كتبت: فاطمة جبل

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الإحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف منذ أيام “لو الشعب كله عايزني أمشي هامشي من غير ما تنزلوا، بشرط تكونوا كلكم عاوزبن كدة” هكذا طمأن الرئيس شعبه على مسار الديمقراطية وحرية الرأي فى مصر، وأكد على أهمية الرأى الجمعى و الصوت الواحد فى تحديد مسار الحكم.

لكن جملة”بشرط تكونوا كلكم عاوزين كدة” تأتى وسط السياق السابق لتحدد سمة المرحلة القادمة فإن لم تكونوا كلكم عاوزين كدة فالمجموعة التى ستشهر رفضها و معارضتها لسياسات و قرارات الحكم الحالى ستواجه مالا تحمد عقباه من تنكيل واعتقال و حبس وصولاً لحد الإغتيال لإثبات أن “مش كلكم عاوزين كدة”.

فبعد حملات الإعتقال الواسعة لأعضاء و كوادر جماعة الإخوان المسلمين وما تلاها من مظاهر الإختفاء القسري التى طالت كل من تناله شبه الإنضمام للجماعة التى أصبحت محظورة، اتجه النظام للتنكيل بالصحفيين والحقوقيين وأصحاب الرأى بشكل واسع باستخدام قانون التظاهر حتى وصلت مصر بحسب تقرير نشر فى صحيفة الجارديان منتصف الشهر الجارى أن الحكومة المصرية تستخدم ذريعة الأمن القومى لقمع معارضيها.

وأضاف التقرير أن عدد الصحفيين المعتقلين فى مصر منذ بداية ديسمبر بلغ 23 صحفياً مقارنة بالعام الماضي الذي بلغ عدد الصحفيين المعتقلين فية 12 صحفياً ما يجعل مصر ثاني أسوء بلد بخصوص اعتقال الصحفيين على مستوي العالم بحسب الصحيفة البريطانية.

كانت أخر أشهر اعتقالات الأمن لأصحاب الرأى ما حدث مع إسماعيل الإسكندراني عندام اعتقل فور وصوله مطار الغردقة قادماً من برلين أكتوبر الماضي بعد اتهامه بالتهمة الشهيرة وهى الإنضماض لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون وبث أخبار كاذبة من شانها تكدير السلم العام سبقة بهذه التهمة عدد كبير من الصحفيين الذين تم اعتقالهم بعد أحداث النهضة ورابعة، وينضم للصحفيين الحقوقيين وأصحاب الرأى كما حدث فجر اليوم مع محمود هشام و محمد نبيل و أيمن عبدالمجيد أعضاء حركة 6 إبريل الذين تم اقتيادهم من بيوتهم فى عودة سريعة للطريقة القديمة لزوار الفجر.

<"color: rgb(0, 0, 0);">وبذلك فان النظام يقوم بحملة أمنيه موسعة لحصد أصحاب الرأى والمعارضين لإسكات أى صوت يعارض قرارات الرئيس أو يتنبأ بعودةٍ لميدان التحرير فتختفي جميع الأصوات من المشهد إلا أصوات الموافقة والتطبيل.