أبو الفتوح: ترك المرحلة الانتقالية للمجلس العسكرى أكبر خطأ وقع فيه الثوار.. لا أحد فوق الحساب وكل من

الثلاثاء ٠٧ - مايو - ٢٠٢٤ ٠٣:٢٢ مساءً

اضيف الخبر في يوم الإثنين ١٩ - مارس - ٢٠١٢ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: اليوم السابع

أبو الفتوح: ترك المرحلة الانتقالية للمجلس العسكرى أكبر خطأ وقع فيه الثوار.. لا أحد فوق الحساب وكل من لوثت يده بأموال ودماء المصريين سيحاسب.. على الجميع التركيز حتى لا نفاجأ بمبارك جديد

مقالات متعلقة :
رؤية هيئة التنسيق الوطني للمرحلة الانتقالية في سوريا
اتهامات ظالمة للمجلس العسكرى فى مصر ، والرد عليها بقوّة
هل يصبح عبد المنعم أبو الفتوح الرئيس المصري القادم؟!
شاهد أول مناظرة تلفزيونية بين الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح و السيد عم
" الشيخ " أبو الفتوح " والفل " عمرو موسى
اتقوا الله في مصر .. رفقا بالثوار .. فهم ليسوا ملائكة ..!!
التمويل الأجنبي للحركات السياسية الوطنية
المجلس العسكرى والبلطجة السياسية
مؤامرة للإخوان مع النظام لإستبعاد البرادعي كرئيس للوزارة

الثلاثاء، 20 مارس 2012 - 00:37
د.أبو الفتوح د.أبو الفتوح
Add to Google

أكد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن أكبر خطأ وقع فيه الثوار وشعب مصر، ترك إدارة المرحلة الانتقالية للمجلس العسكرى، والتى أدارها بإمكانيته وقدراته وكفاءته التى لم تثبت أنه على قدر المسئولية، قائلاً "منذ سقوط حسنى مبارك انبهرنا بإسقاط هذا النظام ووافقنا ضمنياً أن يدير الجيش المرحلة الانتقالية".

وأوضح أبو الفتوح فى ندوة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية مساء اليوم، الاثنين، بجامعة القاهرة، أنه لا أحد فوق الحساب لا المجلس العسكرى ولا رئيس الدولة، ولا النظام السابق، ولا الحكومات الحالية ولا السابقة، وكل من ارتكب خطأ فى أموال ودماء المصريين يحاسب، مشيرا إلى أن المجلس العسكرى بعد الانتخابات الرئاسية لن يكون له أى دور فى السياسة.

ووعد أبو الفتوح أنه فى حال فوزه بمنصب الرئيس سيحاسب كل من تلوثت يده بأموال ودماء المصريين آياً كانت كينونته، مؤكداً أنه صادق فى كلامه، معتبراً أنه مقبل على انتخابات رئاسة وقرار وضع فيها كل مايملك بما فيه حياته من أجل هذا الوطن، مشدداً على أنه لن يتردد فى القيام بواجبه الذى يريده الشعب المصرى، ولن يتصرف تصرفا عنتريا، ولا تصرف يدغدغ عواطف الناس وسيكون الحكم فى تصرفاته هو مصلحة الوطن، موضحاً أنه سيعلن كل مايقوم به على الناس وعلى الشعب، لأنهم أصحاب المصلحة وكل ما يفشل فى فعله سوف يعلن للشعب أنه فشل فيه دون تردد، قائلاً "لا مجال للتصالح مع من نهب أموال مصر، إلا إذا عادت إلى مصر".

وذكر أن الأموال المهربة سيتم إرجاعها عن طريق المؤسسات الدولية المتخصصة ليعود للشعب المصرى ملياراته التى هربت،
وفيما يتعلق بمعاهدة كامب ديفيد فأوضح أنها قابلة للمراجعة وسيتم مراجعتها بما فيها الإضافة أو الحذف أو الإلغاء التام، طبقاً لمصلحة الوطن، مشيراً إلى أن كامب ديفيد كانت معاهدة إذعان لم تعرض على الشعب المصرى ولا على برلمان ولم تتم مناقشتها فلابد من عرضها ومناقشتها بشكل شعبى "لنرى ما يتم إلغاؤه وما يتم إضافته، وهل يتم إلغاؤها تماماً أم إبقاؤها".

وأضاف أبو الفتوح، أن كامب ديفيد حرمت المصريين من السيادة على ثلث مساحة مصر، وهذا لا يمكن قبوله، أما ما يتعلق بالغاز، فقال لابد من وقف تصدير الغاز فوراً، واصفاً العقد بأنه فساد وإفساد ومصر فى أشد الحاجة إلى الغاز.

وأشار إلى أن المواطن المصرى حر فى الإدلاء بصوته ولا يحق لأحد إجباره على الإدلاء بصوته لا لرجل ولا لامرأة، ولا لمسلم ولا لمسيحى، مشدداً على أن قرار الترشيح والإدلاء بالأصوات قرار شخصى، مضيفاً أن الدستور يجب وضعه تحت إدارة رئيس مدنى وبرلمان وليس حكم عسكرى، مطالباً بأن يأخذ الدستور الجديد حقه فى المناقشة والصياغة لأنه دستور دائم.

وذكر أبو الفتوح فى الندوة التى احتشد فيها ألاف الطلاب أنه مرفوض دستوريا أن يحول بين أى مواطن وبين أن يمارس حقه طبقا لحقوق المواطنة، سواء كان هذا الحق مدنياً أو سياسياً، مشيراً إلى أن المؤسسة العسكرية والجيش أداة من أدوات القيادة السياسية، وفى نهاية هذه المرحلة القاسية والتى تحوى العديد من الأخطاء يجب على الجميع التركيز على الانتخابات الرئاسية لتمر بشكل يعبر عن مصالح الشعب، وإلا سيتفاجأ الجميع بحسنى مبارك جديد بانتخابات شكلها نزيه لكنها ليست نزيهة، مشدداً على ضرورة التركيز على انتخابات الرئاسة وبذل أقصى جهد وغير مسموح العبث فيها.

وأشار إلى أن المواطنة لاتمنح للمصرى سواء كان مسلم أو مسيحى رجل أو امرأة يسارى أو يمينى فالمواطنة حق لابد أن نحارب من أجله ونتمع به، والمشكلة فى السلطة التى تمارس التمييز ضد أهل المتدينين أحيانا وضد المسيحين أحيانا وأهل النوبة أحيانا وكذلك الإخوان أحيانا ويجب أن تكون هناك دولة قانون يسود على الجميع ولا احد فوق القانون .

وأضاف يجب أن يعيش الجميع دون تمييز تحت ظل القانون، ويتم مراقبة الرئيس وسلطته التشريعية والتنفيذية فى القيام بهذه المهام والضمان هو الشعب المصرى الذى بيده إسقاط السلطة التنفيذية حينما تنحرف عن أداء واجبها، مشيراً إلى أن الشعب المصرى الذى أسقط مبارك قادر على إسقاط أى سلطة تخرج عن أداء واجبها.

اجمالي القراءات 2095