رصدت "لجنة العدالة -كوميتي فور جستس" انتهاكات جديدة وصفتها بأنها "فجّة" بحق المحتجزين على ذمة قضايا سياسية بسجن وادي النطرون (تأهيل 5)، في مصر، وذلك على يد مجموعة من الضباط داخل السجن. وطبقاً لبيان صادر اليوم الجمعة، عن لجنة العدالة، فإن مصادر من داخل السجن، أفادت بأن كلاً من الضباط أحمد عصام (ضابط الأمن الوطني بالسجن)، والعقيد رامي خلف (رئيس مصلحة السجون)، والضابط محمد زويل (رئيس مباحث السجن)، ومحمد حمزة (معاون مباحث السجن)، يتعمدون زيادة معاناة المحتجزين وارتكاب تلك الانتهاكات بحقهم.

وأضافت المصادر للجنة العدالة "أن أولئك الضباط متعاونين يقومون بمنع العلاج عن المحتجزين، وكذلك منعهم من الخروج لمستشفى السجن، وأيضاً أصدروا أوامر بتقليص وقت الزيارات العائلية لربع ساعة فقط، على أن تتم من خلال الكابينة الزجاجية. كذلك قاموا بالتعنت والتشديد في رفض استلام أي ملابس شتوية للمحتجزين من ذويهم أو بطاطين، مع جعل الخروج للتريض بالقيود الحديدية (الكلابشات)، ويومين فقط في الأسبوع".

من جانبها، شددت لجنة العدالة على أن ما يقوم به هؤلاء الضباط المتعاونين مخالف للمواثيق والعهود الدولية التي وقعت عليه مصر والملزمة بتنفيذها، وكذلك مخالف للائحة السجون. وطالبت اللجنة السلطات المصرية، ممثلة بوزارة الداخلية ومصلحة السجون، بـ"وقف كل تلك الانتهاكات، والسماح بدخول العلاج والملابس والبطاطين للمحتجزين من ذويهم أو توفيرها لهم بشكل لائق وسهل الوصول، وكذلك السماح لهم بالتريض بدون قيود ويوميًا، وأيضًا تنفيذ تعليمات لائحة السجون فيما يخص الزيارات العائلية".
كما دعت اللجنة، السلطات المصرية لفتح تحقيق محايد وشفاف وناجز حول تلك الانتهاكات، ومعاقبة هؤلاء الضباط ومن يعاونهم، ومنع إفلاتهم من العقاب.

صدر قرار بناء سجن وادي النطرون في سبتمبر/ أيلول 1994، في عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك. وطبقاً للجبهة المصرية لحقوق الإنسان، يقع مجمع سجون وادي النطرون عند الكيلومتر 92 من طريق مصر الإسكندرية الصحراوي على أطراف منخفض وادي النطرون، بالقرب من مدخل مدينة السادات من الجهة الجنوبية الغربية بمحافظة البحيرة. يتكون المجمع من أربعة سجون: وادي النطرون (1)، وادي النطرون (2)، ليمان 430، ليمان 440. وتقع السجون الثلاثة الأخيرة داخل سور المجمع، ولكل منهم سور آخر منفرد وإدارات مستقلة، أما سجن وادي النطرون (1) فيقع خارج المجمع على الطريق الصحراوي.

ووفقاً لشهادة أحد المحتجزين السابقين الذين وثقت معهم الجبهة المصرية، تم تخصيص أحد زنازين "الإيراد" له ومجموعة من المحتجزين بلغ عددهم 50 شخص، وكانت الزنزانة مكتظة بالسجناء، ولا تحتوي على أسرّة للنوم عليها فكل فرد كانت لديه بطانيتين فقط، واحدة للنوم عليها وأخرى للتدفئة، إلا أنه كان من الصعب الحصول على تدفئة كافية ببطانية واحدة مما تسبب في إصابة بعض المحتجزين بأمراض بالمفاصل. أما عن التهوية داخل الزنزانة فكانت رديئة، حيث يوجد شباك واحد في بابها. كما كانت الزنزانة مليئة بالحشرات نظرًا لسوء وضع المعيشة والنظافة بها، حيث كانت الزنزانة خالية من أية أدوات للنظافة أو أية وسائل يمكن استخدامها للمعيشة اليومية.

كما ذكر أحد المحتجزين السابقين للجبهة بأن الزنزانة كان بها دورة مياه واحدة سيئة جدًا وغير آدمية ولا يوجد باب لها، حيث قام المحتجزون بتغطية دورة المياه بغطاء من القماش، بجانب غياب أدوات النظافة للزنزانة أو دورة المياه.كما سبق أن روى أحد المحتجزين السابقين للجبهة المصرية، بأنه تعرّض لمجموعة من الانتهاكات بالسجن، كان من ضمنها أنه عند دخوله السجن في البداية تم حلق نصف شعر رأسه عنوة وترك النصف الآخر. كما تم نقله خلال فترة احتجازه إلى زنزانة انفرادية بعنبر التأديب، ولا يوجد بها حمام، ويوجد فقط إناء للمياه غير نظيف حيث يمكن قضاء حاجته. ولا يُقدم له على مدار اليوم سوى زجاجة مياه واحدة فقط، ووجبة واحدة وهي رغيف خبز وقطعة حلاوة طحينية، ولا يُسمح له بالخروج من الزنزانة على الإطلاق، حيث يظل محتجزًا فيها طوال اليوم.