نقد خطبة ( حمى الأسهم )
الخطبة تدور حول ما يسمى بفورة شراء أسهم الشركات فيما يسمونها البورصات طمعا وحرصا على زيادة المال وفى دولة المسلمين لا وجود لتلك البورصات ولا للأسهم ولا للسندات فكلها اختراعات ورقية غرض من اخترعوها هو :
جنى المزيد من الأرباح لفئة معينة وهم السماسرة ومن يعملون بالبورصات وأما أصحاب المال فهم وحظهم يخسرون أو يربحون فالبورصات العالمية لا تعمل على أسس صحيحة وإنما هى قائمى على مجموعة من الاشاعات والتوقعات فبدلا من معرفة رءوس أموال الشركات وانتاجها وأسعار خاماتها ومنتجاتها وما شاكل هذا لا أحد يبحث عن ذلك وإنما العملية كلها قائمة على الشائعات والتوقعات ومن ثم تحدث الكوارث التى قال فيها الخطيب في أول خطبته :
" هبوط بالقلب، وارتفاع في الضغط ، وسكتة قلبية ، وهوس وجنون ، كل ذلك يجري من أجل هبوط المؤشر في الأسهم المالية !! وما بين لحظة وأخرى يسقط أقوام صرعى على الأسرة البيضاء ، وربما انتقل آخرون من هذه الدار إلى دار أخرى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم .
لو نظرت إلى الشباب وكبار السن وهم خارجون من صالة تداول الأسهم ، لوجدت أحدهم يمشي بلا وعي ، وربما يتعرض لخطر الدهس في الشارع ، وآخر منكس رأسه ، وآخر يحدث نفسه .
وفي تداول يوم الأربعاء قبل يومين ، توقف نظام تداول الأسهم ، فكادت بعض القلوب أن تتوقف عن الحياة .
هكذا حال بعض إخواننا اللهثين وراء الأسهم ، ترى أحدهم في صالات التداول، وخلف شاشات الحاسب الآلي ، يحدق بعينيه في أسعار الأسهم، وقد يبيع كل ما يملك من **** ودار من أجل الفوز بأعلى المكاسب، وأسرع المرابح ."
بالقطع الطماعين من البشر هم من يشاركون في مولد النصب العالمى هنا وهناك وهم من لديهم المال وأما الفقراء فلا يشترون ولا يبيعون لأنهم لا يملكون حق سهم أو سند
وقد سمى الخطيب ذلك حمى الأسهم فقال :
"وإذا فتح باب الاكتتاب في هذه البلاد أوالدول المجاورة رأيت التزاحم والتدافع ، والأنانية والأثرة، في أحوال هي للاكتئاب ، أقرب منها للاكتتاب؟"
وأول ما تحدث عنه أصل البورصة فقال :
"إنها حمى الأسهم ، ولنا معها عدة وقفات:
منشأ سوق الأسهم وفكرة البورصة أنموذج غربي، مبني على فلسفة الاقتصاد الرأسمالي المؤسس على الربا، المشوب بالقمار والاحتكار، فالواجب على المسلمين أن يجردوه من هذه الشوائب المحرمة قبل ولوجه واستيراده .
ولا تزال الآلية التي تدار بها السوق؛ تعاني من إشكالات شرعية، تدور حول الربا الذي تتمول به بعض الشركات المساهمة، وما يحصل من خداع وكذب وغش، وتسريب لمعلومات خاطئة داخل السوق، علاوة على وجود فئات لا تخاف الله تعالى ولا الدار الآخرة، يتحكمون في السوق ، ويتلاعبون بالأسعار .
لقد رأينا اليوم تداعي فئام من الناس إلى الأسهم ، وانصرافهم عن المشاريع الإنتاجية الفاعلة ، ركضا وراء الأرباح العاجلة ؛ فقلي بربك: ألا يعد هذا ضررا على المجتمع ؟!
