القوة الإقتصادية الكامنة فى مصر " تتوهج " العام المقبل

حمدى البصير في الإثنين 28 نوفمبر 2016


القوة الإقتصادية الكامنة " تتوهج"

العام المقبل

الغاز الطبيعى .. الحصان الأسود للإقتصاد المصرى 2017

" بشاير الخير " لحقل ظهر تضخ مليارات الدولارات الساخنة فى " شرايين " الدولة .. ولن نستورد غازا فى 2020

ترسيم الحدود الاقتصادية مع قبرص واليونان يحقق الإكتفاء الذاتى ويجعل مصر مركزا إقليميا للطاقة

تقرير – حمدى البصير:

رئيس مركز الدراسات الإقتصادية

" بشاير الخير " للمشروعات العملاقة التى بدأ تدشينها فى مصر ، خلال العامين الماضيين ، ستظهر خلال العام المقبل 2017 ، ببدء إنتاج حقل "ظُهر" الذي اكتشفته شركة إيني الإيطالية في البحر المتوسط في أغسطس الماضى ، فى منطقة إمتياز شروق ، وهو أكبر كشف غاز في البحر المتوسط ، وربما يصبح واحدا من أكبر اكتشافات الغاز الطبيعي في العالم ، وسوف يساعد في تلبية احتياجات مصر من الغاز لعقود مقبلة ، أى أن الإقتصاد المصرى ، سيستفيد إستفادة مزدوجة ، فهو من ناحية سيوفر لمصر رصيد هائل من العملة الصعبة ، فى وقت نعانى فيه من نقص فى الحصيلة الدولارية ، وأيضا سيوفر جانب كبير من إحتياجات مصر من الغاز ، لتشغيل المصانع وإمداد التوسعات بها بالطاقة ، وتوفير كذلك الغاز لمحطات الكهرباء ، وتصدير الباقى بالأسعار العالمية ، وليس بأبخس الأسعار ، أو بأسعار تفضيلية ، كما كان يحدث فى الماضى.

وقد رفعت مصر في يوليو الماضى سعر شراء الغاز الطبيعي من شركة إيني إلى 5.88 دولار لكل مليون وحدة كحد أقصى وعند 4 دولارات كحد أدنى وذلك وفقا للكميات المنتجة وارتفاعا من 2.65 لكل مليون وحدة سابقا.

ويغطي حقل ظُهر - الذى وصف بأنه الاكبر فى تاريخ مصر - مساحة 100 كيلومتر مربع ويقع في امتياز "شروق" الذي قد تصل مساحته إلى نحو 3000 كيلومتر مربع بالبحر المتوسط ويصل عمقه الأقصى لحوالي 13553 قدمًا (4131 مترًا).

ويبلغ حجم الاحتياطي الأصلي في حقل "ظهر" 30 تريليون قدم مكعبة في حين تبلغ نسبة الاحتياطيات القابلة للاستخراج حوالي 22 تريليون قدم مكعبة. وتتوقع إيني ضخ استثمارات لتنمية ظُهر بقيمة تتراوح بين ستة وعشرة مليارات دولار.

ومن المتوقع تصاعد الإنتاج، خلال عامين، وصولاً إلى الذروة، بمعدل 2.7 مليار قدم مكعب، يومياً، ما يوفر الطاقة إلى السوق المحلية وتلبية احتياجات خطط التنمية.

والمعروف أن معدل إنتاج مصر اليومى من الغاز الطبيعى ، قد تراجع إلى 3.9 مليار قدم مكعبة خلال شهر مارس الماضى ، مقارنة بـ 3.95 مليارات خلال شهر فبراير الماضى.

وإرتفع معدل انتاج الغاز سيرتفع إلى 4 مليارات قدم مكعبة يومياً فى شهر يونيو الماضى ، وإستقر حتى الأن - أكتوبر 2016 - وذلك بعد ربط ابار تعويضية على الانتاج.

وينخفض إنتاج مصر طبيعياً بمعدل 1.2 مليار قدم مكعبة غاز سنوياً، وإجمالى الآبار التعويضية التى تربط على الإنتاج منذ عام 2013 لا تزيد على 700 مليون قدم مكعبة سنوياً.

وقد قدر الانخفاض الشهرى لإنتاجية الحقول المصرية 100 مليون قدم مكعبة غاز، وأن السبب الرئيسى فى عدم ربط آبار تعويضية على الإنتاج عدم توقيع اتفاقيات بترولية جديدة للبحث والتنقيب عن الزيت والغاز منذ اندلاع ثورة يناير فى عام 2011 حتى 2013.

