تبدأ بعد غد الجمعة مراجعة ملف نظام مبارك الأسود في مجال حقوق الإنسان، في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في مصر، أمام الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ومن المقرر أن يشارك المجلس في هذه الدورة بوفد يرأسه المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والذي سيتوجه في وقت لاحق اليوم، بينما يسافر إلى جنيف غدا باقي أعضاء الوفد الذي يضم الدكتور حسام بدراوى والسيدة منى ذو الفقار والدكتور فؤاد عبد المنعم رياض والدكتور سعيد الدقاق.
ومن المقرر أن يلقى وفد المجلس تقريرا حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر في سياق هذه المراجعة الدورية.
وطبعا حقوق الإنسان في مصر في تراجع وانتكاس وآخرها الانتخابات المفبركة التي أدارها بلطجية نظام مبارك ومزوريه تنفيذا لوعده الرئاسي بأن الانتخابات ستكون شفافة .. وباقي الخبر سمك لبن تمر هندي، فهذه وفود تلعب بالثلاث ورقات وطالما توجد أغلبية “صديقة” من الدول منتهكة حقوق الإنسان، فكله سيمر!!
ونعود لخبر وكالة أنباء الشرق الأوسط (المباركية) فقد أطلع المجلس (ويصدون المجلس القومي المباركي) كافة المنظمات المصرية والدولية والعربية العاملة في ميدان حقوق الإنسان، وذلك في إطار إيمان المجلس وانفتاحه على كافة المنظمات وإحاطتها بتطورات مسيرة حقوق الإنسان في مصر بكل شفافية واستقلالية وليكون تحت نظر هذه المنظمات وهى تصدر تقييماتها عن الأوضاع المصرية فى مجال حقوق الإنسان.
وقال رئيس المجلس بطرس بطرس غالى إن تقرير المجلس يرصد توقيع مصر على كافة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وتعهداتها بالانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية الأفراد من الاختفاء القسرى، مشيرا إلى أن تقرير المجلس يتضمن التأكيد على أن مصر لم تتحفظ على أى نص من نصوص الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب واتفاقية حقوق ذوى الإعاقة، إلا أن لها بعض التحفظات على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل الخاصة بالتبنى، والاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الدولية لحماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
وينوه تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان بنجاح الحكومة في زيادة نسبة النمو الاقتصادي في السنوات الأخيرة وتوسعها في نطاق التضامن الاجتماعي والتأمين الصحي، ويرصد بعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلا أنه لا تزال هناك بطالة وفقر، مشيرا إلى ما تحقق من إنجازات في الإطار القانوني والدستوري، مؤكدا على مبدأ المواطنة كأساس لعلاقة المواطن مع الدولة.
كما يدعو الحكومة المصرية لتحقيق الاتفاق مع مفوضية الأمم المتحدة للتعاون التقني والفني لإعادة تأهيل أجهزة إنفاذ القانون لمرحلة ما بعد إنهاء حالة الطوارئ وإعادة تأهيل السجناء لأسباب أمنية وسياسية للاندماج في المجتمع.
ولم يغفل التقرير ما قامت به الحكومة من ترجمة لبعض المبادئ التي أرستها التعديلات الدستورية فى صورة تشريعات، ومن بينها مشروع إيجابى حول تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية أحالته الحكومة إلى مجلسي الشعب والشورى ويتيح تخصيص 64 مقعدا للمرأة فى مجلس الشعب، بالإضافة إلى تعديلات قانون الطفل وإنشاء نظام قضائي خاص للأطفال الجانحين.
ويتابع تقرير المجلس تفاعل الحكومة المصرية مع توصيات الدول في سياق المراجعة الدورية الشاملة التي خاضتها في مجلس حقوق الإنسان الدولي في دورته الخامسة عشرة في فبراير الماضي.
وتركز هذه المتابعة من المجلس على مناقشة موقف الحكومة من التوصيات التي أرجأت البت فيها، حيث وعدت الحكومة المصرية بالنظر فيها والرد عليها وتشمل 25 توصية.
توصيات تتبعها توصيات حتى يخلصوا على آخر مصري في المحروسة .. إما تعذيبا أو تجويعا أو بفيروس سي أو بالسرطانات المولدة من التلوث، أو بالانتحار يأسا، أو يخلص كمدا وحزنا .. وكله بحقوق الإنسان!!!!.