ألم تتراكم الأموال في البنوك دون أن يكون لها أثر في تطوير البلد، وإنشاء المصانع وإقامة المشاريع ؟
ألم تتعطل المصالح والارزاق والناس يجرون خلف وهم الاسهم .. ألم يتسرب كثير من الموظفين إلى صالات التداول أو شاشات الانترنت ، بل ترك البدوي إبله وغنمه ليشارك في سوق الاسهم .
وإنا والله لنخشى أن نرى النتائج الكارثية لهذا الأمر كما وقع في بلدان أخرى من العالم .
(فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) .. يجب على كل مسلم قبل الولوج في الاكتتاب أو شراء الأسهم ، أن يسأل أهل العلم ويتأكد من جواز عمله، لئلا يقع في المحظور الشرعي .
أيها المسلم .. إياك والتعامل مع البنوك والشركات التي تتعامل بالربا ، فالربا إعلان للحرب على الله ورسوله، كما قال الله جل جلاله: (( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون)) ، وعن عبد الله بن حنظلة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (( درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم ؛ أشد من ستة وثلاثين زنية)) رواه أحمد وصححه الألباني .
وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((الربا ثلاث وسبعون بابا ؛ أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه )) رواه الحاكم والبيهقي وصححه الألباني ."
والأحاديث باطلة فذنب الربا مثله مثل ذنب الزنى وليس = 36 جريمة زنى كل منهم سيئة عقابها سيئة مثلها كما قال تعالى :
" وجزاء سيئة سيئة مثلها"
والثانى أدخل في الربا وهو عمل مالى ما ليس منهم وهو الزنى والحديثان متناقضان ففى الأول الربا غير الزنى والثانى الزنى بعض من الربا
وطالب الخطيب السامعين بعدم التعامل مع الربا فقال :
"فاتق الله في نفسك ولا تعرض نفسك وأهلك لأكل الحرام . فإن لأكل الحرام عقوبات في الدنيا من الاكتئاب، والقلق، والضيق، والأمراض النفسية والاجتماعية .. وأما في الآخرة، فيقول - صلى الله عليه وسلم - كما صح عند أحمد والطبراني: (كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به)."
والحديث باطل فالنار لا تعذب الأجساد وإنما تعذب نفوس الكفار كما أن اللحم النابت من السحت معناه أن وهو ما لا يقوله مسلم يدخل إبراهيم(ص) النار لأنه تربى من تجارة أبيه في الأصنام
وتحدث عما يباح أن يشترى من السهم في السوق المحلى فقال :
"وههنا سؤال هام: ما هي الشركات التي يجوز شراء أسهمها؟
إذا نظرنا إلى شركات المساهمة في السوق المحلية ، نجدها على ثلاثة أقسام:
القسم الأول: أسهم البنوك الربوية ، وشراء هذه الأسهم محرم بإجماع أهل العلم لأن المساهم شريك في هذا البنك الربوي .
ومثل البنوك الربوية في التحريم ، أسهم الشركات التي تمارس نشاطا محرما أصلا كتصنيع الخمور أو تربية الخنازير ، وهذه الشركات غير موجودة في السوق المحلية لكنها موجودة في السوق الدولية عن طريق محافظ البنوك الربوية أوالأنترنت ، فهذه لا يجوز شراء أسهمها باتفاق أهل العلم.
القسم الثاني: أسهم شركات نشاطها مباح وجائز كالبنوك الإسلامية والشركات الزراعية والصناعية ،ولا تتعامل بالربا لا أخذا ولا عطاء ، وهي المسماة بالشركات النقية ، ويبلغ عددها في السوق المحلية بضعا وعشرين شركة فقط ، فهذه الشركات تجوز المساهمة فيها .
القسم الثالث: أسهم شركات أصل نشاطها مباح وجائز, ولكنها تتعامل بالربا أخذا أو عطاءا ، وهي المسماة بالشركات المختلطة .
وهذا القسم من الشركات اختلف العلماء في حكم المساهمة فيها وشراء أسهمها على قولين:
فذهب جمهور العلماء المعاصرين إلى تحريم المساهمة فيها لأن المساهم شريك في الربا المحرم، وهذا القول أقوى وأبرأ للذمة ، بل هو الصواب ، وعليه فتوى المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة والمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة ، والهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي ، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة، وعلى رأسها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، رحمه الله .