ومن المنتظر زيادة إنتاج الغاز المحلى بحلول عام 2017 مع بدء ربط آبار من مشروع شمال إسكندرية وحقل ظهر بالبحر المتوسط على الإنتاج بداية العام المقبل.

كما أن اكتشاف حقل ظهر- سيغير من خريطة الطاقة في مصر، أن حجم الغاز المتوقع في الاكتشاف يقدر بـ30 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي – كما أسلفنا - بينما الاحتياطي المعلن قبل الاكتشاف كان حوالي 67 تريليون قدم مكعبة من الغاز، أي بزيادة قدرها 50% من الاحتياطي الحالي.

وإنتاج هذا الحقل سيتم توجيهه للمشروعات التنموية الجديدة في مصر، والتي ستحتاج لكميات كبيرة من الطاقة، مثل مشروعات تنمية قناة السويس الجديدة ومشروعات البتروكيمياويات والأسمدة وتوليد الكهرباء ومواد البناء، وبالتالي تصدير الفائض من هذه المنتجات وتحقيق قيمة مضافة.

كما لن يصدر أغلبية المستخرج من هذا الغاز في صورة منتج خام، ولكن سيتم إعادة تدويره واستخدامه في صناعات أساسية، وبالتالى فأنه في غضون السنوات الثلاث القادمة ،وبفضل حقل الغاز الجديد وأيضا الحقول التي تم التعاقد مع شركة بريتش جاز في غرب البحر المتوسط أوائل العام الحالي، والتي ستوفر 1.5 مليار قدم مكعبة من الغاز في عام 2017، سيمكن مصر التوقف جزئيا عن استيراد الغاز وتشغيل محطات توليد الكهرباء بكامل طاقتها، وكذلك المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة كالأسمنت والسيراميك والمصانع التي تعتمد على الغاز الطبيعي كمادة خام. ستدخل مصر قائمة الدول النفطية الغنية، ولاسيما بعد إعادة استخدام الغاز والبترول في صناعات أخرى تحقق القيمة المضافة للاقتصاد، وتوفر عائدات مالية أكبر من تصدير الغاز وحده ، كمادة خام واستيراده بعد ذلك كمنتج نهائي وبأسعار مضاعفة لما تم التصدير به.

الجدير بالذكر إن منطقة الدلتا في مصر وما حولها تعوم علي حقول غاز وبترول ضخمة تكفي احتياجات مصر والتصدير للخارج بكميات هائلة لفترة كبيرة تمتد لعشرات السنين.

كما أن هناك حقيقة كشفتها خرائط الأقمار الصناعية لتوزيع الغاز والبترول في مصر، وهي وجود اكتشافات جديدة ضخمة للغاز والبترول في مصر من قبل شركات عالمية، منها شركات روسية ضخمة شهيرة تعمل في هذا المجال، وكل الحسابات تشير إلى أن مصر خلال سنوات قريبة ستكون واحدة من الدول المصدرة للغاز والبترول.

وألقى الكشف العملاق بظلاله على الكشوف التي حققتها إسرائيل قبالة سواحلها خلال السنوات الأخيرة، إذ يوازي تقريبا مثلي حجم حقل لوثيان للغاز قبالة سواحل إسرائيل وحقل تمار الذي تبلغ احتياطياته 10 تريليونات قدم مكعبة.

ووفقا لما ذكره وزير البترول طارق الملا ، فإن القيمة الإجمالية لمشروعات تنمية الغاز الطبيعي في مصر ، دون احتساب كشف ظُهر تبلغ 13.8 مليار دولار ، وتستهدف إضافة 2.4 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا للانتاج بشكل تدريجي حتى عام 2019 ، كما يبلغ إنتاج مصر اليومي من الغاز الطبيعي نحو 4.5 مليار قدم مكعبة.

كما إن كشف " ظُهر " فتح شهية الشركات الأجنبية الاخرى العاملة في مصر للتعجيل بعمليات البحث السيزمي والحفر الاستكشافي بعد الاكتشاف ، ثقة منها فى وجود كميات ضخمة من الغاز تسبح تحت المياه المصرية العميقة ، ولاسيما بعد ترسيم الحدود البحرية الإقتصادية ، بين مصر وقبرص واليونان مؤخرا.

وفى هذا الإطار، شهدت القاهرة ، يوم الثلاثاء الماضى قمة ثلاثية نوعية ضمت الرئيس عبدالفتاح السيسي ، والرئيس القبرصي نيكوس اناستادياديس ورئيس وزراء اليونان أنطونس سامراس. وقد كرست القمة التناغم المشترك بين الدول الثلاث خصوصاً في العام الأخير، ولاسيما بعد الإتفاق بشكل نهائى ، على الحدود الإقتصادية ، وتحديد أماكن الإكتشافات البترولية وحقول الغاز.

