كتب - علي عبد الودود:
طالبت منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بعدم إقحام الدولة في مشاكل جماعة الإخوان التي وصفتها المنظمة بـ''الغير شرعية''، بعد أن رأت أنها تورطت في أعمال إرهابية في دولة الإمارات العربية المتحدة، لذا من العار على مصر أن تدافع على مصريين متهمين بأعمال إرهابية أو تخريبية في دولة شقيقة وعربية!.
وذكر بيان منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، الصادر اليوم أن دفاع دولة بحجم مصر للإفراج عن متهمين من هذا النوع هو الباطل بعينه وإنه لا يمت للإسلام أو للإتفاقيات الدولية أو احترام سيادة دولة بحجم الإمارات في بأي صلة، فإن حدث وتدخلت مصر من أجل هؤلاء المتهمين من جماعة الإخوان فإنه سيلقى بمصر إلى التهلكة ''بحسب البيان''
وأشارت المنظمة إلى الأسباب التالية:
أولاً: يوجد أكثر من 350 مصرياً تم وقفهم في دولة الإمارات، فلماذا ترسل مصر وفداً دبلوماسياً يتفاوض على الإفراج عن 11 شخصاً من جماعة الإخوان، ويترك باقي المصريين.
ثانياً: إن دفاع مصر عن هؤلاء المتهمين يغضب الله إن كانوا قد أجرموا ومصر ليست بجهة التحقيق، وإنما التحقيق سيتم في الدولة المعتدى عليها وهي دولة الإمارات، فإن ثبت إجرام هؤلاء المتهمين من جماعة الإخوان فإننا ننادي محمد مرسي بأن يقرأ قوله تعالى '' وَلا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّاناً أَثِيما'' صدق الله العظيم.
ثالثاً: إن العلاقات بين مصر والإمارات علاقات وطيدة برباط العرق والدين واللغة والهوية الواحدة، وتدخل مصر للإفراج عن المتهمين من جماعة الإخوان هو تدخل في الشؤن الداخلية للإمارات، ولن يسامح شعب الإمارات نظامه الحاكم إن هو رضخ للضغوط المصرية، بل سيتهم شعب الإمارات نظامه الحاكم بالضعف والوهن والخوف من محمد مرسي ونظامه، وهو ما لا يليق أن تسمح به مصر !
رابعاً:'' إن إهتمام محمد مرسي بمتهمين من جماعة الإخوان، له دليل أنه يعمل ويأتمر بأمر الجماعة وهو ما لا يليق على رئيس''
