مصر: تأجيل قضية التمويل الأجنبي إلى 4 يوليو

القاهرة، مصر (CNN)-- قررت إحدى المحاكم الجنائية في مصر تأجيل نظر قضية "التمويل الأجنبي غير المشروع" لعدد من منظمات المجتمع المدني، والتي تضم 43 متهماً، من بينهم 19 أمريكياً ومتهمين من جنسيات أخرى، إلى جلسة الرابع من يوليو/ تموز المقبل، لبدء الاستماع إلى أقوال الشهود في القضية.

وخلال الجلسة التي عقدتها محكمة جنايات القاهرة الثلاثاء، برئاسة المستشار مكرم عواد، طلب الدفاع عن المتهمين تكليف النيابة العامة بإحضار ملف التأسيس الخاص بـ"المعهد الجمهوري الحر"، مؤكدين أن هذا الملف يتضمن "أدلة براءة المتهمين، ويثبت حسن النوايا، وسعيهم للحصول على تصاريح رسمية من الجهات المختصة."

وأورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المحامي نجاد البرعي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، طلب "تعديل جنسية" المتهم شريف أحمد منصور، من الجنسية الألمانية إلى المصرية، مشيراً إلى أنه مصري وحصل على الجنسية الألمانية، في أعقاب إحالة القضية إلى المحكمة.

في الوقت نفسه، أورد الموقع نفسه تصريحات للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية، مارك تونر، جاء فيها أن منصور أمريكي من أصل مصري، يعمل بمؤسسة "فريدم هاوس"، تم توقيفه عند وصوله إلى مصر، لحضور المحاكمة.

وأكد المتحدث الأمريكي أن واشنطن "ستقدم أي مساعدة قنصلية" قد يطلبها.

وفيما أكد تونر أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع المجتمع المدني في مصر، وشدد على أن واشنطن تواصل اعتراضها على ما تعتبره "محاكمات ذات دوافع سياسية" لناشطي هذه المنظمات، وحث الحكومة المصرية على التوقف عن محاكمتهم، والتوجه بدلاً من ذلك إلى حل القضايا المعلقة في هذا الشأن.

يُذكر أن التحقيقات القضائية، التي باشرها المستشاران سامح أبو زيد، وأشرف العشماوي، قاضيا التحقيق المنتدبان من وزير العدل، كشفت النقاب عن أن المتهمين، هم 19 أمريكياً، و16 مصرياً، والباقي يتوزعون على الجنسيات الألمانية والصربية والنرويجية والفلسطينية والأردنية.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات تتعلق بتأسيس وإدارة فروع لمنظمات دولية بدون ترخيص من الحكومة المصرية، وتسلم وقبول تمويل أجنبي من الخارج، بغرض إدارة فروع هذه المنظمات الدولية، بما يخل بسيادة الدولة المصرية.

وأثارت "التسوية" المفاجئة لقضية "التمويل الأجنبي"، في وقت سابق من العام الجاري، انقسامات حادة بين السلطات المختلفة في مصر، بعد أنباء عن دور مزعوم لجماعة "الإخوان المسلمون"، في الصفقة، في وقت حمل فيه قياديون بالجماعة الإسلامية الحكومة والقضاء مسؤولية تسوية تلك القضية.

وبموجب تلك التسوية، التي أسمتها وسائل إعلام مصرية بفضيحة "فايزة غيت"، نسبةً إلى وزيرة التعاون الدولي، تم السماح للمتهمين الأجانب بمغادرة مصر، بعد صدور قرار من النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، برفع أسمائهم من قوائم الممنوعين من السفر، لإسدال الستار على القضية، التي أثارت توتراً حاداً في العلاقات بين مصر والولايات المتحدة.