ورغم أن القمة المصرية – القبرصية - اليونانية ، بحثت سبل التعاون في كل المجالات، وما يخدم المصالح المشتركة، ومكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية ، إلا أن الإستفادة القصوى من حقول الغاز ، وسبل تصديرالغاز المصرى مباشرة إلى أوربا تصدرت تلك المباحثات الناجحة.

فقد بحثت القمة تأسيس منطقة اقتصادية ثلاثية للتعاون في استخراج الغاز الطبيعي واسالته، خصوصاً بعد التحركات التركية في منطقة متاخمة لحدود القبارصة الأتراك تنقيباً عن الغاز، ونظراً الى حاجة التطور الاقتصادي في الدول الثلاث للمزيد من إمدادات الغاز.

وقد تم تفعيل ما تم الاتفاق عليه في القمم الثلاثة الماضية ، من تنفيذ مشروعات مشتركة في عدد من المجالات من بينها الزراعة والاستزراع السمكي والسياحة والطاقة والنقل البحري ، بين مصر وقبرص واليونان.

وهناك عدة اكتشافات بترولية كبرى ، توالى الإعلان عنها في مصر، كان آخرها إعلان شركة «إيني» الإيطالية، مؤخرا، اكتشاف حقل غاز جديد في مصر، بالشراكة مع شركة «بريتش بتروليم» البريطانية، يقع في جنوب غرب بلطيم في مياه الدلتا قرب السواحل المصرية ، والاحتياطي المتوقع 5 تريليونات قدم.

ويعتبر الحقل، الذي يبعد عن الشاطئ مسافة 12 كيلومتراً، تجمعاً جديداً على نفس نمط حقل نورس الذي جرى اكتشافه في شهر يوليو 2015، وينتج حاليا 65 ألف برميل معادل من البترول يوميا.

وتستحوذ شركات«BP» و«BG» البريطانيتان و«إيني» الإيطالية على غالبية استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر.

ووفقا لما أعلنه نيكولا مونتى الرئيس التنفيذى لشركة اديسون العالمية مؤخرا ، فإن مصر ستظل لاعباً رئيسياً فى قطاع البترول والغاز ، حيث تحتل مصر المركز السادس عشر من حيث إجمالى الاحتياطيات العالمية للغاز والمركز الخامس عشر من حيث مستوى الإنتاج وثانى أكبر منتج للغاز على مستوى أفريقيا وأول دولة منتجة للبترول من خارج أوبك على مستوى أفريقيا ، موضحا أن هناك طبقات جيولوجية جديدة تشتمل على احتياطيات هائلة فى مناطق خليج السويس والصحراء الغربية ودلتا النيل وشرق المتوسط ، وأن هناك مناطق بها إمكانيات لم يتم استكشافها بعد مثل منطقة غرب المتوسط حيث لاتزال هناك أكثر من تريليون برميل يومياً ودلتا النيل (حوالى 232 تريليون قدم مكعب من الغاز) والصحراء الغربية (تضم مصادر غير تقليدية تقدر بحوالى 100 تريليون قدم مكعب) وخليج السويس (حوالى 112 تريليون قدم مكعب) وصعيد مصر (ما تزال هناك تريليون برميل يومياً).

وأكد «مونتى» أن مصر لديها المقومات لتصبح مركزاً إقليمياً فى البحر المتوسط من خلال موقعها الاستراتيجى والبنية الأساسية والموانئ المؤهلة التى تمتلكها مصر لتصدير واستيراد البترول والغاز.

وأضاف أنه فى إطار خطة الحكومة المصرية لتحرير سوق الطاقة وتحسين كفاءتها ستقوم الشركة بالتعاون مع إحدى الشركات الخاصة بتنفيذ مشروع لإنتاج الكهرباء من الغاز الإضافى الذى سيتم تنميته بحقل أبوقير والذى بموجبه ستقوم أديسون بضخ استثمارات إضافية للتنمية لاستخدامه فى توليد الكهرباء.

المستقبل للغاز الطبيعى

صناعة البترول والغاز تشهد المزيد من التحديات ، يأتى على رأسها انخفاض الأسعار العالمية للبترول وتباطؤ الاقتصاديات الناشئة ، كما أن الغاز الطبيعى هو الوقود الأكثر طلباً فى المرحلة المقبلة وأن نجاح مصر مؤخراً فى تحقيق عدد من الاكتشافات الغازية الكبرى ، خاصة فى منطقة البحر المتوسط يعد دليلاً واضحاً على القدرة على الابتكار واستخدام أحدث التكنولوجيات المستخدمة فى صناعة الغاز على المستوى العالمى والتى أتاحت الفرصة لإضافة المزيد من الاكتشافات فى البحر المتوسط، خاصة كشف ظُهر والذى أصبح قادراً على قلب سيناريو الطاقة فى المنطقة وتأثيره بصورة كبيرة على دول البحر المتوسط وأوروبا كلها.

