أفتى رئيس "جمعية أنصار السنة" بدمنهور محمود لطفي عامر بجواز مشاركة السلفيين في الانتخابات البرلمانية، على خلاف رأي عدد كبير من علماء الدعوة السلفية الذين لا يجيزون المشاركة الانتخابية، وبدا أكثر ميلاً تجاه الحزب "الوطني" على حساب جماعة "الإخوان المسلمين"، التي وصف ممارستها بغير الشرعية.

وقال عامر الذي أيد من قبل "توريث السلطة" لجمال مبارك في مقابلة نشرها موقع "أون إسلام" على الإنترنت، إنه سيعطي صوته لمرشح "الوطني"، مبررًا ذلك بأن الحزب أخف ضررًا من "الإخوان"، وإنه فعل ذلك خلال انتخابات 2005 حينما أدلى بصوته للدكتور مصطفى الفقي مرشح الحزب "الوطني" في دائرة دمنهور أمام الدكتور جمال حشمت مرشح "الإخوان".

وأضاف عامر المعروف بآرائه المثيرة للجدل والذي خاض تجربة انتخابات مجلس الشعب عن دائرة دمنهور في عام 2000 "اخترت الفقي مرشح "الوطني" فهو الأفيد للدائرة واتسمت دورته بالهدوء والأمن على عكس العامين الذي كان فيهما حشمت نائبًا عن تلك الدائرة" بعد فوزه في انتخابات 2000.

وتابع قائلاً: "أنا كنت قد كتبت نصيحة للإخوان ورفض نشرها في الصحف كنت أقول لهم فيها: لاتنزلوا هذه الانتخابات هذه الدورة (2010)، اتركوا الحزب الحاكم طالما هو يتعلل بأن الاخوان معوقون لمسيرة التنمية خاصة ان تجارب الاخوان لم تسفر من حيث الواقع ثمار فعالة".

ويرى عامر، أنه "من حيث الواقع لم تر الناس حجما من الإنجازات قام بها الإخوان في داخل البرلمان قد يكون هناك استجوابات واستفسارات لكن من حيث التغيير الذين يسعون إليه أعتقد أن هذا لم يحدث وكيف يحدث والأغلبية في يد غيرهم؟".

واستدرك: "لو أن الاخوان المسلمين كان عندهم التقعيد السلفي لتوصيل الرسالة الدينية الصحيحة كنت أعطيتهم صوتي لكن للأسف ممارسة الإخوان لا تختلف عن الأحزاب الأخرى فهي ليست ممارسات شرعية".

من جانب آخر، أفتى رئيس "جمعية أنصار السنة" بدمنهور بأن مشاركة السلفيين في الانتخابات جائزة، بشرط موافقة الحاكم، وهو الرأي الذي يتناقض مع رأي الشيخ عبد المنعم الشحات، أحد شيوخ السلفية بالإسكندرية الذي أكد عدم جواز مشاركة السلفيين في العملية الانتخابية، لعدم استعدادهم "لتقديم قرابين منهجية أو القبول بالمناهج العلمانية أو الديموقراطية"، على حد قوله.

لكن عامر قال إن دخول السلفيين الانتخابات يجب أن يكون في إطار الحزب "الوطني"، مرجعًا ذلك إلى "أن السلفيين لو دخلوا كجبهة مستقلة سيكونون قد وقعوا في فخ الحزبية وهذا ليس من منهج السلفية".

واضاف "أما في إطار الحزب الحاكم فممكن بحيث أن تتولد لدى الدولة قناعة في أن هناك مجموعة من الدعاة يستطيعوا أن يخدموا المجتمع، أما لو كانت الدولة تتعامل مع السلفيين كأنهم خصوم لها فلن يكون لهذا جدوى، ولن يكون هناك ثمرة".

وأبدى عامر استعداده لقبول الدعوة بالانضمام الحزب الحاكم،: قائلاً: "لو قالت الدولة تعالوا شاركوا معنا، فأنا شخصيا سأقول لا مانع طالما أنني سأدخل مكانًا مثل هذا لأقول كلمة لله لا أقولها للدولة ولا للنظام".

وفي رده على سؤال عما لو طولب منه التصويت لأمر يعد مخالفة شرعية أو العكس، أجاب بقوله "ليس هناك قيود تصطدم بصريح النصوص الشرعية فلاحرج على الأقل وحتى لو طولبنا بأن نتحدث في قضية من غير منظورها الشرعي سنمتنع عن التصويت".

ووصف عامر الحزب "الوطني" بأنه "حزب مسكين يريد أن يبعد شبهة التطرف عن مصر دوليا مع الفوبيا الاسلامية والضغوط العالمية فيضطر مفكروه في منتديات معينة أن يقولوا إن الدولة مدنية وأننا مع دولة المواطنة ولسنا مع الدولة الدينية، لكن هذا في سياق معين مربوط بضغوط معينة داخلية وخارجية، إنما الدولة في حقيقتها دينية وهناك نص في الدستور لاتريد الدولة أن تقترب منه يقول إن لغة الدولة العربية ودينها هو الاسلام وأحكام الشريعة هي المصدر الرئيس للتشريع".