دعت إلى التظاهر يوم الجمعة المقبل لإسقاط الدستور

قررت جبهة الإنقاذ الوطني عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة إلا في إطار حل وطني شامل، داعية إلى التظاهر يوم الجمعة المقبل لإسقاط الدستور الحالي.

وأعلنت جبهة الإنقاذ، في مؤتمر صحافي، أنه "في حالة عدم الاستجابة لهذه المطالب المشروعة خلال الأيام القليلة القادمة، فإن الجبهة ستدعو جماهير الشعب المصري للاحتشاد والتظاهر السملي يوم الجمعة القادم لإسقاط الدستور الباطل، والعمل مؤقتاً بدستور 1971 المعدل، والشروع الفوري في تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة".

وأوضحت الجبهة أن تحرك الشعب في موجة ثورية جديدة جاء بسبب "ممارسات الحكم الانفرادية وغير الديمقراطية والتي بدأت من الإعلان الدستوري الاستبدادي في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، وإصراره على أن يكون رئيساً لجماعة الإخوان المسلمين فقط وليس لكل المصريين، تسبب كل ذلك في المزيد من انهيار شرعية رئيس الجمهورية وفقدان مقوماتها".

وحمّلت جبهة الإنقاذ الوطني، رئيس الجمهورية، المسؤولية الكاملة عن العنف المفرط الذي استخدمته الأجهزة الأمنية ضد المتظاهرين، وطالبت بلجنة تحقيق محايدة عاجلة لمحاسبة كافة المتورطين في إراقة دماء المصريين.

كما أكدت الجبهة دعوتها للمصريين بمواصلة التزام التظاهر السلمي في مظاهراتهم واحتجاجاتهم المشروعة، وإدانتها الكاملة لأعمال العنف، خاصة العنف المفرط الذي أدى إلى سقوط الشهداء.

وطالبت جبهة الإنقاذ بتشكيل لجنة قانونية محايدة لتعديل الدستور المشوه فوراً، والاتفاق على المواد التي يجب تغييرها بشكل عاجل.

وكذلك تشكيل حكومة إنقاذ وطني تتمتع بالكفاءة والمصداقية للاضطلاع بتحقيق مطالب الثورة، وعلى رأسها العدالة الاجتماعية، إضافة إلى الملفين الأمني والاقتصادي بشكل أساسي، بعد أن أدت سياسات الرئيس وحكومته على مدى الشهور الماضية إلى رفع معاناة المصريين وتدهور ظروفهم المعيشية.

ومن بين المطالب الأخرى أيضاً إزالة آثار الإعلان الدستوري الاستبدادي الباطل فيما يتصل بالعدوان على السلطة القضائية وانتهاك استقلالها، وإقالة النائب العام الحالي.

وشددت جبهة الإنقاذ على ضرورة إخضاع جماعة "الإخوان المسلمين" للقانون بعد أن أصبحت طرفاً أصيلاً في إدارة أمور البلاد بغير سند من القانون أو الشرعية.

وحسب بيان جبهة الإنقاذ، فبعد مرور عامين على ثورة 25 يناير المجيدة، أثبتت جماهير الشعب المصري حرصها على أهداف ثورتها العادلة، والعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. وتحركت الجماهير وتظاهرات في مختلف ربوع وميادين الجمهورية، مطالبة بدستور لكل المصريين، ورفضاً لأخونة الدولة، وأملاً في عدالة اجتماعية ما زالت غائبة إلى اليوم مع حكومة ضعيفة ومتخاذلة.