الإثنين, 2010-03-08 18:48 | جمال الدين حسين

مساء يوم الجمعة الماضي 5 مارس أذاعت قناة المحور ضمن فقرات برنامج 48 ساعة تقريرا تليفزيونيا مصورا أعدته الإعلامية أسماء البطريق عن مواطن مصري يدعي محمود كان يعمل فرانا في أحد المخابز وهو متزوج ويعول طفلاً وفتاة في مقتبل سنوات الشباب ويسكن حجرة وصالة ايجارهما الشهري 130 جنيهًا بخلاف فاتورة الكهرباء واستهلاك المياه ويعيش علي معاش الضمان الاجتماعي وقدره 63 جنيهًا شهريًا وما تجود به السماء من رزق يتكسبه من تفريغ أنبوبة بوتاجاز منزلية وإعادة ملء أنابيب صغيرة ليجني من وراء ذلك العمل الخطير الممزوج برائحة الموت في كل لحظة بضعة جنيهات قليلة تستر يومه وتسد حاجة أسرته من الخبز والفول وأصناف الطعام الرخيص الذي يكاد يصلب أجسادهم في الوقت الذي كانت فيه زوجته تكاد تبكي وهي تقول بصوت منكسر تتعثر في ثنايا كلماتها الحزينة إنها تحلم في كل يوم بأن تطبخ لزوجها وأولادها أي نوع من الخضار الممزوج بطعم ورائحة اللحوم والتي لا تتذوقها إلا في الأعياد والمناسبات.. وربما من السنة للسنة.. وفي الثامنة من مساء نفس اليوم الجمعة 5 مارس الذي أذاعت فيه قناة المحور تقرير أسماء البطريق عن عم محمود الفران وأسرته كانت مجموعة قنوات مودرن تحتفل ببدأ بث قناتها الجديدة «مودرن مصر» بكوكبة من الصحفيين والمذيعات اللاتي جلسن في أشيك فساتين السهرة و«التييرات» وبسيقان مكشوفة لما فوق الركبة أمام رجل الأعمال نبيل دعبس صاحب قنوات «مودرن» الذي تحدث شاكيا للرأي العام من أنه كرجل أعمال يستثمر في خمسة مجالات مهمة وحيوية من بينها الزراعة واستصلاح الأراضي وأنه بعد أن استصلح وزرع 5000 فدان لم تقم أجهزة الحكومة المسئولة بتقنين وضع يده علي هذه الأراضي وتمليك هذه المساحة الهائلة من الأرض له!.. في نفس الوقت الذي كان يوجد فيه علي مكتب النائب العام بلاغ تقدمت به وزارة الزراعة ضد رجل الأعمال إبراهيم الدسوقي البنا يتضمن تهمة الاستيلاء علي 37000 فدان تخص وزارتي الزراعة والري في وادي النطرون وممارسة الضغوط علي المسئولين في الدولة من أجل تمليكها له.. ومن قبل حصل رجل الأعمال محمد أبو العينين علي آلاف الأفدنة من أراضي الاستصلاح في شمال سيناء وفي مشروع شرق العوينات وحصل رئيس سابق لإحدي المؤسسات الصحفية «القومية» علي 1500 فدان من الأراضي الصحراوية علي مقربة من قاعدة غرب القاهرة الجوية من يوسف والي وزير الزراعة الأسبق بسعر 200جنيه للفدان الواحد.. ومن المؤكد أنه قد لفت انتباهكم مساحات الأراضي التي تم الاستيلاء عليها بوضع اليد وتمكين البعض الآخر منها لأنها مساحات أراض تبدأ برقم الألف فدان وما يزيد عليه.. ولا يقتصر الأمر علي أراضي مشروعات الاستصلاح الزراعي فقط ولكنها تمتد كذلك إلي أراضي الدولة المخصصة لمشروعات البناء والتوسع العمراني وكذلك مصانع وشركات القطاع العام التي تصاعدت وتيرة بيعها وتصفيتها مع تولي الدكتور.

