إذا أمعنا النظر فى مختلف فاترينات «المحال» فى الشرق الأوسط، لأدركنا بصورة متزايدة أن الانتفاضات العربية توشك أن تنهى عصر «الشراء بالجملة فى الشرق الأوسط» وتبشر بعهد جديد لـ«الشراء بالتجزئة فى الشرق الأوسط». وسيضطر كل من يريد الاستقرار إلى دفع المزيد.

وموسى مدين بجانب كبير من شعبيته فى مصر لموقفه المتشدد من إسرائيل. وآمل أن تكون رؤيته أكثر اتساعا. ومن الجدير بالملاحظة أنه خلال العقد الذى قضاه فى الجامعة العربية، قضى وقتا طويلا فى التراشق مع إسرائيل ولم يفعل شيئا فعليا لإلقاء الضوء على - أو التعامل مع - ما انتهى إليه تقرير التنمية البشرية العربية الصادر عن الأمم المتحدة فى 2002 الذى أعدته مجموعة من الباحثين العرب برئاسة باحث مصرى والذى يشير إلى أن الشعوب العربية تعانى الكثير من المثالب الكبيرة: غياب الحرية، وغياب المعرفة، واستبعاد النساء. 

على أن الحكومة الإسرائيلية الحالية لا تبدى ما يظهر استعدادها لشراء السلام بالتجزئة. ولا يمكننى الجزم على وجه اليقين بوجود شريك فلسطينى لإسرائيل فى عملية السلام، حتى تنهى إسرائيل احتلالها للضفة الغربية. لكن يمكننى القول بكل الثقة إن لإسرائيل مصلحة كبرى فى المضى قدما لاختبار هذه الإمكانية. فالعالم العربى يشهد تحولا عاصفا لا يعلم أحد وجهته على وجه اليقين حتى الآن. وإسرائيل بحاجة لبذل قصارى جهدها للنأى بنفسها عما يجرى، لأن الجولة ستكون شرسة.

لكن من المؤسف أن الاستراتيجية الأساسية لإيران وحزب الله وحماس ستقوم على استدراج إسرائيل وتوريطها فى الحالة العربية كوسيلة لحرف الانتباه عن القمع الذى تمارسه هذه الأنظمة المعادية للديمقراطية ضد شعوبها ونزع الشرعية عن إسرائيل، بضمان استمرار احتلالها للفلسطينيين فى الضفة الغربية. 

ولا أوهام هنالك: الهدف الأساسى للرافضين اليوم هو تثبيت وضع إسرائيل فى الضفة الغربية وبهذا، يدينها العالم كدولة يهودية عنصرية، تحكم فيها أقلية يهودية أغلبية فلسطينية بصورة دائمة، إذا جمعنا سكان عرب إسرائيل وعرب الضفة الغربية. وفى ظل عالم عربى أكثر ديمقراطية، حيث التصويت حق لكل مواطن، ستحل الكارثة على إسرائيل. وقد يستحيل تفاديها، لكن سيكون من الحماقة أن تترك إسرائيل الأمور تصل إلى هذا الحد بفشلها فى الإقدام على خيار الانسحاب الآمن.

أما الجماعة الثانية التى سيكون عليها دفع ثمن الاستقرار بالتجزئة فهى العروش الملكية العربية السعودية، البحرين، الكويت، الأردن، المغرب. فقد ظلت هذه النظم لعشرات السنين تشترى الاستقرار بالإصلاح بالجملة بالقيام بإصلاحات زائفة، مثل تغيير الوزارات، وهو ما لا يعد مشاركة حقيقية للسلطة وإلهاء شعوبها فى مشروعات براقة. لكن هذه النظم الملكية تقلل تماما من عمق الهبات التى تشهدها المنطقة: سعى حثيث، لا يهدأ، من أجل الكرامة الشخصية، والعدل والحرية. ولابد أن يتحقق لهم قدر أكبر من المشاركة فى الحكم. 

والمجموعة الثالثة التى آمل أن تشترى بـ«القطاعى» هى الإخوان المسلمون. ففى ظل حكم مبارك، كانت الأمور أمام الإخوان سهلة، بطريقة غريبة. وقد ضمن مبارك ألا يكون هناك حزب مصرى شرعى وتقدمى وحقيقى وحديث بينه وبين الإخوان. وبهذه الطريقة، كان بإمكان مبارك أن يزور واشنطن سنويا يقول الرئيس: «انظر، إما أنا وإما الإخوان. ليس هناك معتدلون ومستقلون وعلمانيون». <<<

وهكذا، وفى سبيل حصولهم على الأصوات، كان على كل الإخوان المسلمين أن يقولوا إن «مبارك صهيونى» وإن «الإسلام هو الحل». ولم يكن على الجماعة أن تشغل نفسها كثيرا بتوفير فرص العمل أو الاقتصاد أو العولمة. كانت الجماعة تشترى بالجملة ببساطة لكونها القاطرة الحقيقية الوحيدة لمعارضة النظام. والآن، سيكون على الجماعة الحصول على الأصوات بالقطاعى آمل ذلك.

وهذا هو السؤال الأساسى: هل سيكون هناك بديل موحد وشرعى وحقيقى وتقدمى وحديث ووطنى للإخوان المسلمين، بمقدوره العمل موحدا والتصدى للإسلاميين فى الانتخابات المصرية، ثم مباشرة حكم البلاد بفاعلية؟ إن هناك مقولة شهيرة لوودى آلان ترى أن 80% من الحياة عبارة عن استعراض وظهور. وهذا خطأ. فـ80% من الحياة عبارة عن إنجاز. والوسطيون من شباب التحرير بحاجة الآن إلى إظهار أنهم يستطيعون تكوين أحزاب من أجل إنجاز الأهداف على أكمل وجه. فلن يشترى أحد بالجملة بعد الآن.