فى تقرير أعدته صحيفة «بوسطن جلوب» الأمريكية تناول قضية حرية الرأى والتعبير فى مصر فى ظل حكم الإخوان المسلمين، قالت فيه إنه منذ صعود الجماعة إلى السلطة وهى تعبر عن أفكار متضاربة، موضحة أنها تريد أن تظهر للولايات المتحدة بأنها حركة معتدلة تتقبل النقد بشكل متسامح، ولكن فى نفس الوقت تريد أن تثبت للقاعدة السياسية التى تقوم على أساس المحافظين فى الريف المصرى أنها لن تسمح بالخطاب غير المتدين فى المنزل. كما أنها تريد أن تثبت أنه على الرغم من نشأتها الدينية، فإنها تتصرف فى حدود القانون.

الصحيفة اعتبرت أن ما يثير القلق هو أن التقارير الحديثة كشفت أن الرئيس مرسى قد استند إلى القانون ضد إهانة الرئيس أكثر من كل الحكام المستبدين الذين سبقوه. وذكرت ما قالته هبة مورايف، الباحثة فى منظمة «هيومن رايتس ووتش»: إن «القمع المستخدم فى السابق كان أكثر استراتيجية ومحدودية، لكن الآن المخيف هو أنه أصبح فى كل مكان».

«بوسطن جلوب» قالت إنه عندما فاز مرسى فى الانتخابات الرئاسية فى يونيو الماضى تعهد باستئصال طرق النظام القديم من الدولة، لكن نظامه قد حقق نجاحا ضعيفا فى جهوده الرامية إلى السيطرة على الشرطة والقضاء. كما أنه لم يحقق أى إنجاز للقضاء على الفقر، وإنقاذ الاقتصاد المصرى. كما اعتبرت أنه فى حين أن جماعة الإخوان المسلمين قبل الانتخابات كانت تتحدث عن احترام الديمقراطية، إلا أنه بعد صعودها إلى السلطة كانت هناك إشارات على عكس ذلك، مثل مهاجمة المحتجين السلميين أمام قصر الاتحادية واحتجاز المعارضين لمرسى من قبل أنصاره.

كما أشارت الصحيفة الأمريكية إلى أنه بالإضافة إلى الأدوات القانونية القديمة للحد من حرية التعبير، التى هى الآن باتت أكثر استخداما من قبل الإسلاميين مما كانت عليه فى ظل حكم الرئيس المخلوع مبارك، هناك دستور جديد فرض عقوبات جنائية على إهانة جميع الأديان، كما أنه أعطى سلطة للقضاء بغلق وسائل الإعلام التى «لا تحترم حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومتطلبات الأمن القومى».

منظمات حقوق الإنسان المصرية رصدت عشرات مثل هذه الحالات، بما فى ذلك ثلاث حالات قدمت من قبل الفريق القانونى الخاص بالرئيس. وذكرت الصحيفة ما قاله جمال عيد، مدير الشبكة العربية للمعلومات وحقوق الإنسان، إن 40 حالة متهمين بانتقاد الرئيس فى 200 يوم الأولى فقط من نظام مرسى. وهذا أكثر مما شهدته فترة مبارك بأكملها، وتهم إهانة رئيس الجمهورية أكثر مما قدمت منذ عام 1909، عندما كتب القانون لأول مرة.