قوى المعارضة الموريتانية تتظاهر رفضا لتعديل الدستور

الآلاف من الموريتانيين يتظاهرون ضد مساعي الرئيس محمد ولد عبدالعزيز الهادفة لتعديل الدستور، ورفض مخرجات الحوار الذي قاطعته قوى المعارضة الرئيسية.

العرب 

المعرضة ترفض المساس بالدستور في الظروف الحالية

نواكشوط- تظاهر آلاف الاشخاص السبت في نواكشوط بدعوة من أحزاب المعارضة ضد تعديلات دستورية مرتقبة في موريتانيا. وسار المتظاهرون قبل توجههم الى وسط المدينة للمشاركة في تجمع دعا اليه المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة الذي يضم نحو 15 حزبا معارضا.

وهتف المتظاهرون الذين قدرت أعدادهم بعدة آلاف "لا للتلاعب بالدستور"، "اوقفوا الفوضى والفساد" و"لا للمساس برموز الجمهورية".

وشاركت أحزاب غير منضوية في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، مثل تكتل القوى الديمقراطية بقيادة أحمد ولد داداه، في تظاهرة السبت التي خرجت على اثر انتهاء الحوار الوطني في 21 اكتوبر.

وترفض قوى المعارضة، دعوات سابقة، أطلقها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، بشأن ضرورة إجراء تعديل دستوري، يتيح لرئيس الجمهورية الترشح لثلاث ولايات، وهو ما يتنافي مع مقتضيات الدستور.

وقال الرئيس الدوري لمنتدى المعارضة، الشيخ سيد أحمد ولد باب أمين، في كلمة أمام المتظاهرين، إن "الهدف الأساسي للمظاهرة هو رفض مخرجات الحوار الأخير الذي قاطعته قوى المعارضة الرئيسية".

واعتبر ولد باب أمين، أن "المساس بالدستور في ظل أجواء غير توافقية ستكون له انعكاسات جد خطيرة على استقرار البلد وأمنها". وأضاف "الحوار كان شكلياً ومخرجاته كانت عبثية، وتعديل الدستور في ظل أجواء مشحونة وأوضاع غير مستقرة ولا توافقية مرفوض".

وتحدث ولد باب أمين عن "حاجة البلاد لحراك سريع وفعال للقضاء على كل أشكال الاسترقاق ومخلفاته في البلد". وتوجّه برسالة شفهية إلى الرئيس الحالي "أريد أن أقول لولد عبدالعزيز، عليك أن تستمع للمعارضة الحقيقة لا الارتهان للمتزلفين".

بدوره، قال القيادي بحزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض، محمد محمود ولد امات، إن مظاهرات اليوم (الاحد) تهدف لوقف ما سماه "البطش بالدستور"، مشيراً إلى أن "ثلثي الموريتانيين يرفضون أي مساس بالدستور في الظروف الحالية".

وقالت مصادر سياسية ، إن الرئيس ولد عبدالعزيز، سيدعو لاستفتاء على تعديلات دستورية، منتصف ديسمبر المقبل. وكانت وثيقة الحوار السياسي، قد دعت لإلغاء غرفة مجلس الشيوخ، وإنشاء مجالس جهوية (إدارية) للتنمية، وتوسيع النسبية في الانتخابات العامة.

وقد أكد والرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، وهو حليف مهم للغرب في الحرب ضد الإسلاميين المرتبطين بالقاعدة في منطقة الصحراء، في وقت سابق، أنه “سيتم الرجوع إلى الشعب عبر استفتاء عام للبتّ في المقترحات والتوصيات التي يقتضي تبنيها إجراء تعديلات دستورية”.

وفاز ولد عبدالعزيز الذي وصل إلى السلطة للمرة الأولى في انقلاب العام 2008 بفترة ثانية مدتها خمس سنوات بنسبة 82 بالمئة من الأصوات في 2014. ويمنعه الدستور من الترشح لفترة أخرى. لكن وزير العدل إبراهيم ولد داداه اقترح رفع القيود على الفترات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية التي تنتج الحديد الخام والنفط.

وطالب ولد داداه الموريتانيين بأن يطلبوا من الرئيس الترشح لفترة ثالثة من أجل إكمال المشروعات التي بدأها. وذكر ولد عبدالعزيز إن القول بأنه يسعى للترشح لفترة ثالثة محض تكهنات وإنه لم يقل مطلقا إنه أراد تغيير الدستور لترشيح نفسه.

وسعى النظام على مرّ الأشهر الأخيرة إلى إقناع قوى المعارضة الراديكالية بقبول الجلوس على طاولة الحوار إلا أنه وفي ظل أزمة الثقة الموجودة بين الطرفين أصرت على مقاطعته، خاصة بعد أن رفض الرد كتابيا على قبوله لشروطها.