في 11 نوفمبر المقبل سيكون العراق على موعد "رسمي" مع انسحاب القوات الامريكية.

هذا ما أعلنه رئيس لجنة الامن والدفاع في البرلمان العراقي حسن السنيد خلال كلمته في جلسة البرلمان التي ناقشت اتفاق قادة الكتل السياسية على بقاء مدربين امريكيين لتدريب القوات العراقية وعدم منحهم الحصانة التي طالبت بها واشنطن.

وأفاد النائب السنيد بأن "الاتفاق تم على ان يكون يوم 11 نوفمبر المقبل موعدا لانسحاب القوات الامريكية" لافتا الى ان "اتفاق قادة الكتل انصب على عدم اضفاء اي نوع من الحصانة على اي عسكري اجنبي في العراق" كما اوضح ان سعي الحكومة لإبقاء عدد من الخبراء والمدربين من الولايات المتحدة والمستشارين يأتي لأغراض تدريب وتأهيل القوات العراقية ودعم قدراتها القتالية.

واكد اصرار الحكومة ومجلس النواب على تنفيذ بنود الاتفاقية الامنية او اتفاقية الانسحاب الامريكي مع واشنطن وفقا للجداول الزمنية المقررة.

وبين السنيد ان اغلب الاسلحة التي تم شراؤها وفقا لعقود وزارة الدفاع مع الجانب الامريكي هي اسلحة متطورة وحديثة لذا "نحتاج الى مدربين لتأهيل ودعم قدرات القوات المسلحة والاجهزة الأمنية".

وهاجمت النائبة عن كتلة الاحرار الممثلة نيابيا للتيار الصدري مها الدوري اتفاق قادة الكتل السياسية الذي خلص اليه اجتماعهم في منزل الرئيس العراقي جلال طالباني واعتبرته "التفافا على ارادة الشعب في مطالبته بإخراج قوات الاحتلال وعدم ابقاء اي عدد من هذه القوات تحت واجهات ومسميات جديدة".

وقالت في بيان تلته في مؤتمر صحافي مشترك مع عدد من النواب: "نطالب مجلس النواب بإبطال قرار رؤساء الكتل الذين وافقوا فيه على بقاء القوات الأمريكية بحجة التدريب".

وأضافت "كان يوم الرابع من الشهر الجاري يوما آسود اخر تم فيه التمديد للاحتلال الامريكي مرة اخرى ولكن بثوب آخر هو ثوب التدريب فبالامس تم التمديد للاحتلال وشرعنة جرائمه باتفاقية اذعان سميت اتفاقية امنية حفظت للاحتلال مصالحه وأمنه".

ومن جانبه ركز النائب عن التيار الصدري بهاء الاعرجي على اهمية رفض التصويت على اي اتفاقية جديدة لبقاء الاحتلال الامريكي، مشيرا الى ان الحصانة القضائية انتهى امرها فيما اكد النائب سلمان الجميلي رئيس كتلة (العراقية) في البرلمان استحالة مساومة قادة الكتل السياسية على مسالة بقاء قوات امريكية في العراق.

اما النائب ابراهيم الجعفري رئيس كتلة (التحالف الوطني) فقد شدد على رفضه القاطع لبقاء اي جندي امريكي بعد نهاية العام الحالي تحت اي مسمى، في حين رأى النائب اياد السامرائي عن الحزب الاسلامي ان "الاوان قد حان لطي الصفحة السوداء للاحتلال الامريكي لاسيما ان نواب الشعب العراقي يطالبون الحكومة بانهاء الوجود الامريكي".

وعقب الجلسة مباشرة عقد نواب عن التيار الصدري مؤتمرا صحافيا اكدوا فيه رفضهم قرار رؤساء الكتل والقوى السياسية في منزل الرئيس العراقي جلال طالباني.