وفي المقابل ذهب بعض العلماء وبعض الهيئات الشرعية بالبنوك إلى جواز المساهمة في هذه الشركات, واشترطوا لذلك شروطا ، منها:
1- ألا ينص نظام الشركة الأساسي على أنها ستتعاطى الربا.
2- أن يكون مقدار الربا فيها قليلا ، وحددوا القليل بألا يزيد على الربع من أموال الشركة .
3- ألا يتجاوز مقدار الإيراد الناتج من العنصر المحرم 5? من إجمالي إيراد الشركة .
4- ألا يتجاوز إجمالي حجم العنصر المحرم استثمارا كان أو تملكا 15? من إجمالي موجودات الشركة.
5- أن يقوم مالك الأسهم بالتخلص من مقدار الربا الموجود في الأرباح .
وليس معنى هذا القول إباحة الربا ولو قل ، بل إن المسؤولين القائمين على الشركة الذين يتخذون قرار الإقراض أو الاقتراض بالربا آكلون للربا، آثمون بهذا الفعل.
وننبه إلى وجود شركات من هذا القسم يكون أصل نشاطها مباحا ، لكن الربا فيها كثير ، يزيد على ثلث أموالها ، وهذه الشركات محرمة حتى عند الذين يجيزون هذا القسم ، لعدم تحقق الشروط فيها .
وبعد عرض هذا الخلاف أقول: لا شك أن الأبرأ لذمة المسلم أن يجتنب المتاجرة بأسهم الشركات المختلطة ، ومثلها صناديق الاستثمار الموجودة في البنوك التجارية ، وإذا وقع أحيانا دون علم بشراء أسهم لهذه الشركات ، فليتخلص منها سلامة لدينه .
وقد يتعلل البعض بوجود بعض الهيئات الشرعية في بعض البنوك والصناديق، فأقول: الواقع أن هذه الهيئات مع تقديرنا لأعضائها ، يبقى فيها إشكالان:
الأول: أنها تتبنى القول بجواز شراء أسهم الشركات المختلطة ، بل هي أشهر من نصر هذا القول وقرره ، مع ما فيه من مخالفة جماهير الفقهاء والمجامع والهيئات الفقهية .
الثاني: أنها تفتقر إلى الرقابة الشرعية التي تتولى التدقيق على ما يقوم به البنك من عمليات تجارية، ومن هنا تحدث المخالفات التي تخالف فتوى الهيئات الشرعية .
فنصيحتي لكل مسلم .. استبرأ لدينك؛ واحتط لنفسك ، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام .
على مجالس إدارات الشركات مسؤلية عظيمة في البعد عن المكاسب المحرمة ، وتخليص الشركات من الربا، والتماس منفعة المساهمين ، والتزام الوضوح والشفافية في التقارير والقوائم المالية .
على الوكلاء والوسطاء اتقاء الله تعالى في أموال الناس ، وحفظ حقوقهم، وعدم طلب الربح الفاحش بالسمسرة . وليحذروا من إعطاء الوعود الكاذبة ، أو ضمان الربح أو رأس المال .
ينبغي أن تستغل كثرة الأموال في أيدي الناس وتسهيلات البنوك في إنشاء شركات نافعة بدلا من مضاربات لا تحقق للبلد كبير فائدة, وهذا يحقق لنا تشغيل هذه الأموال في البلد وعدم تصديرها للخارج ، والقضاء على البطالة بتوظيف الشباب في هذه الشركات ."