كما أن تلك الصناعة ، تهدف إلى إنشاء بيئة أمنة بأسعار طاقة معقولة لتلبية احتياجات التنمية الاقتصادية العالمية ، حيث من المخطط أن يصل عدد السكان إلى 9 مليار فى عام 2050 ، وذلك إلى جانب زيادة قدراتها فى مواجهة تحديات التغير المناخى والتى تطالب بالخفض الدائم فى انبعاثات ثانى أكسيد الكربون.

وبعد توقيع اتفاقية ترسيم الحدود الاقتصادية البحرية مع اليونان وقبرص ، ستصبح ، حقول الغاز فى البحر المتوسط مستقبل للأجيال المقبلة، وكفيلة بتحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة بمنطقة الشرق الأوسط، خاصة أن الإعلان عن احتياطيات حقل «ظُهر» العملاق بشرق البحر المتوسط بكميات 30 تريليون قدم مكعب غاز، شجع الشركات الأجنبية على طلبات البحث والاستكشاف فى منطقة البحر المتوسط للمياه العميقة، خاصة أن الحقل أصبح حالياً حديث العالم فى مجال النفط والغاز. وسيتم طرح مزايدات جديدة فى البحر المتوسط فى القريب العاجل لزيادة إنتاجنا من الغاز الطبيعى، وتقليل فاتورة الاستيراد، ، خاصة إنه هناك ثقة حاليا ، بين الشركاء الأجانب العاملين فى مصر والحكومة المصرية بعد الاتفاق على جدولة المديونيات المتأخرة، فالشركاء الأجانب متفهمون جيداً للوضع الاقتصادى لمصر فى الوقت الراهن».

إكتشافات مستقبلية

وقدأثبتت الدراسات الفنية التى تجريها مجموعة فنية متخصصة من الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، فى المنطقة الغربية فى البحر المتوسط عن وجود فرص واعدة للنظام البترولى وللتراكيب الجيولوجية من العصر الجوراسى حتى عصر البليوسين، حيث تم التأكد من وجود احتياطيات قابلة للاستخراج تقدر بحوالى 315 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى، مما يثبت أن المنطقة الغربية للبحر المتوسط هى مستقبل مصر فى الغاز الطبيعى والبترول.

ووفقا لتقرير وزارة البترول فإن طبقات مصر الجيولوجية الجديدة تحتوى على احتياطيات هائلة فى مناطق خليج السويس والصحراء الغربية ودلتا النيل وشرق المتوسط ، وهناك مناطق بها إمكانيات لم يتم استكشافها بعد مثل منطقة غرب المتوسط حيث لاتزال هناك أكثر من تريليون برميل يومياً، ودلتا النيل (حوالى 232 تريليون قدم مكعب من الغاز) والصحراء الغربية (تضم مصادر غير تقليدية تقدر بحوالى 100 تريليون قدم مكعب) وخليج السويس (حوالى 112 تريليون قدم مكعب) وصعيد مصر (ما تزال هناك تريليون برميل يومياً

وتمتلك مصر المقومات لتصبح مركزاً إقليمياً فى البحر المتوسط من خلال موقعها الاستراتيجى والبنية الأساسية والموانئ المؤهلة التى تمتلكها مصر لتصدير واستيراد البترول والغاز ،خاصة أن هناك اكتشافات تحققت أهمها حقل ظهر وشمال الإسكندرية وأتول "حيث ستبدأ هذه الاكتشافات إنتاجها بنهاية العام 2017 و2018 بمعدلات2.5 مليار قدم مكعب من الغاز، وباستثمارات 25 مليار دولار بما يعادل 250 مليار جنيه مما يجعل مصر مركزا إقليميا للطاقة والغاز، وتستهدف وزارة البترول خلال الفترة من 2020 إلى 2022 أن يكون لدى البلاد مقدرة واكتفاء ذاتى وأن يقل الاستيراد كى تصبح مصر مركزا إقليميا للطاقة".

