نشر موقع "سي إن إن" بالعربية تقريرا عن أحداث الفتنة الطائفية، أو الاشتباكات بين المسلمين والمسيحيين في مدينة أطفيح بمحافظة حلوان، وما تبعها من مصادمات قيل إنها أحداث فتنة، في منطقة المقطم ومنشية ناصر، رصد خلاله ردود الأفعال المختلفة، والتي اتهمت معظمها فلول النظام السابق بالضلوع فيها.

وحاز ملف "الفتنة الطائفية" في مصر، على اهتمام واسع بين أوساط الساسة والمراقبين، إذ أصدر عمرو موسى، أمين عام جامعة الدول العربية، بيانا صحفيا عبر من خلاله عن صدمته لما سماه "الأحداث الدموية بين المسلمين والأقباط في مصر،" معتبرا أن تلك الأحداث "تجافي روح ثورة 25 يناير التي جمعت بين أبناء الأمة، فوقفوا صفا واحدا لإسقاط الديكتاتورية وإعادة بناء البلاد".

وأشار موسى إلى أن "هناك من لا يزال يعشش في أزقة الفساد والمؤامرة، ويستهدف إثارة الفوضى والانقسام بين أبناء الشعب لإعاقة المسيرة نحو الديمقراطية والحياة الحرة".

ولم يستبعد موسى، وهو الذي أعلن عن ترشحه لرئاسة مصر قبل أيام، وجود "جهات خفية نشطت لإجهاض الثورة ومسيرتها"، مطالبا بعودة الأمن وإعادة تمركز الشرطة لحماية الناس والمحاسبة السريعة لمرتكبي جرائم الاعتداء على المجتمع ومؤسساته، وعلى رأسها دور العبادة.

وذهب الدكتور حمدي حسن، المتحدث الإعلامي باسم الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، في تصريحات لـ CNN بالعربية، إلى اتهام النظام السابق بـ"سفك الدماء في سبيل مصالح شخصية، في حين أن أياديهم الملوثة بدماء الشعب هي ذاتها التي روعت الناس الآن لأجل إشعارهم بالندم على مجيء الثورة الحالية، وسعيا لأن يلقي الشارع المصري باللوم على الثوار".

ودانت جماعة "الإخوان المسلمين"، التي لم يعترف بشرعيتها نظام مبارك المخلوع، وظل يعاملها على أنها "جماعة محظورة"، أعمال العنف الأخيرة في مصر، حسب ما أشار حسن، الذي قال :"نطالب العقلاء من الطرفين أن يفتحوا عيونهم جيدا لما يحاك من حولهم من مؤامرة على الأمة من فلول نظام بائد فقد كل شيء".

واعتبر المتحدث الإعلامي لكتلة الإخوان المسلمين في البرلمان، المنحل حديثا، "أن محاولتهم لإجهاض الثورة -يعني فلول النظام السابق- تنبع من شعورهم بأن ثمة فرصة قائمة لإحداث فتنة بين المسلمين والأقباط، على أمل أن يحققوا من وراء ذلك نجاحات ومكاسب، ولن يفلحوا في ذلك".

وأضاف: "ما أعلن من معلومات حول تورط وزارة الداخلية التي كانت بقيادة حبيب العادلي في تفجيرات كنيسة القديسين في الإسكندرية (شمال مصر)، إضافة إلى تفجيرات فندق في مدينة شرم الشيخ، يبين مدى الإجرام الذي تميز به هذا النظام".

وفيما أبدى "الإخوان المسلمون" تعاطفًا مع نظرائهم الأقباط في مصر، شكت الدكتورة جورجيت صبحي قليني، وهي الحاصلة على دكتوراة في القانون، ومن الرموز السياسية القبطية في مصر، من ما سمته "التعتيم أو التجاهل لبعض الأحداث بين المسلمين والأقباط، والذي لا يصب في مصلحة الوحدة الوطنية".

وقالت قليني في تصريحات لـCNN بالعربية: "من الضروري ألا ننكر الأحداث، أو نبث أخبارا كاذبة على غير الحقيقة، فالاعتراف بالمرض أول الطرق في سبيل تشخيصه تشخيصا صحيحا، ومن ثم علاجه".

وأبدت قليني، النائب السابق في مجلس الشعب المصري (البرلمان)، انزعاجها من "تأخر المعلومات من الجهات الرسمية، التي قد يظن البعض أنه بذلك يهدف إلى عدم الإثارة بين أبناء المجتمع المصري، بينما في الحقيقة هذه المعلومات المتأخرة تجعل من صاحب المشكلة يتصور أنه ليس موضع اهتمام بالنسبة للمسؤولين في البلاد".

وحذرت من أن "أي ملف ما زال يحتوي على مشكلات لم تحل جذريا فلن يكون منتهيا". في إشارة إلى "ملف أقباط مصر"، لافتة إلى أن المشكلات تطرق أبواب الجميع، بينما من الضروري جدا الإعلان عنها وعن حجمها بشفافية للناس، حتى يكون هناك علاج للمشكلة، وقبل العلاج ينبغي أن تتوافر الرغبة لتلقي هذا العلاج".

لكن الدكتور محمد رأفت عثمان، عضو مجمع البحوث الإسلامية، وأستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون، جامعة الأزهر، أكد أن أحكام الشريعة الإسلامية تأمر المسلمين بالتعامل بالحسنى والحكمة مع أصحاب الديانات الأخرى، فيما تبنى الصلات بين المسلمين والأقباط في مصر على الرفق وتساوي الحقوق.

وقال في تصريح لـCNN بالعربية: "إن آيات القرآن الكريم صريحة وواضحة في أمرنا بالتعامل بحكمة ومودة مع غير المسلمين، حين قال الله تعالى: "ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن"، كذلك قوله تعالى في قرب المسيحيين من المسلمين: "ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون...".

وأشار الدكتور رأفت، وهو عضو مجمع فقهاء واشنطن، إلى نهي النبي محمد عن أي أمر من شأنه أن يؤذي الكتابي (من الديانات اليهودية والمسحية)، وهو مواطن داخل الدولة الإسلامية، فيما يحترم الإسلام العلاقات الاجتماعية بين الطرفين، بالصورة التي يجوز معها للمسلم أن يتزوج من قبطية مسيحية، فيما لا يجوز لهذا الزوج أن يجبر زوجته على الدخول في الإسلام".

وقال: "للأقباط في مصر ما لنا -نحن المسلمين- من حقوق وعليهم ما علينا من واجبات نحو الوطن، ونحن نتركهم لدينهم كمرجعية في مسائل الأحوال الشخصية، وأحكام أخرى قد تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، مثل شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، وليس للمسلمين أن يمنعوهم من ذلك". 

وفيما رأى أن الإسلام يحض المسلمين على الإيمان بكل الرسل السابقين، فقد أشار إلى أن أحداث مصر التي يمكن تسميتها "فتنة طائفية مفتعلة"، تكشف هوية من يحركها، مضيفا أنها "فلول النظام السابق، عطفا على ما كشف أخيرا من معلومات حول اضطلاع هذه الأجهزة في افتعال أحداث مشابهة في مصر".

وطلب الفقيه الإسلامي إلى الجانبين بالإكثار من عقد اللقاءات العامة بين القيادات الإسلامية والقبطية في مصر، والندوات لنشر الوعي الإسلامي والوطني والسياسي بين المسلمين والأقباط، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن "المصاهرة بين الجانبين قد تكون وسيلة جيدة في تعزيز أواصر العلاقات الطيبة بينهما".