عدد من القوانين لا تتماشى مع روح دستور 2011

وتظاهر عشرات النشطاء في الحركات الحقوقية وخاصة الحركات المدافعة عن حقوق المرأة احتجاجا على عدد من النصوص القانونية التي صدق عليها البرلمان المغربي مؤخرا أو بصدد مناقشتها حاليا. وقالت الجمعيات الحقوقية إنها تشكل "نكوصا" و"تراجعا في الحقوق والحريات".

ورفعت الجمعيات الحقوقية المحتجة شعارات تطالب بالحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة وتحتج ضد "التهميش" و"التمييز" ضد المرأة المغربية. كما انتقد المحتجون عددا من الظواهر في المجتمع كتشغيل الفتيات الصغيرات والعنف ضد النساء والتمييز.

وقالت ليلى اميلي رئيسة جمعية (أيادي حرة) "وقفتنا اليوم تعبير عن الغضب فقد وصل السيل الزبى في ظل الانتكاسة والنكوص والتراجعات التي تعرفها قضايا المرأة المغربية."

وأضافت "وقفنا أمام البرلمان احتجاجا على قوانين مثل قانون المناصفة الذي أتى فضفاضا.. القانون الذي صدق البرلمان عليه لا يمت بصلة للمذكرات والترافعات التي قمنا بها. لم يتم احترام مطالبنا."

كما انتقدت أيضا قانون العنف ضد النساء المعروض أمام البرلمان وقالت إنه "نص هش وليس حقيقيا." وقالت "النصوص يتم تأخيرها إلى آخر دورة برلمانية لتتم مناقشتها والمصادقة عليها بهذه الطريقة السطحية."

ومن جهتها قالت عائشة الخماس إنهم يعتبرون "في اتحاد العمل النسائي أن جميع القوانين التي صدق عليها البرلمان مؤخرا والمتعلقة بحقوق النساء أو التي في طور التصويت متنافية مع الدستور." وكان المغرب صدق على دستور في 2011 اعتبر متقدما في الحقوق والحريات بالمقارنة مع دساتير مغربية سابقة.

وأعطت عائشة مثالا "بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز الذي يناقشه حاليا مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان المغربي) بأنه يتحدث عن جميع أشكال التمييز سواء المتعلقة باللون أو الإعاقة في حين أن هذا القانون في الأصل كان للحديث عن المناصفة ومكافحة التمييز بين النساء والرجال وتمتع النساء بكافة الحقوق."

كما انتقدت عائشة قوانين أخرى صدق عليها البرلمان مؤخرا كقانون تشغيل الفتيات الصغيرات في البيوت الذي حدد بأن يكون السن 16 عاما. وقالت إن الطفلة في مثل هذا العمر تحتاج إلى عائلة ورعاية والذهاب إلى مدرسة وليس العمل.

ومن جهتها قالت نعيمة الصنهاجي رئيسة (جمعية تمدرس الفتاة القروية) إن "القوانين التي صدق عليها البرلمان المغربي لحد الآن جميعها ضد حقوق المرأة ولا تتطابق مع روح دستور 2011."