وكما تشير التقارير إلى أن منطقة امتياز الشروق، التي تم بها اكتشاف الحقل، مرجح أن تحتوي على احتياطات أخري من الغاز ستظهر خلال السنوات المقبلة مع استمرار عمليات التنقيب والحفر، خصوصا بعد إبرام مصر لمذكرات تفاهم واتفاقيات مع اليونان وقبرص في مسألة ترسيم الحدود البحرية والتعاون في مجال الطاقة بشرق المتوسط، في هذه الحالة مرجح لمصر أن تكون مُصّدّرا للغاز بعد كفايتها للسوق المحلية.

اللاعب الرئيسى

وستظل مصر لاعبًا رئيسيًا فى قطاع البترول والغاز".. هكذا وصفت الشركات الإيطالية العاملة فى مجال التنقيب لدينا ، وتحتل المركز الـ16 من حيث إجمالى الاحتياطيات العالمية للغاز والمركز الـ15 من حيث مستوى الإنتاج وثانى أكبر منتج للغاز على مستوى أفريقيا وأول دولة منتجة للبترول من خارج أوبك على مستوى أفريقيا.

وهناك عدة عوامل تساعد فى تحويل مصر إلى محور دولى للطاقة من خلال خطوط الأنابيب إلى البلدان المجاورة أو من خلال استيراد/تصدير الغاز المسال على الصعيد الدولى من خلال ناقلات الغاز المسال مع إمكانية إنشاء محطات عند مدخل قناة السويس لتموين الناقلات بالوقود.

وتحقيق الدول المجاروة لمصر فى البحر المتوسط لاكتشافات فى مجال البترول والغاز أو التحرك لتنمية وتطوير حقولهم يمثل أكبر استفادة للبلاد ، لأن هذا الغاز سيتم توجيه إلى مصر".

وبعد وصول غاز الدول المجاورة لمصر سيصبح هناك قيمة مضافة ليس فقط لوجود محطات الإسالة فى أدكو ودمياط ولكن السوق المحلى المصرى يمكن أن يستوعب هذه الكميات إضافة إلى أن يمكن من خلال هذه الكميات اقامة مركز لوجستى تجارى للتصدير للدول الأوروبية ، وبالاسعار العالمية.

والكمية الضخمة من إحتياطي الغاز الطبيعى بعد إكتشاف حقل ظهر ، وبدء إنتاجه فى 2017 ، تتطلب بنية حديثة تحقق أقصي إفادة من الغاز المكتشف وبأسرع وقت، ومن حسن الحظ أن مصر لديها مصانع ضخمة لإسالة الغاز وتصديره في دمياط بالتحديد، ناهيك عن خطوط وأنانيب تصدير الغاز ووحدات المعالجة والتخزين، خصوصا في حقل التمساح، حيث إن القيمة المالية لاحتياطي هذا الحقل تصل لـ60 مليار على أقل تقدير، وستكون هناك قيمة إضافية أخري، في حال استغلال الغاز المكتشف في صناعة السماد وإنتاج الكهرباء وإدارة المصانع ، وليس عند تصديره كمادة خام.

كما أن دول المتوسط كاليونان وقبرص ليس لديها البنية التحتية التي تمتلكها مصر في صناعة الغاز، لذا فإن مصير إنتاج وتصدير الطاقة في المتوسط سيأخذ منحني جديداً وسيكون لمصر النصيب الأكبر من الريادة في هذه الصناعة.

يذكر أن الحكومة قررت وقف أي اتفاقيات بترولية قادمة للبلاد لمدة 3 سنوات بعد الإعلان عن اكتشاف حقل الغاز “ظهر” بمنطقة امتياز شروق داخل المنقطة الاقتصادية المصرية الخاصة.

ونتيجة لزيادة وتيرة استهلاك الطاقة بمصر 3% سنوياً، فإن الوجهة الأولي للغاز المكتشف ستكون للسوق المحلية وليس للتصدير؛ من أجل تحقيق الكفاية في قطاع الكهرباء والوقود خصيصاً ، ثم سيكون هناك فائضا للتصدير بنهاية عام 2018.

الإكتفاء الذاتى ..والتصدير

والآمال المصرية تتجه نحو المزيد من الاكتشافات الغازية في البحر المتوسط علي غرار حقل ظهر لإنتاج معدلات كبيرة من الغاز الطبيعي لتصل حصة الدولة فقط لتغطي احتياجات مصر ودون شراء حصص الشركاء الاجانب ليتوقف استيراد الغاز والمازوت من الخارج ونصدر المازوت عند ذلك سنحقق احلام المصريين بتوفير مليارات الدولارات تسدد سنويا لتذهب تلك الأموال لخير المصريين.

