خاص- طالب المشاركون في الحلقة النقاشية التي عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بدعم من الاتحاد الأوروبي تحت عنوان " التشريعات الدولية والإقليمية لمكافحة الإرهاب ...الدروس المستفادة" بضرورة نزع السرية التي تكتنف لجنة وضع مشروع قانون الإرهاب الجديد.

وضرورة إشراك كافة القوى السياسية والحزبية والمجتمعية في المناقشات التي ستجرى بشأنه، وإعلان ملامح هذا المشروع للرأي العام .

وأوضح المشاركون من أساتذة القانون وأعضاء مجلس الشعب وممثلي الأحزاب السياسية ونشطاء حقوق الإنسان أن القوانين التي صدرت في غالبية دول العالم لمكافحة الارهاب لم تكن موجهة بالأساس إلى تقييد حريات مواطني هذه الدول،بقدر تركيزها على تقييد حريات وحركة المهاجرين الذين يعيشون فيها.

وأكدوا علي أهمية التوازن في القانون الجديد بين نصوص مكافحة الجريمة الإرهابية وبين الضمانات المعنية بحماية الحقوق الخاصة بالأفراد .

وشدد المشاركون على أن غياب الديمقراطية ومشاركة المواطنين في إدارة الشأن العام من أهم مسببات تصاعد الظاهرة الارهابية .

من جانبه ، أكد حافظ أبو سعده الأمين العام أنه لا يوجد ضغوط أو التزامات دولية تجبر مصر على إصدار قانون جديد للإرهاب، موضحاً أن الحديث عن قانون الإرهاب جاء ضمن تعهد الرئيس مبارك بإصدار قانون لمكافحة الارهاب ليكون بديلاً لاستمرار حالة الطوارىء في مصر.

وأكد صبحي صالح عضو مجلس الشعب أنه من غير الصحيح أن يقوم المشرع المصري بالاقتباس من القوانين الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب، لأن لكل بلد بيئته السياسية والتشريعية والاجتماعية المختلفة، ويأتي التشريع ليعكس مجتمعه وبيئته، وبالتالي استلهام القوانين الدولية وتطبيقها على المصريين سيكون في غير محله.

وعن ملامح القانون الجديد الإرهاب ، أوضح النائب أن غالبية التسريبات التي تحدثت عن هذا القانون تشير إلى أنه مكون من 59 مادة ، في حين أن قانون الطوارىء مكون من 20 فقط، وستكون مواده غير قابلة للطعن لأنها محصنة بنص المادة 179 من الدستور، وبالتالي سيكون أول قانون أعلى من الدستور ، بل وسيكون أخطر من قانون الطوارىء، فهو مستمر وليس مؤقت، وبموجبه ستستمر إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية.

وأكد عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أن كل الجرائم الإرهابية في مصر قد ارتكبت في ظل وجود قوانين استثنائية،وبالتحديد في ظل وجود حالة الطوارىء، مؤكدا أن مصر ليست بحاجة إلى قانون جديد يكافح الارهاب ، موضحاً أن القانون المصري رقم 97 لسنة 1992 كان القانون الوحيد في العالم الذي قد وضع تعريف للجريمة الإرهابية،حتى أن الأمم المتحدة وقتها قد انتقدته بشدة،بل ووصفته بأنه متعسف .

وأوضح د.مصطفى كامل أستاذ العلوم السياسية وعضو مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الانسان أن القوانين والتشريعات المختصة بمكافحة الإرهاب في جميع دول العالم -على اختلافها- لن تمنع الجماعات الإرهابية من القيام بجرائمها البشعة ضد البشرية.

وأكد أن غياب الديمقراطية،وكبت الحريات،وارتفاع معدلات الفقر والبطالة يوفر البيئة الخصبة والمناسبة لتفشي الجرائم الإرهابية في مختلف البلدان، وعليه فإنه من أجل القضاء على الجريمة الإرهابية ومكافحتها ينبغي العمل على تعزيز الديمقراطية،ونشر ثقافة حقوق الإنسان ، وبناء دولة القانون والمؤسسات ،ومحاربة الفساد ، والقضاء على مسببات الفقر والبطالة .