نائب كويتي يتلقى تهديدات بالقتل لدعمه التعليم المختلط في الجامعات

اضيف الخبر في يوم الخميس 07 فبراير 2008. نقلا عن: الحياة

دان رئيس مجلس الامة (البرلمان) الكويتي جاسم الخرافي أمس التهديد بالقتل الذي تلقاه النائب الليبيرالي الكويتي علي الراشد بسبب اقتراحه، مع اثنين من زملائه النواب، تعديلات على قانونين يكرسان الفصل التام بين الجنسين في الجامعات الكويتية.

وقال الخرافي ان «اسلوب التهديد غير مقبول في دولة الكويت، وأعلن بإسمي وإسم زملائي اعضاء المجلس من دون استثناء، سواء من يؤيد اقتراح النائب الراشد او يعارضه، عدم قبولنا هذا الاسلوب». واضاف ان اقرار اي اقتراح او قانون من عدمه «يعتمد على نيله غالبية اصوات النواب حين التصويت عليه، لذا يجب ان نحترم الاسلوب الديموقراطي وان نحترم الرأي والرأي الاخر... واذا كان الدين النصيحة، فالنصيحة لا تشمل بأي صورة من الصور التهديد كما حصل مع الزميل الراشد».

مقالات متعلقة :

وكان الراشد طالب وزارة الداخلية بكشف «الارهابي» الذي هدده خلال اتصال هاتفي بمكتبه في وقت متقدم ليل اول من امس.

وسبق للبرلمان الذي يسيطر عليه الاسلاميون والمحافظون، ان أقر في 1996 قانونا يفرض فصلاً تاماً بين الجنسين في جامعة الكويت وفي مؤسسات التعليم العالي الاخرى. وفي العام 2000، أقر البرلمان قانوناً آخر وسع الحظر ليشمل الجامعات الخاصة.

وقدم الراشد، مع نائبين آخرين الثلثاء، مذكرة تطالب بتعديل القانونين للسماح بالتعليم المختلط في الجامعات. واعتبر النواب الثلاثة ان الفصل بين الجنسين له اثار سلبية على الطلاب، وان الشريعة الاسلامية لا تمنع الاختلاط بين الجنسين، خصوصا ان الرجال والنساء يلتقون في الاسواق ومراكز التسوق وفي العمل.

من جهة اخرى، قال الخرافي ان حرية الاعلام والصحافة «يجب ان تنتهي عندما تتحول اعتداء على حرية الاخرين سواء كانت الرقابة عليها مسبقة او لاحقة، لذلك تم وضع قانون المرئي والمسموع ويجب ان نعمل من خلاله». جاء ذلك في معرض رده على سؤال عن فرض وزارة الاعلام رقابة مسبقة على القنوات الفضائية الكويتية تطبيقا للائحة التنفيذية لقانون المرئي والمسموع التي نصت على رقابة مسبقة، الامر الذي يتعارض مع نص القانون الذي اشار الى رقابة لاحقة وليس مسبقة.

واضاف رئيس مجلس الامة انه «من غير المعقول ان تصدر وزارة الاعلام لائحة تنفيذية تتعارض موادها مع نص القانون»، مؤكداً انه لا يقبل «حصول تعسف في التنفيذ او خروج عن القانون بفرض اجراءات لائحية جديدة». وختم تصريحه بتأكيد ضرورة ان «يعي الجميع بان ثمة قانونا يحمي السلطة الرابعة (الصحافة والاعلام) ويحمي حقوق المواطنين».

اجمالي القراءات 6301