لم يكن ما شهدته فنزويلا الساعات الماضية من محاولة خلع الرئيس نيكولاس مادورو من السُلطة حادثًا مفاجئًا للجميع؛ فزعيم المعارضة الذي سبق اعتقاله أوائل الشهر الجاري كان قد أعلن قبل نحو أسبوع استعداده لتولّي الرئاسة بالوكالة، ضمن الحق الذي يكفله له الدستور باعتباره رئيس المجلس الوطني –البرلمان-، والدعوة التي وجهها خوان جويدو تستند إلى اعتبار منصب الرئيس شاغرًا لعدم اعتراف المعارضة بنتائج الانتخابات الرئاسية التي عقدت في مايو (آيار) الماضي والتي تبدأ ولايتها رسميًا في 23 يناير (كانون الثاني)، لذا فالانقلاب تبدو فيه ملامح دستورية في شكله وتوقيته، لعدم اعتراف البرلمان بشرعية الرئيس الحالي.

هذا التقرير يشرح لك كل ما شهدته فنزويلا في المحاولة الانقلابيّة الأخيرة التي ترعاها واشنطن، وكيف يؤثر ذلك على النصف الآخر من العالم.

1- كيف اختارت المعارضة «ساعة الصفر»؟

تعود أحداث القصّة إلى منتصف العام الماضي حين فاز الرئيس الفنزويلي بالانتخابات الرئاسية التي قاطعتها المعارضة، وقد أدانت 60 دولة أبرزها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ومجموعة «ليما» التي تضم 13 دولة أغلبهم من أمريكا اللاتينية نتائج الانتخابات التي شابتها شبهة تزوير، لكن الضربة الكبرى تمثلت في طعن البرلمان الذي تسيطر المعارضة فيه على 109 مقعدًا من أصل 167 منذ عام 2015 في شرعية الرئيس، لكن مادورو أسس بعدها في عام 2017 الجمعية الوطنية للدستور ومنحها صلاحيات واسعة لتقويض البرلمان الذي مثّل الفراغ الوحيد في سُلطته.

متظاهرون نزلوا إلى شوارع العاصمة كراكاس للتظاهر ضد الرئيس مادورو

وقبل أن ينتهي العام، تعرّض الرئيس الفنزويلي لمحاولة اغتيال في شهر أغسطس (آب) الماضي، عبر طائرة بدون طيار أثناء حضوره عرضًا عسكريًا بمناسبة الذكرى 81 لتأسيس الجيش الفنزويلي –الظهير الفعلي له في السُلطة بالإضافة للمحكمة العُليا-، وبينما اتّهم مادورو الولايات المتحدة الذي نسب لها أيضًا تأجيج الاحتجاجات في البلاد، أعلنت المعارضة بأنه لا توجد «حلول سحرية» للأزمة، وهي الخديعة التي سُرعان ما صدّقها الرئيس الفنزويلي الذي يسيطر على الحُكم منذ عام 2013.

لكنّ العام الجديد بدأ بتمرد عسكري في العاصمة كراكاس نفذه نحو 27 عسكريًا حصلوا على أسلحتهم من الحرس الوطني، أعقبتها تظاهرات نتيجة لدعوة العسكريين المدنيين الانضمام عبر مقطع فيديو وجد طريقه سريعًا للانتشار، ليخرج قائد الجيش بعدها مُعلنًا تمسّكه بشرعية الرئيس، لكنّ الطعنة الأكبر التي تلقاها مارودو أنّه وقبل أيام من مراسم أداء اليمين التي عقدت في 10 يناير الماضي، فرار قاضي المحكمة العليا إلى الولايات المتحدة مُعلنًا عدم اعترافه بشرعية الحكومة.

الخسارة التي مُني بها الرئيس الفنزويلي جرّأت خوان جويدو للانتقال من المعارضة عبر صفحات «واشنطن بوست» إلى الإعلان المثير الذي خرج به بـ«استعداده لتولي الرئاسة ضمن حقّه الدستوري»، وهي الدعوة التي سخر منها مادورو في التلفزيون الرسمي للبلاد قائلًا: « سيتساءل الكثيرون في فنزويلا ما هو هذا الـ(جوايدو)؟»، لتقرر السُلطات اعتقال رئيس البرلمان قبل أن تفرج عنه بعدها دون أن تَعلم ما يُدبّر له المعارض الشاب ذو 35 عامًا.

في 23 يناير، وأمام حشد من أنصاره في العاصمة كراكاس، خرج جوايدو في تجمّع للمعارضة يضم الآلاف، وأعلن عن مفاجأته قائلًا: «أقسم أن أتولّى رسميًا صلاحيات السلطة التنفيذية الوطنية رئيسًا لفنزويلا، للتوصل إلى حكومة انتقالية وإجراء انتخابات حرة»، ليحصل سريعًا بعدها على اعتراف الولايات المتحدة التي تتّهمها حكومة مادورو بالوقوف وراء هذه المحاولة الانقلابيّة.

2- كيف تعامل العالم مع انقلاب فنزويلا؟

بينما تشهد فنزويلا حاليًا خروج مئات الآلاف إلى الشوارع من أنصار الفريقين حاملين الأعلام الحمراء نسبة لليسار الممثل في السُلطة، والأعلام البيضاء الممُثلة في أحزاب اليمين المعارضة، انقسم العالم إلى نصفين حول الانقلاب الذي استهدف إحدى أواخر معسكرات اليسار في أمريكا الجنوبية.

