كشف تقرير صادر عن مجموعة من المنظمات الحقوقية في مصر أطلقت علي نفسها «ائتلاف النزاهة والشفافية من أجل إنقاذ الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد» أن محاربة الفساد في مصر تراجعت من 4،3 في عام 2005 إلي 9،2 في 2007 وانتقد التقرير ما تقوم به الحكومة المصرية من انتهاكات لبنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت عليها في 9 ديسمبر 2003 ضمن 140 دولة أخري وقامت مصر بنشرها في الجريدة المصرية الرسمية مما يعني تفعيلها، يأتي هذا التقرير بمناسبة انعقاد المؤتمر الثاني للدول الأطراف للاتفاقية، والذي عقد أمس في جزيرة بالي في إندونسيا قام التقرير بعرض معظم بنود الاتفاقية والتعليق عليها والدليل علي خرق الحكومة المصرية لها، ومن أهمها محاربة الحكومة للمبلغين عن الفساد بدلاً من محاربة الفساد، وذكر التقرير العديد من الحالات أمثال المهندس يحيي حسين في واقعة عمر أفندي وممدوح حمزة في قضية وزير الإسكان الأسبق محمد سليمان وغيرها من القضايا الأخري.
انتقد التقرير عدم وجود هيئات مستقلة في مصر لمكافحة الفساد أو حتي تستحق بأن توصف بأنها مستقلة وتحتج الحكومة المصرية في معرض رفضها لإنشاء هيئة مستقلة وفاء بالتزامات المادة السادسة من الاتفاقية بتعدد الجهات التي تعتقد الحكومة أنها تقوم بدور طيب حسب ما ورد بموقع وزارة الدولة للتنمية الإدارية مثل النيابة العامة ونيابة الأموال العامة، وجهاز الكسب غير المشروع وهيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة ووحدة غسيل الأموال، والمخابرات العامة. وعلق التقرير قائلاً: إن هذه الأجهزة تفتقر جميعها إلي الاستقلالية وأن الحكومة المصرية هي التي تقوم بإدارتها.
أما الملاحظة الثانية أن لجنة الشفافية والنزاهة التي انشأتها وزارة التنمية الإدارية لا يوجد بين أفرادها عضو واحد من المعارضة وكل الأعضاء علي مسافة قريبة من الحكومة أو يعملون في جهات تابعة لها.
أما الملاحظة الثالثة في التقرير فهي غياب الدور الرقابي للبرلمان المصري نتيجة لسيطرة الحزب الحاكم عليه وذلك إما لأن أعضاء المجلس جاءوا وفقا لنتائج صدرت بحقها أحكام قاطعة ونهائية بعدم صحتها وبطلانها.
أو أن صلاحيات المجلس في تعديل الميزانيات مقيدة بشرط تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات وأن لوائح المجلس لا تيح له عزل الوزراء ومحاسبتهم.
كما شمل التقرير التعليق علي كل فقرات وبنود الاتفاقية التي لم تلتزم بها الحكومة المصرية ومنها عدم تقديم أجور عادلة وعدم مراعاة النمو الاقتصادي للدولة، والدليل علي ذلك حركات الاعتصامات والاحتجاجات ضد الحكومة التي اعترفت بأن الأجور لا تتوافق مع ارتفاع مستويات التضخم.
ذكر التقرير عدداً من الحالات التي تعرضت للاضطهاد والتنكيل بسبب الابلاغ عن حالات الفساد مثل قضية الدكتور ممدوح حمزة الذي أبلغ عن وقائع فساد خاصة بوزير سابق وكذلك اتهام المهندس يحيي حسين بافشاء الاسرار وسب وقذف الرؤساء بمجرد ابلاغه النائب العام عن وقائع فساد في صفقة بيع عمر أفندي وكذلك إبعاده عن عضوية عدة لجان حكومية انتقاماً منه. أما الواقعة الثالثة وهي خاصة بموظف كشف فساداً حالياً بوزارة الزراعة تمت إحالته للتقاعد المبكر.
واختتم التقرير بأربع ملاحظات أولها انتقاد الحكومة بسبب رفضها الكشف عن التقرير الرسمي الذي أعدته لتقديمة أمام مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية.
ثانياً: أن كثرة الجهات الرقابية في مصر ليس له أي فاعلية بسبب التأثير السياسي علي عملها.
ثالثاً: أن مؤشرات مدركات الفساد الخاص بالشفافية الدولية يوضح مدي تدهور اوضاع محاربة الفساد في مصر إذ تراجع من 4.3 في عام 2005 إلي 9،2 في 2007. يذكر أن تسع منظمات شاركت في إعداد هذا التقرير أهمها مركز قضايا المرأة المصرية والمكتب العربي للقانون وجمعية أمي للحقوق والتنمية، والجمعية الشعبية لحماية المواطن من الجباية والفساد والمنظمة الدولية للاغاثة الانسانية ومنظمة مبادرون لدعم التنمية والتعليم المدني، وملتقي الحوار للتنمية وحقوق الانسان والمنظمة المصرية للتعاون الدولي والمنظمة الأفزو مصرية للتنمية وحقوق الانسان- أهرو- حركة مصريين ضد الفساد، ومن الأفراد الدكتور أحمد صقر عاشور، ود. أحمد الصاوي، والمهندس يحيي حسين. يذكر أيضاً أن هذا التقرير قدمه وفد الائتلاف المكون من د. أحمد الصاوي، والإعلامية بثينة كامل أمام المؤتمر أمس كتقرير مواز للتقرير الذي قدمه الوفد المصري الرسمي هناك والذي يرأسه المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، والمستشار أمر الله برهان مساعد وزير العدل الرئيس المناوب للوفد بالإضافة إلي 12 آخرين أعضاء للوفد