عاطف عبيد لرئاسة الحكومة عام 1998 ثم مع حكومة خلفه الدكتور أحمد نظيف وحتي الآن وجري خلال تلك السنوات بيع أصول ومشروعات والتفريط في أملاك الشعب المصري تقدر قيمتها بأكثر من 126 مليار جنيه وجرت عمليات التصرف في أحيان كثيرة بصور وأشكال لا تتصف بالشفافية الكاملة وأحيانا بالمخالفة لنصوص الدستور قبل تعديله مثلما حدث في مصنع حديد التسليح بالدخيلة الذي أصبح فجأة مملوكا في معظم رأسماله لرجل الأعمال أحمد عز وكذلك أراضي ساحل طابا التي سحبت من وجيه سياج لتعطي بتعليمات عليا لوزير السياحة وقتها ممدوح البلتاجي إلي رجل الأعمال محمود سالم.. بينما حصل البعض الآخر من رجال الأعمال علي أراض ومشروعات بأسعار بخسة وفي أحيان أخري بعقود من الحكومة أشبه بعقود الهبة والمثال الفاضح لتلك العقود أراضي مشروع مدينتي ومساحتها 8500 فدان التي منحت لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفي!!

والشيء اللافت للانتباه أن هذا الفساد الاقتصادي الذي صنع باشوات عصر الرئيس مبارك ومجتمع النصف في المائة الجديد المهيمن والمسيطر علي الثروة والاقتصاد قد تزامن مع استمرار قبضة السلطة الوحيدة في الدولة علي الحكم وعلي باقي المؤسسات الهيكلية والشكلية للدولة.. فمصر كدولة لا توجد بها سوي سلطة وحيدة هي سلطة رئيس الجمهورية وهذه السلطة هي التي تعين رئيس الحكومة والوزراء والمحافظين وهؤلاء بدورهم يعينون المستويات الأقل والدنيا من رؤساء المدن والأحياء نزولا إلي رؤساء القري والعمد وشيوخ الخفر.. وهذا الهيكل القابض علي السلطة والحكم في مصر يدين بالولاء التام والمطلق لشخص رئيس الجمهورية الذي يملك أيضا الهيمنة الكاملة علي البرلمان وعلي وجوده وما يناقش داخله وما يقره من تشريعات.. فمصر دولة لا تعرف معني البرلمان ولا توجد بها انتخابات حرة ونزيهة ولا يسمح فيها بقيام أحزاب حرة تنشأ وتقوم وتستمر بإرداة الشعب.. ولكن الأحزاب في مصر تقوم بموافقة لجنة شئون الأحزاب التي يرأسها الأمين العام لحزب الرئيس والحكومة.. أي أن حزب الرئيس هو الذي يختار الأحزاب التي تعارضه!!.. ولهذا شهدنا جميعا صور مرتزقة العمل السياسي في أحزاب المعارضة المأجورة الذين يعارضون تعديل الدستور ويهاجمون مقترحات الدكتور البرادعي للإصلاح الديمقراطي وهي مواقف تعكس مهزلة الحياة السياسية في مصر والتي لن تجد لها مثيلاً في أي من دول العالم.. ولهذا نقول: إنه لا توجد ثقة في إمكانية أن تشهد مصر في ظل النظام الحالي للرئيس مبارك أي ديمقراطية حقيقية بعد أن أهدرت خلال الثلاثين عاما الماضية فرصا عديدة لقيامها.. ولا يتوقع كذلك أن تشهد مصر أي انتخابات برلمانية أو رئاسية حرة ونزيهة تعكس إرادة الرأي العام واختياراته بعد أن أصبحت لجان الاقتراع والتصويت تحت رئاسة موظفي المحاكم والمحضرين وموظفي المحليات.. وأبسط ما يقال عن هؤلاء أن الثقة فيهم لا يمكن أن ترقي أبدا للثقة في قضاة مصر.. وكل هذه الأمور منفصلة ومجتمعة تعكس ملامح فساد نراه في كل نواحي الحياة.. وتجعلنا نقول وبكل أسف: إن مصر تعيش أزهي عصور الفساد!!.