وقد بدأت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" فى 25 يونيو الماضى فى تنفيذ أكبر مشروع للبحث السيزمى فى منطقة البحر المتوسط، والذى سيسهم فى طرح مزايدات عالمية للبحث والاستكشاف عن الغاز والبترول فى المنطقة الغربية من المياه الإقليمية المصرية بالبحر المتوسط، بما يسهم فى جذب شركات البحث العالمية الكبرى، نتيجة توافر البيانات السيزمية اللازمة بعد تنفيذ هذا المشروع.

كما بدأت شركة إينى الايطالية مؤخرا ،حفر البئر الرابع ، وذلك فى إطار البرنامج الزمنى للمرحلة الأولى الذى يشمل حفر 6 آبار باستثمارات 4 مليارات دولار من إجمالى استثمارات المشروع ككل البالغة 12 مليار دولار ، كما بدأت الشركة العمليات الإنشائية فى المحطة البرية لاستقبال ومعالجة غاز حقل ظهر بمنطقة الجميل ببورسعيد والتى تشارك شركتا إنبى وبتروجت فى تنفيذ أعمالها.

ويعد مشروع حقول شمال الإسكندرية ضمن اتفاقية شراكة بين شركة "بى بى" البريطاينة والحكومة المصرية وهيئة البترول وشركة ديا الألمانية، وتبلغ احياطاته 5 ترليونات قدم مكعب من الغاز و55 مليون برميل من المتكثفات، وتم تخصيص وتوجيه الإنتاج للسوق المحلى.

وتبلغ استثمارات تنمية المشروع 10 مليارات دولار ومن المتوقع أن يصل إنتاج الغاز من المشروع إلى حوالى 1.2 مليار قدم مكعب يومياً، وهو ما يمثل تقريبا 25% من إجمالى إنتاج مصر الحالى من الغاز الطبيعى، وسيتم ضخ كامل إنتاج المشروع من الغاز الطبيعى المستخرج إلى الشبكة القومية للغازات الطبيعية، ومن المتوقع بدء الإنتاج فى عام 2018.

وتعمل شركة بى بى حاليا على تنفيذ مشروع المرحلة الأولى لحقل أتول الذى أعلن عنه خلال مؤتمر شرم الشيخ ، بخطة لحفر ثلاثة آبار متعاقبة بدءاً من شهر أغسطس القادم وهو ما سيوفر للسوق المصرية إنتاج يبدأ من 200 ليصل إلى 300 مليون قدم مكعب غاز يومياً بحلول عام 2018

وتبلغ احتياطات الحقل الذى تم اكتشافه فى مارس 2015 المؤكدة 1.5 تريليون قدم مكعب من الغاز و31 مليون برميل من المتكثفات، وتبلغ استثمارات هذه المرحلة مليار دولار من أصل استثمارات الكشف والبالغة 3 مليار دولار.

وقد وقعت وزارة البترول فى 5 أبريل الماضى ، مجموعة اتفاقيات متممة للتشييد والربط والنقل ومعالجة الغاز من الآبار المنتجة من حقل آتول إلى تسهيلات الإنتاج البرية التابعة للشركة الفرعونية ببورسعيد بين هيئة البترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وشركة بى بى الإنجليزية.

ومن المتوقع أن تساهم الاكتشافات الجديدة ومنها كشف حقل ظهر التابع لشركة إينى الإيطالية فى منطقة امتياز شروق فى البحر المتوسط ، بالإضافة إلى أعمال التنمية لحقل شمال الإسكندرية وغيرها فى إعادة التوازن بين معدلات الإنتاج والاستهلاك".

والموقع الاستراتيجى المتميز لمصر يجعلها تلعب دوراً رئيسياً فى سوق الغاز الطبيعى على المستوى الأقليمى، من حيث قربها من أكبر المنتجين والمستهلكين للغاز، وبالإضافة إلى توافر البنية التحتية القائمة مثل الشبكة القومية للغازات وخطوط أنابيب تصدير الغاز الطبيعى و3 مصانع لإسالة الغاز الطبيعى بطاقة إنتاجية إجمالية قدرها 12 مليون طن غاز مسال كما تمتلك مصر وحدتى إعادة تغييز الغاز المسال التى تمت إقامتهما مؤخراً.

وتحقيق اكتشافات وتنمية موارد الغاز فى البحر المتوسط ، سوف يحفز ويشجع الشركات العالمية على التوسع فى أنشطة البحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعى قبالة السواحل بما يفتح آفاقا جديدة مستقبلاً نحو تأمين إمدادات جديدة للغاز من تلك المنطقة الواعدة وبالتالى تساهم فى تحويل مصر إلى مركز محورى للطاقة فى المنطقة.

