أكد المستشار هشام البسطويسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن قضية التمويل الأجنبى مرتبطة بإستقلالية القرار السياسى، وأن السلطة التنفيذية «المجلس العسكرى» تدخل في القضية، وفى قرار رفع حظر سفر النشطاء الامريكيين، وهذا أكد لنا أنه لازل هناك «تدخل» في القضاء المصرى، بجانب وجود مشكلة حقيقية في قانون «تنظيم الجمعيات الأهلية» .
شدد البسطويسى أن مجلس الشعب لابد من إجراءه تحقيق عاجل بشان ما حدث في قضية التمويل، ومعرفة الملابسات والاخطاء، ومحاسبة المخطئين، وأن استقلال القضاء أصبح المطلب الأول لأنه حجر الزاوية في أي اصلاح للبلاد .
استنكر البسطويسى تدخل المستشار عبد المعز إبراهيم في القضية، وعمل قضاة المحكمة، لأنه لا يجوز للقاضى أن يستجيب لأى مؤثرات، مؤكداً أن القاضي له طريقة في التعامل، وإذا اقتضت الظروف يكون أكثر حزماً وعنفاً عند اللزوم، والقاضي تمارس عليه كل الأعيب السياسة .
وبشأن ترشحه للرئاسة، أكد أنه اتخذ قرار الترشح للرئاسة منذ شهر مارس من العام الماضي، وأن النجاح في الانتخابات الرئاسية وسيلة لتحقيق أهداف الثورة، وليست هدف، وأضاف أن المستشار أحمد مكي نصحه بعدم الترشح للرئاسة، والبقاء في القضاء لأنه أكثر فائدة للبلد، وحساب فرص الفوز لا يمتلكها أحد .
أكد البسطويسى أنه سيستقيل من العمل القضائي سواء فاز أو لم يفز في الإنتخابات الرئاسية .
أضاف البسطويسي أن طريقة تشكيل اللجنة العليا للإنتخابات «معيبة»، وتثير كثير من الشبوهات، ويجب أن تكون اللجنة بالانتخاب .
أشار أنه عرض عليه تمويل من بعض رجال الأعمال، ولكنه رفض لكونه قاضى، وأنه لن يتلقى أى دعم، وسيقدم نفسه من خلال وسائل الإعلام .
