رويترز تكشف تفاصيل لقاءات بين العسكري والإخوان الأسبوع الماضي.. وتؤكد: لقاء جديد اليوم قبل إعلان نتيجة الانتخابات

كشفت وكالة رويترز عن لقاءات بين العسكري وقوى إسلامية بينها الإخوان طوال الأسبوع الماضي مشيرة إلى لقاء أخر سيجري اليوم يعقبه إعلان نتيجة الانتخابات

وقالت الوكالة في تقرير بثته اليوم إن حرب التصريحات بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة والإسلاميين في مصر قد تحل عن طريق نقاشات تجري من وراء الكواليس بين الجانبين.

وأشارت الوكالة إلى أن مسئولين كبار من الجانبين قالوا لها إنهم عقدوا عددا من الاجتماعات خلال الأسبوع المنصرم بعد أن نزل محتجون إلى شوارع عدد من المحافظات المصرية احتجاجا على خطوات اتخذها المجلس قبل وبعد الانتخابات الرئاسية. ويقول معارضون لهذه الخطوات انها تهدف إلى ترسيخ الحكم العسكري في البلاد.

ومن المقرر أن يعقد اجتماع آخر اليوم السبت قد يليه اعلان نتيجة جولة الاعادة في انتخابات الرئاسة المصرية بين محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين وأحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك الذي أطاحت به انتفاضة شعبية.

كانت الإخوان المسلمين قد نفت عقد أية لقاءات بين الجماعة والمجلس بعد أن ثارت شائعات حول مفاوضات بين الجانبين أسفرت عن قبول الجماعة للإعلان المكمل وحل البرلمان مقابل إعلان مرسي رئيسا .

وقال خيرت الشاطر الذي يدير الأمور المالية والإستراتيجية في جماعة الاخوان المسلمين لرويترز يوم الخميس "اجتمعنا معهم لبحث كيفية الخروج من هذه الأزمة بعد أن تم حل البرلمان. وكانت هذه الاجتماعات في اطار رسمي. هناك مشكلة في الاعلان الدستوري المكمل الذي ينتزع من الرئيس الجديد كل صلاحياته وسلطاته ولكن المجلس العسكري يشعر بأنه صاحب السلطة ولم يصل بعد إلى مستوى النقاش والتسوية الحقيقية."

وأكد اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ الاطاحة بمبارك عقد مثل هذه الاجتماعات في الآونة الأخيرة وكرر التزام المجلس بعملية التحول الديمقراطي.

ولكنه كرر ما ورد في بيان المجلس شديد اللهجة الصادر أمس الجمعة والرافض لمطالب المحتجين بالغاء الاعلان الدستوري المكمل الذي صدر في 17 يونيو حزيران والذي يعزز من صلاحيات المجلس العسكري بعد انتخاب رئيس مدني. وقال شاهين لرويترز يوم الخميس "الإعلان الدستوري المكمل هو سلطة مطلقة للمجلس العسكري."

وجاء الاعلان الدستوري المكمل في أعقاب حل المجلس العسكري لمجلس الشعب المنتخب في يناير كانون الثاني بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض مواده التي جرى الانتخاب على أساسها. وكان الإسلاميون حققوا الأغلبية فيه.

ووفقا للاعلان الدستوري المكمل فقد تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطات التشريعية بعد قرار حل مجلس الشعب لحين وضع دستور جديد.

وحول تأخر الاعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية قال مسئول كبير مطلع على العملية الانتخابية غير أنه ليس عضوا في لجنة الانتخابات الرئاسية – طبقا لرويترز - إن التأخير سببه كثرة الطعون التي تنظرها اللجنة وإنه يتيح أيضا مزيدا من الوقت للمحادثات الهادفة للخروج من الأزمة.

وتابع لرويترز أمس الجمعة "هناك بالتأكيد عملية فرز الأصوات الرسمية قبل اعلان النتائج ولكن أيضا لا تنسى أن هناك مناورات سياسية وراء الكواليس. كل طرف يزن قوة الآخر." واستطرد "جماعة الاخوان المسلمين ممكن أن تأتي بمئات الآلاف من المؤيدين إلى الشارع ولكن الجيش لديه تفويض لضمان النظام."

