشهم المائة جنيه ، أي أن مدى التفاوت النسبي في الأجر الشهري يصل إلى مائة ألف وهو عشرة آلاف مثل مدى التفاوت العادل نسبيا .
وفي نهاية كلمته قال : فأن تخلي نظام الحكم عن واجب ضمان الكرامة الإنسانية والعدل لجميع المصريين من خلال هيكل أجور عادل يمثل قصورا يوجب العزل مادامت قد عزت الاستقالة .
ثم تحدث الأستاذ / إلهامي الميرغني متسائلا : هل الغلاء قدر محتم لا يمكن الفكاك منه ؟ ،
هل الغلاء ظاهرة عالمية ولا يمكن مواجهته محليا ؟ ، هل يمكن وضع سياسات لمكافحة الغلاء ؟
وبالإجمال : ما هي أسباب الغلاء ؟ وما هي أساليب مواجهته ؟
وأجاب بقوله :
1. خلل هيكل الاقتصاد المصري وتقلص دور قطاعي الزراعة والصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي لصالح قطاع الخدمات ، ترتب على ذلك تزايد الاعتماد على الخارج لتوفير المنتجات الزراعية والصناعية .
2. التحول الاقتصادي من القطاع العام إلى القطاع الخاص ، تواكب مع ذلك إلغاء التسعيرة الجبرية وإطلاق حرية السوق بحيث يحدد القطاع الخاص الأسعار دون تدخل من الدولة مع منحه المزيد من الإعفاءات الضريبية والجمركية وتجميد البطاقات التموينية والمجمعات الاستهلاكية ، النتيجة انفلات الأسعار دون رقابة من الدولة وظهور الاحتكارات في المواد الغذائية ومواد البناء .
3. زيادة الاعتماد على الخارج لاستيراد السلع الغذائية والاستهلاكية بما انعكس على عجز الميزان التجاري ، ويؤدي ذلك إلى خضوع مصر للشروط التي تحددها هذه الدول وانعكاس قيمة الدولار واليورو على تكلفة الواردات المصرية والحديث عما يعرف بالغلاء العالمي ، وتدبر الحكومة العجز بالاقتراض من الخارج والذي وصل إلى 67,7 مليار جنيه عام 2005 ، نتيجة لذلك استولت الحكومة على 270 مليار جنيه من أموال المعاشات وغرقت في الديون المحلية والأجنبية ، وتوسعت في الإصدار النقدي بدون إنتاج مقابل مما يعني ضخ ورق بنكنوت في السوق بما يساهم في اشتعال الأسعار ، وراحت تبحث عن تخفيض قيمة الدعم الغذائي بما يؤدي للمزيد من ارتفاع الأسعار .

تتفاعل هذه العوامل معا لتزيد معدلات التضخم وارتفاع الأسعار بحيث أصبح الغلاء ظاهرة يعاني منها غالبية المجتمع ، كما يلعب التضخم دور في إعادة توزيع الدخل لصالح الفئات الأعلى بينما تتدهور أحوال الملايين إلى تحت خط الفقر ، كما يتضح أن الغلاء ليس في غالبيته مستورد بل يعود بشكل رئيسي لاختلالات هيكلية وأسلوب إدارة اقتصادية يراعي مصالح رجال الأعمال والرأسمالية المتوحشة والاحتكارات العالمية دون النظر لتأثير ذلك على الفقراء .
وعن البرنامج الذي تصوره لمواجهة الغلاء يتمثل في إصلاح اقتصادي شامل يعتمد على :
• إعادة الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية ( الزراعة والصناعة ) وتطويرها وضخ الاستثمارات اللازمة لتحديثها
• زيادة الاعتماد على ألذات من خلال التكامل العربي وتقليل الاعتماد على الخارج والاستيراد دون ضوابط
• وقف برنامج الخصخصة وتقييم ما تم بيعه ووضع خطة عاجلة لتطوير وتنمية القطاع العام .
• فرض ضرائب تصاعدية على رجال الأعمال ووضع خطط لمواجهة التهرب الضريبي الذي يقدر بمليارات الجنيهات .
• وقف الاعتداء على الأرض الزراعية واستخدام الأسمدة والمبيدات المتسرطنة وإعادة الدورة الزراعية لتغطية الاحتياجات الأساسية
• تشديد العقوبات على المحتكرين لمختلف السلع الضرورية والمضاربين فيها
• وقف خصخصة المرافق والخدمات العامة التي تضر بمصالح جموع المصريين
• عودة الحكومة لتلعب دور في ضبط الأسعار من خلال :

