ردّ حزب غد الثورة المصري الليبرالي على تصريحات وزيرة الهجرة المصرية حول عدد المغتربين في الخارج والتى قالت إن عددهم بلغ 14 مليون مواطن، قائلا: ماذا فعلتم لهم غير الضييق والإهمال؟ وذلك في بيان للحزب اليوم الثلاثاء أشار فيه إلى إهمال الحكومة المصرية لقطاع كبير من المواطنين المصريين المقمين بالخارج.

وأضاف البيان أن هذا التقصير منه ما هو متعمد ومنه ما هو إهمال متوارث وتعطيل للخدمات والحقوق المدنية لأسباب سياسية وأمنية تخالف الدستور والقانون المصري والمواثيق والاتفاقيات الدولية. ورأى الحزب أن قضية حقوق المصريين المقيمين بالخارج قضية حيوية تستدعي الاهتمام والدراسة العميقة نظرًا للأثر الكبير الذي تتركه على الفرد والمجتمع على حد سواء وعلي صوره وحياه المواطنين.

وجاء نص البيان كالآتي:

ردا على ما أعلنته السلطات المصرية اليوم على لسان مساعد وزير الهجرة في اجتماع -عبر الفيديو كونفرانس -مع البنك الدولي، والذي أفاد فيه بأن عدد المصريين المقيمين بالخارج قد بلغ 14 مليون شخص في عام 2024.

يتقدم الحزب للحكومة المصرية (الجديدة القديمة) بسؤال عن دور الحكومة المصرية -السلبي -في رعاية قطاع كبير من المواطنين المصريين المقيمين بالخارج بين والذي يدور بين تقصير متعمد واهمال متوارث وتعطيل للخدمات والحقوق المدنية لاسباب سياسية وأمنية تخالف الدستور والقانون المصري والمواثيق والاتفاقيات الدولية .

فيري الحزب قضية حقوق المصريين المقيمين بالخارج بوصفها قضية حيوية تستدعي الاهتمام والدراسة العميقة نظرًا للأثر الكبير الذي تتركه على الفرد والمجتمع على حد سواء. وعلي صوره وحياه المواطنين. إن تحديد الحقوق والحريات اللازمة للمصريين المقيمين بالخارج يعتبر أمرًا ضروريًا لضمان حمايتهم وتوفير بيئة مناسبة لعيشهم وعملهم في الخارج بشكل آمن ومضمون.

من هنا، يأتي هذا البيان العاجل ليسلط الضوء على هذه القضية للمساهمة في إيصال صوت هذه الفئة للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية حقوقهم.

ويتناول البيان ببالغ الحزن والأسف والاستياء تقصير الحكومة المصرية في توفير الحماية والخدمات اللازمة لهذه الفئة التي تعاني من أزمات كبيرة بسبب اهدار حقوقهم الإنسانية والاقتصادية في بعض دول المنطقة العربية والعالم

كما يسلط الضوء على المنع السياسي لبعض المواطنين من الحصول على وثائق سفر صالحة ورفض تجديد جواز السفر المصري، مما يؤثر سلباً على حقوقهم وحرياتهم.

يعد هذا الموضوع خطيرا نظرًا للأعداد الكبيرة للمصريين المقيمين بالخارج (-وفقا لتصريحات مساعد وزير الهجره الاخيره-) …وضرورة حماية حقوقهم وتوفير الخدمات الضرورية لهم وذلك وفقًا للقوانين المحلية والدولية المتعلقة بهذا الشأن.

و يستند بيان حزب غد الثوره إلى دراسة النصوص الدستورية والقانونية المحلية والدولية التي تضمن حقوق المصريين المقيمين بالخارج. -فتضمن (المادة 62 من الدستور المصري) حق المواطن في التنقل والسفر. -كما تنص (المادة 92 )على أن أي تقييد للحقوق والحريات يجب أن يكون بنص قانوني –

بالإضافة إلى ذلك، فإن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت إليه مصر، ينص في (المادة 12 )على حق الأفراد في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلدهم، والعودة إليه.

ويري حزب غد الثوره أن (الجاليات المصرية) في الخارج تعاني بشدة من نقص في الحماية القانونية والدعم القنصلي، -بما في ذلك صعوبة الوصول إلى الخدمات القنصلية والتأخير في تجديد الوثائق الرسمية. –والامتناع عن التجديد في بعض الحالات لاسباب مجهولة مما يؤدي الى تفاقم الوضع الحقوقي المتأزم

فحق السفر والتنقل بحرية من الحقوق الأساسية التي تضمنها الاتفاقيات الدولية، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةوغيرها من الاتفاقيات التي أقرتها الأمم المتحدة و وقعت عليها مصر. وتشير التقارير إلى وجود حالات من المنع التعسفي لبعض المواطنين من الحصول على جوازات سفر أو تجديدها، لأسباب سياسية غير مبررة قانونيًا.

ويؤدي رفض تجديد جوازات السفر إلى تعطيل حياة الأفراد وتعريضهم لفقدان وظائفهم أو التهديد بالترحيل من الدول التي يقيمون فيها. وتنص العهود الدولية، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، على حقوق الأفراد في حرية التنقل والسفر والحصول على الوثائق الرسمية الضرورية.

وينبغي على الحكومة المصرية اتخاذ خطوات جدية لتحسين الخدمات القنصلية وتسهيل إجراءات الحصول على الوثائق الرسمية، وضمان حقوق المواطنين في الخارج بدون تمييز. وفي الختام يشدد بيان حزب غد الثورة الليبرالي على ضرورة احترام حقوق المصريين في الخارج وتوفير الحماية اللازمة لهم، ودعوة المجتمع الدولي إلى مساعدة هؤلاء الأفراد في تحقيق حقوقهم المشروعة. رئيس الحزب دكتور ايمن