قرر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الإفراج عن 165 شابا سجينا مدانا في قضايا تتعلق بخرق قانون تنظيم التظاهر، حسبما قالت وسائل إعلام مقربة من الحكومة المصرية.

ونقلت التقارير عن مصدر وصفته بأنه رفيع المستوى في رئاسة الجمهورية بأن السيسي أصدر مرسوما جمهوريا بإطلاق سراح الشبان بمناسبة حلول شهر رمضان.

ويتعرض قانون تنظيم التظاهر لانتقادات داخلية وخارجية قوية باعتباره مقيدا لحرية التعبير والاحتجاج السلمي، كما تقول منظمات حقوقية مصرية ودولية.

ويوصف قرار السيسي بأنه استجابة لدعوات متكررة بمراجعة قوائم الشباب المحتجزين أو الصادر في حقهم أحكام بتهم خرق قانون التظاهر.

وكانت محكمة مصرية قضت بإعدام الرئيس المعزول محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة بعدما أدانته في قضية اقتحام عدد من السجون والهروب منها خلال انتفاضة 25 يناير.

ودعت جماعة الإخوان المسلمين إلى "هبة شعبية عارمة" يوم الجمعة المقبل للاحتجاج على الأحكام التى وصفتها بأنها مسيسة وتأتي في إطار "الحملة القمعية التى يشنها الانقلاب العسكري ضد الرئيس الشرعي".

وأثارت أحكام الإعدام ردود فعل مختلفة إذ أعربت الإدارة الأمريكية عن "قلقها العميق" واصفة إياها بأنها "مسيسة".

واعتبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الحكم بأنه "مذبحة للقانون والحقوق الأساسية".

وقال إردوغان في بيان رسمي "ندعو المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف هذه الأحكام التى تصدر بتعليمات الإنقلاب العسكري والتى تهدد السلام الاجتماعي في مصر."

كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه البالغ من الأحكام الصادرة بحق مرسي و90 آخرين من الإخوان والمتعاطفين معهم.

وقال بيان صادر عن مكتب الأمين العام "إن أحكام الإعدام الناتجة عن محاكمات جماعية قد تؤدي لآثار سلبية طويلة الأمد على المجتمع المصري واستقراره".

وفيما يخص الأوضاع في سيناء، قال ناطق باسم القوات المسلحة المصرية، العميد محمد سمير،على صفحته على الفيسبوك إنها أحبطت هجوما كان يستهدف قوات أمن في شمال سيناء، الأمر الذي أدى إلى مقتل 7 مسلحين وتدمير مخبأين للأسلحة والمتفجرات وتدمير عربة "لاندكروزر" تستخدم فى نقل الأسلحة والمتفجرات.

وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من مقتل شرطي مصري وجرح 4 آخرين عندما اصطدمت العربة المدرعة التي كانوا يستقلونها بلغم أرضي في مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء.

وأوضح المتحدث العسكري قائلا إن القوات المسلحة نفذت "ضربة إستباقية ناجحة ... رجال القوات المسلحة يحبطون تحضيرات لعمل إرهابى كبير".

وقال سمير إن "العمل الإرهابي" كان يستهدف عناصر قوات قطاع تأمين شمال سيناء.

وتواجه مصر تمردا في سيناء أدى إلى مقتل مئات من أفراد الشرطة والقوات المسلحة في أعقاب إطاحة الجيش بالرئيس المعزول، محمد مرسي، المنتمي إلى حركة الإخوان المسلمين المحظورة إثر مظاهرات ضخمة ضد حكمه في عام 2013.

وأعلن تنظيم "ولاية سيناء" الذي ينشط في المنطقة ولاءه لتنظيم "الدولة الإسلامية" الذي يسيطر على أجزاء واسعة من العراق وسوريا.

وأعدمت مصر ستة عناصر من ولاية سيناء أدينوا بالهجوم على قوات أمن بالقرب من القاهرة السنة الماضية، حسب أحد محاميهم في مايو/أيار الماضي.