1. الإبقاء على الدعم العيني بالوضع الحالي والحرص على عدم تسربه لغير مستحقيه
2. إعادة وزارة التموين والتجارة الداخلية واضطلاعها بدورها فيضبط الأسعار والرقابة على الأسواق
3. إعادة التسعيرة الجبرية لبعض السلع الأساسية .
4. إعادة دعم المجمعات الاستهلاكية ونشرها في المناطق العمالية والريفية لتقديم سلع بأسعار مناسبة
5. فتح باب التسجيل والقيد في البطاقات التموينية لكل المستحقين
6. زيادة عدد وكميات الأصناف المربوطة على البطاقات التموينية
7. دعم التعاونيات الاستهلاكية والإسكانية والزراعية والحرفية .
وأختتم كلمته قائلا :
إن القضاء النهائي على الغلاء يحتاج لتغير السياسات والتوجهات الاقتصادية الحالية وإلى أن يحدث ذلك هناك عدد من المتطلبات اللازمة للحد من الغلاء .
يبقى أن وحدة الطبقة العاملة وتوحيد قياداتها هو السبيل الوحيد لمواجهة عدوان الرأسمالية المتوحدة ونحن موحدي الصفوف .
وفي الجلسة الثانية تم تكريم بعض القيادات الجادة من أعضاء المجالس النيابية والعمالية ، وبعض رموز المجتمع المدني ، والجماعات المناهضة للفساد .
وانتهى المؤتمر بحفل ضم بعض الفنانين

اجمالي القراءات 9463

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
التعليقات (4)
1   تعليق بواسطة   عثمان محمد علي     في   الأربعاء 21 مايو 2008
[21491]

اخى العزيز الحبيب - الأستاذ - أحمد شعبان _

كعادتنا بك صديقى العزيز دائما تتحفنا بالجديد من اخبار المجتمع المدنى ومن جلساته المتميزه فى مناقشة قضايا الإصلاح .ونتمنى عليك ان تتحفنا بملخصات لجلسات رواق إبن خلدون وخاصة ندواته المتميزه وموضوعاته فى قضايا الإصلاح كى نتعايش معكم اولا بأول .وندوات جمعية حكماء مصر وأخبارها اولا بأول (لو أمكن لسيادتكم ذلك ) .اما عن موضوع ربط الأجور بالأسعار .فهذا موضوع مهم وخطير ويحتاج إلى تضافر جهود المخلصين من ابناء مصر الكرام .وقريبا إن شاء الله تعالى سأنشر مقالة مطولة عن بعض الأفكار للمساعده فى معالجة مشكلتى الفقر والبطاله فى مصر .لعلها تكون نواة للبناء عليها (تحت عنوان -- اولاد الغلابه واولاد الإيه ):::


2   تعليق بواسطة   زهير قوطرش     في   الخميس 22 مايو 2008
[21504]

الأخ أحمد .

أحيك على هذه المقالات النوعية ،وخاصة وهي تعالج أخطر القضايا التي تمس وتعبر عن مصالح الجماهير الفقيرة والمسكينة ،قرأت المقالة بتمعن والحلول المذكورة ، والتي هي في الواقع برنامج عمل يجب تفعليه، لكن المشكلة في تفعيل هذه البنود ،لابد من وجود ارادة سياسية ،ومشكلتنا مع الحكومات أو الانظمة العربية كونها فاقدة للارادة السياسية ،بمعنى أصح أن الانظمة ،لا يهمها في الواقع إلا تحقيق مصاحها ومصالح من يدور في فلكها .


,واحب ان اضيف معلومة أو ملاجظة هامة ،أو أن اطرح سؤالآ ...لماذا لاتستطيع الانظمة العربية تفعيل مبادرات الاصلاح لصالح شعوبها؟ أخي أحمد في العالم الحر والديمقراطي ،لايوجد دمج بين السلطةالسياسية والاقتصادية ، لكن أنظمتنا هي ثمثل السلطة السياسية من خلال حزب حاكم أو عائلة حاكمة ،وهي تملك الاقتصاد ايضاً من خلال حزبها اأو عائلتها الكريمة أو المافيات السلطوية ،وكونها مالكة للاقتصاد ،وتتحكم فيه هذا يعني ،انها شريكة في كل عمليات النهب والتخوض في مقدرات الامة ،وحتى ننتهي من هذه الازدواجية لابد من فصل السلطة السياسية ،عن ملكيتها لاقتصاد البلد .أنذاك يمكن للسلطة اليساسية أن تحاسب ويمكنها أن تراقب وأن تمنع الفساد .وبمعلومك لو أن السلطة السياسية تحد من الفساد العام والنهب الذي تمارسه ،لكانت حالة الشعوب افضل بألف مرة .والله أعلم


