• مصر قى مهب الريح !
• المجلس العسكرى والبلطجة السياسية
• رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه (هل الاجتناب اشد من التحريم؟)
• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ طُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا.
• ستون عاماً على الإعلان العالمى من ميت أبو حريز إلى الرياض ودمشق وكوبن
• اتهامات ظالمة للمجلس العسكرى فى مصر ، والرد عليها بقوّة
• كراهية الثورة بالتصويت!
• تأسيس حزب لثوار 25 يناير
• تناقضات الاعلان الدستورى المصرى

أكد المجلس العسكرى، أن الإعلان الدستورى المكمل جاء نتيجة ظروف ضرورية فرضتها طبيعة المرحلة الحالية.

كما طالب المجلس العسكرى بضرورة احترام القانون والقضاء، لافتا إلى أن استباق النتائج الرئاسية أمر غير مبرر، وهو ما تسبب فى حالة من الارتباك والانشقاق بين صفوف المجتمع.

وفيما يلى نص البيان:

- إن سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات.

- إن الأحكام التى تصدر عن القضاء تنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون.

- القضاء المصرى أحد أعمدة الدولة التى يجب على الجميع احترامها، تعبيرا عن مدى العمق الحضارى لشعب مصر العظيم.

- احترام الإرادة الشعبية، وعدم الوصاية عليها، وعدم السماح بالعبث بها، بأى حال من الأحوال.

- وقوف المجلس الأعلى للقوات المسلحة على مسافة واحدة من كافة القوى والتيارات السياسية، وعدم الانحياز لتيار أو فئة ضد أخرى.

- احترام حق الجميع فى التظاهر السلمى الذى يراعى المصالح العليا للبلاد.

- القوات المسلحة حريصة منذ تسلمها المسئولية على تغليب ضبط النفس، واحترام الحالة الثورية التى تسود البلاد، لتجنب وقوع خسائر أو إصابات، باعتبارها جزءا من هذا الشعب الذى يمارس حقه فى التعبير عن الرأى.

- على الجميع احترام مبادئ الشرعية تحسبا من مخاطر الخروج عليها.

- إن إصدار إعلان دستورى مكمل، ضرورة فرضتها إدارة شؤون البلاد خلال الفترة الحرجة الحالية من تاريخ أمتنا.

- إن ما يصدر عن المجلس يحكمه إدراكنا لمصلحة الوطن العليا دون أى مصالح أخرى.

- إن استباق إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها من الجهة المسئولة عنها أمر غير مبرر وهو أحد الأسباب الرئيسية للانقسام والارتباك السائد على الساحة السياسية.

- الحفاظ على هيبة مؤسسات الدولة هى مسئولية وطنية للجميع والمساس بها أمر يهدد الاستقرار والسلم والأمن القومى.

- مواجهة أى محاولات للإضرار بالمصالح العامة بمنتهى الحزم والقوة، بمعرفة أجهزة الشرطة والقوات المسلحة فى إطار القانون.

- إن المسئولية الوطنية تقتضى من كافة القوى السياسية الفاعلة الحرص أثناء ممارستها على الالتزام بقواعد الممارسة الديمقراطية والشرعية والبعد عن فرض ممارسات قد تدفع البلاد لمخاطر يمكن تجنبها.

- عاشت مصر أبية وحمى الله شعبها.