.طفرة كبيرة جدا

ويمكن القول أن وزارة البترول والثروة المعدنية ، نجحت خلال الفترة الأخيرة فى إحداث طفرة كبيرة وإنجاز غير مسبوق ، وخير دليل على ذلك الإكتشافات التى تم الإعلان عنها التى من أهمها حقل ظهر وشمال الإسكندرية وأتول "حيث ستبدأ هذه الاكتشافات إنتاجها بنهاية العام 2017 و2018 بمعدلات2.7 مليار قدم مكعب من الغاز، وباستثمارات 25 مليار دولار ، بما يعادل 250 مليار جنيه مما يجعل مصر مركزا إقليميا للطاقة والغاز، وتستهدف وزارة البترول خلال الفترة من 2020 إلى 2022 أن يكون لدى البلاد مقدرة واكتفاء ذاتى وأن يقل الاستيراد كى تصبح مصر مركزا إقليميا للطاقة".

وهو ما دفع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، مؤخرا ، الإعلان عن أن مصر لن تستور غاز مسال من الخارج بحلول عام ٢٠٢٠٢٠٢١ ،وذلك لاعتمادنا على الاكتشافات الاخيرة التى تم الاعلان عنها بعدة مناطق مؤخرا ، بالإضافة لإحتلال مصر المركز الـ16 من حيث إجمالى الاحتياطيات العالمية للغاز ، والمركز الـ15 من حيث مستوى الإنتاج وثانى أكبر منتج للغاز على مستوى أفريقيا وأول دولة منتجة للبترول من خارج أوبك على مستوى أفريقيا.

ويعتبر اكتشاف حقل"شمال الإسكندرية" من أهم الإكتشافات بعد "ظهر" الذى تبلغ طاقة إنتاجه نحو 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا ، يمثل 25% من إنتاج مصر الحالى من الغاز الطبيعى،ومن المتوقع أن يبدأ المشروع في الإنتاج عام 2017.

ووفقا لتقرير وزارة البترول فإن طبقات مصر الجيولوجية الجديدة تحتوى على احتياطيات هائلة فى مناطق خليج السويس والصحراء الغربية ودلتا النيل وشرق المتوسط ، وهناك مناطق بها إمكانيات لم يتم استكشافها بعد مثل منطقة غرب المتوسط حيث لاتزال هناك أكثر من تريليون برميل يومياً، ودلتا النيل والصحراء الغربية وخليج السويس وصعيد مصر.

وتمتلك مصرمقومات كبيرة لتصبح مركزاً إقليمياً فى البحر المتوسط من خلال موقعها الاستراتيجى والبنية الأساسية والموانئ المؤهلة التى تمتلكها مصر لتصدير واستيراد البترول والغاز.

كما أن هناك اكتشافات تحققت مؤخرا أهمها حقل ظهر وشمال الإسكندرية وأتول "حيث ستبدأ هذه الاكتشافات إنتاجها بنهاية العام 2017 و2018 بمعدلات 2.5 مليار قدم مكعب من الغاز، وباستثمارات 25 مليار دولار بما يعادل 250 مليار جنيه مما يجعل مصر مركزا إقليميا للطاقة والغاز.

وتستهدف وزارة البترول خلال الفترة من 2020 إلى 2022 أن يكون لدى البلاد مقدرة واكتفاء ذاتى ، وأن يقل الاستيراد كى تصبح مصر مركزا إقليميا للطاقة.

وهذا الإكتشفات الهائلة يؤكد ما سبق من توقعات ودراسات كشفت ، أن مياه مصر الإقليمية تسبح فوق حقول هائلة من الغاز الطبيعي يمكنها أن تحقق لمصر الاكتفاء الذاتي من الطاقة، ويتيح لها تصدير الفائض، لا في صورة غاز خام بل في صورة منتج نهائي كامل يكون الغاز أحد مكوناته كالبتروكيمياويات والأسمدة ومشتقاتهما وغيرها ، أى أن مصر ستبدأ فى جنى ثمار مشروعاتها العملاقة بداية من العام المقبل ، وستظهر قوتها الكامنة الإقتصادية ، وستحقق معدلات تنمة عالية ، مماسينعكس على المواطن البسيط ، الذى إكتوى كثيرا بإنخفاض الأسعار ، وإنخفاض مسوى معيشته ، ويؤكد بعد نظر القيادة السياسية فى التوزان والتزامن بين إجراء الإصلاحات الإقتصادية الصعبة الأنية، وفى نفس الوقت القيام بمشروعات إقتصادية عملاقة ، تعطى قيمة مضافة للإقتصاد ، وتضخ عملة صعبة ، وترفع معدلات التنمية ، كى تستفيد منها الاجيال القادمة أيضا ، والتى ستنعم بقوة مصر الإقتصادية الكامنة فى المستقبل.

