بين 142 دولة.. مصر في المرتبة 136 في مؤشر سيادة القانون
اضيف الخبر في يوم الأحد ١٩ - نوفمبر - ٢٠٢٣ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: الخليج الجديد
بين 142 دولة.. مصر في المرتبة 136 في مؤشر سيادة القانون
حلت مصر في مرتبة متأخرة في التقرير السنوي لمؤشر سيادة القانون لمؤسسة مشروع العدالة العالمية (مؤسسة مستقلة).
وجاءت مصر في المركز الـ136 من أصل 142 دولة على مستوى العالم في التقرير الذي يستند إلي استبيانات من 138 ألف أسرة و4 آلاف و200 ممارس وخبير قانوني في الدول ومقاطعات المشاركة.
وبذلك تكون مصر بين الدول العشر الأسوء، قبل نيكاراجوا (137) والكونغو اكثر الديمقراطية (138) وهايتي (139) وأفغانستان (140) وكولومبيا (141) وفنزويلا (142).
وكانت مصر احتلت المرتبة 135 في تقرير العام الماضي، والمرتبة 136 في تقرير 2021.
بينما احتل المراكز الخمس الأولي في التصنيف على التوالي كل من الدنمارك والنرويج وفنلندا والسويد وألمانيا.
ويتكون إطار مشروع العدالة العالمية لسيادة القانون مكون من ثمانية عوامل أساسية وهي: صالحيات السلطات الحكومية، غياب الفساد، شفافية الحكومة، الحقوق الأساسية، النظام والأمن، إنفاذ اللوائح التنظيمية، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية.
ويعتبر إرساء سيادة القانون هو أولى خطوات التنمية، إذ يشجع على الشفافية ومحاربة الفساد، وخضوع المؤسسات للمساءلة، وهو ما يتيح للقطاع الخاص منافسة المشروعات المملوكة للدولة ومؤسساتها المسيطرة على الاقتصاد، وخاصة المؤسسات حاملة السلاح، مما ينعكس على البلدان التي تتخذ هذه الخطوات بجذب قدر أكبر من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، على ما يقول ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي.
وجاءت مصر في المركز الـ136 من أصل 142 دولة على مستوى العالم في التقرير الذي يستند إلي استبيانات من 138 ألف أسرة و4 آلاف و200 ممارس وخبير قانوني في الدول ومقاطعات المشاركة.
مقالات متعلقة
:
- رسالة الى سيادة الرئيس التركي اردوغان
- مسلسل الدم فى خلافة السفاح العباسى ( 132 ـ 136 )
- مسلسل الدم فى عشر سنوات من خلافة أبى جعفر المنصور ( 136 : 145 )
- لا يمكن نجاح دولة دينية على الأرض المصرية
- الدولة المدنية أو الهجرة إلى السعودية
- دولـــة الإخـــوان أم دولــة العسكر
- مفهوم دولة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر
- لا سيادة الرئيس.. مناقشة القضايا الشائكة واجب وفريضة
- سيادة الرئيس: الأزهر جزء من المشكلة فكيف سيحلها؟!
وبذلك تكون مصر بين الدول العشر الأسوء، قبل نيكاراجوا (137) والكونغو اكثر الديمقراطية (138) وهايتي (139) وأفغانستان (140) وكولومبيا (141) وفنزويلا (142).
وكانت مصر احتلت المرتبة 135 في تقرير العام الماضي، والمرتبة 136 في تقرير 2021.
بينما احتل المراكز الخمس الأولي في التصنيف على التوالي كل من الدنمارك والنرويج وفنلندا والسويد وألمانيا.
ويتكون إطار مشروع العدالة العالمية لسيادة القانون مكون من ثمانية عوامل أساسية وهي: صالحيات السلطات الحكومية، غياب الفساد، شفافية الحكومة، الحقوق الأساسية، النظام والأمن، إنفاذ اللوائح التنظيمية، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية.
ويعتبر إرساء سيادة القانون هو أولى خطوات التنمية، إذ يشجع على الشفافية ومحاربة الفساد، وخضوع المؤسسات للمساءلة، وهو ما يتيح للقطاع الخاص منافسة المشروعات المملوكة للدولة ومؤسساتها المسيطرة على الاقتصاد، وخاصة المؤسسات حاملة السلاح، مما ينعكس على البلدان التي تتخذ هذه الخطوات بجذب قدر أكبر من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، على ما يقول ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي.
اجمالي القراءات
150
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
اخبار متعلقة
فيديو مختار
دعوة للتبرع
مقالات من الارشيف
more
اكرمك الله جل وعلا: انا قررت اشتغل اونلا ين ككاتب ة و مترجم ة ع...
سجود السهو فى الصلاة: هل سجدات السهو نأتي بها إذا نسينا ركعة أو ما...
طعام أهل الكتاب: تقول طعام اهل الكتا ب حل لنا ؟ هذا لإترا ء ...
الاتحاد فى الشفاعة : هل شفاعة النبى عند الشيع ة أيضا ؟...
معاقبة البشر: هل من المعق ول أن يكلف الله بشرا بمعاق بة بشر...
moreالرئيسية | عن الموقع | التيار القراني | القرانبحث | الاتصال| اساسيات اهل القران
Copyrights (c) 2006 MAH جميع الحقوق محفوظة(amir@ahl-alquran.com)