3   تعليق بواسطة   عمرو اسماعيل     في   الخميس 22 مايو 2008
[21511]

العدالة الاجتماعية .. واقتصاد النهب الحر

اي نظام سياسي أو اقتصادي .. يتجاهل قيمة العدالة الاجتماعية .. لابد أن يفشل و يؤدي الي قلائل اجتماعية وسياسية ..


الافتصاد الحر لا يعني تجاهل قيمة العدالة الاجتماعية وإعادة توزيع الثروة ..


وحتي أمريكا التي نعتبرها أم الراسمالية ..


عام الانتخابات الحالي .. أظهر بما لايدع مجالا للشك ... أهمية العدالة الاجتماعية .. وفشل سياسة الحزب الجمهوري التي تنحاز للأغنياء وتتجاهل حتي الطبقة المتوسطة التي هي عماد أي مجتمع ناجح .. ستكون السبب الرئيسي في نجاح الحزب الديمقراطي ... أكثر من خطأ الحرب علي العراق ..


مشكلة الأجور في مصر ..أن النظام المصري ..اخترع تظاما سماه الحوافز .. بديلا عن رفع الحد الأدني .. والنتيجة أن هذه الحوافز ذهبت لمن لا يعمل .فعليا. وأدت الي ارتفاع الفجوة بين الدخول حتي بين العاملين في الوظائف الحكومية ..


فنجد في نفس المكان ... وبين شخصين ليس هناك فرقا كبيرا بين مؤهلاتهما وسنوات الخبرة.. من لا يتعدي دخله بعد الحوافز .. خمسمائة جنيه .. وأخر يتعدي دخله العشرين ألفا .. رغم أن الدول التي نقول عنها راسمالية .. سياسة الأجور فيها واضحة .. من يحملون نفس المؤهلات .. يتساوون في المرتب في نفس المكان .. والفرق بين الخريج الحديث و ومن هو أكثر خبرة هو الفرق فقط بين سنوات الخبرة ..وهي محددة بطريقة واضحة وعادلة ..الحوافز هي فقط علي العمل الإضافي الزائد عن ساعات العمل الرسمية .. وحتي القطاع الخاص له قواعد واضحة في الأجور .. وتكافؤ الفرص .. لا نجده في دولنا ..


بدون قانون واضح ورقابة شعبية فاعله ممثله في برلمان حر وصحافة حرة .. يتحول اقتصاد السوق الحر الي اقتصاد النهب الحر..


وهذا هو حال مصر للأسف الآن ..


4   تعليق بواسطة   احمد شعبان     في   الأحد 08 يونيو 2008
[22531]

الأخوة الأعزاء / أهل القرآن

شكرا على مروركم الكريم وعلى الإضافات الرائعة التي أضفتموها ، والتي يجب أن تأخذ في الاعتبار حين الرغبة في عمل إصلاحات من جانب أولى الأمر فينا .

ولكن يجب العمل من جانب المجتمع المدني على زيادة التوعية وتنمية القدرات ومحاولة البحث عن مشروعات لتنمية الطبقات الفقيرة في مجتمعنا حتى تتحسن معيشتهم ، ولا أريد أن أضرب مثلا بالهند والتي تسبب بعض الأفراد فيها عن طريق إقامة دروس لتنمية القدرات الفردية حتى أصبح هؤلاء الأفراد يغزون وظائف المجتمعات المتقدمة ليسوا كمنافسين لأصحاب هذه البلاد فحسب بل تفوقوا عليهم وحصلوا على وظائف عليا ك " محللين رمزيين " ، وهذا ما أساهم فيه الآن من خلال " مشروع التوعية الجذرية بالديمقراطية " ولكننا ما زلنا في مراحله الأولى والخاصة بالتوعية والحض على المشاركة في الحياة العامة .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2006-09-27
مقالات منشورة : 144
اجمالي القراءات : 1,746,627
تعليقات له : 1,291
تعليقات عليه : 915
بلد الميلاد : Egypt
بلد الاقامة : Egypt