الرئيس الكوبي الراحل تشافيز

كانت الحديقة الخلفية للولايات المتحدة -رأس النظام الرأسمالي في العالم- تشهد عام 2000 بزوغ خمس دول اشتراكية مُعادية لأمريكا وسياسات «صندوق النقد الدولي»، وتمثلت الحكومات اليسارية في كل من البرازيل والأرجنتين وبوليفيا والإكوادور، بالإضافة إلى فنزويلا التي كانت البلد الأهم في المُعسكر اللاتيني نظرًا لثروتها النفطية الهائلة، باعتبارها تحتل المركز الثامن في منظمة «أوبك». وعلى مرّ عدّة سنوات، اعتبرت واشنطن نظامَيْ فيدل كاسترو في كوبا، وهيجو تشافيز في فنزويلا هما رأسا حربة روسيا والصين لما يُمثلانه من خطر على نموذجها الليبرالي.

لكنّ معسكر اليسار نفسه سُرعان ما تهاوى بعد نحو عقد من ظهوره بسبب فشل الخطط الاقتصادية، وهو ما كان فرصة ثمينة لليمين ليعاود الظهور مُجددًا؛ ففي البرازيل نجح اليميني المتطرف جايير بولسونارو المُلقب بـ«شبيه ترامب» في الوصول للرئاسة أواخر العام الماضي، بينما في الأرجنتين فاز الرئيس اليميني موريسيو ماكري صاحب خُطة التحالف مع الرأسماليين، وفي كوبا عادت العلاقات الدبلوماسية مع أمريكا أواخر عام 2015 بعد قطيعةٍ دامت أكثر من نصف قرن، وفي الإكوادور انقلب الرئيس اليساري مورينو على سياسات سلفه وأعاد البلاد إلى التحالف مع الولايات المتحدة، وبينما تساقطت مُعسكرات اليسار واحدة تلو الأخرى، كما مُني اليسار في فنزويلا بهزيمة قاسية حين سيطرت الأحزاب اليمينية على المجلس الوطني الذي يقود رئيسه حاليًا انقلابًا على مادورو.

سارعت الولايات المتحدة للاعتراف برئيس البرلمان رئيسًا شرعيًّا للبلاد، وتبنّى الاتحاد الأوروبي الموقف نفسه ممثّلًا في 28 دولة، كذلك أعلنت مجموعة «ليما» المكونة من 14 دولة معظمها من أمريكا اللاتينية تأييدها للانقلاب عدا دولتين؛ على جانبٍ آخر سارعت الأنظمة اليسارية في الدول اللاتينية ممثلة في المكسيك وبوليفيا بإعلان رفضها الانقلاب والتمسك بشرعية الرئيس مادورو، لتخرج بعدها روسيا، زعيمة المعسكر اليساري في العالم سابقًا، والحليف القديم لفنزويلا، منتقدة الموقف الأمريكي الذي تمادى إلى تصريح ترامب نفسه بأن «كل شيء مطروح على الطاولة» في إشارة لاحتمالية التدخل العسكري.

ازداد الموقف تعقيدًا حين انضمت دول أخرى لروسيا في دعم الرئيس مادورو، ممثّلة في تركيا وإيران، ومخالِفة للتوجّه الأمريكي في إسقاط النظام الفنزويلي، وبالرغم من انقسام القوى الدولية حول انقلاب فنزويلا، إلا أنّ مادورو ما زال يمتلك أوراق قوة ممثلة في الجيش الذي أعلن رفض إعلان جوايدو رئيسًا بالوكالة لفنزويلا، وبحسب التغريدة التي نشرها وزير الدفاع عبر موقع «تويتر» والتي جاء فيها: «نحن، جنود الوطن، لا نقبل برئيس فُرض في ظل مصالح غامضة، أو أعلن نفسه ذاتيًا بشكل غير قانوني. الجيش يدافع عن دستورنا وهو ضامن للسيادة الوطنية».

3- ما هو حجم الأزمة الاقتصادية في فنزويلا؟

كانت فنزويلا في ثمانينيات القرن الماضي إحدى أكثر الدول استقرارًا في أمريكا اللاتينية، مُحاطة بديمقراطية من نوع خاص إلى جانب ثروتها النفطية التي مكّنتها لتكون أعلى الدول في معدلات النمو الاقتصادي والناتج المحلي، وفي وقتٍ كان سعر برميل النفط يكسر حاجز 100 دولار للبرميل، فإن اقتصادها الذي يعتمد على 90% من العائدات النفطية شهد قفزات رابحة، لكن هذا الوضع الاقتصاديّ تغيّر بصورة جذريّة في عهد الرئيس مادورو، إذ شهد الاقتصاد الفنزويلي أعلى معدّلات تضخم وارتفاع أسعار في التاريخ.

منذ توليه السُلطة عام 2013، وحكومة الرئيس الفنزويلي تُتهم بسوء إدارة الموارد النفطية مع انتشار الفساد وفشل الخطط الاقتصادية، وهو ما كان كافيًا لوصول نسبة التضخم مليون بالمائة في نهاية العام الماضي بحسب «صندوق النقد الدولي»، وهو ما يضع نحو 80% من السكان تحت خط الفقر بسبب النقص الغذائي والانهيار الاقتصادي، وبحسب بعض الإحصائيات فقد خسر ما يقرب من ثلثي سكان فنزويلا البالغ عددهم 32 مليونًا نحو 11.8 كيلوغرام من أوزانهم -في المتوسط- عام في سنة 2017، وهو ما تُسميه المعارضة «حِمية مادورو» في إشارة للسخرية من الرئيس الفنزويلي.