وكل ما سبق من كلام الخطيب هو خبط عشواء فأساسا البورصة محرمة في الإسلام لأنها تعمل على تضخم الاقتصاد المحلى أو العالمى دون أن يكون هناك أساس حقيقى له فالمفروض في الإسلام أن أى ورقى لابد أن يكون مقابلها أصل حقيقى مادى وليس مجرد ورقة وحتى وغن سميت عملة لأنها مجرد ورقة من ألياف خشب وألوان
وهذا التضخم هو ما يؤدى لكل الكوارث المالية من غلاء الأسعار ومجاعات لأنها يبنى قصور من ورق بدلا من بناية قصور من حجارة
الاقتصاد في افسلام يقوم على الصدق وهو عدم عمل ثروات ورقية بينما الحقيقة لا يوجد أصول او منتجات سوى نادرا
والمجتمعات التى نعيش فيها كلها قائمة على الربا ولو سموها مصارف أو شركات إسلامية لأنها مرتبطة بالاقتصاد العالمى الكافر فالربا داخل في كل شىء فيها والمسلم يطوله مهما ابتعد عن الربا شىء منه فحتى المرتب البذى يقبضه الموظف ناتج بعضه من الربا التى تقوم به الحومات ومن ثم فالمسلم يبتعد قدر ما يستطبع ولكنه مضطرا لكى يعيش هو واسرته أن ياكل من تلك الأموال فهو لا ذنب له فيما تفعله الحكومات
وقد طالب الخطيب المسلم بالبعد قدر المستطاع عن مخالفات الدين فقال :
"أخي الكريم : إذا دخلت مضمار الأسهم فعليك بالأمانة في التعامل مع الناس، والنصح لهم ، فالنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((من غشنا فليس منا)) رواه مسلم .
وفي حديث حكيم بن حزام - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم - : ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما)) متفق عليه ."
وتحدث الرجل هما يحدث في بيع وشراء ألسهم والسندات من المخالفات فقال :
"ومن المؤسف أن ترى بعض الناس يكذبون في نقل أسعار الأسهم، أو يفترون على بعض الأشخاص، وربما حلف بعضهم كاذبا في مواقع الانترنت ومنتديات الأسهم، وهذه يمين غموس تغمس صاحبها في النار عياذا بالله .
إياك والتهور ، واستفد من أهل الخبرة ، فإن المال أمانة بيدك ، لا يحل تبذيره بغير حق .. ينبغي عدم التسرع في المساهمات، واستشارة الثقات، فإذا ساهمت فعليك بالصبر وعدم تعجل الربح ، فإن هذا يؤدي إلى الخلل في اتخاذ القرار ، وبالتالي الخسارة .
لا تخاطر بالمغامرة بكل ما تملك من المال؛ فقد ساهم بعض الناس بمبلغ قليل في أول الأمر ، ثم طمع فزاد رأس المال ؛ حتى باع بيته من أجل الفوز بمكاسب ضخمة في وقت قياسي؛ فلم يشعر بنفسه إلا وقد أصبح من المفلسين، ولا حول ولا قوة إلا بالله !! إذن ليس من الحكمة أن تضع البيض كله في سلة واحدة، فتخسره جملة واحدة ."
وجوز الخطيب اشتراك المسلم مع اخوانه في شراء بعض ألسهم منعا للخسارة الكبرى وتقسيمها على الكل فقال :
"ولا مانع أن تشترك مع إخوانك .. بل يجوز أن يشترك اثنان أحدهما يساهم باسمه والآخر بماله ويكون الربح بينهما على حسب الاتفاق ؛ ولكن الذي لا يجوز هو أن تبيع الاسم للمساهمة به في الشركات؛ كما أفتى بذلك أهل العلم .
توكل على الله .. فالرزق من الله تعالى لا من الناس .. (( إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين)) ."
والمسلم لا يجب عليه أن يشارك في شراء تلك الأسهم لأنه يساهم فيما يضر نفسه وغيره مستقبلا من خلال التضخم وإنما عليه إن كان معه مال فائض أن يؤسس شركة منتجة أو تجارية إن لم لم يقدر على تأسيس شركة منتجى
وتحدث عن طلب الرزق بالدعاء فقال :
ومن أفضل الأدعية في كسب الرزق المداومة على الدعاء بقول : (( اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك )) ."
