كتب:محمود الضبع

"طاهر حلمي " اسم لا يعرفه كثير من المصريين فلم يكن دوره في منظومة جمال مبارك ان يكون شخصية عامة لكنه كان يلعب في الظل خاصة خلال العشر سنوات الأخيرة اسمه بالكامل محمد طاهر حلمي سمير حلمي ومحل ميلاده الجيزة ويسكن في 8 شارع صلاح الدين بالزمالك ويعمل مستشاراً قانونياً وحاصل علي الدكتوراه .. كل البيانات السابقة مازالت قائمة عدا محل اقامته فنفس الطائرة التي هرب عليها وزير المالية وبعض الفاسدين إلي لندن كان طاهر حلمي معهم .. كان ذلك بتاريخ 25 يناير 2011 ... في الأيام الماضية تلقي سكرتير طاهر حلمي وكاتم اسراره والمدعو صلاح الدين عبدالسلام خطاباً من الهارب يتضمن توكيلا عاما رسميا موثقا بلندن بتاريخ 31 مارس 2011 وذلك للتصرف بالبيع في ممتلكات طاهر حلمي ومنها فيلته بهايسندا بالساحل الشمالي والشقتين 4 و 6 شارع حسن صبري بالزمالك خلف السفارة الألمانية .. «صوت الأمة» حصلت علي المعلومات الكاملة حول المؤسسات الثلاث التي أنشئت بتعليمات جمال مبارك وأدارها طاهر حلمي من داخل عدة طوابق كائنة علي كورنيش النيل وتحديدا العقار 2005 الذي يطلق عليه البرج الشمالي للنايل سيتي المملوك لنجيب ساويرس ففي الدور السابع عشر يقع المركز المصري للدراسات الاقتصادية والذي رسم كافة السياسات الاقتصادية في مصر والتي بدأت بملف الخصخصة وجمع فيه كل رجال أمريكا المخلصين في مصر وعلي رأسهم جمال مبارك ... المركز يضم 33 شخصية منهم 11 داخل سجن طرة الآن وآخرون هربوا وفئة ثالثة مستترة داخل مصر والقائمة تضم نجيب ساويرس وشقيقيه سميح وناصف وشفيق جبر وفاروق الباز ومحمود محيي الدين وحازم حسن وجلال الزوربا وأحمد عز ومصطفي البليدي الذي توفي داخل السجن مصطفي خليل وأسعد سمعان وسمير حمزة وسميحة فوزي وعمرو مهنا وأمين أباظة ومنير غبور ومعتز الالفي ورشيد محمد رشيد ويوسف بطرس غالي وأشرف وياسر الملواني وطاهر حلمي والدكتور أحمد كمال أبوالمجد وأحمد نظيف وعاطف عبيد وإبراهيم كامل والذي كان رئيس مجلس ادارة المركز ومن الملاحظ ان وزارة احمد نظيف المشكلة في 2004 تشكلت من شلة هذا المركز الذي بدأ كجمعية مشهرة برقم 3856 بتاريخ 1992 في 13 شارع عبدالخالق ثروت ثم انتقل الي البرج بكورنيش النيل والغرض من التأسيس كما هو مدون في المستندات الخدمات الثقافية والعلمية ويضم متخصصين في مجال المال والاقتصاد والتنظيم الاداري مهمتهم دراسة الامور التي تتعلق بالاستثمار والتي تعوق تحرير الاقتصاد وعلي الأخص الأمور المتعلقة بالضرائب والجمارك والتصدير وسوق المال وكل مهمة هؤلاء رسم السياسات الاقتصادية للحكومة المصرية ويعتمد المركز في تمويله علي الوكالة الأمريكية

وارتبط بالغرفة التجارية الامريكية والتي تقع في الدور السابع بالبرج و يتراسها الدكتور عمر مهنا وطاهر حلمي الذي يعتبر حلقة وصل بين المؤسسات الثلاث التي نتحدث عنها وهما عضوان رئيسيان في المركز المصري للدراسات الاقتصادية وهي غرفة لاتخضع للغرفة التجارية المصرية أو وزارة التضامن الاجتماعي وتأسسست في مصر عام 1981 وكان أول رئيس لها الأمريكي جورج دباكي والذي جند من رجال الأعمال المصريين طابوراً خامساً لحماية المصالح الأمريكية في مصر وبدأت العمل الفعلي عام 1982 بتشكيل يضم 120 عضواً أما المؤسسة الثالثة فهي فرع مكتب بيكر اند ماكينز أكبر مكتب دولي للمحاماة في العالم والمؤسس عام 1949 بغرض تمثيل العملاء في العقود الدولية عن طريق شبكة من المكاتب المنتشرة في الدول وتضم 52 مكتبا داخل 31 دولة من بينها مصر والذي يتولي أمره في مصر طاهر حلمي والدكتور أحمد كمال أبوالمجد وسمير محمود حمزة الذي كان وكيل الشركات الاجنبية التي قامت بشراء مصانع وشركات القطاع العام وتولي المحامون الثلاثة عمليات تصفية العمال وانهاء كافة الاجراءات بموجب التوكيلات التي حصلوا عليها من هذه الشركات وبلغ عدد التوكيلات في هذا المكتب 3 آلاف توكيل وارتبط عمل هذا المكتب بنشاط المركز المصري للدراسات الاقتصادية والغرفة التجارية الامريكية وشارك هذا المكتب في تقييم العديد من الشركات التي طرحت للبيع في القطاع العام مثل الاتصالات ومنها شركة نايل اون لاين لخدمات البنية الرقمية الانترنت والكهرباء والمياة وكان له الفضل في تقديم المشاريع الخاصة برفع يد الحكومة عن الدعم مثل مشروع قانون التأمين الصحي وترافع المكتب لصالح شركة سوارس اكوستا بتوكيل رقم 2152 لسنة 1988 ضد الشركة العربية للتصنيع ومن بين المستندات التي حصلنا عليها وتؤكد تورط هذا المكتب في عمليات الخصخصة لصالح الشركات الاجنبية وتشريد العمال المصريين صورة محضر ايداع التوكيل الصادر من شركة سيفن الامريكية لصالح سمير محمد حمزة المحامي لتمثيلها في مصر أمام جميع الجهات الرسمية وثبت ان التوكيل مصدق عليه من قنصلية مصر بواشنطن برقم 10406 بتاريخ 31 مارس 1993 وتم عمل محضر الايداع في شهر عقاري قصر النيل برقم 784لسنة93 ب وهناك صور لعدة توكيلات مودعة حررتها شركات أجنبية باسم أحمد كمال أبوالمجد وطاهر حلمي وسمير حمزة وآخرين لإنهاء اجراءات بيع