يقول بنك الدم الكويتي في أحد إعلاناته الترويجية "ليس عليك الحصول على شهادة الطب لإنقاذ حياة شخص.. مجرد درجة قليلة من الإنسانية.. تبرع بالدم للحفاظ على الحياة".

أثار فرض وزارة الصحة الكويتية رسوماً على المرضى من المقيمين مقابل صرف أكياس الدم ومشتقاته جدلاً في المجتمع، بينما قال مراقبون إنه سيزيد من آلام المرضى من الوافدين، لا سيما أصحاب الدخل المحدود.

وطبقاً للقرار الذي نُشر، أمس الأحد، في الجريدة الرسمية، فإن رسوم نقل الدم ومشتقاته تبلغ 20 ديناراً (65.30 دولاراً) لكل كيس بالنسبة للمقيمين المسجلين في نظام الضمان الصحي، وضعف هذا المبلغ لغير المسجلين. كما فرض القرار أيضاً رسوماً على التحاليل المتعلقة بعمليات نقل الدم.


وطبقاً لهيئة المعلومات المدنية، يبلغ عدد الوافدين 3.2 ملايين نسمة يشكلون أكثر من ثلثي عدد سكان الكويت البالغ 4.7 ملايين.

وقالت وزارة الصحة إن هذه الخطوة تأتي "في إطار صون المخزون الاستراتيجي الوطني للدم ومشتقاته". وأوضحت في بيان أن الرسوم لا تشمل المرضى الكويتيين ولا الحالات الطارئة والحرجة، ولا مرضى السرطان والأطفال من غير الكويتيين، وغيرهم من الحالات الإنسانية، مشيرة إلى إعفاء المريض من الرسوم في حال وجود متبرع له.

وكانت الوزارة قد زادت رسوم الكشف وصرف الأدوية للوافدين بواقع 250 بالمائة في مراكز الرعاية الصحية الأولية، المعروفة بالمستوصفات، ومئة بالمئة في المستشفيات في ديسمبر/كانون الأول، بعد تفجر مشكلة نقص الأدوية، وتصعيد نواب البرلمان لهجتهم تجاه الحكومة.

ووصفت الحركة التقدمية الكويتية المنتمية لتيار اليسار قرار فرض رسوم على نقل الدم بأنه تعسّفي وغير مدروس ويمثل "إفلاساً أخلاقياً للقائمين على إدارة القطاع الصحي، وتنصلاً غير مقبول من الالتزام بقواعد أخلاقيات الطب".

وأشار بيان الحركة التقدمية إلى ما وصفه "بعجز الدولة في اتخاذ قرارات إصلاحية لتنويع مصادر الدخل، فتتجه نحو استهداف جيوب المواطنين والمقيمين ذوي الدخل المحدود".

وتسعى الكويت منذ سنوات لتنويع مصادر الدخل، لكن خططها في هذا الإطار لم تحقق كثيراً من النجاح، ولم يرد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة على طلب "رويترز" للتعليق.وصرح أحمد الديين، عضو المكتب السياسي للحركة التقدمية، بأن هذا القرار "ضرره أكثر من نفعه"، وسيؤدي إلى إرهاق الفئات محدودة الدخل من الوافدين في موضوع حيوي، دون أن يحل مسألة الإنفاق الصحي للحكومة.

وأشار إلى ما وصفه "بالنزعة العنصرية" التي تسود المجتمع وتغذيها أطراف سياسية لإلهاء الناس عن قضايا رئيسية، وتحويل المسألة إلى مواطنين ووافدين. ورأى أن "هذه النزعة هي تشويه لوعي الناس وصرفها عن البعد الحقيقي للصراع".

(الدولار= 0.3063 دينار كويتي)