مال المرأة العاملة في الجزائر أحد أسباب طلاقها

• لم تستمتع النساء الجزائريات لفترة طويلة بالحرية والاستقلالية التين توفرتا لهن في السنوات الأخيرة بعد خروجهن إلى سوق العمل أسوة بالرجال لإعالة أسرهن، حيث أصبحت المرأة العاملة تتعرض لنوع جديد من الابتزاز يضعها أمام خيارين لا ثالث لهما، التنازل عن الراتب أو الطلاق.

النساء العاملات في الجزائر أمام خيارين إما التخلي عن الراتب وإما الطلاق

الجزائر- ازداد عدد النساء العاملات في الجزائر في السنوات الأخيرة إلا أن الكثير منهن بتن عرضة لـ”تحرش مالي” من قبل أزواجهن ويجدن أنفسهن مضطرات إلى الاختيار بين التنازل عن راتبهن أو الانفصال عنهم. وتقول المحامية فاطمة الزهراء بن براهم إن “هذا تحرشٌ مالي، وهو ظاهرة خطيرة ظلت طويلا في طي الكتمان”.

ارتفاع نسبة الطلاق

تزايد عدد النساء العاملات، خلال الفترة الممتدة بين عامي 2005 إلى 2015، إذ بلغ مليوني امرأة من أصل أكثر من عشرة ملايين عامل في بلد يصل عدد سكانه إلى 40 مليون نسمة.

ارتفاع حالات الطلاق بسبب المال

وتشكل النساء غالبية اليد العاملة في قطاعات الصحة والقضاء والتربية. أما في الحكومة فيمثلن الخمس من أصل 31 وزيرا. وتفيد إحصائيات رسمية أن 386 ألف عقد قران سجلت في 2014 انتهى 60 ألفا منها بالطلاق.

وسجل المرصد الجزائري للمرأة ارتفاع حالات الطلاق خلال سنة 2016، حيث تجاوز حدود 70 ألف حالة طلاق. وترى بن براهم أن الخلافات المالية “تعد السبب الأول للطلاق في الجزائر”.

هذا ما حصل لسمية (45 عاما) التي تطلقت من زوجها بعد 22 سنة من الزواج بسبب استحواذه على راتبها، بعدما فتح بيتا ثانيا بأموالها… ولم تكتشف ذلك إلا بعد تسع سنوات.

ويقول محاميها الذي رفض الإفصاح عن هويته حتى لا تعرف موكلته، إن “الزوج استغل راتب زوجته لمدة تسع سنوات على أساس أنها تساعده على متاعب الحياة، ولما اكتشفت خيانته طلبت الطلاق بالخلع والقاضي لبّى طلبها”.

والخلع صيغة من صيغ الطلاق الذي نص عليه القانون الجزائري المستمد من الشريعة الإسلامية، ويكون بأن تدفع الزوجة مقابلا ماديا للزوج حتى تنفصل عنه. وهي بذلك “تشتري حريتها” كما تؤكد بن براهم، التي أضافت أن هذه الصيغة تمثل 11 بالمئة من حالات الطلاق.

وتضيف أن الكثير من النساء “يفضلن الطلاق للحفاظ على رواتبهن لفائدتهن ولأولادهن” على أن يبقين تحت سيطرة الأزواج. ونص تعديل صدر سنة 2015 لقانون العقوبات على السجن لمدة ستة أشهر إلى سنتين “لكل من يمارس على زوجته أي شكل من أشكال الإكراه أو التخويف قصد التصرف في ممتلكاتها أو مواردها المالية”.

سيطرة ذكورية

ومع أن الحكومة الجزائرية هي التي بادرت إلى التشريع الجديد، إلا أن أحد أعضائها، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة منية مسلم، صدمت النساء أخيرا بطلبها منهن التنازل عن رواتبهن للدولة التي تمر بصعوبات مالية بسبب تراجع أسعار النفط المورد الرئيسي للبلاد.

وقالت “من المفروض أن نتنازل نحن النساء عن راتبنا كليا من أجل مساعدة البلد الذي علمنا وكبرنا في كنف خيراته”. وتابعت “نحن خاصة النساء لدينا أزواج نعيش في سترهم.. أكيد نحن لا نعيش براتبنا بل هناك أزواج قيمون علينا”.

وأثار هذا التصريح موجة من الانتقادات في وسائل التواصل الاجتماعي وقد اعتبره البعض دليلا على تراجع لقضايا المرأة. ويقول الباحث الاجتماعي نورالدين بكيس أن هذه الممارسات تجد تفسيرها الاجتماعي في “تنشئة الرجل الجزائري وربما العربي الذي تم تعليمه بأن السلطة المالية أساس إثبات رجولته”.

الخلع يتيح للجزائريات شراء حريتهن بالمال

ويضيف بكيس، وهو أستاذ علم الاجتماع في جامعة الجزائر، إن “الرجل الجزائري يخشى أن يتراجع دوره بسبب قلة مداخيله، فيسمح لنفسه بمشاركة مداخيل زوجته”. ويضيف أن “رفض المرأة لهذه الشراكة يؤدي بالضرورة إلى نزاعات تبقى في بعض الأحيان صامتة، ولا تخرج عن نطاق الزوج والزوجة، وفي أحيان أخرى تنتهي بالطلاق”.

وبالنسبة إلى الكثير من الرجال، فإن الأمر يتعلق “بواجب المرأة” في مساعدة زوجها للقيام بمسؤولية البيت. إلا أن عبدالحميد (50 عاما) وهو مقاول يرى أن “الرجل الذي يطلب أموال زوجته لا بد أنه غير قادر على القيام بحاجيات أولاده وزوجته”.

ويتابع قائلا “زوجتي تعمل لكني لا ألمس دينارا واحدا من أموالها، بل بالعكس إني أزيدها”. وتنص المادة 37 من قانون الأسرة في الجزائر على استقلالية الذمة المالية لكل من الزوجين، في ما يتعلق بالمرأة العاملة.

ويرد في الباب المخصص للنفقة في المادة 74 من نفس القانون “تجب نفقة الزوجة على الزوج”، أي أن الزوج مطالب بالإنفاق على الأسرة، حتى وإن كانت المرأة عاملة، وليس العكس.

ورغم وجود نصوص قانونية صريحة وواضحة في قانون الأسرة، إلا أنها لم تضع حدا لجدل كبير تعيشه العائلات الجزائرية التي تتخبط في مشاكل يومية بسبب راتب الزوجة العاملة تصل إلى المحاكم ثم الطلاق.