حمدى البصير

مركز الدراسات الإقتصادية

ملحق

أهم حقول الغاز المكتشفة حديثا

حقل ظهر فى البحر المتوسط

في 30 أغسطس 2016، أعلنت «إيني» الإيطالية اكتشاف حقل «ظهر» في مياه البحر المتوسط، باحتياطات تقدر بـ 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي ، وهو الاكتشاف هو الأكبر على الإطلاق في البحر المتوسط وقد يصبح واحدا من أكبر اكتشافات الغاز في العالم.

منطقة أبوماضي الغربية

في 20 يوليو 2015، أعلنت وزارة البترول أن شركة «إيني» الإيطالية اكتشفت بمنطقة الدلتا في مصر حقلًا للغاز تصل احتياطياته إلى 15 مليار متر مكعب.

وتحقق الكشف الجديد في منطقة أبوماضي الغربية على بعد 120 كيلومتراً شمال شرقي الإسكندرية، وتمتلك «إيني» من خلال شركتها في مصر «إيوك» 75% من منطقة امتياز غرب أبوماضي، بينما تمتلك «بي بي» البريطانية 25%.

بئر آتول–1

وفي 9 مارس العام الماضي، أعلنت شركة بي بي مصر عن جديد للغاز في منطقة شمال دمياط البحرية في شرق دلتا النيل بالبحر المتوسط. وقد وصل الحفر في بئر استكشاف المياه العميقة «أتول-1» الجاري حفره حالياً باستخدام الحفار «ميرسك ديسكفور» من الجيل السادس لأجهزة الحفر البحرية، إلى عمق 6400 متر تحت سطح البحر، مخترقًا طبقة صخور رملية عالية الجودة في عصر الأوليجوسين حاملة للغاز سُمكها 50 مترًا.

حقل «ملك»

في 27 فبراير 2015، عن اكتشاف حقل نفطي جديد جنوب البلاد، باسم «ملك» من خلال شركة جنوب الوادي القابضة للبترول، باحتياطيات تقدر بنحو 9.6 مليون برميل من النفط الخام الخفيف.

وقالت وزارة البترول إن الحقل ينتج في الوقت الحالي 430 برميلًا يوميًا من النفط الخام الخفيف عالي الجودة، وإنها تخطط لزيادة معدلات الإنتاج من خلال حفر 7 آبار جديدة.

بئر غرب مليحة

وفي يناير 2015، أعلنت شركة إينى الإيطالية عن كشف بترولى في منطقة غرب مليحة العميق في منطقة تنمية مليحة بالصحراء الغربية على بعد نحو 300 كم غرب مدينة الإسكندرية ، وجرى حفر بئر غرب مليحة العميق على عمق 4 آلاف و175 متراً

وحفرت إينى بئرا جديدة بقطاع نورس الاستكشافى حيث يعد البئر الجديد هو الرابع فى كشف (نيدوكو شمال غرب -2) وبدأت تشغيل البئر بنهاية شهر مارس 2015 ، مما سيسمح لمنطقة نورس التى بدأت الإنتاج فى سبتمبر 2015 بأن يبلغ معدل إنتاجها إلى 45 ألف برميل من النفط يوميا ، حيث وصل الانتاج إلى 60 ألف برميل نفط مكافئ يوميا يونيو 2016 الماض

اجمالي القراءات 7807

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
التعليقات (1)
1   تعليق بواسطة   عثمان محمد علي     في   الثلاثاء 29 نوفمبر 2016
[83744]

مقال يُعطى أمل فىمُستقبل إقتصاد مصر .


انا اثق فى الأستاذ حمدى البصير ، وفى المعلومات التى اوردها عن الثروة البترولية المُكتشفه حديثا فى مصر .ونسأل الله أن تتضاعف هذه المُكتشفات أكثر وأكثر فى السنوات القادمة  من أجل تحسين أحوال أهلنا المصريين .



ولكن ما أخشاه أن تذهب عائات هذه الإكتشافات البترولية إلى جيوب ومحافظ ( الأسياد ) ليزيدوا بها اصفار ملايينهم وبلايينهم  فى البنوك الأجنبية .وكالعادة يُحرم منها (ملح الأرض ) من المصريين الُبُسطاء اصحاب الأرض والثروة الحقيقيين ...



أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2010-07-24
مقالات منشورة : 165
اجمالي القراءات : 1,301,324
تعليقات له : 13
تعليقات عليه : 223
بلد الميلاد : Egypt
بلد الاقامة : Egypt