والوصول إلى تسوية بين أكبر قوتين في مصر ليس سهلا ولكن خلال الستة عشر شهرا الماضية تطور نوع من التعاون بين الطرفين الأمر الذي أثار استياء كثيرين ممن لا يريدون لمصر أن تكون دولة عسكرية أو دينية.

لكن توترا شاب هذا التعاون بعد أن خاض الاخوان المسلمون الانتخابات البرلمانية بعدد مرشحين أكبر مما كانوا يعتزمون من قبل وبعد أن تراجعوا عن قرارهم بعدم الدفع بمرشح في انتخابات الرئاسة.

وكان الشاطر المرشح الأول للاخوان المسلمين قبل أن يخوضوا الانتخابات بمرسي عندما شعروا باحتمال استبعاد الشاطر من السباق الرئاسي وهو ما قامت به بالفعل لجنة الانتخابات الرئاسية.

وطبقا لرويترز تشير وتيرة الاتصالات هذا الاسبوع رغم استمرار اللهجة الحادة بين الجانبين إلى أن التعاون قد يستمر لشهور. ويخشى كل من الجانبين سيطرة الجانب الآخر بالكامل ليس فقط في المؤسسات الحكومية ولكن أيضا في القضاء وقطاع الأعمال وداخل الجيش ذاته حيث يتعاطف بعض الضباط مع الإسلاميين.

ويرى الاخوان المسلمون أن "الدولة العميقة" ما زالت كما هي دون أن تتأثر بعد الاطاحة بمبارك. ويخشى المجلس العسكري من إقامة دولة دينية على غرار إيران.

ويقول المجلس العسكري الذي لا يثق في نوايا الاخوان المسلمين طويلة المدى إنه لا يمكن أن يسلم السلطة قبل وضع دستور جديد للبلاد يعتزم أن يكون له رأي فيه قبل طرحه على الاستفتاء.

وقال شاهين أحد المشاركين في صياغة القوانين المؤقتة إنه يريد ضمان أن تكون هناك عملية سياسية متوازنة.

من جانبها أكدت الولايات المتحدة أيضا أنها تريد انتخابات حرة ولكنها تريد أيضا ضمان ألا تكون هذه آخر انتخابات قبل أن يكون هناك شكل من أشكال السلطة الدينية أو أن تفوز بها جماعة قد تنتهك حقوق الإنسان.

وقال عضو آخر في المجلس العسكري سرا إنه وزملاؤه يشعرون بالقلق أيضا من أن تولي مدنيين غير ذوي خبرة السلطة قد يحرك البلاد في اتجاه خاطئ.

وأحبط ذلك الشاطر الذي قال إن "المجلس العسكري يجتمع مع الاخوان المسلمين وآخرين ويقول ما يريده ويستمع قليلا لما يقال ولكن في نهاية الأمر ينفذ ما يريده".

وقال المسئول الكبير المطلع على العملية الانتخابية إن "القوات المسلحة ستكون في ورطة إذا تركت الفرصة لكتلة إسلامية تكسب أرضية في البلد... أي كتلة سياسية ستشكل تهديدا لوضع القوات المسلحة بالدولة."

وأضاف "هناك دور محدد لجماعة الاخوان المسلمين يجب ألا تتعداه في الفترة المقبلة."

وقالت جماعة الاخوان المسلمين إنها ترفض الاعلان الدستوري المكمل وحل البرلمان وعرضت التفاوض على أساس أنه إذ كانت مشكلة البرلمان تتعلق بثلث المقاعد الفردية فيمكن له أن يجتمع مع حل الثلث فقط.

وقال الشاطر إن هذا سيحل على الأقل 75 بالمائة من المشاكل المرتبطة بالإعلان الدستوري المكمل الذي يمنح المجلس العسكري سلطة الاعتراض على كل شيء.

ولكن المجلس العسكري الذي يقول إنه لا يمكنه تجاهل حكم المحكمة يقاوم هذا العرض. وقال المسئول الكبير إن اقتراح الاخوان المسلمين المتعلق بالبرلمان مناورة ويعكس اتجاها غير مواقعي للنقاشات التي سيحافظ الجيش فيها على اليد العليا.

وقال مسئول عسكري كبير إن على الجميع أن يتذكر أن القوى السياسية المصرية ما زالت في المرحلة الأولى من الديمقراطية مضيفا أن العديد من الأخطاء ارتكبت وهناك الكثير الذي يجب تعلمه