غابت قوائم العفو في مصر بمناسبة عيد الأضحى، أمس الأحد، بفعل عدم إفراج السلطات المصرية عن أي معتقلين أو محبوسين على ذمة قضايا سياسية، سواء من المشمولين بالعفو الرئاسي، أو المُخلى سبيلهم بقرار من النيابة العامة، كما جرت العادة في كل عيد أو مناسبة رسمية مصرية. ورغم أن قوائم العفو الرئاسي والإفراجات السابقة، صدرت قبل الأعياد، من أجل إحياء المُفرج عنهم المناسبة مع ذويهم، إلا أن الأمر لم يحدث أمس. ورجحت مصادر ذات صلة بإعداد قوائم العفو الرئاسي، أن يكون التأخير في صدور قرارات العفو الخاصة بالمحكومين وقرارات النيابة العامة الخاصة بالمحبوسين احتياطياً، عائداً إلى وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي في السعودية لأداء فريضة الحج. وقالت المصادر لـ"العربي الجديد" إنه من المتوقع الإفراج عن مجموعة من الشباب الذين أُلقي القبض عليهم بسبب تضامنهم مع فلسطين، إضافة إلى صحافيين ومحكومين في قضايا سياسية، بموجب قوائم العفو الرئاسي.استغلال قوائم العفو في مصر
في السياق، قال مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، خلف البيومي، لـ"العربي الجديد"، إن "لفظ قوائم العفو في مصر أصبح يمثل في حد ذاته نوعاً من أنواع المن من الحكومة على المعارضين السياسيين بالعفو عما اقترفوه، والحقيقة أن آلاف المعتقلين السياسيين تم الزج بهم في قضايا ملفقة وبتحريات أمنية كاذبة. ولكن مع ذلك نحن كوننا مؤسسة حقوقية نتمنى أن تصدر قرارات إخلاء سبيل تشمل كل التيارات السياسية وبأعداد تعبّر عن نيّة صادقة في حلحلة ذلك الملف، لأن المقبوض عليهم كل يوم أضعاف ما تعلن عنه الدولة في قرارات العفو". وأضاف البيومي: "من باب العلم بالشيء تم عرض 157 مواطناً خلال شهر مايو/أيار الماضي فقط على نيابة أمن الدولة وحدها، فإذا أرادت الحكومة تحسين صورتها في موضوع حقوق الإنسان، فلتكف عن القبض العشوائي على المواطنين، وتصدر قرارات إخلاء سبيل بأعداد كبيرة".

أما رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أحد المسؤولين السابقين عن إعداد قوائم العفو والإفراجات، النائب السابق محمد أنور السادات، فاعترف بأن قوائم العفو في مصر التي صدرت سابقاً كانت "محدودة" وغير متناسبة مع أعداد المعتقلين السياسيين. وقال لـ"العربي الجديد" إن "الإفراجات التي تتم محدودة، ولكنها أفضل من لا شيء، وأتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مراجعات لمواقف من بعض الناس المحبوسة احتياطياً، وسيتم الإفراج عنهم تباعاً، وأتصور أن هذا الملف يجب أن يغلق تماماً، حتى تصبح السجون خالية من المواطنين الذين لم تصدر بحقهم أحكام أو لم يتم عرضهم على النيابة العامة".

وأضاف السادات: "لا بد أن ينتهي هذا الموضوع، ولا شك أن القوائم التي تصدر من وقت لآخر وهي بالطبع محدودة، لا تحسن صورة الحكومة، وما زالت هناك مطالبات من كل السياسيين والحقوقيين بأن يتم التعامل مع ملف المحبوسين بطريقة أوسع وأشمل، وليس كل المحبوسين فقط، ولكن أيضاً كل المواطنين المدرجين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول. يجب أن يعاد النظر في وضعهم حتى يستطيع كل من يريد السفر لكي يكمل دراسته أن يسافر، ويستطيع كل من يريد العودة إلى عمله خارج مصر أن يعود، وحتى يطمئن كل من يريد العودة إلى مصر بشكل آمن كي يلتئم شمله على أهله وأصدقائه ولكي يراعي مصالحه في مصر". وتابع السادات: "كل هذه أمور مطروحة، ونحن لا نقف مكتوفي الأيدي، ونعمل حتى لو ببطء، ولكن على الأقل نتمنى أن تتحرك هذه الملفات في الفترة المقبلة، وذلك سيؤدي إلى تحسين الصورة الحقيقية لمصر وأنها تطبق القانون والعدالة على الجميع".

حليم حنيش: قوائم العفو في مصر لن تساعد على تحسين صورة الحكومة

احتمالات الإفراج عن معتقلين
وقال الحقوقي في المفوضية المصرية للحقوق والحريات، حليم حنيش، لـ"العربي الجديد": "نأمل أن تشمل قوائم العفو في مصر التي سيفرج عنها، الأسماء التي نتطلع للإفراج عنها من أصحاب قضايا الرأي والتعبير عن موقفهم، والمحبوسين على ذمة القضايا السياسية وكذلك المحبوسين احتياطياً، أمثال السياسي المصري، نائب رئيس حزب مصر القوية، محمد القصاص، والقائمة تطول من هؤلاء النشطاء الذين كانوا يكتبون ويدافعون عن حقوق الإنسان ويدافعون عن القضايا السياسية للشعب المصري". وأضاف: "نعمل كي يكون هؤلاء من المشمولين في هذه القوائم، ولكن لا ندري كيف يتم اختيار أسماء المفرج عنهم، ولا ماهية الخلفيات التي تم اعتقالهم بسببها من الأصل". وشدد حنيش على أن "قوائم العفو في مصر لن تساعد على تحسين صورة الحكومة أمام الجمهور، وهذا بالطبع لأن هناك استمراراً لاستخدام نفس المعايير والمبادئ في الاعتقال، واستمرار اعتقال النشطاء والمفكرين وأصحاب الرأي، فما زالت هذه المبادئ والمعايير لم تتغير في اعتقال الناس وحبسهم احتياطياً في السجون". واعتبر أن "صورة الدولة والحكومة لن تتغير، ولن تغيرها كل قوائم الإفراج والعفو الرئاسي عن المعتقلين، وإنما ما يغير الصورة المأخوذة عن هذه الحكومة وعن هذا النظام، يتعلق بتغيير مبادئ ومعايير التعامل مع الجمهور والتعامل مع أصحاب الرأي والنشطاء في داخل مصر".

وكان نقيب الصحافيين خالد البلشي قد جدد في بيان أول من أمس السبت، مطالب نقابة الصحافيين بالإفراج عن كل الصحافيين المحبوسين وسجناء الرأي وإصدار قانون بالعفو الشامل عن المحبوسين في قضايا رأي، ومراجعة نصوص الحبس الاحتياطي وإصدار قانون منع العقوبات السالبة للحريات في جرائم النشر. وقال: "عشرات الأسر لصحافيين ومتضامنين مع الشعب الفلسطيني تنتظر سرعة النظر في مطالبات إخلاء سبيلهم، وصدور قرار رحيم بمراجعة أوضاعهم والإفراج عنهم وتخفيف الضغوط على قلوب أوجعها الفقد والبعد، وتعيد الفرحة لهم ولنا جميعاً في هذه الأيام المباركة".