ونصح الرجل المسلم ألا تصرفه عملية المشاركة في الأسهم عن طاعة أحكام الله فقال :
"الأسهم والمكاسب المالية، لها بريق ولمعان؛ فإياك أخي أن تصدك عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة .. قل لي بربك؟ ماذا تنفعك الأموال الطائلة وقد ضيعت صلاتك، وفرطت في طاعة ربك؟!
ماذا ينفعك حرصك على الأسهم واللهث وراءها إذا أوقفت بين يدي الله تعالى، وبدأت تبحث يمنة ويسرة عن حسنة واحدة تنجيك من عذاب الله تعالى فلم تجد؟!!
فيا جامع الدنيا لغير بلاغه / ستتركها فانظر لمن أنت جامع
وكم قد رأينا الجامعين قد اصبحت/لهم بين أطباق التراب مضاجع"
وحكى الرجا حكاية مأساوية عن التعامل بالربا فقال :
"ومن القصص المحزنة أن إحدى الأخوات أرسلت برسالة ذكرت فيها أنها رأت عمها وهو يحتضر .. كان لا يهتم بالصلاة ، ويتعامل بالربا ، ثم دخل في تجارة الأسهم قبل وفاته بسنة ، وبعد ما حصل له حادث جلست هذه الأخت فوق رأسه تذكره بالشهادة .. فبدأ يردد: لا تتركوا الأسهم ، لا تبيعوا الأسهم ، فكانت آخر كلمة قالها: لا تبيعوا الأسهم .
أخي الحبيب ، أين أنت ممن قال الله فيهم : ((رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار)) .
اعلم أخي أنك إذا حافظت على صلاتك، وداومت على طاعة ربك، فتح لك الرزاق الكريم أبواب فضله، وجاءك الخير من حيث لا تحتسب، يقول الله تعالى: ((ومن يتق الله يجعل له مخرجا * ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا)) ."
وتحدث عن زكاة الأسهم فقال :
"زكاة الأسهم:
فيجب عليك أخي المساهم أن تخرج زكاة أسهمك، لأنك أنت المطالب بذلك وزكاة الأسهم فيها تفصيل
1]فأما إن كنت اشتريت الأسهم بقصد الاستثمار وجني الأرباح كل سنة: فإن كانت الشركة تزكي فلا زكاة عليك ، وإن كانت لا تزكي فتزكيها بحسب مال الشركة من حيث الحول و النصاب و مقدار الواجب .. 2] وأما إن كنت مضاربا في صالات الأسهم قد اشتريت الأسهم بقصد المتاجرة: فزكاتها زكاة عروض التجارة، فإذا مضت سنة كاملة والأسهم في ملكك، زكيتها بقيمتها الحالية في السوق لا بقيمة شرائك لها، وإذا لم يكن لها سوق زكيت قيمتها بتقويم أهل الخبرة ، فتخرج ربع العشر من القيمة والربح ، إذا كان للأسهم ربح .
وإذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إلى ماله وزكاه معه، عندما يجيء حول زكاته .
أخيرا ، الصدقة مطهرة للمال من الشبهات .. كما قال سبحانه: (( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها)) ، وعن قيس بن أبي غرزة - رضي الله عنه - قال قال - صلى الله عليه وسلم - : (( يا معشر التجار، إن البيع يحضره اللغو والحلف، فشوبوه بالصدقة )) رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي والألباني .
وكان عثمان رضي الله عنه يتصدق كثيرا، مع تورعه في تجارته، وجاءت تجارة له يوما، فقال: من يساومني عليها، فأعطي الضعف يعني 100% فلم يرض، فزيد، فلم يرض، حتى قال: إني أعطيت فيها عشرة أضعاف يعني1000 % ، فتعجبوا، وقالوا: نحن تجار المدينة، ولم يسبقنا أحد إليك.فمن أعطاك ؟ فقال: الله أعطاني ، فتصدق بها لوجه الله تعالى .. فالبركة تلتمس بالصدقة، وأكل الحلال ، وهذا أمر مجرب بحمد الله ."
والحق أن الزكاة أساسا المفروض أن الدولة هى التى تجمعها من الناس وليس أن يفرقها الناس او يعطونها لمؤسسات ما