منذ خطاب الفريق أول عبد الفتاح السيسي في 25 يوليو 2013   المعروف بخطاب “التفويض لمحاربة الإرهاب” وحتي يومنا هذا وعشرات القرارات تخرج من الدولة لمواجهة الإرهاب، بداية من تصنيف جماعة الإخوان كجماعة إرهابية يحظر التعامل معها، مرورًا بتخصيص وحدة التدخل السريع التي أنشأها المشير السيسي قبل خروجه من منصبه كوزير للدفاع، وحتي قانون الكيانات الإرهابية الذي أقره النائب العام قبل رحيله، وانتهاء بقانون الإرهاب الذي قامت الدنيا، ولم تهدأ بسبب عشرات النصوص الموجودة فيه، والمتضمنة 12 حالة للمعاقبة بالإعدام، حيث تنص المادة 12 على أن “يعاقب بالإعدام والسجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها، ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 10 سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة، ويعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية أو منعه من الانفصال عنها. وتكون عقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته”.

ومن جانبه قال المستشار بهاء الدين أبو شقة الفقيه القانوني وسكرتير عام حزب الوفد إن قانون الجنايات به من النصوص والمواد ما يكفي لمواجهة الإرهاب، بداية من المادة 86 وحتى المادة 89، بالإضافة إلي وجود مواد أخرى في قانون العقوبات، مشيرًا إلى أن القانون والدستور بهما العديد من النصوص الخاصة بالتعامل مع الخارجين على القانون في كافة القضايا.

ولفت إلى أن الأزمة ليست في التشريع أو سن قوانين جديدة، ولكن علينا وضع رؤية متكاملة لمواجهة الإرهاب الذي بات يهدد العالم كله، ولا بد من وجود تنمية في كافة المحافظات الحدودية التي أصبحت مرتعًا للإرهاب.

ويرى سيد عبد العال رئيس حزب التجمع أن مواجهة الإرهاب تحتاج إلى استراتيجية متكاملة، بداية من الجانب الأمني والعسكري، مرورًا بكافة   الجوانب السياسية والاقتصادية والصحية وأيضًا التعليمية والثقافية، بجانب أن هناك مقترحات من الدولة لم تنفذ على أرض الوقع، ومنها تجديد الخطاب الديني، ولكن حتى الآن لم نرَ أي خطوة لتجديد الخطاب الديني.

وأشار إلى أن الاعتماد فقط على الحل الأمني وسن التشريعات وتغليظ العقوبات خطأ كارثي؛ لأن المواجهة العسكرية لن تنهي الإرهاب، بل ربما تزيد الوضع سوءًا، مطالبًا بدور للقوى السياسية في وضع حلول لمواجهة الإرهاب، خاصة وأن الفقراء هم من يدفعون ثمن العمليات الإرهابية التي وقعت خلال الفترة الماضية وآخرها حادث استهداف القنصلية الذي أنهى حياة شاب يعمل بائعًا بمنطقة الوكالة.